أحدث الأخبار مع #معهدتشارترد
البلاد السعودية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد السعودية
البنك السعودي الأول يُتوَّج بالجائزة الذهبية للتميّز في المشتريات
البلاد – الرياض أصبح البنك السعودي الأول- أحد المؤسسات المالية المتخصصة في المملكة- أول جهة سعودية، والحادي عشر على مستوى العالم، الذي يحصل على الشهادة الذهبية من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد 'CIPS'؛ وذلك ضمن البرنامج العالمي للتميز في المشتريات، في إنجاز يعكس التزام البنك بأعلى المعايير الدولية في هذا المجال. ويُجسد هذا التكريم ريادة 'الأول' والتزامه الراسخ بتطبيق أفضل المعايير العالمية في ممارسات المشتريات وسلسلة التوريد. كما يعكس التركيز الإستراتيجي للبنك على الحوكمة الفعالة، والتوريد الأخلاقي، والمشتريات المستدامة، وهي ركائز أساسية0، ضمن رؤيته الشاملة للتميز التشغيلي وتعزيز الابتكار. وتُمنح الشهادة الذهبية للمؤسسات التي تُظهر قيادة متميزة في مجال المشتريات، وتحقق تكاملاً فعالًا عبر مختلف قطاعات أعمالها، إلى جانب تطبيقها لإدارة أداء قوية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية. وبهذه المناسبة، صرحت غادة الجربوع، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأول: ' تُعد شهادة معهد تشارترد للمشتريات والتوريد الذهبية المتقدمة بمثابة تأكيد قوي على تحولنا المتميز في مجال المشتريات. إنها تعكس تركيزنا المستمر على بناء حوكمة فعّالة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتُعبر عن دعم إدارة المشتريات لدينا للابتكار والمرونة على المدى الطويل. كذلك يُظهر هذا الإنجاز التزام 'الأول' بالتميز التشغيلي والنمو الإستراتيجي، بينما يُعزز في الوقت ذاته قدرتنا على تقديم قيمة مستدامة لموظفينا وعملائنا ومساهمينا.' وعلّق بن فاريل، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد، قائلًا: ' هذه لحظة فخر 'للأول'، وعلامة فارقة في قطاع المشتريات داخل المملكة. إن تتويج البنك بهذه الجائزة يُعد دليلًا واضحًا على التزامه بوضع المشتريات في صميم إستراتيجيته للأعمال والتحول المؤسسي. وتُجسد هذه الجائزة تميز البنك في مجالات الحوكمة، والمواءمة الإستراتيجية، وكفاءة العمليات.' يُعتبر برنامج معهد تشارترد للمشتريات والتوريد للتميز في المشتريات إطار عمل معترفًا به عالميًا، يستخدمه كل من القطاعين العام والخاص لتقييم وقياس وتحسين وظائف المشتريات. كما أن البرنامج يقيم الأداء على مختلف الأصعدة، بما في ذلك القيادة، والإستراتيجية، والموارد البشرية، والعمليات، والأنظمة؛ ما يوفر خارطة طريق شاملة للتحسين المستمر، وتحقيق التميز المستدام.
صحيفة عاجل
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة عاجل
«الطاقة» تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل الإمداد
وزارة الطاقة فريق التحرير أعلنت وزارة الطاقة حصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي من معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل الإمداد. ويقيس البرنامج مهام وعمليات وأداء العقود والمشتريات الخاصة بالجهة وفقًا لمعايير عالمية وبناء ميزة تنافسية ويساعد في زيادة الكفاءة والفعالية وتعزيز السمعة والمصداقية. ويأتي ذلك نتيجة لتطبيق الوزارة لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال العقود والمشتريات وسلاسل الإمداد #وزارة_الطاقة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل الإمداد. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) April 24, 2025 شهادة الاعتماد المؤسسي من معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل الإمداد
رواتب السعودية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رواتب السعودية
«الطاقة» تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل الإمداد
أعلنت وزارة الطاقة حصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي من معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل الإمداد. ويقيس البرنامج مهام وعمليات وأداء العقود والمشتريات الخاصة بالجهة وفقًا لمعايير عالمية وبناء ميزة تنافسية ويساعد في زيادة الكفاءة والفعالية وتعزيز السمعة والمصداقية. ويأتي ذلك نتيجة لتطبيق الوزارة لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال العقود والمشتريات وسلاسل الإمداد ..وزارة_الطاقة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من معهد تشارترد للمشتريات وسلاسل الإمداد. وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) April 24, 2025 المصدر: عاجل
Independent عربية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
السوق السعودية: زخم الطروحات المقبلة طفرة في عالم التداول
في وقت تتسارع خلاله الأحداث الاقتصادية على الساحة الدولية مع عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبادل فرض الرسوم الجمركية، تبدو أسواق المال العالمية في حال ترقب وقلق، إذ تشهد بورصات مثل نيويورك وهونغ كونغ تباطؤاً واضحاً في وتيرة الطروحات الأولية، مع تراجع شهية المستثمرين بسبب عدم اليقين والتقلبات في السياسات الاقتصادية وأسعار الفائدة المرتفعة. لكن المشهد في سوق الأسهم السعودية يبدو مختلفاً تماماً، فبينما تؤجل شركات كبرى خطط إدراجها في الأسواق العالمية، تسرع الرياض من وتيرة إدراج شركاتها، وسط زخم غير مسبوق في الطروحات، بدعم من وفرة السيولة المحلية، ورؤية اقتصادية واضحة تدفع نحو تنويع وتعميق السوق المالية، بحسب محللين تحدثوا لـ"اندبندنت عربية". وشهدت سوق الأسهم السعودية الأكبر من حيث القيمة السوقية بالشرق الأوسط، عاماً لافتاً في 2024 على صعيد نشاط الطروحات الأولية، إذ جمعت الإدراجات الجديدة العام الماضي 4.3 مليار دولار، بما يمثل سابع أعلى حصيلة اكتتابات في الأسواق العالمية، بحسب بيانات "إرنست أند يونغ"، مع تحقيق نسبة تغطية عالية تفوق 1000 في المئة في السوق الرئيسة، وأكثر من 400 في المئة في السوق الموازية مع إقبال قوي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتغطيات تجاوزت أحياناً 20 ضعفاً في بعض الاكتتابات. طلب هائل وتشجع السعودية الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام لتنمية بورصتها وجذب المستثمرين، وعادة ما تجذب هذه الطروحات طلباً هائلاً بغض النظر عن حجمها، كما تستهدف هيئة السوق المالية تعزيز وتيرة الطروحات الأولية في بورصة الرياض وإدراج أكثر من 50 شركة جديدة هذا العام، بحسب تصريحات مسؤولي السوق والتقديرات المستقلة. 50 طلباً قيد المراجعة وكان المدير التنفيذي لشركة "تداول" السعودية محمد الرميح، أكد في تصريحات صحافية خلال مؤتمر عقد أخيراً بالرياض، أن سوق الأسهم السعودية بدأت عام 2025 بإنجازات جديدة، إذ جرى تنفيذ ستة إدراجات في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بإدراجين فقط في الفترة نفسها من 2024، مؤكداً أن البنية التحتية للسوق أصبحت قوية بما يكفي لاستقبال مزيد من الطروحات، في وقت يوجد أكثر من 15 طرحاً في انتظار الموافقة، إضافة إلى أكثر من 50 طلباً قيد المراجعة لدى هيئة السوق المالية، متوقعاً أن تحقق السوق السعودية رقماً قياسياً من ناحية الإدراجات الجديدة سواء بالأسهم والصكوك. تعزيز عمق السوق من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" وضاح الطه، إن الإدراجات الأولية في سوق الأسهم السعودية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنوع السوق وتعميقها، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين محلياً ودولياً. وتوقع الطه، أن يشهد عام 2025 ما بين 40 و50 إدراجاً جديداً، مشيراً إلى أن هذا الزخم في الإدراجات من شأنه أن يضفي مزيداً من النضج والتنوع على السوق المالية السعودية، ويوفر للمستثمرين فرصاً مرنة للتنقل بين القطاعات وتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يعزز من جاذبية السوق. وربط الطه بين هذا التوسع في الإدراجات و"رؤية 2030"، موضحاً أن السعودية تواصل تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية بخطى ثابتة، رغم التحديات العالمية، ومنها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف أن استمرار الإنفاق الاستثماري يعكس التزام الرياض بتحقيق أهدافها، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد السعودي. وأكد الطه، أن جاذبية السوق السعودية تزداد في ظل هذه المعطيات، مشيراً إلى أن الاستقرار الاقتصادي وقدرة الرياض على التعامل مع الأخطار والتقلبات الدولية، إلى جانب السياسات الاقتصادية الرشيدة والرؤية طويلة الأمد، تضعها في موقع جيد كوجهة استثمارية إقليمية. وأشار المتحدث إلى أن الإدراجات الأولية تتجاوز الأرقام المجردة، إذ تعد عنصراً حيوياً لتحقيق النمو المستدام وجذب مزيد من الاستثمارات، مما يعزز من استقرار وثقة المستثمرين بالسوق. زيادة تنوع الخيارات من جانبه أضاف المستشار المالي لدى شركة "المتداول العربي" محمد الميموني، أن السوق المالية السعودية تعرضت في الآونة الأخيرة لحال من التذبذب، نتيجة التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية، وفي مقدمها التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرارات فرض رسوم جمركية إضافية أعقبها استثناء عدد من الشركات. وأشار الميموني إلى أن هذه المتغيرات كان لها أثر مباشر على سوق الأسهم السعودية من الناحية الأساسية، إذ انعكست على ثقة المستثمرين وحركة السيولة، خصوصاً مع ارتباط السوق المحلية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية بشكل وثيق. وأوضح أن تصريحات مسؤولي هيئة السوق المالية خلال الفترة الأخيرة تكشف عن توجه واضح نحو طرح عدد من الشركات في السوق، سواء في السوق الرئيسة أو في سوق "نمو"، وهو ما ينتظر أن يسهم في تعميق السوق وزيادة تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين. وأضاف المتحدث أن من بين أبرز الطروحات المرتقبة شركة "طيران ناس"، إضافة إلى شركات مالية مثل "الرياض المالية" التابعة لبنك الرياض، التي أعلن أخيراً عن نية طرحها، ويتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الطروحات المتعددة، رغم إيجابياتها على المدى الطويل، قد تؤدي إلى سحب السيولة موقتاً من السوق، وهو ما قد يشكل ضغطاً على أداء الأسهم المدرجة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن السوق قادرة على استيعاب هذه الطروحات، ومع عودة السيولة، فمن المرجح أن تستعيد السوق مسارها الصاعد. زخم ملحوظ للطروحات من جهته، قال المتخصص المالي والمصرفي أمجد نصر، إن سوق الأسهم السعودية تشهد زخماً ملحوظاً في الطروحات الأولية، رغم التباطؤ الذي يخيم على الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب الأسواق، وتراجع التقييمات. وأضاف أن السوق الرئيسة (تداول) وسوق "نمو" سجلتا عدداً من الطروحات الناجحة أخيراً، مما يعكس وجود طلب داخلي قوي وسيولة محلية مرتفعة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار نصر إلى أن هذا الزخم يتماشى مع توجه البلاد نحو تعميق السوق المالية، وذلك في إطار أهداف "رؤية السعودية 2030"، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل. وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً حيوياً في دعم بعض الطروحات بصورة مباشرة، وهو ما يضفي مزيداً من الثقة على السوق ويشجع المستثمرين على المشاركة. ويلفت إلى أن السعودية قد تستفيد من التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في ما يخص الرسوم الجمركية، موضحاً أن "الرياض مرشحة لتصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع، بخاصة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية بينها وبين أميركا، مما يجعلها بيئة جاذبة للشركات الباحثة عن بدائل تصنيع خارج آسيا". وأشار المتحدث إلى أن الأسواق قد تشهد موجة تعاف قوية في حال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق، مؤكداً أن "ما شهدته الأسواق من تراجع كان نتيجة عوامل نفسية وضغوط من المضاربين، في حين أن الأساسيات الاقتصادية للشركات السعودية لا تزال قوية ومتينة، وهو ما يدعم فرص ارتفاع السوق على المدى القريب إلى المتوسط. توجه استراتيجي من جهته، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور محمد كرم إلى أن هذه الطروحات ضمن توجه استراتيجي يستهدف تعميق السوق المالية وزيادة عدد الشركات المدرجة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع تطوير القطاع المالي في صلب أولوية. أما عن التوقعات المستقبلية للطروحات الأولية بالسوق المالية السعودية، فأوضح المستشار المالي محمود عطا أنها تعول على استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار الإنفاق الحكومي والاستثماري، مما قد يدفع السوق لتسجيل معدلات نمو مضاعفة في عدد الطروحات بحلول عام 2027، مع استهداف دخول كيانات ضخمة ضمن موجات لاحقة، بدعم من برامج الخصخصة والصندوق السيادي.
Independent عربية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
سيناريو "الإثنين الأسود" ماثل... إلى أين تتجه أسواق الأسهم العالمية؟
تستعد البورصات لأسبوع جديد قد يكون الأكثر اضطراباً منذ أعوام وسط تزايد المخاوف من تكرار سيناريو "الإثنين الأسود" عام 1987، وذلك بعد موجات بيع كثيفة شهدتها الأسواق نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها تمسكه بقرارات فرض رسوم جمركية جديدة على 184 دولة. انهيارات وذعر وقال محللون ماليون لـ"اندبندنت عربية" إن الأسواق العالمية تشهد تصحيحاً فنياً حاداً بعد فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، أدت إلى محو تريليونات الدولارات من القيم السوقية للشركات المدرجة، وهو ما زاد من حال القلق والذعر لدى المستثمرين وأعاد إلى الأذهان أجواء الانهيارات المالية الكبرى. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في مستهل تداولات الإثنين، تزامناً مع قفزة في الين الياباني والفرنك السويسري، في مؤشر إلى توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، بينما هوت أسعار النفط والنحاس والذهب بصورة لافتة. وتكبد مؤشر "أس آند بي 500" خسائر بنسبة 4.4 في المئة في مطلع الأسبوع، مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ مارس (آذار) 2020، مع انهيار أسهم قطاع التكنولوجيا، إذ خسرت شركات عملاقة مثل "أبل" و"تيسلا" و"إنفيديا" مجتمعة ما يفوق 1.8 تريليون دولار خلال يومين فقط. وكان ترمب أعلن في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، تشمل دول الخليج، مع رسوم إضافية تصل إلى 41 في المئة على دول كبرى مثل الصين واليابان وألمانيا، ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ السبت، فيما تبدأ هذا الأسبوع جولة جديدة من الرسوم الأعلى. ورأى المحللون أن هذه الخطوة تهدد بإعادة رسم خريطة النظام التجاري العالمي الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية، وتفتح الباب أمام موجة من الرسوم الانتقامية واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. وأكد المحللون أن معظم الدول يدرس كيفية الرد على أحدث رسوم فرضها ترمب، التي رفعت التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من قرن، ووجهت ضربة لنظام التجارة العالمي. تصحيح مستحق قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد" للأوراق المالية والاستثمار بالإمارات وضاح الطه، إن قرار الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية على 184 دولة حول العالم كان عاملاً رئيساً في تسريع دخول مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية في مرحلة التصحيح الفني المستحق. وأوضح الطه، في تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، أن مكررات ربحية مؤشرات الأسهم الرئيسة في "وول ستريت"، خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 2025، أي على مدى 30 عاماً، بلغت مستوى مرتفعاً جداً وصل إلى 25.78 مرة، وهو الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية، مما جعل بدء التصحيح الفني أمراً مستوجباً، سواء نتيجة قرار التعريفات الجمركية الجديدة أو لأسباب أخرى. وأضاف أن هذا المستوى المرتفع من مكرر الربحية يعكس أن الأسهم باتت مقيمة بأعلى من قيمتها العادلة، مشيراً إلى أن التراجع الأخير في "وول ستريت" أدى إلى انخفاض المكرر إلى 22.67 مرة، مقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة الماضية. وأشار إلى أن مقارنة هذا المستوى بمتوسط الأعوام الـ10 الأخيرة يظهر أنه لا يزال مرتفعاً، مما يجعله مكلفاً أو مبالغاً فيه. ولفت إلى أن من بين أسباب التراجع التاريخي الأخير، الذي استمر حتى مطلع الأسبوع الجاري، عمليات البيع على المكشوف واستدعاء الهامش (المارجن). وأكد أن الاتجاه المتوقع لـ"الفيدرالي الأميركي" نحو خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي سيكون ذا تأثير إيجابي على أسواق الأسهم في دول الخليج، نظراً إلى ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي، وذلك على المديين المتوسط والطويل. هبوط متزايد بدوره توقع متخصص الأسواق العالمية، علي حمودي، مزيداً من الانخفاض في أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع الجاري وحتى نهايته، إذا لم يغير الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، موقفه أو يتبنى لهجة أكثر وداً في تعامله مع كبرى الدول، وفي مقدمها الصين، التي فرضت عليها أعلى نسب من الرسوم الجمركية. ورأى حمودي أن أي تطورات متعلقة بالرسوم الجمركية الجديدة أو الحرب التجارية، لا سيما تلك التي تشمل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ستكون المحرك الأساس لحركة أسواق المال العالمية، سواء باتجاه التصعيد أو التهدئة. تأثير سلبي من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة "ڤي آي ماركتس – مصر"، أحمد معطي، أن الأسواق العالمية، وعلى رأسها "وول ستريت"، لم تظهر حتى الآن مؤشرات إلى استعادة التوازن في ظل تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة، مما يجعل استمرار هبوط غالب الأسهم الكبرى، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، أمراً مرجحاً. وأشار إلى أن مؤشرات أسواق الأسهم في "وول ستريت" سجلت تراجعات حادة بنهاية الأسبوع الماضي، مما انعكس سلباً على الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، ودفع مديري صناديق الاستثمار إلى تنفيذ عمليات تسييل كبرى. وخسرت شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة نحو 1.8 تريليون دولار في آخر جلستين من تداولات الأسبوع الماضي، مع هبوط مؤشر "ناسداك" إلى أدنى مستوياته الأسبوعية خلال خمسة أعوام، متأثراً بالرسوم التي أعلن عنها ترمب، وكانت شركة "أبل" الأكثر تضرراً، إذ فقدت أكثر من 533 مليار دولار من قيمتها السوقية. وأحدثت خطة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترمب الأربعاء صدمة عالمية، وأثارت موجة من الذعر ومخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكانت شركة "تيسلا" الأسوأ أداء من ناحية النسبة المئوية، إذ هبط سهمها بأكثر من 10 في المئة خلال جلسة الجمعة وحدها، مما أدى إلى خسارتها أكثر من 89 مليار دولار من قيمتها السوقية، ليصل إجمال خسائرها خلال يومين إلى أكثر من 139 مليار دولار، أما "إنفيديا"، ففقدت ما مجموعه 393 مليار دولار خلال الجلستين الأخيرتين. وفي السياق ذاته، أكد المتخصص في إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، حسام الغايش، أن سوق الأسهم في "وول ستريت" والأسواق العالمية لم تبلغ بعد القاع، في ظل استمرار السياسات التجارية التصعيدية التي تنتهجها إدارة ترمب، لا سيما بعد فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، تلاه رد صيني بالمثل، بنسبة بلغت 34 في المئة. وتوقع الغايش استمرار النزف في الأسواق العالمية بصورة أكثر حدة خلال الأسبوع الجاري، في حال عدم وجود مستجدات إيجابية على صعيد الرسوم الجمركية، مرجحاً استمرار الهبوط في السوق الأميركية واتجاهها نحو مرحلة "السوق الهابطة". وأضاف الغايش أن هذا الهبوط الحاد لم يترافق مع تراجع كبير في قيمة الدولار، نظراً إلى أن العملة الأميركية كانت استنفدت غالب موجات الهبوط بعد انتخاب دونالد ترمب في نهاية العام الماضي. رد فعل أكد المستشار المالي محمود عطا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تفاجأ بقرارات فرض التعريفات الجمركية، ولن يقدم في الوقت الراهن على اتخاذ خطوات تتعلق بتخفيض أسعار الفائدة، لا سيما أن تأثير هذه الرسوم سيكون سلبياً في سوق العمل ومستويات التضخم، وأشار إلى أن هذه التطورات تعزز من احتمالات تراجع أسواق المال العالمية على المدى القريب، أكثر من فرص صعودها. بدوره أوضح مستشار التداول في الأسواق العالمية محمد مهدي عبدالنبي أن أسواق الأسهم العالمية، وفي مقدمها "وول ستريت"، شهدت موجتين من التسعير السلبي، الأولى الخميس الماضي نتيجة قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والثانية الجمعة كرد فعل على إعلان الصين، وهو ما أسهم في موجة تصحيح طبيعية كانت الأسواق في حاجة إليها بعد الارتفاعات السابقة. انكماش حاد بدوره أشار المتخصص الاقتصادي طاهر مرسي إلى أن أسواق المال دخلت في حال من عدم اليقين، وأن المستثمرين باتوا يراقبون بحذر ردود الفعل العالمية. وتوقع أن نشهد موجة من التعريفات الجمركية الانتقامية من دول عدة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويزيد أيضاً بالتالي الانعكاس السلبي على أسواق الأسهم، وأضاف أن الأيام المقبلة قد تشهد اضطراباً بالأسواق، مع شروع المستثمرين في تحليل الأثر الكامل لقرارات ترمب في الاقتصاد العالمي. ورجح مرسي أن استمرار هذه السياسات قد يدفع الاقتصادين الأميركي والعالمي نحو مرحلة من الانكماش الحاد، بخاصة في ظل هشاشة سلاسل التوريد واستمرار التوترات التجارية.
