أحدث الأخبار مع #معهدستوكهولم
مصر اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر اليوم
هُدنة الهند وباكستان.. العالم يلتقط الأنفاس بعد زوال خطر "الصدام النووي" مؤقتًا
في منطقةٍ اعتادت منذ عقود على التوتر والاشتباكات المتقطعة، جاء الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بمثابة شهيق مؤقت وسط مخاوف دولية من انزلاق الجارتين النوويتين نحو مواجهة مفتوحة. وبينما يسود الهدوء النسبي في الأجواء، لا تزال الأرض تموج تحت أقدام الدبلوماسيين، الذين يسابقون الزمن لتثبيت هذه الهدنة التي جاءت بعد أربعة أيام من التصعيد غير المسبوق منذ سنوات. شرارة التصعيد انطلقت شرارة التصعيد في 22 أبريل 2025، حين تعرّضت حافلة تقل سائحين هنود لهجوم مسلح في منطقة باهالجام بإقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا، فسارعت الهند باتهام جماعات مقرها باكستان، رغم نفي إسلام أباد أي تورط لها، لتبدأ موجة من التصعيد العسكري أطلقت فيه الهند عملية واسعة النطاق. ردّت نيودلهي على الهجوم من خلال عملية عسكرية حملت اسم "سيندور"، استهدفت فيها تسعة مواقع على أراضٍ باكستانية، بما في ذلك مواقع في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية. وفي تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الجيش الهندي، أكد أن الأهداف شملت منشآت لجماعات مثل "جيش محمد" و"لشكر طيبة"، واصفًا الضربات بأنها "جراحية ودقيقة". في المقابل، أعلنت باكستان عن إطلاق عملية "بنيان مرصوص" ردًا على الهجمات الهندية، وقالت إنها نفّذت ضربات بطائرات دون طيار وذخائر موجهة بدقة، استهدفت مواقع عسكرية هندية في راجستان والبنجاب. كما أعلنت السلطات الباكستانية عن إسقاط طائرات هندية بدون طيار، وتحدثت عن تدمير أنظمة دفاع جوي هندية، في هجوم وصفته بأنه "حاسم وضروري". دبلوماسية على حافة السلاح وسط المخاوف المتزايدة من انزلاق الوضع إلى مواجهة شاملة، تدخّلت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وساطة دبلوماسية مكثفة، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات أفضت إلى اتفاق على وقف العمليات العسكرية، وإطلاق حوار شامل حول مجموعة من القضايا الخلافية في موقع محايد. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شانكار أن نيودلهي أبرمت التفاهم بشروطها، مشددًا على أن الهند ستواصل "ردع الإرهاب بكل حزم"، حسب وصفه. في حين صرّح إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، بأن وقف إطلاق النار جاء بهدف حفظ الأمن الإقليمي، مؤكدًا تمسك بلاده بـ"السيادة الوطنية" وأنها "لا تخشى السلام، لكنها لا تتراجع عن حقوقها". خلال فترة التصعيد، أثارت التهديدات المتبادلة المخاوف من مواجهة نووية محتملة، في ظل امتلاك الهند لما يُقدّر بـ180 رأسًا نوويًا، مقابل 170 رأسًا نوويًا لباكستان، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام. ورغم إعلان الهند رسميًا عن سياسة "عدم الاستخدام الأول" للأسلحة النووية، فإن تصريحات سابقة لوزير الدفاع الهندي راجناث سينج عام 2019 فتحت الباب أمام إعادة النظر بهذه السياسة، أما باكستان، فهي لم تتبنَّ قط سياسة عدم البدء باستخدام السلاح النووي، مما زاد من حدة القلق الإقليمي والدولي. استعداد للعودة في مؤتمر صحفي مشترك مساء السبت، أكدت القوات المسلحة الهندية جاهزيتها الكاملة لأي طارئ، ونفت العقيد صوفيا قريشي، المتحدثة باسم الجيش، مزاعم باكستان بشأن تدمير قواعد صواريخ براهموس أو أنظمة إس-400 الدفاعية، وقالت إن "هذه الأكاذيب تهدف فقط إلى التغطية على فشل الضربات الباكستانية في تحقيق أي أهداف استراتيجية"، حسب وصفها. من جانبها، كشفت قائدة الجناح فيوميكا سينج، ممثلة القوات الجوية الهندية، أن الضربات الجوية التي نفذتها نيودلهي أسفرت عن "أضرار بالغة" في القواعد الجوية الباكستانية في سكاردو ويعقوب آباد وبهولاري، بما في ذلك "أنظمة الدفاع الجوي، ومرافق الرادار، والبنية التحتية للقيادة والسيطرة". قيود رغم الهدنة رغم إعلان وقف إطلاق النار، أشار فيكرام ميسري، وزير الخارجية الهندي، إلى أن القيود الهندية على باكستان ستبقى قائمة، وتشمل: تبادل المياه، التجارة، القنوات الدبلوماسية، والتحويلات المالية، وقال إن "الهند لن تعود إلى الوضع الطبيعي حتى يُحاسب المسؤولون عن الإرهاب"، حسب قوله. في ختام المؤتمر الصحفي، تحدث العميد البحري راجو ر. ناير، ممثل البحرية الهندية، عن التعاون غير المسبوق بين الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة الهندية، قائلاً: "بناءً على تفاهم منسق بين الجيش، والبحرية، والقوات الجوية، نقف ملتزمين تمامًا، ويقظين، ومستعدين للدفاع عن سيادة الوطن الأم". قالت أربعة مصادر حكومية لرويترز إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم السبت بعد أيام من القتال الدامي. تُنظّم معاهدة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند وروافده بين دول جنوب آسيا. انسحبت الهند منها الشهر الماضي بعد هجومٍ دمويٍّ على سياح في كشمير. مساعٍ دولية لتثبيت الهدنة إلى جانب الولايات المتحدة، تسعى عديد من الدول إلى دعم جهود التهدئة ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مصادر عسكرية أن محادثات بين كبار القادة العسكريين من الطرفين ستُعقد يوم الاثنين في موقع سري، لمناقشة آليات التهدئة ومنع أي خروقات مستقبلية. بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني، يبقى وقف إطلاق النار خطوة أولى نحو خفض التوتر، لكنه لا يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فطالما بقي ملف كشمير معلقًا، واستمرت الجماعات المسلحة في نشاطها، فإن احتمال تجدد المواجهات يظل قائمًا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
Independent عربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
العلاقات العسكرية بين تل أبيب وواشنطن وسط صفقات إقليمية ومفاوضات مع إيران
عندما اخترع الطبيب الإسرائيلي برنارد بارناتان "ضمادة الطوارئ" في تسعينيات القرن الماضي لم يكن على دراية بأن اختراعه المصمم لوقف النزف في حالات الطوارئ وأثناء الحروب والمعارك، سيصبح جزءاً أساساً من معدات القوات الأميركية والوحدات الخاصة، وأن المساهمات الابتكارية العسكرية الإسرائيلية وتأثيراتها في العقيدة القتالية الأميركية من ذلك الحين لن تقتصر عند هذا الحد، بل امتدت لتطاول الموارد البشرية والتجهيزات التقنية والمفاهيم التكتيكية، فالإدارات الأميركية المتعاقبة، ومنذ إصدار الرئيس الأميركي هاري ترومان بيان اعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة في الـ14 من مايو (أيار) عام 1948، تؤكد الولايات المتحدة التزامها الدائم دعم تفوق إسرائيل العسكري، إذ أدت المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية المقدمة لإسرائيل على مدى عقود دوراً كبيراً في تمكينها من البقاء والتطور إلى قوة عسكرية تكنولوجية متفوقة على أقرانها في المنطقة وحتى على مستوى عالمي. ووفقاً لـ"معهد ستوكهولم" لأبحاث السلام الدولي الذي يتتبع تجارة الأسلحة العالمية، تعد إسرائيل من أكبر مصدري الأسلحة عالمياً، وتحتل المرتبة الثامنة بين الدول المصدرة للأسلحة، إذ استحوذت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023 على حصة سوقية كبيرة عالمياً، وزودت كثيراً من الدول بتقنيات متقدمة تشمل الطائرات المسيّرة، وأنظمة الحرب الإلكترونية وتقنيات التجسس والذكاء الاصطناعي ومنظومات الدفاع الصاروخي. وبحسب أحدث البيانات المتوفرة، بلغت صادراتها العسكرية في 2023 نحو 13.2 مليار دولار أي ما يعادل ستة في المئة من إجمال صادراتها، كما سُجلت، في العام نفسه، ثلاث شركات إسرائيلية من بين أكبر 50 مقاولة دفاعية في العالم. وفقاً لـ"معهد ستوكهولم" لأبحاث السلام الدولي تعد إسرائيل من أكبر مصدري الأسلحة عالمياً (غيتي) تعاون استراتيجي منذ نشأة إسرائيل عام 1948 وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل كثيراً من اتفاقات التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك اتفاق المساعدة الدفاعية المتبادلة عام 1952، واتفاق الأمن العام للمعلومات عام 1982، واتفاق الدعم اللوجيستي المتبادل 1991، واتفاق وضع القوات عام 1994. ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، تُعد كل المساعدات الثنائية الأميركية إلى إسرائيل على شكل مساعدات عسكرية، وتقدم الولايات المتحدة سنوياً بموجب مذكرة التفاهم الحالية من عام 2019 إلى 2028 ما لا يقل عن 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار للبرامج التعاونية للدفاع الصاروخي. وتشير المعطيات إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم يتوقف على الدعم المالي والعسكري، أو على نقل التكنولوجيا، فمنذ الحرب العالمية الثانية زودت الإدارات الأميركية المتعاقبة، بالتعاون مع الكونغرس، إسرائيل بمساعدات أسهمت في ضمان أمنها بأكثر من 158 مليار دولار. في المقابل قدمت الشركات الدفاعية ومراكز الأبحاث الإسرائيلية عدداً من الابتكارات المتقدمة التي أسهمت في التأثير في الاستراتيجيات القتالية الأميركية وأنظمتها التي تبناها الجيش الأميركي في ميادين عمليات عدة، فمن أنظمة الحماية النشطة للدبابات وحلول الذكاء الاصطناعي في ميادين القتال، إلى مشاريع تطوير مشتركة تؤسس لتفوق عسكري مستدام. وبحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية، يتشارك البلدان في عمليات متبادلة رفيعة المستوى، تشمل التدريبات العسكرية المشتركة والبحوث العسكرية وتطوير الأسلحة. برامج مستقبلية وبحسب ورقة بحثية أعدها "مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" في أبريل (نيسان) الماضي، فإن الحروب الحديثة التي حملت تحولات جذرية ومتسارعة، دفعت إسرائيل إلى أن تكون إحدى القوى الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد انعكس هذا التفوق التقني في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، التي سعت، بدورها، إلى دمج هذه الابتكارات ضمن منظومتها الدفاعية، فقد ألهمت طائرتا "هاربي" و"هاروب"، المسيرتان ذاتياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، الجيش الأميركي لتطوير نماذج مشابهة، خصوصاً أن الصناعات الجوية الإسرائيلية طورتها لتحديد الأهداف المعادية وضربها من دون الحاجة إلى توجيه مباشر. تسود في أروقة القرار الإسرائيلي مخاوف متزايدة من سياسات ترمب تجاه المنطقة (أ ف ب) ولحماية قواعد الجيش الأميركي ووحداته من هجمات المسيرات المتزايدة، اعتمدت الولايات المتحدة منظومةDrone Dome الذي طورته شركة "رفائيل" الإسرائيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي للدفاع ضد الطائرات من دون طيار، لمواجهة تهديدات الطائرات الصغيرة وتتبعها واعتراضها، كذلك استوحت من الشركة نفسها نظام إدارة المعارك "فاير ويفر"" Fire Weaver الذي يعتمد على الدمج بين البيانات الآتية من الحساسات والخرائط التكتيكية والجنود على الأرض، ليوجه النيران بدقة وسرعة كبيرة في الزمن الحقيقي. وبحسب "مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" فإن المركبات القتالية الاختبارية التي يطورها "البنتاغون" إلى جانب البرامج المستقبلية للمركبات ذاتية القيادة استلهما الجيش الأميركي من مشروع كرمل CARMEL الإسرائيلي الذي طور الجيل القادم من المركبات القتالية المدرعة، بحيث تكون مدعومة بالكامل بأنظمة ذكاء اصطناعي، تمكنها من التنقل واتخاذ قرارات ميدانية شبه ذاتية والقتال ضمن وحدات مترابطة. ولتعزيز قدرات وكالاتها الأمنية في مجال التهديدات السيبرانية والتحليل التنبئي باستخدام تقنيات تعلم الآلة Machine Learning والتعرف السلوكي، تتعاون الولايات المتحدة مع شركات إسرائيلية في مجال الحماية السيبرانية واستخبارات الإشارات، ويعمل فيها خريجو وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة للتنصت وتحليل البيانات السيبرانية. ووفقاً للمعطيات التي قدمها تقرير "الصادرات الدفاعية" الإسرائيلية لعام 2023، فقد شهد عام الحرب 2023 قفزة في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، التي بلغت 36 في المئة من حجم الصفقات مقارنة بـ19 في المئة عام 2022، وقد شملت 11 في المئة من الصادرات الدفاعية أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، و11 في المئة أدوات تصويب وقاذفات، وتسعة في المئة الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، وثمانية في المئة ذخيرة وتسليح، وخمسة في المئة للمراقبة والمركبات العسكرية والمدرعة، وأربعة في المئة أنظمة معلومات وتجسس واستخبارات، وطائرات من دون طيار (مقارنة بـ25 في المئة عام 2022)، وأربعة في المئة أنظمة اتصالات، واثنين في المئة أقمار اصطناعية وفضائية، وواحد في المئة للأنظمة البحرية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تخوفات إسرائيلية وفي مقابل حال التباهي الإسرائيلية بالتقنيات والأسلحة التي صُنعت وطُورت وصُدرت من قبل الشركات الإسرائيلية، برز توجه إسرائيلي واضح وملموس، أخيراً، بضرورة تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الإفلات من الضغط السياسي، حول قضايا مختلفة مرتبطة بإدارة الحرب على قطاع غزة، وقد ناقشت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي في مداولة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مسألة الاستغناء عن الدعم العسكري الأميركي وتحويل الاعتماد لشراكة كاملة. وخلصت التوصيات إلى ضرورة تقليل اعتماد إسرائيل على التمويل العسكري الأجنبي الأميركي، والانتقال إلى شراكة في الابتكار الدفاعي والتصنيع العسكري، خصوصاً أن المساعدات الأميركية العسكرية الحالية (3.8 مليار دولار سنوياً)، التي أسهمت في تعزيز أمن إسرائيل، شجعتها على تبني عقيدة دفاعية تكنولوجية مكلفة وغير فعالة، كما ظهر في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وبحسب اللجنة فإن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الدعم المالي الأميركي كما في السابق، إذ يشكل برنامج التمويل العسكري، المعروف اختصاراً بـ FMF (Foreign Military Financing)، سبعة في المئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، و2.4 في المئة من ميزانيتها السنوية، إذ إن تقليص المساعدات العسكرية الأميركية تدريجاً حتى إلغائها تماماً، وفقاً للجنة، يتطلب استمرار وصول إسرائيل إلى التكنولوجيا والمعدات العسكرية الأميركية، لكن بتمويل ذاتي إسرائيلي. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير "أثبتت هذه الحرب أنه يجب أن نعتمد على أنفسنا، لقد أعدنا تشغيل خطوط إنتاج كانت في سبات، ووسعنا القائمة منها"، وأضاف "أنشأنا قدرات تصنيع جديدة، من شأن تقليل اعتمادنا على الخارج أن يعزز أمننا واقتصادنا وصناعتنا." وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تسود في أروقة القرار الإسرائيلي مخاوف متزايدة من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه المنطقة، في ظل مؤشرات إلى تراجع مكانة إسرائيل ضمن أولويات إدارته، خصوصاً بعد إعلان ترمب وقف الضربات ضد الحوثيين من دون تنسيق مع إسرائيل التي علمت بذلك من التصريحات المتلفزة للرئيس الأميركي، واعتبرت الصحيفة أن "المفاوضات النووية مع إيران وصفقات السلاح مع السعودية والتقارب مع تركيا وتراجع برنامج التهجير من غزة، كلها مؤشرات تدل إلى أن ترمب، الذي يؤمن أكثر من أي شيء آخر بمبدأ 'زيادة المكاسب لأميركا'، قد يترك إسرائيل خلفه، كذلك فإن الزيارة المرتقبة لترمب إلى الشرق الأوسط، التي ستركز على الجوانب الاقتصادية وصفقات ضخمة مع الدول العربية، لا تظهر إسرائيل على جدول أعماله، على رغم المحاولات"، بحسب الصحيفة. من جانبها، حذرت رابطة المصنعين في إسرائيل خلال أبريل الماضي، من أن ما يصل إلى 26 ألف إسرائيلي قد يفقدون وظائفهم، إذا لم تُغير سياسة الرئيس ترمب الاقتصادية الجديدة، التي تفرض رسوماً جمركية بنسبة 17 في المئة على البضائع الإسرائيلية. ووفقاً لتحليلات الرابطة فإن الصادرات الإسرائيلية ستتكبد خسائر سنوية بقيمة 2.3 مليار دولار، إذا استمرت الرسوم عند مستوى 17 في المئة، مؤكدة أن توسيع نطاق الرسوم لتشمل صناعات الأدوية والرقائق الإلكترونية، فإن الأضرار التي ستلحق بالصادرات الإسرائيلية قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنوياً. وتُعد الولايات المتحدة أكبر شريكة تجارية لإسرائيل، وقد استوردت عام 2024 بضائع إسرائيلية بأكثر من 13.5 مليار دولار.
أخبار مصر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار مصر
باكستان تشيد بدور الطائرات الصينية في صد الضربات الهندية
قالت باكستان إنها استخدمت طائرات حربية صينية للرد على الضربات العسكرية الهندية، وأكدت أنها أبقت بكين على اطلاع كامل بشأن تحركاتها مع تصاعد التوترات في منطقة كشمير المتنازع عليها.قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أمام البرلمان مساء الأربعاء إن طائرات 'جي-10 سي' الصينية تم استخدامها لإسقاط خمس طائرات حربية هندية على طول الحدود، بما في ذلك طائرات 'رافال' الفرنسية الصنع، حسبما نقلت عنه 'وكالة الأنباء الباكستانية'. لم تؤكد الحكومة الهندية رسمياً ما إذا كانت الطائرات التي تم استخدامها في الهجوم العسكري خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء قد تم تدميرها.قال دار إن باكستان أبقت بكين على اطلاع بشأن التحركات العسكرية بعد بدء الضربات مباشرة، حيث زار السفير الصيني في باكستان جيانغ زيدونغ وزارة الخارجية الباكستانية في الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء.تصاعد التوترات بعد مقتل مدنيين في كشميرتصاعدت وتيرة الأعمال العدائية بين الهند وباكستان- وهما دولتان نوويتان نشبت بينهما العديد من الصراعات بسبب منطقة كشمير المتنازع عليها- منذ الهجوم الذي وقع في يوم 22 أبريل وأسفر عن مقتل 26 مدنياً في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير.قالت الهند إن الهجوم كان عملاً إرهابياً وألقت باللوم على باكستان لتورطها فيه، وهو الأمر الذي نفته إسلام آباد. نفذت الهند ضربات عسكرية ضد تسعة أهداف في باكستان صباح الأربعاء، وقالت نيو دلهي إنها كانت 'دقيقة ومقيدة' وتهدف إلى أن تكون 'غير تصعيدية'.أعنف خرق للأراضي الباكستانية منذ 1971وتمثل الهجمات العسكرية الهندية أعمق خرق للأراضي الباكستانية منذ حرب 1971. وقالت القوات المسلحة الباكستانية إن 31 مدنياً لقوا حتفهم في الضربات، بينما أشار رئيس الوزراء شهباز شريف يوم الأربعاء إلى أن باكستان سترد على الهجوم.قالت القوات المسلحة الباكستانية يوم الأربعاء إنها أسقطت طائرات هندية، بما في ذلك ثلاث طائرات رافال، وطائرة 'ميغ-29″، وطائرة 'سو-30″، دون تقديم أدلة. وخلال مؤتمر صحفي في نيو دلهي، قدم وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري تفاصيل عن الهجوم المسلح الذي وقع في أبريل والتحقيقات المتعلقة به، لكنه لم يعلق على ما أعلنته باكستان.كتب أنكيت باندا، الزميل البارز في مؤسسة 'كارنيغي للسلام الدولي'، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:'الهند سيكون لديها حوافز لتقليص حجم الأضرار، لكن باكستان إذا بالغت في عرض الأضرار، فإن هذا يمكن أن يخفف من الحوافز للتصعيد في المقابل'. وتابع باندا، مع تحذيره من أن الوضع قد يتغير بشكل كبير، 'ستضطر باكستان للرد بالمثل'، مضيفاً أن ذلك قد يشمل توجيه ضربات ضد تسعة أهداف لدى الهند.الصين تدعو لضبط النفسوصفت الصين العملية العسكرية الهندية بأنها 'مؤسفة'، وحثت وزارة الخارجية الصينية الطرفين على ممارسة ضبط النفس وامتناع كل منهما عن اتخاذ خطوات قد تعقد الوضع أكثر. تُعد الصين داعماً رئيسياً لباكستان وأكبر مزود للأسلحة لها. استوردت باكستان حوالي 82% من إجمالي واردات الأسلحة بين عامي 2019 و2023 من الصين، حسب بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
لكم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
تقرير يرصد استحواذ الجزائر والمغرب على 90% من الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا خلال 2024
أفاد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، في تقرير أصدره اليوم الاثنين، أن المغرب والجزائر يعتليان هرم الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا، حيث استحوذ البلدان على 90% من إجمالي هذا الإنفاق في سنة 2024، مع تسجيل فارق كبير بين الميزانيتين العسكريتين. وأوضح المعهد في تقرير حول 'الإنفاق العسكري العالمي' أن إنفاق الجزائر والمغرب على الجيش زاد في 2024؛ فبعد انخفاض لسنتين متتاليتين عاد الإنفاق العسكري للمغرب للارتفاع، وشهد زيادة قدرها 2.6% في عام 2024. في حين بلغت نسبة زيادة الإنفاق في الجزائر 12%. ورغم زيادة الإنفاق العسكري في البلدين معا، إلا أن أرقام التقرير تظهر أن نفقات الجزائر تضاعف نفقات المغرب أربع مرات، فقد بلغ حجم الإنفاق العسكري في المغرب 5.5 مليار دولار في 2024، في حين بلغ في الجزائر 21.8 مليار دولار. وذكر التقرير أن زيادة الإنفاق العسكري في المغرب تعزى أساسا إلى ارتفاع نفقات الأفراد، وفي الجزائر التي تظل أكبر منفق عسكري في إفريقيا، فإن ارتفاع الإنفاق يأتي بفضل عائدات الهيدروكربون. وإلى جانب احتلالها الصدارة إفريقيا، فإن الجزائر تأتي في المرتبة 20 على المستوى العالمي من حيث الإنفاق العسكري، وشكلت الميزانية العسكرية للبلد أكبر حصة من إجمالي الإنفاق الحكومي (21%)؛ وقد ارتفعت نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري من 5.6% في سنة 2015 إلى 8% في 2024. وحسب التقرير، فقد بلغ الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا 30.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 8.8% عن عام 2023، و43% عن عام 2015. وفي عموم إفريقيا، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري 52.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 3.0% عن عام 2023، و11% عن عام 2015. وفي الشرق الأوسط، ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 'حرب الأيام الستة' (النكسة) عام 1967، وذلك بالتزامن مع استمرارها في شن حرب الإبادة على غزة، وتصعيد الصراع مع حزب الله في جنوب لبنان. وقد ارتفع العبء العسكري الإسرائيلي إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم. أما على المستوى العالمي، فتحتل الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة من حيث الإنفاق العسكري، حيث تبلغ الميزانية العسكري 997 مليار دولار، متبوعة بالصين ثم روسيا ثم ألمانيا. وارتفع الإنفاق العسكري العالمي إلى 2718 مليار دولار في عام 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعًا للعام العاشر على التوالي. وقد زادت جميع الدول الـ15 الأكثر إنفاقًا في العالم إنفاقها العسكري في عام 2024.
دفاع العرب
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- دفاع العرب
تقرير عالمي يكشف عن قفزة قياسية في الإنفاق العسكري عام 2024
كشف تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وهو مركز أبحاث رائد متخصص في دراسة النزاعات والتسليح، أن الإنفاق العسكري العالمي سجل ارتفاعًا تاريخيًا ليبلغ 2.72 تريليون دولار أمريكي في عام 2024. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2023، وهو ما يُعدّ أكبر ارتفاع سنوي يُسجل منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل. وأظهرت البيانات التي جمعها المعهد أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة كانت المحرك الرئيسي وراء هذه الزيادة، حيث شهد الإنفاق العسكري نموًا في جميع مناطق العالم تقريبًا. وكان النمو الأسرع والأكثر وضوحًا في منطقتي أوروبا والشرق الأوسط. ويشير المعهد إلى أن 'أكثر من 100 دولة حول العالم قد رفعت من ميزانياتها العسكرية في عام 2024'. ويُضيف التقرير محذرًا: 'مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى كالخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك تداعيات كبيرة وعميقة على المجتمعات لسنوات قادمة'. في أوروبا، ساهمت الحرب الدائرة في أوكرانيا والشكوك المتزايدة بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ارتفاع الإنفاق العسكري (بما في ذلك روسيا) بنسبة بلغت 17%. هذا الارتفاع دفع الإنفاق العسكري الأوروبي الإجمالي إلى ما هو أبعد من المستويات التي سُجلت في نهاية حقبة الحرب الباردة. وبلغ الإنفاق العسكري لروسيا حوالي 149 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلاً زيادة ضخمة بنسبة 38% عن عام 2023، ومضاعفًا المستوى الذي كان عليه في عام 2015. ويمثل هذا الإنفاق 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19% من إجمالي الإنفاق الحكومي للبلاد. أما إجمالي الإنفاق العسكري لأوكرانيا فقد نما بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار أمريكي. ورغم أن هذا المبلغ يعادل حوالي 43% من الإنفاق الروسي، فإنه يمثل نسبة مذهلة تصل إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني. وهذا يجعل العبء العسكري على أوكرانيا هو الأكبر بين أي دولة في العالم خلال عام 2024. ويعلق معهد ستوكهولم قائلاً: 'تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية تقريبًا لتمويل جيشها. في ظل هذا الحيز المالي الضيق للغاية، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير'. في المقابل، ارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7% ليصل إلى 997 مليار دولار أمريكي. ويستحوذ هذا المبلغ الضخم على 66% من إجمالي إنفاق دول حلف شمال الأطلسي مجتمعة، ويمثل 37% من الإنفاق العسكري العالمي الإجمالي في عام 2024.
