أحدث الأخبار مع #معهدأبحاثالأمنالقومي
ليبانون ديبايت
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
زيارة ترامب الى الخليج: خطر يهدد مكانة "إسرائيل" الإقليمية!
أقر الباحث ورئيس برنامج الخليج في معهد أبحاث "الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب" يوآل جوغنسكي بأن الزيارة المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الخليج، في مقدمتها السعودية وقطر والإمارات، قد تعد إنجازاً سياسياً خارجياً في ولايته الثانية من وجهة نظر ترامب، ولكنها تثير مخاوف "إسرائيل". واعترف جوغنسكي، في تصريح لموقع "القناة 12" الإسرائيلية، أن الزيارة تعد تطوراً مقلقاً من وجهة نظر "إسرائيل"، ينطوي على "إمكانية تراجع مكانتها الإقليمية وتآكل مكانتها في الوعي الأميركي كمركز مصلحة استراتيجية من الدرجة الأولى". وأوضح أن ترامب يعود للعمل بالنموذج نفسه الذي يميز علاقاته مع دول الخليج منذ فترته الأولى: دبلوماسية ذات منفعة متبادلة واضحة – اقتصادية، أمنية وتكنولوجية – دون طموح ليبرالي أو ديمقراطي. وأكد أن "العلاقات مع الخليج تُفهم لديه من خلال عدسة "صفقة": سلاح مقابل نفط، استثمارات مقابل رعاية أمنية، وصول إلى التكنولوجيا مقابل ولاء جيوسياسي". وأشار إلى أن "العنصر الاقتصادي يقف في أساس الزيارة"، لافتاً إلى أن ترامب يسعى لعرض إنجازات اقتصادية ملموسة على الجمهور الأميركي؛ اتفاقيات بيع سلاح بقيمة عشرات، بل مئات المليارات من الدولارات، ووعود بالاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الأميركية، وكذلك مبادرات للتعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي (AI) والابتكار الأمني. بالنسبة إلى دول الخليج، وخصوصاً السعودية، يشرح جوغنسكي أن الزيارة تمثل خطوة تخدم "رؤية 2030"، وهي مشروع ضخم للتحديث الاقتصادي والسياسي مدفوع برغبة في ترسيخ الاستقرار السياسي على المدى الطويل وتقليص الاعتماد على عائدات النفط. في المجال الأمني، رأى الكاتب أن دول الخليج تسعى لاستبدال التحالف التاريخي – القائم على مفهوم مرن لـ"الالتزام الأميركي" – باتفاقيات رسمية وملزمة، بحسب قوله. وأوضح أن ذلك يهدف إلى "محاولة ضمان أن تقف الولايات المتحدة إلى جانبها في حال وقوع مواجهة مع إيران، حتى لو أصبحت الكلفة السياسية لذلك في الساحة الأميركية أعلى"، مرجحاً أن تسفر الزيارة عن التزامات أمنية مؤقتة لا تتطلّب مصادقة الكونغرس. وأقرّ بأنّ أحد "المواضيع الأكثر حساسية المطروحة هو البرنامج السعودي للتعاون النووي مع الولايات المتحدة، فالسعودية تطالب بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وهو مطلب يستمد شرعيته من حقيقة أن إيران تفعل ذلك أيضاً". واعترف بأن منح ضوء أخضر أميركي لذلك قد يشكل سابقة خطيرة، سواء من حيث المفاوضات مع طهران أو من حيث التحفيز لنشر تكنولوجيا نووية إضافية في الشرق الأوسط. وأكد أن "ارتفاع طلب دول الخليج على التكنولوجيا المتقدمة – بما في ذلك الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، وأنظمة السايبر وتكنولوجيا المراقبة المتقدمة – يخلق ضغطاً أميركياً لموازنة الرغبة في تعزيز الشراكات الإقليمية مع الحفاظ على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي". وكشف أن "هذا التوازن، الذي كان في الماضي تقريباً من المحرمات في الخطاب الأمني الأميركي، يخضع اليوم للتآكل، ولم يعد يُنظر إليه كخط أحمر". وأكّد أن التركيبة الإقليمية المتغيرة تنطوي على إشارات واضحة بأن "إسرائيل" تفقد مكانتها الخاصة في الساحة السياسية الأميركية، وتصبح أكثر غموضاً في الساحة السياسية-الدبلوماسية. وأشار إلى أن موضوع التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية، الذي نوقش على نطاق واسع في الإدارة السابقة، يكاد يكون غائباً تماماً عن جدول أعمال الزيارة الحالية. وكشف أن "السعودية نفسها طلبت عدم طرح الموضوع علناً، في ظل استمرار الحرب في غزة وموقف حكومة إسرائيل الرافض لمناقشة أفق سياسي لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بحسب تقارير"، مشيراً إلى أن السعودية ترى في "حل الدولتين" شرطاً مسبقاً لتطوير العلاقات مع "إسرائيل". في ظل هذا الوضع – لا توجد صفقة، ولا يوجد مسار. وبحسب قوله، "علاقة الولايات المتحدة مع قطر تعكس أيضاً الفروقات مع إسرائيل. قطر، التي تُعد هدفاً لانتقادات إسرائيل بسبب علاقاتها مع حماس، تتمتع اليوم بمكانة شريك استراتيجي في واشنطن، وهذه العلاقات تعمقت بالفعل في فترة إدارة بايدن، ولا توجد أي إشارة إلى أن ترامب يعتزم تغييرها، بل العكس". وأقرّ بأن "إسرائيل" أمام واقع استراتيجي جديد، يتمثل في تقليص تأثيرها في صياغة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وتراجع مكانتها كعنصر مفضل، معتبراً أن التقارب الأميركي-السعودي، الذي لم يعد مشروطًاً بالتقارب مع "إسرائيل"، يشير إلى ذلك. وأضاف، "في حين تضع السعودية نفسها كلاعب مركزي في إدارة المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في المنطقة، تبقى إسرائيل إلى حد كبير كـ"أصل" ذي قيمة رمزية، لا يُترجم حالياً إلى تأثير سياسي حقيقي". وتابع، "حتى سياسة إسرائيل تجاه إيران – التي تدعو إلى التحرك النشط تجاهها – تتعارض مع مصالح دول الخليج، التي ترغب في الحفاظ على الاستقرار، وليس في المواجهة". وخلص إلى أن إبعاد "إسرائيل" عن المركز واضح، وتساءل: هل حكومة إسرائيل منتبهة لذلك؟ هل هناك استعداد دبلوماسي استراتيجي للتعامل مع هذا الاتجاه؟ وإن لم يكن – فإن الأمر يتعلق بتفويت خطير للفرصة. وختم، "في منظومة تحالفات متغيرة، ما لا يتم دفعه – يُنسى. ما لا يُسمع صداه – يُقصى إلى الهامش"، مؤكداً أن "زيارة ترامب القريبة إلى دول الخليج قد تكون لحظة اختبار، ليس فقط للسياسة الخارجية الأميركية فحسب، بل أيضاً لقدرة "إسرائيل" على التكيّف مع واقع جيو-سياسي جديد لم تعد فيه اللاعب المركزي الوحيد في الساحة".
موقع كتابات
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
'تل أبيب' تجيب .. لماذا تقلق إسرائيل من زيارة ترمب لمنطقة الخليج ؟
وكالات- كتابات: أقر الباحث ورئيس برنامج الخليج في معهد أبحاث (الأمن القومي) في جامعة (تل أبيب)؛ 'يوآل جوغنسكي'، بأن الزيارة المتوقعة للرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، إلى دول الخليج، في مقدمتها 'السعودية وقطر والإمارات'، قد تُعدّ إنجازًا سياسيًا خارجيًا في ولايته الثانية من وجهة نظر 'ترمب'، ولكنها تُثيّر مخاوف 'إسرائيل'. واعترف 'جوغنسكي'؛ في تصريح لموقع القناة (12) الإسرائيلية، أن الزيارة تُعدّ تطورًا مقلقًا من وجهة نظر 'إسرائيل'، ينطوي على: 'إمكانية تراجع مكانتها الإقليمية وتآكل مكانتها في الوعي الأميركي كمركز مصلحة استراتيجية من الدرجة الأولى'. وأوضح أن 'ترمب' يعود للعمل بالنموذج نفسه الذي يميَّز علاقاته مع دول الخليج منذ فترته الأولى: دبلوماسية ذات منفعة متبادلة واضحة – اقتصادية، أمنية وتكنولوجية – دون طموح ليبرالي أو ديمقراطي. وأكد أن: 'العلاقات مع الخليج تُفهم لديه من خلال عدسة (صفقة): سلاح مقابل نفط، استثمارات مقابل رعاية أمنية، وصول إلى التكنولوجيا مقابل ولاء جيوسياسي'. المصالح الاقتصادية أولًا.. وأشار إلى أن: 'العنصر الاقتصادي يقف في أساس الزيارة'، لافتًا إلى أن 'ترمب' يسّعى لعرض إنجازات اقتصادية ملموسة على الجمهور الأميركي؛ اتفاقيات بيع سلاح بقيمة عشرات، بل مئات المليارات من الدولارات، ووعود بالاستثمار في البُنية التحتية والتكنولوجيا الأميركية، وكذلك مبادرات للتعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي؛ (AI)، والابتكار الأمني. بالنسبة إلى دول الخليج، وخصوصًا 'السعودية'، يشرح 'جوغنسكي' أن الزيارة تُمثّل خطوة تخدم: 'رؤية 2030″، وهي مشروع ضخم للتحديث الاقتصادي والسياسي مدفوع برغبة في ترسيّخ الاستقرار السياسي على المدى الطويل وتقليص الاعتماد على عائدات النفط. في المجال الأمني؛ رأى الكاتب أن دول الخليج تسعى لاستبدال التحالف التاريخي – القائم على مفهوم مرن: لـ'الالتزام الأميركي' – باتفاقيات رسمية ومُلزمة، بحسّب قوله. وأوضح أن ذلك يهدف إلى: 'محاولة ضمان أن تقف الولايات المتحدة إلى جانبها في حال وقوع مواجهة مع إيران، حتى لو أصبحت الكلفة السياسية لذلك في الساحة الأميركية أعلى'، مرجحًا أن تسَّفر الزيارة عن التزامات أمنية مؤقتة لا تتطلّب مصادقة 'الكونغرس'. المخاوف الإسرائيلية: النووي والتكنولوجيا.. وأقرّ بأنّ أحد: 'المواضيع الأكثر حساسية المطروحة هو البرنامج السعودي للتعاون النووي مع الولايات المتحدة، فالسعودية تُطالب بالاعتراف بحقها في تخصّيب (اليورانيوم) داخل أراضيها، وهو مطلب يستّمد شرعيته من حقيقة أن إيران تفعل ذلك أيضًا'. واعترف بأن منح ضوء أخضر أميركي لذلك قد يُشكل سابقة خطيرة، سواء من حيث المفاوضات مع 'طهران' أو من حيث التحفيز لنشر تكنولوجيا نووية إضافية في الشرق الأوسط. وأكد أن: 'ارتفاع طلب دول الخليج على التكنولوجيا المتقدمة – بما في ذلك الوصول إلى 'الذكاء الاصطناعي'، وأنظمة السايبر وتكنولوجيا المراقبة المتقدمة – يخلق ضغطًا أميركيًا لموازنة الرغبة في تعزيز الشراكات الإقليمية مع الحفاظ على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي'. وكشف أن: 'هذا التوازن، الذي كان في الماضي تقريبًا من المحرمات في الخطاب الأمني الأميركي، يخضع اليوم للتآكل، ولم يعد يُنظر إليه كخط أحمر'. 'إسرائيل تفقد مكانتها في الساحة السياسية الأميركية'.. وأكّد أن التركيبة الإقليمية المتغيَّرة تنطوي على إشارات واضحة بأن 'إسرائيل' تفقد مكانتها الخاصة في الساحة السياسية الأميركية، وتُصبّح أكثر غموضًا في الساحة 'السياسية-الدبلوماسية'. وأشار إلى أن موضوع التطبيع بين 'إسرائيل' و'السعودية'، الذي نوقش على نطاق واسع في الإدارة السابقة، يكاد يكون غائبًا تمامًا عن جدول أعمال الزيارة الحالية. وكشف أن: 'السعودية نفسها طلبت عدم طرح الموضوع علنًا، في ظل استمرار الحرب في غزة وموقف حكومة إسرائيل الرافض لمناقشة أفق سياسي لحل الصراع (الإسرائيلي-الفلسطيني)، بحسّب تقارير'، مشيرًا إلى أن 'السعودية' ترى في: 'حل الدولتين' شرطًا مسبَّقًا لتطوير العلاقات مع 'إسرائيل'. في ظل هذا الوضع – لا توجد صفقة، ولا يوجد مسّار. وبحسّب قوله: 'علاقة الولايات المتحدة مع قطر تعكس أيضًا الفروقات مع إسرائيل. قطر، التي تُعد هدفًا لانتقادات إسرائيل بسبب علاقاتها مع (حماس)، تتمتع اليوم بمكانة شريك استراتيجي في واشنطن، وهذه العلاقات تعمّقت بالفعل في فترة إدارة بايدن، ولا توجد أي إشارة إلى أن ترمب يعتزم تغيّيرها، بل العكس'. تقلّص التأثير الإسرائيلي.. وأقرّ بأن 'إسرائيل' أمام واقع استراتيجي جديد، يتمثل في تقليص تأثيرها في صياغة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وتراجع مكانتها كعنصر مفضل، معتبرًا أن التقارب 'الأميركي-السعودي'، الذي لم يُعدّ مشروطًا بالتقارب مع 'إسرائيل'، يُشيّر إلى ذلك. وأضاف: 'في حين تضع السعودية نفسها كلاعب مركزي في إدارة المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في المنطقة، تبقى إسرائيل إلى حدٍ كبير كـ'أصل' ذي قيمة رمزية، لا يُترجم حاليًا إلى تأثير سياسي حقيقي'. وتابع: 'حتى سياسة إسرائيل تجاه إيران – التي تدعو إلى التحرك النشط تجاهها – تتعارض مع مصالح دول الخليج، التي ترغب في الحفاظ على الاستقرار، وليس في المواجهة'. لحظة اختبار لـ'إسرائيل'.. وخلص إلى أن إبعاد 'إسرائيل' عن المركز واضح، وتساءل: هل حكومة إسرائيل منتبهة لذلك؟ هل هناك استعداد دبلوماسي استراتيجي للتعامل مع هذا الاتجاه؟ وإن لم يكن – فإن الأمر يتعلق بتفويت خطير للفرصة.
الميادين
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
هل تنجح "إسرائيل" في إيجاد حلّ جذريّ لمعضلة قطاع غزة؟
تعدّ معضلة قطاع غزة، من وجهة نظر إسرائيلية، إحدى أهم القضايا الحاضرة دائماً في العقل السياسي و الأمني الإسرائيلي، وأكثر القضايا الشائكة في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، فهي ذات أبعاد محدّدة تتركز في النظرة الأمنية والسيطرة السياسية من جهة، والجانب الإنساني والصورة الدولية التي تتشكل في كل محطة من محطات الصراع المستمر، من جهة أخرى. ثمة سؤال يطرح نفسه، خلال كل جولة مواجهة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وبين "إسرائيل" أو بعدها، كذلك تعززت تساؤلات كثيرة في الشأن ذاته بشكل أكبر بعد عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وقدمت "إسرائيل" منذ تلك اللحظة سيناريوهات متعدّدة وخططاً أمنية وعسكرية مستعينة بخبراء وجنرالات عسكريين إسرائيليين بهدف إيجاد حلّ جذريّ لهذه البقعة الجغرافية التي أرّقت وما زالت تؤرق "إسرائيل"، أمنياً وسياسياً وعسكرياً، تارةً قدّم نتنياهو أهدافاً معلنة لتغيير الواقع في قطاع غزة، وتارة أخرى، استعان بخطة أكاديميين، كما لجأ إلى ما عُرِف بـ"خطة الجنرالات". فهل نجحت "إسرائيل" إلى يومنا هذا في فرض رؤية متكاملة تشمل حلّاً جذرياً لقطاع غزة؟ تاريخياً، تمنّى ايتسحاق رابين، أحد رؤساء وزراء "إسرائيل" السابقين، أن يستيقظ يوماً من نومه ويجد غزة قد ابتلعها البحر، ومن بعده تمنّى ايتسحاق شامير الأمنية ذاتها حتى اضطر أن ينسحب من غزة عام 2005 لما شكّلته من حال استنزاف أمني كبير، وعلى خطاهما يسير بنيامين نتنياهو منذ أكثر من 15 شهراً من حرب عسكرية متواصلة استخدمت فيها "إسرائيل" كل أنواع القتل والإبادة والتدمير في سبيل تغيير الواقع في قطاع غزة، وها هي تبحث عن خطة الخلاص منه بالحصار تارةً والتجويع تارةً والتلويح بالتهجير تارةً أخرى، ومن قبلها جرّبت طرقاً وحلولاً اقتصادية في محاولة للاحتواء والتدجين حتى جاءت عملية "طوفان الأقصى" وانفجرت في وجهها، وأثبتت فشل كل السياسات الإسرائيلية، فهل تنجح "إسرائيل" هذه المرة في إيجاد حلّ جذريّ لمعضلة قطاع غزة؟ سأستحضر للإجابة عن هذه التساؤلات جزءاً يسيراً مما صدر حديثاً من مراكز الأبحاث الرسمية في "إسرائيل" واعترافات أخرى لمسؤولين إسرائيليين، ومعها قراءة تحليلية معمّقة للمشهد الذي آلت إليه الأوضاع في غزة مع عودة الحرب الإسرائيلية بأشكال مختلفة. نشر معهد أبحاث "الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب" تقريراً عن دراسة حديثة لحلّ معضلة "إسرائيل" في قطاع غزة، وقدّم ثلاثة سيناريوهات وبدائل واضحة، تمحورت حول إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وإقامة حكم عسكري فيه، واستمرار الحصار المفروض على القطاع وإبقاء حكم حماس ضعيفاً حتى الانهيار الذاتي، وإقامة حكم مدني بديل لحماس مع إبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي "إسرائيل. ورأت الدراسة أن أمام "إسرائيل" ثلاثة بدائل لإنهاء الحرب على قطاع غزة لا رابع لها، ويبقى السؤال الأبرز، أي من هذه السيناريوهات تستطيع "إسرائيل" فرضه على قطاع غزة؟ أعلنت "إسرائيل" منذ اللحظة الأولى للرد على عملية "طوفان الأقصى" عن أهدافها الاستراتيجية لهذه الحرب، وسعت إلى تحقيقها بالقوة العسكرية المفرطة لكنها لم تنجح، وحاولت إقامة نظام حكم عشائري أكثر من مرة وفشلت، وفرضت ما عُرِف بـ"خطة الجنرالات" بالقوة العسكرية وتهجير سكان شمال غزة وفشلت مرة أخرى، حتى بات الإقرار بالفشل الصريح من صاحب الخطة الجنرال غيورا آيلاند، رئيس مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي السابق لموقع "واللاه" العبري أن "إسرائيل" فشلت في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، وهي غير قادرة على فرض حلّ لها. إقرار إسرائيلي آخر ممن أعدّ الدراسة الحديثة في "إسرائيل" نشرها مدير معهد "الأمن القومي" الإسرائيلى ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق تمير هايمان، أن معضلة حماس في قطاع غزة ليست سهلة كما يتصوّر البعض، فهي ملتزمة بفكرة المقاومة أيديولوجياً، ومحاولات إخفائها عن وجه الأرض من خلال حرب عسكرية ليست ممكنة. اليوم 12:35 8 نيسان 09:10 ويذهب هايمان في دراسته إلى ما سمّاه السيناريو الأسوأ لحلّ معضلة غزة في محاولات "إسرائيل" تنفيذ مخطط التهجير، إذ يشير إلى أنه حتى لو تم تهجير نصف مليون فلسطيني إلى دولة أخرى فهذا لن يحلّ المشكلة جوهرياً. وخلصت هذه الدراسة بنظرة طويلة الأمد إلى إعادة طرح السؤال الأبرز مجدداً، ما الخطة التي يمكن فرضها على قطاع غزة كمعضلة قائمة في وجه "إسرائيل"؟ هل هناك خطة بالفعل، وهل هناك قدرة على فرضها؟ واقع قطاع غزة، أمنياً وسياسياً واقتصادياً، لا يخفى على أحد، فهو منطقة جغرافية مساحتها 365 كيلو متراً مربعاً محاصرة منذ أكثر من سبع عشرة سنة من كل حدودها البرية والبحرية وحتى الجوية. الحلول التي حاولت "إسرائيل" فرضها خلال المراحل السابقة قبل "طوفان الأقصى" أثبتت فشلها، وكل ما طرحته كانت حلولاً ترقيعية أو عبارة عن إطفاء حرائق كانت تشتعل بين الحين والآخر لا حلول جذرية، في وقت نادى الشعب الفلسطيني مراراً وتكراراً بحقه في أن يعيش كبقية دول العالم بحرية وكرامة ورفع الحصار ووقف كل أشكال العدوان، لكن "إسرائيل" لم تكن تعي حجم المشكلة و تفاقمها إلى أن وصلت إلى هذا الحد. الاستراتيجية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر كانت تركز في كل تصريح رسمي إسرائيلي على عناوين ثلاثة، القضاء على حماس وقدراتها العسكرية، واستعادة الأسرى بالقوة العسكرية وتحقيق ردع طويل المدى، وفي نظرة وقراءة للمشهد من ناحية أمنية، يبدو واضحاً أنه وحتى تاريخ كتابة هذا المقال، لم تفلح "إسرائيل" في تحقيق أي من أهدافها، رغم ما خلّفته من تدمير كبير لقطاع غزة، ولم تهزم حماس بل تتفاوض معها لتحرير أسراها بصفقات تبادل بعد الفشل في تحريرهم بالقوة العسكرية، وفشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق الردع الخاص بسلاح الصواريخ والأنفاق، فحماس ومعها بقية الفصائل الفلسطينية لا تزال تقاوم بل وقصفت مدينتَي "تل أبيب" و "أسدود" المحتلّتين حديثاً برشقة صاروخية خالفت كل التقديرات والتوقعات الأمنية في "إسرائيل" التي يسوّقها نتنياهو وقادة الأمن بأن المقاومة في غزة هزمت و انتهت، وأن "إسرائيل" باتت على مرمى حجر من تحقيق النصر المطلق، لكنها في حقيقة الأمر، هي تائهة في خريطة أنفاق تحت الأرض وعاجزة عن إيجاد حلّ جذريّ لها. إنسانياً، تمارس "إسرائيل" سياسة التدمير وعقاباً جماعياً و تجويعاً مقصوداً وممنهجاً لأكثر من 2 مليون فلسطيني، وهذا انعكس سلباً على صورتها عالمياً بل وزاد من عزلتها في كثير من المحافل، ووجّهت لها انتقادات لاذعة دولياً بأنها ترتكب جريمة ضد الإنسانية بحق شعب بأكمله. القناعة الفلسطينية في معادلة الصراع بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" وصلت إلى نتيجة مفادها أن الصمود في وجه آلة الحرب المدعومة أميركياً أوروبياً هو انتصار بحد ذاته، ما دامت الاستراتيجية الإسرائيلية فشلت بعد كل هذا القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير في تحقيق صورة نصر واضح أو حسم نتيجة الحرب لصالحها، بل إن استمرار الحرب بات يشكل استنزافاً طويل الأمد لـ"إسرائيل" و"جيشها" المرهق، و احتمالات توسع دائرة الحرب على جبهات أخرى، وهذا في حدّ ذاته يعدّ تحدياً أمنياً طويل المدى لا تقدر عليه "إسرائيل" التي تواجه انقسامات عميقة وتصدعات داخلية مستمرة. اعتقدت "إسرائيل" أن انسحابها من قطاع غزة عام 2005 كان الفكرة الأنجع لها، و أن ذلك سيحدّ من الاشتباك بينها وبين حماس وفصائل المقاومة، لكنها تناست أو تغافلت الواقع الذي فرضته على غزة ونتائجه على هذه البقعة الجغرافية،فكانت النتائج عكس ما تمنّت. أثبتت التجارب على مدار محطات الصراع بين حماس والمقاومة أن اعتماد "إسرائيل" على سياسة الردع العسكري لم يحقق أياً من أهدافها في القضاء على قدرات المقاومة الفلسطينية، أو منعها من إعادة بناء نفسها وقوتها من جديد، أو منع إطلاق الصواريخ أو ترميم الأنفاق، وهي ما زالت معرضة في كل حين لقصف صاروخي من المقاومة أو عمليات مباغتة بطرق مختلفة. كما أثبتت كل الحكومات الإسرائيلية على مدار تاريخ "إسرائيل" أنها لم تطرح مشروعاً استراتيجياً يشكّل حلّا جذرياً لمعضلة قطاع غزة، وأن كل ما قدّمته يشكّل إدارة صراع مع الفلسطينيين عبر أدوات ردع مؤقتة وحصار طويل الأمد ورفض أي مسار سياسي يمكن أن يوصل القضية الفلسطينية إلى حلّ سياسي ويعيد الحقوق إلى الشعب الفلسطيني. أكثر من ذلك، أن هذه الحكومات الإسرائيلية على مدار تاريخها لم تستطع أن تضع استراتيجية واضحة للتعامل مع غزة، وهذا نابع من قناعة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن قطاع غزة منطقة لا حلول لها، وينظرون إليها ككيان معاد فيه لاجئون يطمحون للعودة إلى أراضيهم المحتلة، وعليه يندرج سلوك "إسرائيل" في قطاع غزة على عناوين القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي كعناوين لهذه الحرب المستمرة.
24 القاهرة
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: 3 سيناريوهات إسرائيلية معقدة لمستقبل غزة بعد الحرب
مع تصاعد الحرب في غزة ، يجد صانعو القرار في إسرائيل أنفسهم أمام 3 خيارات رئيسية لإنهاء الصراع، وفقًا لتقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب. التقرير وضعه اللواء متقاعد، تمير هايمان وهو بالمناسبة رئيس المعهد، ويؤكد أن إسرائيل لم يعد بإمكانها تأجيل البت في مصير غزة، إذ أن هذه الخيارات كانت مطروحة منذ بداية الحرب. جيش الاحتلال: الهجوم الجوي المكثف على قطاع غزة تمهيد لاجتياح بري ترامب: الكثيرون يموتون في غزة وسنرى ما يمكن أن نفعله السيناريو الأول: احتلال القطاع وإقامة حكم عسكري يقضي هذا الخيار بإعادة احتلال غزة بالكامل، وفرض سيطرة عسكرية إسرائيلية على أراضيها، بما يشمل تقسيم القطاع إلى مناطق إدارية تحت إدارة عسكرية إسرائيلية، وتعيين مندوبين لإدارة الشؤون المدنية، لكن هذا السيناريو يواجه تعقيدات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى تخصيص قوات عسكرية ضخمة على حساب الجبهات الأخرى مثل الضفة الغربية والحدود الشمالية، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية الهائلة التي تقدر بحوالي 5.3 مليار شيكل سنويًا، كما يُخشى من تدهور العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية، خاصة مع الدول الأوروبية، التي قد تعتبر الاحتلال "خطوة غير شرعية وغير متناسبة". السيناريو الثاني: استمرار الحصار وإضعاف حماس تدريجيًا يتمثل هذا الخيار في فرض حصار مدني مشدد على غزة، مما يمنع إعادة الإعمار ويضعف حكم حماس بمرور الوقت، على أمل انهيارها داخليًا نتيجة الضغط الاقتصادي والخلافات الداخلية. إلا أن التقرير يحذر من أن هذا السيناريو قد يُفسر على أنه انتصار لحماس، حيث ستروج الحركة لفكرة أنها نجحت في إجبار إسرائيل على التراجع، وهو ما قد يعزز موقفها شعبيًا ويدفع المجتمع الدولي لزيادة الضغط على تل أبيب. السيناريو الثالث: إنشاء حكم مدني بديل لحماس مع إبقاء السيطرة الأمنية بيد إسرائيل وفقًا لهذا السيناريو، يتم تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تحل محل حماس، بينما تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية لمنع الهجمات ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للحركة. ورغم أن هذا السيناريو قد يبدو الأقل تكلفة من الناحية الاقتصادية، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة، إذ أن حماس قد تعود بقوة إلى الساحة وتُقصي الحكومة البديلة، كما فعلت مع السلطة الفلسطينية عام 2007. لا حلول مثالية ويرى تقرير هايمان أن جميع البدائل المطروحة تنطوي على تعقيدات ومخاطر، حيث يمثل الحكم العسكري الخيار الأفضل من الناحية الأمنية، بينما يُعتبر تشكيل حكومة مدنية بديلة هو الأكثر استقرارًا على المدى البعيد. في المقابل، استمرار حكم حماس يُعد السيناريو الأسوأ الذي يجب تجنبه بأي ثمن. وتجد إسرائيل نفسها اليوم أمام خيارات صعبة، حيث لا يبدو أن هناك حلًا مثاليًا لمعضلتها في غزة، مما يعني أن مستقبل القطاع سيظل معلقًا بين هذه السيناريوهات المتشابكة.
معا الاخبارية
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
تقرير إسرائيلي يكشف عن ثلاثة خيارات لاسرائيل في غزة
بيت لحم -معا- اعتبر تقرير أن أمام إسرائيل ثلاثة بدائل فقط لإنهاء الحرب على غزة، وشدد على أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل قطاع غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب. والبدائل الثلاثة حسب التقرير الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ استمرار "الحصار المدني" على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها. "لقد سعى التخطيط الإستراتيجي للحرب إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل التي تسعى إلى إقامته"، وفقا للتقرير الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، تَمير هايمان. وأشار إلى أن حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن "إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكنا. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي مصر وسورية والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين". واعتبر أن الرد على هذا الوضع كان وما زال الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل". وأضاف أنه على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا "عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجددا السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟". بدائل لحكم حماس وإشكالياتها وحسب التقرير، فإن البديل الأول، وهو احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري "معقد جدا لكنه ممكن"، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، "وتطهير" المنطقة فوق سطح الأرض وتحته، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولا عن الإدارة المحلية، وأن تهتم دولة الاحتلال بتوفير الاحتياجات المدنية. ولفت إلى أن احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، "وسيكون بالضرورة على حساب القوات في يهودا والسامرة وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة"، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ5.3 مليار شيكل سنويا. وأضاف التقرير أن تجنيد قوات الاحتياط بالحجم المطلوب سيلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي، والأعباء على جنود الاحتياط من شأنها أن يؤدي إلى تراجع المحفزات والامتناع عن الامتثال في الخدمة العسكرية، كما سيؤدي احتلال القطاع إلى انعدام شرعية دولية ستؤثر سلبا على علاقات إسرائيل التجارية وعلى اقتصادها. "وستنظر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إعادة احتلال القطاع على أنها خطوة غير قانونية وغير تناسبية، وتتناقض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو مقاطعة أوروبية صامتة لإسرائيل". وفيما يتعلق بالبديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع وحماس مستضعفة ومرتدعة، اعتبر التقرير أن إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار وبالحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. "وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكن أكثر خلال ولاية إدارة ترامب". وأشار التقرير إلى أن هذا البديل ينطوي على "مشكلة إستراتيجية خطيرة"، وهي أن تصوّر حماس هذا البديل على أنه انتصار ودليل على أنها حاربت بنجاح ضد إسرائيل، وأنه أدى إلى طرد إسرائيل من القطاع وأنها باتت تواجه الحصار، "وهذا ليس وضعا جديدا بالنسبة لها"، وستسعى إلى توجيه الغضب الشعبي ضد إسرائيل، ومن شأن عواقب حملة دولية ضد إسرائيل إلى إضعاف اقتصادها. وحسب التقرير، فإن الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، هي اقتصادية، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصاديا. وبمرار الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. "وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقا لهدف الحرب. ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستسمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها". واعتبر التقرير أن البدائل الثلاثة إشكالية ولا تحل معضلات إسرائيل في غزة. "فمن الناحية العسكرية، الحكم العسكري هو المفضل؛ ومن ناحية الأمن القومي، نموذج حكومة تكنوقراط هو المفضل؛ وفي جميع الأحوال، استمرار حكم حماس هو الإمكانية الأسوأ ويجب الامتناع عنه، ولذلك فإن بديل الحصار على غزة ليس جذابا".
