أحدث الأخبار مع #معهدأبحاثالسياسة
الشرق السعودية
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الشرق السعودية
وسط شكوك بشأن المساعدات الغربية.. أوكرانيا تراهن على تصنيع الأسلحة
يُنتج قطاع الصناعات الدفاعية في كييف، أسلحةً أكثر من أي وقت سابق، ومع ذلك فإن أوكرانيا لا يمكنها محاربة موسكو بمفردها، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فمع تباطؤ الحلفاء الغرب في زيادة إنتاج الأسلحة، ارتفعت قيمة الأسلحة التي يُمكن لقطاع الصناعات الدفاعية الأوكرانية إنتاجها من مليار دولار في عام 2022 إلى 35 مليار دولار على مدار 3 سنوات من الحرب مع روسيا. اعتمدت أوكرانيا إلى حد كبير على ترسانات أسلحة غربية، لتجهيز قواتها خلال السنوات الأولى من الصراع مع روسيا. وذكرت الصحيفة الأميركية، الأحد، أن أوكرانيا كان لديها نموذج أولي واحد من مدفع "هاوتزر بوهدانا" (Bohdana Howitzer) المُصنّع محلياً، عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. والعام الماضي، أعلنت كييف إنتاج أسلحة مدفعيةً أكثر من جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجتمعةً. وأشار التقرير إلى أنه في ظل تراجع الدعم الأميركي، تتزايد أهمية صناعة الدفاع الأوكرانية في قدرتها على مواصلة القتال ضد روسيا، أو ضمان سيادتها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وكلما زادت قدرة أوكرانيا على إنتاج أسلحتها الخاصة، كلما قلّ تأثرها بتقلبات السياسة الدولية، أو ثغرات سلاسل التوريد العابرة للحدود. كما تعتبر البلاد، أن صناعتها الدفاعية مصدر دخل لما بعد الحرب، إذ يعزز ذلك اقتصادها المنهك، كما يعد وسيلة لتعزيز اندماجها مع الغرب بأن تصبح أحد مورديه. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "ستظل أوكرانيا بحاجة دائمة إلى أسلحتها القوية، حتى نتمكن من بناء دولتنا الأوكرانية القوية". وأضاف زيلينسكي أن أكثر من 40% من الأسلحة المستخدمة على خط المواجهة مع روسيا، تُصنع الآن في أوكرانيا. وفي بعض القطاعات، مثل الطائرات المُسيّرة، والأنظمة البرية (المركبات) ذاتية التشغيل، والحرب الإلكترونية، تقترب هذه النسبة من 100%. تحوّل "غير كاف" ويُنتج مُصنِّعون أوكرانيون، كميات متزايدة من الأسلحة التقليدية، مثل أنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والألغام والذخيرة من جميع العيارات، بحسب "وول ستريت جورنال". في هذا السياق، قال روب لي، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ومقره في ولاية بنسلفانيا: "تزداد المنافسة في الدول الغربية على أفضل خريجي علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات. وفي أوكرانيا، اتجهت معظم أفضل المواهب إلى قطاع الدفاع". لكن هذا "التحوّل القوي" في الترسانة المحلية، لن يكون كافياً لأوكرانيا للتصدي لقوات موسكو بمفردها، بحسب الصحيفة، إذ أن كييف تحتاج إلى الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين لمواجهة آلة الحرب الروسية، فهي لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الذخائر للحفاظ على استمرارية إطلاق مدافعها، أو أيٍّ من أنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية التي تحتاجها للحماية من الصواريخ الروسية. ورغم ازدهار إنتاج الأسلحة، أُرهقت ميزانية كييف في ضوء الضغوط الشديدة جراء الحرب المستمرة. وقال أوليكساندر كاميشين، مستشار زيلينسكي ووزير الصناعات الاستراتيجية السابق، إن الحكومة لن تتمكن هذا العام من شراء سوى أقل من نصف ما تستطيع شركات تصنيع الأسلحة إنتاجه. وأضاف: "إنه لأمر مؤلم أن تعجز عن الإنتاج، وألا تملك ما تقاتل به. ويكون الأمر أشد إيلاماً عندما تتمكن من الإنتاج، دون أن تتمكن من تمويل المشتريات". ولاستغلال القدرة الإنتاجية الفائضة، تُموّل بعض الحكومات الغربية مشتريات الأسلحة من شركات الدفاع الأوكرانية بموجب ما يُسمى بالنموذج الدنماركي، حيث تُوفّر الأموال لشراء الأسلحة من شركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية بدلاً من تزويد كييف بالأسلحة الغربية. وأضاف الباحث روب لي: "ربما يكون الاستثمار المباشر في هذه الشركات هو أفضل استغلال للأموال المتاحة فيما يتعلق بتحقيق تأثير في ساحة المعركة". "ساحة اختبار" للأسلحة كانت الحرب بمثابة ساحة اختبار لمجموعة من الأسلحة التي لم تكن مستخدمة سابقاً، ما وفّر لدول الناتو، دروساً قيّمة حول أدائها في المعركة. وذكر التقرير أن أوكرانيا ورثت جزءاً كبيراً من صناعة الدفاع السوفيتية، عندما نالت استقلالها، لكن قدرات التصنيع تلك سرعان ما تراجعت. طوّرت شركة خاصة نظام "بوهدانا" المدفعي عام 2016، لكنها لم تتلقَّ أي طلبات قبل الغزو الروسي، وفق فيتالي زاجوداييف، المدير العام لمصنع كراماتورسك لتصنيع الآلات الثقيلة. وبعد الغزو الروسي في عام 2022، زادت المخاوف إلى حد كبير من سيطرة روسيا على النظام لدرجة أن زاجوداييف تلقى تعليمات بتفكيك النموذج الأولي الوحيد، ولم يُستخدم النظام آنذاك إلا ضمن عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال. لكن سرعان ما تلقى زاجوداييف تعليمات بإعادة تركيب المدفع لاستخدامه على خطوط المواجهة. وباستخدامه إلى جانب مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، قصف نظام "بوهدانا" المواقع الروسية في جزيرة "الثعبان" في البحر الأسود، ما أجبر موسكو على التخلي عن هذه البقعة الصخرية البارزة خلال الصيف الأول من الحرب. وبدأت تتزايد طلبات شراء نظام "بوهدانا"، لكن المصنع الواقع في شرق أوكرانيا كان في مرمى نيران روسيا. وتحت وطأة القصف، بدأ العمال نقل الإنتاج إلى منشآت جديدة غرب البلاد، ولكن ليس قبل تدمير أكثر من نصف المعدات. ومع طول فترات التنفيذ لاستلام طلبات استبدال المعدات، قامت الشركة بتصنيع معداتها بنفسها، مع توزع الإنتاج على عدة منشآت لتقليل تأثير أي هجوم روسي، فإذا نجح صاروخ في إصابة منشأة، يمكن للمنشآت الأخرى مواصلة الإنتاج. إنتاج أكبر وتكلفة أقل وقال زاجوداييف، إن الشركة تُنتج الآن أكثر من 20 مدفع "بوهدانا" شهرياً. ووفق دراسة أجراها معهد "كيل" الألماني للأبحاث، يُمكن لروسيا إنتاج نحو 40 سلاح مدفعية خلال الفترة نفسها. ولا يجري تجميع المدافع بصورة نهائية إلا في اللحظة الأخيرة، لتقليل فرص استهدافها قبل الوصول إلى خط المواجهة. وتبلغ تكلفة مدفع "بوهدانا" 2.8 مليون يورو (3.1 مليون دولار) للوحدة، مقارنةً بـ8.76 مليون يورو لمدفع آرتشر (Archer) السويدي، أو نحو 4 ملايين يورو لمدفع سيزار (Caesar) الفرنسي، الذي يتميز بأنظمة إلكترونية أكثر تطوراً، ولكن إنتاجه يستغرق وقتاً أطول. كما أن مدفع "بوهدانا" أسهل في الإصلاح والصيانة، إذ يقول زاجوداييف: "أي قطعة متوفرة خلال 24 ساعة. لدينا ألوية متنقلة تعمل على خط المواجهة بأكمله"، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تطوير هيكلها الخاص لتقليل الاعتماد على الواردات بشكل أكبر. وفي الوقت الراهن، تنتج كييف نحو 85% من مكونات مدفع "بوهدانا" محلياً. وهذا الطراز يظهر مدى التقدم الذي أحرزته صناعة الدفاع الأوكرانية، لكن الجهود المبذولة لإنتاج ذخيرة عيار 155 ملم متوافقة مع معايير الناتو، والتي تُعدّ عنصراً أساسياً في المجهود الحربي، تُبرز العقبات، بحسب التقرير.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
أوكرانيا: تطور كبير في صناعة الأسلحة لكنه غير كاف بعد لصد روسيا
شهدت قدرات أوكرانيا على تصنيع الأسلحة تقدماً كبيراً منذ بدء روسيا اجتياحها في فبراير/شباط 2022 ، وبعد الاعتماد الكبير على الأسلحة الغربية مع بدء الحرب، باتت كييف تنتج أسلحة أكثر من أي وقت مضى. وارتفعت قيمة الأسلحة التي يُمكن لأوكرانيا إنتاجها من مليار دولار في عام 2022 إلى 35 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات من الحرب، وذلك رغم تعرض مصانعها للاستهداف من قبل روسيا. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير، نُشر اليوم الأحد، إن أوكرانيا لم تكن تملك سوى نموذج أولي واحد من مدفع "هاوتزر بوهدانا" المُصنع محلياً عندما غزتها روسيا، ولكن كييف أعلنت في العام الماضي أنها أنتجت مدافع هاوتزر أكثر من جميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مجتمعة. ومع تراجع الدعم الأميركي، تتزايد أهمية صناعة الأسلحة في أوكرانيا، سواء لمواصلة القتال ضد روسيا أو تحقيق شروط أفضل في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وترى الصحيفة الأميركية أنه كلما زادت قدرة أوكرانيا على إنتاج أسلحتها الخاصة، قل تأثرها بتقلبات السياسة الدولية أو ثغرات سلاسل التوريد العابرة للحدود. كما أن الصناعات الدفاعية ستشكل مصدراً للدخل ما بعد الحرب لاقتصاد أوكرانيا المنهك ووسيلةً لمزيد من الاندماج في الغرب. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال: "ستحتاج أوكرانيا دائماً إلى أسلحتها القوية حتى نتمكن من بناء دولتنا الأوكرانية القوية"، موضحاً أن أكثر من 40% من الأسلحة المستخدمة على خط المواجهة مع روسيا تُصنع في أوكرانيا. وفي بعض المجالات، مثل الطائرات من دون طيار والأنظمة الأرضية غير المأهولة والحرب الإلكترونية، تقترب النسبة من 100%. كما يُنتج المُصنعون الأوكرانيون أيضاً كميات متزايدة من الأسلحة التقليدية، مثل أنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والألغام والذخيرة من جميع العيارات. وقال روب لي، الزميل البارز في معهد أبحاث السياسة الخارجية المتخصص في السياسة الخارجية، لوول ستريت جورنال: "في الدول الغربية، هناك منافسة أكبر على أفضل خريجي علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات. في أوكرانيا، اتجهت معظم أفضل المواهب إلى قطاع الدفاع". تقارير دولية التحديثات الحية روسيا وأوكرانيا: تكتيكات وأسلحة غيّرت مسار الحرب الضائقة المالية في أوكرانيا تؤثر على التصنيع ولكن الصحيفة الأميركية تقول إنه رغم تطور الصناعات الدفاعية الكبير في أوكرانيا، فإن ذلك لن يكون كافياً لصد قوات موسكو، حيث تحتاج كييف إلى واشنطن وحلفاء غربيين آخرين لمواجهة آلة الحرب الروسية. فهي لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الذخيرة للحفاظ على إطلاق مدافعها، أو أي من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية التي تحتاجها للحماية من الصواريخ الروسية. من جهة أخرى، تتسبب الضائقة المالية التي تعاني منها أوكرانيا في التأثير على إنتاج الأسلحة، وقال أوليكساندر كاميشين، مستشار زيلينسكي ووزير الصناعات الاستراتيجية السابق، إن الحكومة لن تتمكن هذا العام من شراء سوى أقل من نصف ما تستطيع شركات تصنيع الأسلحة إنتاجه، وأضاف: "إنه لأمر مؤلم أن تعجز عن الإنتاج من دون أن يكون لديك ما تقاتل به، ويتضاعف الألم عندما تتمكن من الإنتاج من دون أن تتمكن من تمويل المشتريات". وتمول بعض الحكومات الغربية مشتريات الأسلحة من شركات الدفاع الأوكرانية وفقاً لما يسمى بالنموذج الدنماركي، حيث تُوفر الأموال لشراء الأسلحة من شركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية بدلاً من تزويد كييف بالأسلحة الغربية، وقال روب لي: "قد يكون الاستثمار المباشر في هذه الشركات هو أفضل استخدام للأموال المتاحة من حيث تحقيق تأثير إيجابي في ساحة المعركة". وورثت أوكرانيا قطاعاً واسعاً من صناعة الأسلحة السوفييتية عند استقلالها، إلا أن قدراتها التصنيعية سرعان ما تراجعت، ولكن الحرب ضد روسيا كانت بمثابة حقل تجارب لمجموعة من الأسلحة التي لم تكن مستخدمة سابقاً، ما وفّر لدول الناتو دروساً قيّمة حول أدائها في المعارك. وتنقل الصحيفة عن فيتالي زاغوداييف، المدير العام لمصنع كراماتورسك لتصنيع الآلات الثقيلة، قوله إن شركة خاصة طورت مدفع "هاوتزر بوهدانا" عام 2016، لكنها لم تتلقَ أي طلبات قبل الغزو الروسي حيث كانت هناك مخاوف عند بدايته من استيلاء روسيا على النظام، ما دفع السلطات الأوكرانية لإبلاغ زاغوداييف بتفكيك النموذج الأولي الوحيد خشية وقوعه بأيدي الروس. ولكن سرعان ما تلقى زاغوداييف تعليمات بإعادة تركيب المدفع لاستخدامه على خط المواجهة، وبنشره إلى جانب مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، وفعلاً استُخدم نظام "بوهدانا" في قصف المواقع الروسية بجزيرة "سنيك" في البحر الأسود، ما أجبر موسكو على التخلي عن هذه البقعة الصخرية في أول صيف من الحرب. أخبار التحديثات الحية روسيا تستهدف منشآت صناعية أوكرانية بأسلحة دقيقة بدأت طلبات شراء "بوهدانا" بالتدفق، لكن المصنع الواقع في شرق أوكرانيا كان في مرمى نيران روسيا. وتحت وطأة القصف، بدأ العمال نقل الإنتاج إلى منشآت جديدة في غرب البلاد، ولكن ليس قبل تدمير أكثر من نصف المعدات. ولما كانت المهل الزمنية اللازمة لطلبات الاستبدال طويلة جداً، قامت الشركة بتصنيع معداتها بنفسها. وجرى توزيع الإنتاج لتقليل تأثير أي هجوم روسي، إذ إنه إذا نجح صاروخ في إصابة منشأة واحدة، فإن المنشآت الأخرى لا تزال قادرة على مواصلة الإنتاج. وقال زاغوداييف إن الشركة تنتج الآن أكثر من 20 مدفع بوهدانا شهرياً. ووفقاً لدراسة أجراها معهد كيل، تستطيع روسيا إنتاج حوالي 40 مدفعاً خلال الفترة نفسها. ولا يُجمّع مدفع بوهدانا النهائي إلا في اللحظة الأخيرة لتقليل فرص استهدافه قبل الوصول إلى خط المواجهة. وأوضح زاغوداييف أنه يُنتج الآن حوالي 85% من مكونات بوهدانا محلياً، بما في ذلك السبطانة التي تتآكل بمرور الوقت.
إيطاليا تلغراف
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- إيطاليا تلغراف
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
إيطاليا تلغراف ماكسيميليان هيس زميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية ومستشار في المخاطر السياسية مقيم في لندن. الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك. التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمد قد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل. وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي. ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: 'جعل أميركا عظيمة مرة أخرى'. انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركي لكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر. امتياز 'الدولار المفرط' في خطر لطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة 'بريكس' المدعومة من روسيا والصين. يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي. باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي. إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولار أثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق 'بلازا' و'اللوفر' في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ'اتفاق مارا لاغو' موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين. لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه. لم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ'العقود الضائعة'، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار. ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغط يبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية. وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض 'عقوبات مالية ومصرفية وخزانة' على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا. هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟ قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي. لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه. وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو. يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة 'بريكس'. النظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية. وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار 'جعل أميركا عظيمة مرة أخرى'، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود. الفرق بين 'بريكس' والدول الأوروبية الفرق الرئيسي بين دول مجموعة 'بريكس' والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء 'بريكس' هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة. أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر. وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول. ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالمي تحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين. إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية. لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
