أحدث الأخبار مع #معهدالعلومالسياسية
النهار
منذ 4 أيام
- سياسة
- النهار
عرض أول لوثائقي Beirut Forever في USJ
استضاف معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف (USJ) في بيروت بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور KAS العرض الأول لوثائقي Beirut Forever الذي يسلّط الضوء على قضية النزوح السوري والعراقي في لبنان، بحضور أكاديمي وطلابي لافت. استُهلت الامسية بكلمة عميد معهد العلوم السياسية في الجامعة الدكتور سامي نادر الذي عبّر عن ترحيبه بثقة مؤسسة كونراد أديناور في اختيار المعهد لإطلاق العرض الأول للوثائقي، مشددًا على الدور الذي يلعبه المعهد في مقاربة القضايا الاجتماعية والسياسية، سواء من خلال الأبحاث والدراسات الأكاديمية أو عبر البرامج التعليمية المتخصصة، مثل الدبلوم الجامعي حول الهجرة University Diploma in Migration الذي سيطلقه المعهد مجددًا في تشرين الأول / أكتوبر المقبل. وتوجّه مدير مؤسسة كونراد اديناور في بيروت مايكل باور بالشكر للدكتور نادر ولمعهد العلوم السياسية، على دعمه لإنجاح هذا الحدث، مشيدا بالتعاون المثمر بين المؤسستين. تلا العرض نقاش مفتوح أدارته جاسمين دياب، شارك فيه كل من أستاذة القانون الدولي في المعهد، الدكتورة جوديت التيني، التي عالجت الموضوع من المنظور القانوني وتناولت أهمية رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ودعم جهود اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة اللبنانية، والدور المرتقب لقمة بغداد يوم السبت المقبل في إطار البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية. تحدث الباحثان روجيه أصفر وكارلوس نفاع عن ضرورة إيجاد حلول مستدامة للأزمة، بينما قدّم مخرج الوثائقي، باتريك كوهل، مداخلة خاصة تحدث فيها عن تفاصيل الوثائقي والرسالة التي يسعى إلى إيصالها. في الختام، شدد المشاركون على أهمية تفعيل التعاون بين الجهات الأكاديمية والرسمية لإيجاد حلول مستدامة للقضايا الوطنية.
النهار
منذ 6 أيام
- أعمال
- النهار
قانوناً... ترامب لا يستطيع إلغاء العقوبات على سوريا!
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم، حين أعلن الثلاثاء من الرياض، إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. استراح السوريون، لكن سؤالاً أثار حفيظة كثيرين: قانوناً، هل يحق لترامب، أو لأي رئيس أميركي، إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق، ما دامت مربوطة بقوانين؟". تقول الدكتورة جوديت التيني، أساتذة القانون الدولي في معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، لـ"النهار": "عموماً، إذا كانت العقوبات مفروضةً بموجب أوامر تنفيذية (Executive Orders) حصراً، يعود للرئيس إلغاؤها من دون الرجوع إلى الكونغرس. لكن، في حالة قانوني 'قيصر' و'مكافحة الإرهاب'، العقوبات المرتبطة بهما صادرة ضمن قوانين أصدرها الكونغرس، وتالياً لا يمكن للرئيس أن يُلغيها بمرسوم رئاسي. ما يمكنه فعلياً هو تعليق هذه العقوبات بشكل موقت، بناءً على مصالح الأمن القومي، وهذا يحتاج إلى تبريرات مهمة وإلى تجديد دوري". تضيف: "يمكنه كذلك تخفيف حدة تنفيذ العقوبات بتوجيهات لوزارة الخزانة أو الخارجية. لكن لإلغاء العقوبات بشكل كامل، يجب إقرار قانون جديد في الكونغرس يعدل القوانين الصادرة أو يُلغيها". للوصول إلى إلغاء فعلي للعقوبات على سوريا، بحسب التيني، لا بدّ من اقتراح تعديل هذه القوانين أو إلغائها، و"هنا يمكن لعضو في الكونغرس تقديم مشروع قانون لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، تناقشه اللجان المتخصصة كلجنة الشؤون الخارجية ولجنة الأمن القومي، ويصوّت عليه مجلسا النواب والشيوخ، ثم يوقعه ترامب بعد موافقة الكونغرس. أما التنفيذ فيتم من خلال الوزارات المعنيّة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وربما يستغرق ذلك سنوات عدة، ارتباطاً بالتوافق السياسي في الكونغرس، وقوة المعارضة، والمصالح الدولية". أخيراً، هل تستطيع الشركات التي تتعامل بالدولار استباق التنفيذ القانوني والتعامل تجارياً مع سوريا؟ تجيب التيني: "كلا، لا يمكن اعتبار تعامل الشركات الأميركية، أو الأجنبية التي لها ارتباط بالسوق الأميركية، مع سوريا قانونياً قبل الرفع الرسمي للعقوبات، تحت طائلة العقوبات المالية والقانونية".
العين الإخبارية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
في «السيانس بو».. الشرطة الفرنسية تخلي طلابا مؤيدين لفلسطين
الشرطة الفرنسية تخلي طلابا مؤيدين للفلسطينيين من معهد العلوم السياسية بباريس، في إجراء يستهدف وضع حد لتجمعات بحرم هذه الجامعة المرموقة. وبحسب طلاب والإدارة في تصريحات متفرقة لوكالة فرانس برس، تدخّلت الشرطة الفرنسية لوضع حدّ لاحتلال طلاب مؤيدين للقضية الفلسطينية. وعملية إخلاء الحرم الجامعي من الناشطين البالغ عددهم "نحو ثلاثين"، تمت دون حوادث قرابة الساعة 23,30 من مساء الثلاثاء، على ما أفادت إدارة معهد العلوم السياسية وكالة فرانس برس. وتجمع الطلبة عند الساعة 17,00 في مقصف المعهد للنقاش وإلقاء كلمات، وفق المصدر ذاته. وبعد رفضهم المغادرة "عند الساعة الحادية عشرة مساء، عندما حان موعد الإغلاق"، "طلب مدير معهد العلوم السياسية تدخل الشرطة حتى يتسنى إغلاق الحرم الجامعي ضمن ظروف طبيعية". وفي مقاطع فيديو نشرتها "لجنة فلسطين" التابعة لمعهد العلوم السياسية، هتف الطلاب بشعارات مثل "فلسطين حرة" في الشارع قرب عناصر الشرطة. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، بررت منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين في معهد العلوم السياسية، هذا التحرك باعتباره يعكس "شعورا عميقا بالتضامن مع الشعب الفلسطيني" ورفض الطلاب "الصمت" في مواجهة "فظاعة" الوضع في غزة. وطالبوا على وجه الخصوص "بإنهاء شراكة معهد العلوم السياسية مع الجامعات الإسرائيلية". وخلفت الضربات الإسرائيلية الجديدة، وهي الأعنف منذ بدء الهدنة في يناير/كانون الثاني الماضي، أكثر من 970 قتيلا في غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007. aXA6IDE3MS4yMi4xOTEuNzYg جزيرة ام اند امز US
النهار
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هل تعيد الدول الأوروبية فرض الخدمة العسكرية الإلزامية؟
تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا. فاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة. يقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات. يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 شباط/فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي". وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا. ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة". من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا. لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب. وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%). لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة. وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل". تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره". "حوافز" وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا. وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا. وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا. وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027. وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك. في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية. وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك. وصرّح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي". في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية. وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة. ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب". في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط. ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا. ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال". ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة. ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها". ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا. ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".
الإمارات اليوم
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
الصين أمام فرصة نادرة لإعادة بناء علاقاتها مع أوروبا
قضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، أربع سنوات في بناء جبهة موحدة مع أوروبا لمواجهة الصين. وبعد مرور شهر على ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية، أصبحت هذه الجبهة الموحدة في حالة يُرثى لها بعد أن قلبت الإدارة الجديدة بشكل كبير نهج الرئيس السابق جو بايدن، فأصبحت صديقة لروسيا وابتعدت عن أوروبا. وفي أعقاب النهج الذي يستخدمه ترامب لتدمير العلاقات مع حلفائه الأوروبيين، تلوح فرصة نادرة أمام الصين لبناء جبهتها الموحدة مع أوروبا. فخلال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد أخيراً، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، سلسلة اجتماعات مع القادة الأوروبيين، أهمهم المستشار الألماني أولاف شولتس، المنتهية ولايته، ووجه نداء مباشراً إليهم في خطابه، قائلاً: «لقد رأت الصين دائماً في أوروبا قطباً مهماً في العالم المتعدد الأقطاب.. الصين على استعداد للعمل مع الجانب الأوروبي لتعميق الاتصالات الاستراتيجية والتعاون متبادل المنفعة». وعلى النقيض من نهج ترامب المتمثل في تهميش أوكرانيا، ومناقشة إنهاء الحرب مباشرة مع روسيا، اكتسب وانغ تأييداً من نظرائه الأوروبيين، من خلال دعم حقهم في الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات. ففي اجتماعه مع رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قال وانغ، إن الصين «تدعم الدور المهم الذي تلعبه أوروبا في محادثات السلام» بأوكرانيا. فرصة للمصالحة وقال رئيس قسم العلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بون، شيويو جو: «إن تصاعد الاحتكاك والخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوفر لبكين بالتأكيد فرصة نادرة للمصالحة مع الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأوروبية التي استاءت من قبل من سياسة الصين تجاه روسيا». وبالطبع، لن تنسى أوروبا بسهولة دعم الصين للجهود الحربية الروسية، والذي كان عاملاً رئيساً في ابتعاد بروكسل عن بكين على مدى السنوات الثلاث الماضية. لكن مع دفع ترامب للدول الأوروبية لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5%، وإشارته إلى أن الدعم الأميركي للكتلة قد يتلاشى، فقد يوافق القادة الأوروبيون على العرض الضمني الذي تقدّمه لهم الصين. محنة مشتركة وعلاوة على ذلك، يتقاسم الاتحاد الأوروبي والصين محنة مشتركة تجمعهما معاً على صعيد واحد، حيث فرض ترامب بالفعل تعرفات جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية، و25% على واردات الألمنيوم والصلب من جميع البلدان، بما في ذلك الحلفاء الأوروبيون، كما أن هناك مزيداً من التعرفات الجمركية في الطريق. وتعهد ترامب بجعل التجارة الأميركية «متبادلة» في جميع أنحاء العالم، ومطابقة جميع التعرفات والضرائب المطبقة على السلع الأميركية بتعرفات جمركية جديدة في الداخل، والاتحاد الأوروبي من بين قائمة الأهداف. ومع مواجهة الاتحاد الأوروبي عبئاً اقتصادياً متزايداً من التعرفات الجمركية وزيادة الإنفاق الدفاعي، قد تصبح الصين شريان حياة اقتصادياً أكثر أهمية بالنسبة لأوروبا. علاقات أكثر توازناً ويعتقد الأستاذ في أكاديمية الحوكمة الإقليمية والعالمية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين، كوي هونغ جيان «أن بعض الاقتصادات الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما ألمانيا أو بعض الاقتصادات الأخرى، ستحاول إقامة علاقات أكثر توازناً بين الصين والولايات المتحدة، لأنه بمجرد فرض مزيد من التعرفات الجمركية من واشنطن تجاه الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبعض الاقتصادات الأخرى، فإنها ستعاني كثيراً». وانسحب الاتحاد الأوروبي من اتفاقية تجارية شاملة مع الصين في أوائل عام 2021 مع تدهور علاقاته معها. واقترح كوي أن كلا الجانبين قد يعملان على إحياء تلك الصفقة لتخفيف تأثير التعرفات الجمركية الأميركية. وقد أشارت بعض الدول الأوروبية بالفعل إلى مزيد من الانفتاح على الصين. ولم تكن ألمانيا - التي تربطها علاقة تجارية وتصنيعية كبيرة مع أميركا - قاسية في موقفها تجاه بكين في السنوات الأخيرة، فقد صوتت ضد التعرفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي، على سبيل المثال. كما زادت المملكة المتحدة، تحت قيادة حزب العمال، تواصلها الدبلوماسي مع الصين. إزالة العوائق وفي خطاباتها الأخيرة، ألمحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي قادت في السابق التحول الحازم في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إلى ذوبان محتمل للجليد بين الجانبين. وقالت لسفراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل أوائل فبراير - في صدى للتصريحات التي أدلت بها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا - خلال يناير: «سنستمر في إزالة العوائق أمام علاقتنا الاقتصادية، كما فعلنا في السنوات الأخيرة، لكن هناك أيضاً مجال للانخراط بشكل بنّاء مع الصين، وإيجاد حلول لمصلحتنا المشتركة. وأعتقد أنه يمكننا إيجاد اتفاقيات يمكن أن توسع علاقاتنا التجارية والاستثمارية.. إنه خط رفيع نحتاج إلى السير عليه». تغير مستمر ومع ذلك، لاتزال ديناميكية الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي في حالة تغير مستمر، فقد قال الزميل في مركز الأمن والاستراتيجية الدولية في جامعة تسينغهوا، شي يان: «نعتقد أنه في ظل ضغوط ولاية ترامب الثانية، فهناك فرصة، من الناحية النظرية، لبكين وبروكسل للعودة إلى التعاون البراغماتي»، لكن لاتزال الولايات المتحدة عاملاً مهماً في هذا الخصوص. وفي الوقت نفسه، لايزال المسؤولون الأوروبيون يتجهون إلى واشنطن لمحاولة استمالة ترامب وفريقه. وكان المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ماروش سيفكوفيتش، التقى الأربعاء الماضي، وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك في واشنطن. وفي ذلك الاجتماع، عاد الاتحاد الأوروبي إلى فكرة الجبهة الموحدة ضد الصين. وقال سيفكوفيتش للصحافيين: «كأقرب حلفاء، وكشركاء عبر الأطلسي، ناقشنا أيضاً كيفية التعامل مع الصين، خصوصاً من منظور الممارسات غير السوقية، والقدرات الفائضة، وأود أيضاً أن أقول القضايا التي نتعامل معها في الاتحاد الأوروبي». عن «الفورين بوليسي» تخفيف انتقاد الصين قالت الزميلة الأولى غير المقيمة في معهد هدسون الأميركي، ليزلوت أودغارد: «أعتقد أنه لايزال يتعين علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور مع أميركا، حيث يشعر بعض الناس في أوروبا بالصدمة، والبعض الآخر بالغضب، لكنني لا أعتقد أن هناك رغبة في إقامة علاقات وثيقة حقاً مع الصين، غير أن هناك رغبة في الحفاظ على هذه السياسة التي انتهجناها إلى حد كبير، وتخفيف انتقاد الصين قليلاً». . أوروبا لن تنسى بسهولة دعم الصين لروسيا في حربها مع أوكرانيا، والذي كان عاملاً رئيساً في ابتعاد بروكسل عن بكين على مدى السنوات الثلاث الماضية.
