أحدث الأخبار مع #معهدبيترسون
صوت بيروت
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
أكسيوس: رسوم ترامب تعلن نهاية عصر الهيمنة الاقتصادية الأمريكية
بينما يسعى حلفاء واشنطن التاريخيون إلى تحصين اقتصاداتهم ضد السياسات الأمريكية، سيعجل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة من تغير النظام الاقتصادي العالمي. وأشارت وكالة 'أكسيوس' إلى أن القادة العالميين والمدراء التنفيذيين على حد سواء يحاولون إعادة هيكلة اقتصاداتهم لتكون أقل اعتمادا على الولايات المتحدة على المدى الطويل، حتى وهم يفكرون في إجراءات جوابية قصيرة الأجل لتخفيف أعباء الرسوم. وأكدت الوكالة أن أي انفصال اقتصادي لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن الشعور السائد في كندا وأوروبا وخارجها هو أن علاقتهم بالولايات المتحدة قد تغيرت نحو الأسوأ بشكل لا رجعة فيه. وقال آدم بوسن رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي والمسؤول السابق في بنك إنجلترا: 'سيصاب المستثمرون بالصدمة من مدى ابتعاد المعايير والشبكات والبنية التحتية وكذلك الخدمات عن النموذج الأمريكي في السنوات المقبلة'. وأضاف: 'خرق الثقة والانتهازية قصيرة النظر من إدارة ترامب تجاه حلف الناتو والتجارة يعزز بعضهما البعض.. مما يزيد احتمالية تباعد المسارات الاقتصادية والأمنية بين أوروبا وأمريكا'. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يواصل صياغة إجراءات جوابية لمواجهة رسوم الصلب والألمنيوم. وقالت فون دير لاين: 'نستعد الآن لإجراءات مضادة إضافية لحماية مصالحنا وشركاتنا إذا فشلت المفاوضات'. ومن جانبها، تخلت ألمانيا عن تحفظها التقليدي تجاه الديون وضخت استثمارات ضخمة في قطاع الدفاع بعد التهديدات الأمريكية بالانسحاب من 'الناتو'. أما في كندا، فقال رئيس الوزراء مارك كارني إن عصر 'التكامل الاقتصادي الوثيق والتعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة قد انتهى'، معلنا عن خطة 'إعادة تصور جذرية' للاقتصاد الكندي. وعبر دوغ غريفيثز رئيس غرفة تجارة إدمونتون عن المشاعر الكندية الجارحة قائلا: 'نبحث عن استثمارات تجعلنا أقل اعتمادا على الولايات المتحدة.. الأمر مؤلم لكنه قد يقوينا في النهاية'. هذا وانخفضت قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد أمام العملات الرئيسية خلال الـ24 ساعة الماضية، مخالفة النظرية الاقتصادية التي تتنبأ بارتفاع العملة مع فرض رسوم جمركية أعلى. ويعزو المحللون هذا التراجع إلى فقدان الثورة بالدور الفريد للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، حيث يشير الخبير ثيري ويزمان إلى 'تراجع وضع الدولار كملاذ آمن مع فقدان الاستثنائية الأمريكية لصالح نظام تجاري أكثر انعزالية'. وعلى المدى القصير، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب حزمة رسوم ترامب. أما على المدى الطويل، فقد يكون الانفصال التدريجي للاقتصادات العالمية عن النموذج الأمريكي أكثر إثارة للقلق، حيث تبدأ دول العالم في بناء أنظمة بديلة للتبادل التجاري والمالي بعيدا عن الهيمنة الأمريكية.
صحيفة الخليج
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
بعد صدمة الرسوم.. ما هي أدوات ترامب في وجه الشركاء التجاريين؟
بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية، يستعد البعض بالفعل لما قد يأتي لاحقاً في إطار مساعيه لإجبار شركائه التجاريين على تنفيذ أوامره. وبصفتها المركز المالي للعالم ومصدر العملة الاحتياطية العالمية، تمتلك الولايات المتحدة عدداً من الأدوات التي يمكن لترامب استخدامها للضغط على الدول الأخرى، بدءاً من بطاقات الائتمان، ووصولاً إلى توفير الدولار للبنوك الأجنبية. في حين أن استخدام هذه الأسلحة غير التقليدية سيكلف الولايات المتحدة نفسها ثمناً باهظاً، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، يقول مراقبون إنه لا ينبغي استبعاد مثل هذه السيناريوهات المرعبة. وسيكون هذا صحيحاً على نحو خاص إذا لم تنجح الرسوم الجمركية في خفض العجز التجاري الأمريكي مع بقية العالم - وهي نتيجة يراها العديد من الاقتصاديين محتملة؛ نظراً لأن التوظيف شبه الكامل في الولايات المتحدة أدى إلى نقص حاد في العمالة. وردت الصين، الجمعة، على رسوم ترامب، مما أدى إلى انخفاض الأسهم الأمريكية بشكل أكبر، وتعميق الأزمة. وقال باري إيتشنجرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، «يمكنني أن أتخيل بسهولة أن ترامب.. يشعر بالإحباط ويحاول تنفيذ أفكار غريبة، حتى لو لم يكن هناك منطق لها». اتفاقية مار الاجو تتمثل خطة الإدارة الأمريكية غير السرية في إعادة التوازن التجاري من خلال إضعاف الدولار. ومن بين طرق تحقيق ذلك إشراك البنوك المركزية الأجنبية في جهد منسق لإعادة تقييم عملاتها. ووفقاً لورقة بحثية أعدها ستيفن ميران، مرشح ترامب لرئاسة مجلس مستشاريه الاقتصاديين، قد يحدث هذا في إطار اتفاق في مار الاجو، في إشارة إلى اتفاقية بلازا لعام 1985 التي وضعت سقفاً للدولار وإلى منتجع ترامب في فلوريدا. وأشارت الورقة البحثية الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم التهديد بالرسوم الجمركية وإغراء الدعم الأمني الأمريكي لإقناع الدول برفع قيم عملاتها مقابل الدولار، من بين تنازلات أخرى. لكن الاقتصاديين يشككون في أن يحظى اتفاق من هذا القبيل بقبول في أوروبا أو الصين، نظراً لاختلاف الوضع الاقتصادي والسياسي الآن بدرجة كبيرة عما كان عليه قبل أربعة عقود. وقال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، «أعتقد أن هذا سيناريو مستبعد للغاية». وأوضح أن الرسوم الجمركية قد فُرضت بالفعل، مما يُلغي استخدامها كتهديد، وأن التزام الولايات المتحدة بالأمن العالمي قد ضعف بسبب غموض موقفها بشأن أوكرانيا. وأضاف أن من غير المرجح أن يستسلم محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا لاتفاق سيُجبرهم على رفع أسعار الفائدة والمخاطرة بالركود. في حالة الإخفاق في التوصل لاتفاق، قد تميل إدارة ترامب إلى استخدام أساليب أكثر حدة، مثل استغلال مكانة الدولار كعملة عالمية للتداول والادخار والاستثمار. وبحسب أوبستفيلد وبعض المشرفين والمحافظين ببنوك مركزية، قد يتخذ هذا شكل التهديد بوقف تدفقات الاحتياطي الاتحادي إلى البنوك المركزية الأجنبية الذي يسمح لها باقتراض الدولارات مقابل ضمانات بعملاتها المحلية. يُعدّ هذا مصدراً أساسياً للتمويل في أوقات الأزمات، عندما تتعثر أسواق المال ويلجأ المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن. وسيؤدي سحبه إلى زعزعة سوق الائتمان بالدولار الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات خارج الولايات المتحدة، وسيؤثر سلباً في البنوك في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان بشكل خاص. وتقع بالطبع ما يسمى بخطوط المبادلة هذه في يد الاحتياطي الاتحادي، ولم يُشر ترامب قط إلى تلك الأداة. لكن تحركاته في الآونة الأخيرة لاستبدال موظفين رئيسيين، بما في ذلك في الهيئات التنظيمية، تثير قلق المراقبين. بدوره، قال سبيروس أندريوبولوس، مؤسس شركة «ثين آيس ماكرو إيكونوميكس» الاستشارية: «لم يعد من المستبعد أن يُشكل هذا تهديداً هائلاً في مفاوضات أوسع نطاقاً». لكنه عبّر عن اعتقاده أن مثل هذه الخطوة ستؤدي مع مرور الوقت إلى تراجع مكانة الدولار كعملة عالمية موثوقة. بطاقات الائتمان تخفي الولايات المتحدة ورقة رابحة أخرى في جعبتها، ألا وهي شركات الدفع العملاقة، بما في ذلك شركتا بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد. في حين طورت اليابان والصين، بدرجات متفاوتة، وسائل دفع إلكترونية خاصة بهما، تُعالج الشركتان الأمريكيتان ثلثي مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة. وتُشكل مدفوعات تطبيقات الهاتف المحمول، التي تُهيمن عليها شركات أمريكية مثل «أبل» و«جوجل»، ما يقرب من عُشر مدفوعات التجزئة. أدى هذا التحول إلى وضع الأوروبيين في موقف دفاعي في سوق ضخمة، تجاوزت قيمتها 113 تريليون يورو (124.7 تريليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. ولو اضطُرت فيزا وماستركارد إلى إيقاف خدماتهما، كما فعلتا في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بفترة وجيزة، لاضطر الأوروبيون إلى استخدام النقد أو التحويلات المصرفية المرهقة في التسوق. من جانبها، قالت ماريا ديميرتزيس، كبيرة الاقتصاديين لشؤون أوروبا في مركز أبحاث «كونفرنس بورد»: «إن تحول الولايات المتحدة إلى موقف عدائي يُمثل انتكاسة كبيرة». وصرح البنك المركزي الأوروبي بأن هذا يُعرض أوروبا لخطر «الضغط والإكراه الاقتصاديين»، مشيراً إلى أن اليورو الرقمي قد يكون الحل. لكن خطط إطلاق هذه العملة الرقمية لا تزال قيد البحث، وقد يستغرق طرحها سنوات. ويدرس المسؤولون الأوروبيون كيفية الرد على تصرفات ترامب، لكنهم يخشون إثارة المزيد من التصعيد. وقد يفرضون رسوماً جمركية خاصة بهم، أو يلجأون إلى إجراءات أكثر صرامة، مثل تقييد وصول البنوك الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، قد يكون اتخاذ مثل هذه الخطوات الجذرية صعباً نظراً للنفوذ الدولي لوول ستريت، بالإضافة إلى خطر رد فعل عنيف ضد البنوك الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، صرّح بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك الدولية بأنهم قلقون من خطر رد الفعل العنيف من أوروبا في الأشهر المقبلة.
Independent عربية
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
بعد الرسوم الجمركية ما أدوات ترمب الأخرى في الحرب التجارية؟
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء الماضي عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية، يستعد العالم بالفعل لما قد يأتي لاحقاً في إطار مساعيه إلى إجبار شركائه التجاريين على تنفيذ أوامره. وبصفتها المركز المالي للعالم ومصدر العملة الاحتياط العالمية، تمتلك الولايات المتحدة عدداً من الأدوات التي يمكن لترمب استخدامها للضغط على الدول الأخرى، بدءاً من بطاقات الائتمان ووصولاً إلى توفير الدولار للبنوك الأجنبية. في حين أن استخدام هذه الأسلحة غير التقليدية سيكلف الولايات المتحدة نفسها ثمناً باهظاً، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، يقول مراقبون إنه لا ينبغي استبعاد مثل هذه السيناريوهات المرعبة. وسيكون هذا صحيحاً على نحو خاص إذا لم تنجح الرسوم الجمركية في خفض العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم، وهي نتيجة يراها كثير من الاقتصاديين محتملة نظراً إلى أن التوظيف شبه الكامل في الولايات المتحدة أدى إلى نقص حاد في العمالة. وردت الصين أمس الجمعة على رسوم ترمب، مما أدى إلى انخفاض الأسهم الأميركية بصورة كبرى، وتعميق الأزمة. وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، باري إيتشنغرين "يمكنني أن أتخيل بسهولة أن السيد ترمب... يشعر بالإحباط ويحاول تنفيذ أفكار غريبة، حتى لو لم يكن هناك منطق لها". اتفاق مارالاغو تتمثل خطة الإدارة الأميركية غير السرية في إعادة التوازن التجاري من خلال إضعاف الدولار، ومن بين طرق تحقيق ذلك إشراك البنوك المركزية الأجنبية في جهد منسق لإعادة تقييم عملاتها. ووفقاً لورقة بحثية أعدها ستيفن ميران، مرشح ترمب لرئاسة مجلس مستشاريه الاقتصاديين، قد يحدث هذا في إطار اتفاق مارالاغو، في إشارة إلى اتفاق بلازا لعام 1985 الذي وضع سقفاً للدولار وإلى منتجع ترمب في فلوريدا. وأشارت الورقة البحثية الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم التهديد بالرسوم الجمركية وإغراء الدعم الأمني الأميركي لإقناع الدول برفع قيم عملاتها مقابل الدولار، من بين تنازلات أخرى. لكن الاقتصاديين يشككون في أن يحظى اتفاق من هذا القبيل بقبول في أوروبا أو الصين، نظراً إلى اختلاف الوضع الاقتصادي والسياسي الآن بدرجة كبيرة عما كان عليه قبل أربعة عقود. وقال الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي موريس أوبستفيلد "أعتقد أن هذا سيناريو مستبعد للغاية". وأوضح أوبستفيلد أن الرسوم الجمركية قد فرضت بالفعل، مما يلغي استخدامها كتهديد، وأن التزام الولايات المتحدة الأمن العالمي قد ضعف بسبب غموض موقفها في شأن أوكرانيا. وأضاف أن من غير المرجح أن يستسلم محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا لاتفاق سيجبرهم على رفع أسعار الفائدة والمخاطرة بالركود. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) دعم الدولار في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، قد تميل إدارة ترمب إلى استخدام أساليب أكثر حدة، مثل استغلال مكانة الدولار كعملة عالمية للتداول والادخار والاستثمار. وبحسب أوبستفيلد وبعض المشرفين والمحافظين ببنوك مركزية، قد يتخذ هذا شكل التهديد بوقف تدفقات الاحتياط الاتحادي إلى البنوك المركزية الأجنبية الذي يسمح لها باقتراض الدولارات مقابل ضمانات بعملاتها المحلية. يعد هذا مصدراً أساساً للتمويل في أوقات الأزمات، عندما تتعثر أسواق المال ويلجأ المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن. وسيؤدي سحبه إلى زعزعة سوق الائتمان بالدولار الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات خارج الولايات المتحدة، وسيؤثر سلباً في البنوك في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان بصورة خاصة. وتقع بالطبع ما تسمى خطوط المبادلة هذه في يد الاحتياط الاتحادي، ولم يشر ترمب قط إلى تلك الأداة، لكن تحركاته في الآونة الأخيرة لاستبدال موظفين رئيسين، بما في ذلك في الهيئات التنظيمية، تثير قلق المراقبين. وقال مؤسس شركة "ثين آيس ماكرو إيكونوميكس" الاستشارية، سبيروس أندريوبولوس "لم يعد من المستبعد أن يشكل هذا تهديداً هائلاً في مفاوضات أوسع نطاقاً"، لكنه عبر عن اعتقاده أن مثل هذه الخطوة ستؤدي مع مرور الوقت إلى تراجع مكانة الدولار كعملة عالمية موثوقة. بطاقات الائتمان تخفي الولايات المتحدة ورقة رابحة أخرى في جعبتها، ألا وهي شركات الدفع العملاق، بما في ذلك شركتا بطاقات الائتمان "فيزا" و"ماستركارد". في حين طورت اليابان والصين، بدرجات متفاوتة، وسائل دفع إلكترونية خاصة بهما، تعالج الشركتان الأميركيتان ثلثي مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة. وتشكل مدفوعات تطبيقات الهاتف المحمول، التي تهيمن عليها شركات أميركية مثل "أبل" و"غوغل"، ما يقارب عشر مدفوعات التجزئة. أدى هذا التحول إلى وضع الأوروبيين في موقف دفاعي في سوق ضخمة، تجاوزت قيمتها 113 تريليون يورو (124.7 تريليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وإذا اضطرت "فيزا" و"ماستركارد" إلى إيقاف خدماتهما، كما فعلتا في روسيا بعد هجومها على أوكرانيا بفترة وجيزة، لاضطر الأوروبيون إلى استخدام النقد أو التحويلات المصرفية المرهقة في التسوق. قالت كبيرة الاقتصاديين لشؤون أوروبا في مركز أبحاث "كونفرنس بورد" ماريا ديميرتزيس "إن تحول الولايات المتحدة إلى موقف عدائي يمثل انتكاسة كبيرة". وصرح البنك المركزي الأوروبي بأن هذا يعرض أوروبا لخطر "الضغط والإكراه الاقتصاديين"، مشيراً إلى أن اليورو الرقمي قد يكون الحل، لكن خطط إطلاق هذه العملة الرقمية لا تزال قيد البحث، وقد يستغرق طرحها أعواماً. ويدرس المسؤولون الأوروبيون كيفية الرد على تصرفات ترمب، لكنهم يخشون إثارة مزيد من التصعيد، وقد يفرضون رسوماً جمركية خاصة بهم أو يلجأون إلى إجراءات أكثر صرامة، مثل تقييد وصول البنوك الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي. مع ذلك قد يكون اتخاذ مثل هذه الخطوات الجذرية صعباً نظراً إلى النفوذ الدولي لـ"وول ستريت"، إضافة إلى خطر رد فعل عنيف ضد البنوك الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة، ومع ذلك صرح بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك الدولية لـ"رويترز" بأنهم قلقون من خطر رد الفعل العنيف من أوروبا في الأشهر المقبلة.
أرقام
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
لماذا تراجعت قيمة الدولار خلافاً للتوقعات بعد شن ترامب حربه التجارية؟
تراجعت قيمة الدولار عقب فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوماً جمركية تبادلية على كافة الدول في الثاني من أبريل، وذلك خلافاً لتوقعات الاقتصاديين والمحللين، فلماذا سلكت العملة الخضراء هذا المسار؟ تطلعات ترامب أعرب "ترامب" خلال حملته الانتخابية عن رغبته في إضعاف الدولار كي تكتسب بلاده أفضلية تجارية في مواجهة دول أخرى مثل الصين، وأعد أجندة اقتصادية تهدف لفرض تعريفات باهظة على قطاعات متنوعة، وكافة الدول، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، وبزعم وقف استغلال البلدان الأخرى لأمريكا تجارياً. مبادئ اقتصادية كان يفترض أن ترتفع قيمة الدولار نتيجة فرض حزمة التعريفات الأخيرة حسب المبادئ الاقتصادية الأساسية، إذ تتسبب الحواجز الجمركية في تقليص تدفق السلع الأجنبية للدولة، والتي يتم دفع مقابلها بالعملة المحلية، وهذا يخلق ندرة نسبية من المعروض من الدولار في الأسواق العالمية، ما يتسبب في رفع قيمته. دليل عملي وجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي على 151 اقتصاداً خلال فترة ما بين عامي 1963 و2014، أن زيادة الرسوم الجمركية أدت بالفعل إلى ارتفاع في قيمة العملة المحلية. شبح الركود تمثل رد الفعل الأولى لتعريفات "ترامب" في تصاعد مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي، ما قوض ثقة المستثمرين في آفاقه على المدى الطويل، وخسارته مكانته الرائدة عالمياً، خاصة في ظل احتمالات رد الدول المستهدفة بالمثل وفرضها تعريفات هي الأخرى على الولايات المتحدة، ما أدى إلى اهتزاز الثقة في الدولار. أزمة ثقة يعد الدولار من العملات الاحتياطية العالمية أو ما يعرف بعملات الملاذ الآمن، وترتفع قيمته في أوقات الرواج والركود على حد سواء مع لجوء المستثمرين لحيازته خشية التضخم أو تدهور الاقتصاد، لكن النهج الحمائي للإدارة الحالية ربما قوض مكانة الدولار هذه. فك الارتباط بالأسهم ارتبط الدولار سابقاً بعلاقة عكسية مع الأسهم الأمريكية، إذ كان يرتفع في أوقات انخفاض مؤشر "S&P 500" مع تسييل المستثمرين للأصول واحتفاظهم بالكاش باعتبار العملة الخضراء ملاذاً آمناً، لكن هذا لم يحدث هذه المرة، إذ تكبدت السوق خسائر كبيرة تزامناً مع انخفاض الدولار. ظل الذهب على مر التاريخ الملاذ الآمن الأبرز في أوقات الاضطرابات بمختلف أنواعها، وفي خضم حالة انعدام اليقين والمخاطر الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية، حقق المعدن الأصفر مستويات سعرية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة مع تفضيل المستثمرين حيازته بدلاً من الدولار، بجانب السندات السيادية الخالية من المخاطر. عزلة أمريكية تعد مخاطر عزلة أمريكا تجارياً من الأسباب المحتملة لانخفاض الدولار، وهذا قد ينجم عن خروج الشركات الأجنبية العاملة في قطاع حيوي مثل إنتاج السيارات منخفضة التكلفة من السوق، وهو مجال تتفوق فيه الشركات الآسيوية على الأمريكية التي ستواجه تكاليف إنتاج أعلى بسبب الرسوم على المكونات. هروب الاستثمارات يرى "ألان كولي" الخبير الاقتصادي في مركز السياسات الضريبية الفيدرالية لدى "تاكس فاونديشن" أن من أسباب ضعف الدولار مؤخراً تراجع ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بأمريكا، والاقتصاد، ونظام الرسوم الجمركية، فضلاً عن خشيتهم من السياسات التي يتم الترويج لها حاليا بحسب "جوزيف جاجنون" من معهد "بيترسون". الخلاصة خالف الدولار توقعات ارتفاعه بعد فرض "ترامب" رسوماً جمركية على كافة الدول مع تصاعد مخاطر ركود الاقتصاد، وتراجع ثقة المستثمرين في كل من مكانة الدولار كعملة ملاذ آمن، والبيئة الاستثمارية بالولايات المتحدة، ما أدى أيضاً لتزايد الإقبال على أدوات تحوط أخرى مثل الذهب والسندات السيادية بدلاً من الدولار.
بوابة الفجر
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
"أكسيوس": نهاية النظام الاقتصادي العالمي المعروف بدأت
سيعجل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة من تغير النظام الاقتصادي العالمي، بينما يسعى حلفاء واشنطن التاريخيون إلى تحصين اقتصاداتهم ضد السياسات الأمريكية. وأشارت وكالة "أكسيوس" إلى أن القادة العالميين والمدراء التنفيذيين على حد سواء يحاولون إعادة هيكلة اقتصاداتهم لتكون أقل اعتمادا على الولايات المتحدة على المدى الطويل، حتى وهم يفكرون في إجراءات جوابية قصيرة الأجل لتخفيف أعباء الرسوم. وأكدت الوكالة أن أي انفصال اقتصادي لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن الشعور السائد في كندا وأوروبا وخارجها هو أن علاقتهم بالولايات المتحدة قد تغيرت نحو الأسوأ بشكل لا رجعة فيه. وقال آدم بوسن رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي والمسؤول السابق في بنك إنجلترا: "سيصاب المستثمرون بالصدمة من مدى ابتعاد المعايير والشبكات والبنية التحتية وكذلك الخدمات عن النموذج الأمريكي في السنوات المقبلة". وأضاف: "خرق الثقة والانتهازية قصيرة النظر من إدارة ترامب تجاه حلف الناتو والتجارة يعزز بعضهما البعض.. مما يزيد احتمالية تباعد المسارات الاقتصادية والأمنية بين أوروبا وأمريكا". وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يواصل صياغة إجراءات جوابية لمواجهة رسوم الصلب والألمنيوم. وقالت فون دير لاين: "نستعد الآن لإجراءات مضادة إضافية لحماية مصالحنا وشركاتنا إذا فشلت المفاوضات". ومن جانبها، تخلت ألمانيا عن تحفظها التقليدي تجاه الديون وضخت استثمارات ضخمة في قطاع الدفاع بعد التهديدات الأمريكية بالانسحاب من "الناتو". أما في كندا، فقال رئيس الوزراء مارك كارني إن عصر "التكامل الاقتصادي الوثيق والتعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة قد انتهى"، معلنا عن خطة "إعادة تصور جذرية" للاقتصاد الكندي. وعبر دوغ غريفيثز رئيس غرفة تجارة إدمونتون عن المشاعر الكندية الجارحة قائلا: "نبحث عن استثمارات تجعلنا أقل اعتمادا على الولايات المتحدة.. الأمر مؤلم لكنه قد يقوينا في النهاية". هذا وانخفضت قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد أمام العملات الرئيسية خلال الـ24 ساعة الماضية، مخالفة النظرية الاقتصادية التي تتنبأ بارتفاع العملة مع فرض رسوم جمركية أعلى. ويعزو المحللون هذا التراجع إلى فقدان الثورة بالدور الفريد للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، حيث يشير الخبير ثيري ويزمان إلى "تراجع وضع الدولار كملاذ آمن مع فقدان الاستثنائية الأمريكية لصالح نظام تجاري أكثر انعزالية". وعلى المدى القصير، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب حزمة رسوم ترامب. أما على المدى الطويل، فقد يكون الانفصال التدريجي للاقتصادات العالمية عن النموذج الأمريكي أكثر إثارة للقلق، حيث تبدأ دول العالم في بناء أنظمة بديلة للتبادل التجاري والمالي بعيدا عن الهيمنة الأمريكية.
