أحدث الأخبار مع #معهدباسلفليحانالماليوالاقتصادي


الديار
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
"أفتتاح برنامج "الديبلوماسية الاقتصادية" في معهد"باسل فليحان" بمشاركة 78 مسؤولا من القطاع العام
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يشارك 78 مسؤولاً في القطاع العام اللبناني من بينهم نحو 20 ملحقاً اقتصادياً من وزارة الخارجية في برنامج تدريبي مِن بُعد بعنوان "الديبلوماسية الاقتصادية" افتُتِح صباح الاثنين في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الذي ينظمه بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت. وإذ ثمّن المدير المالي والإداري لمعهد باسل فليحان غسان الزعنّي "الشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر السنوات" مع المعهد العربي للتخطيط "والمساندة القيمة التي يقدّمها"، شدّد على أن "هذه الدورة تأتي في وقتٍ حرج، تشهد فيه الساحة الدولية تحولات اقتصادية متسارعة، ويواجه لبنان تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأزمات المتتالية التي أثرت في الاستقرار المالي". وأضاف: "في هذا السياق، يصبح من الضروري للبنان تبني أدوات ديبلوماسية اقتصادية فاعلة تساعده على التكيف مع هذه التغيرات العالمية وتوفير الفرص الاقتصادية التي تسهم في تعزيز النمو والاستقرار". وأوضح بيان لمعهد باسل فليحان أن هذا البرنامج التدريبي " يعرّف المشاركين "بماهية الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز التنمية الوطنية في ظل التغيرات والترتيبات الاقتصادية العالمية الجديدة". ويركّز البرنامج بحسب البيان "على تطوير مهارات الديبلوماسيين في مجالات التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي وأسواق السلع والخدمات ورأس المال، بالإضافة إلى تحليل أدوار السفارات والبعثات الدبلوماسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية". وتناولت جلسات اليوم الأول التي رأسها عضو الجهاز الفني في المعهد العربي للتخطيط الدكتور بداح بن لامي المفاهيم الأساسية للديبلوماسية الاقتصادية والفرق بينها وبين الدبلوماسية التقليدية، والواقع الاقتصادي اللبناني والتحديات الديبلوماسية التي تواجهه. أما برنامج اليوم الثلثاء فيركّز على اتفاقات التجارة والاستثمار الدولية للبنان وأثرها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.


الوطنية للإعلام
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطنية للإعلام
132 تلميذاً من 16 مدرسة شاركوا في النسخة التاسعة من مسابقة الإملاء المالي بالفرنسية في معهد باسل فليحان
وطنية - شارك 132 تلميذا من 16 مدرسة اليوم في مسابقة الإملاء المالي بالفرنسية التي أقامها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي جرياً على عادته سنويا، لمناسبة شهر الفرنكوفونية ، بالتعاون مع المركز الفرنسي في لبنان التابع للسفارة الفرنسية في لبنان وبرعاية وزارة الثقافة، وبمساندة جمعيات من المجتمع المدني هي " فاينشلي وايز" للتثقيف المالي والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين وChange Lebanon وAlam ومؤسسات أخرى. وبعد كلمتين ترحيبيتين من رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط ومديرة المعهد الفرنسي سابين سكورتينو، في حضور نائبة المستشار لشؤون التعاون والعمل الثقافي لدى السفارة الفرنسية في بيروت إيزابيل بيكّو، تولت سكورتينو قراءة نص الإملاء الذي تناول دور المالية العامة في توسيع منافع الذكاء الاصطناعي للبشرية. وفاز جوزف أبي عاد من مدرسة الحكمة برازيليا بالمركز الأول في مسابقة هذه السنة، وهي التاسعة، فيما حلّ زميله من المدرسة نفسها مارفن منصور في المركز الثالث. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب أنجيلينا سويدان من مدرسة القلبين الأقدسين السيوفي.


الوطنية للإعلام
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطنية للإعلام
معهد باسل فليحان شارك في اجتماع اللجنة التقنية للشراء العام وعرض برامجه في إطار التدريب الإلزامي للقائمين به
وطنية - شارك معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي اليوم الثلاثاء في الاجتماع الأول للجنة التقنية للشراء العام الذي نظمته هيئة الشراء العام في مقرها في الصنايع ،في إطار مشروع دعم إصلاح الإدارة العامة "RAP" الممول من الاتحاد الاوروبي والذي يتم تنفيذه من قبل Expertise France. وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن المعهد الوطني للإدارة، الاتحاد الأوروبي وExpertise France وعن هيئات المجتمع المدني، وفريق الخبراء المساند. هدف هذا الاجتماع إلى استعراض الأنشطة التي نفّذت في إطار المشروع خلال العام 2024 ومناقشة المراحل المقبلة، وتحديد التوجّهات الاستراتيجية للعام ٢٠٢٥. وشددت رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط في كلمتها على "أهمية الالتزام بنص قانون الشراء العام الرقم 244/2021 لجهة مسؤولية وزارة المالية حصراً في توفير "تدريب متخصِّص مُستمر إلزامي" للقائمين بمهام الشراء العام، وفقاً للمادة 72 من القانون، وعلى أهمية التنسيق المستمر مع هيئة الشراء العام في سياق مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة والمعهد عام 2022". كذلك قدّم فريق عمل المعهد لمحة عن الدورات والبرامج التدريبية التي سيصمّمها وينظمها في إطار المشروع والتي ستتوجّه للمعنيين بالشراء العام.


ليبانون 24
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
معهد باسل فليحان شارك في اجتماع اللجنة التقنية للشراء العام
شارك معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي اليوم الثلاثاء في الاجتماع الأول للجنة التقنية للشراء العام الذي نظمته هيئة الشراء العام في مقرها في الصنايع ،في إطار مشروع دعم إصلاح الإدارة العامة "RAP" الممول من الاتحاد الاوروبي والذي يتم تنفيذه من قبل Expertise France. وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن المعهد الوطني للإدارة، الاتحاد الأوروبي وExpertise France وعن هيئات المجتمع المدني، وفريق الخبراء المساند. هدف هذا الاجتماع إلى استعراض الأنشطة التي نفّذت في إطار المشروع خلال العام 2024 ومناقشة المراحل المقبلة، وتحديد التوجّهات الاستراتيجية للعام ٢٠٢٥. وشددت رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط في كلمتها على "أهمية الالتزام بنص قانون الشراء العام الرقم 244/2021 لجهة مسؤولية وزارة المالية حصراً في توفير "تدريب متخصِّص مُستمر إلزامي" للقائمين بمهام الشراء العام، وفقاً للمادة 72 من القانون ، وعلى أهمية التنسيق المستمر مع هيئة الشراء العام في سياق مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة والمعهد عام 2022". كذلك قدّم فريق عمل المعهد لمحة عن الدورات والبرامج التدريبية التي سيصمّمها وينظمها في إطار المشروع والتي ستتوجّه للمعنيين بالشراء العام.


LBCI
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي
رأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا خصص لبحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي شارك فيه وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جو صدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، البيئة تمارا الزين، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض، والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على رأس وفد. وقدم البنك الدولي عرضا للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى التحتية. وشدد الرئيس سلام على ايلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الأولوية لتسهيل فتح الطرقات وعودة المواطنين الى مناطقهم. وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو 250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناءً لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.