أحدث الأخبار مع #معهدكيل
أخبار مصر
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
بعد توقيعه.. ما أبرز المعلومات عن اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا؟
بعد توقيعه.. ما أبرز المعلومات عن اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا؟ أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا، يوم الأربعاء 30 أبريل/ نيسان، عن توقيع اتفاق جديد يتيح استغلال موارد أوكرانيا الطبيعية من معادن ونفط وغاز، في خطوة وصفتها الإدارة الأميركية بأنها تهدف إلى تعويض 'المساعدات المالية والمادية الكبيرة' التي قدمتها لكييف منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شهر فبراير/ شباط 2022.وجاء الاتفاق بعد أسابيع من التوتر في العلاقة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إثر مشادة كلامية حادة بين الجانبين أدت إلى عرقلة توقيع الاتفاق في ذلك الوقت. أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة بين واشنطن وكييف لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بين الدولتين، دون إشارة واضحة إلى أن الاتفاقية تتعلق بالمعادن.لكن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، ذكرت في وقت لاحق، إن الاتفاقية الموقعة بين أوكرانيا وأميركا ستسمح بتمويل 'مشروعات لاستخراج معادن ونفط وغاز' في أوكرانيا.:وفيما يلي أبرز المعلومات عن الاتفاقية الجديدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن ما نشرته الحكومة في أوكرانيا عنها:مفاوضات معقدة وطويلةقبل توقيع الاتفاق، أصر الرئيس الأميركي مراراً على ضرورة تعويض الولايات المتحدة عن مساعداتها المالية والعسكرية لأوكرانيا منذ بدء حربها مع روسيا، والتي قدّرها بنحو 500 مليار دولار، أي ما يزيد أربع مرات عن المساعدات المقدمة فعلياً والتي تبلغ حوالي 120 مليار دولار، بحسب معهد كيل الألماني.من جانبه، رفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي مسودة سابقة من الاتفاق، واعتبر أن شروطها ستثقل كاهل 'عشرة أجيال من الأوكرانيين'. كما تم إلغاء توقيع كان مرتقباً في 28 فبراير الماضي بالبيت الأبيض لنسخة أخرى من الاتفاق عقب مشادة علنية جمعت ترامب ونائبه جيه دي فانس بزيلينسكي، ما دفع الأخير لمغادرة المكان.عقب تلك الحادثة، طرحت الإدارة الأميركية نسخة جديدة من الاتفاق تضمنت الإشارة إلى المساعدات العسكرية التي قدمها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على أنها ديون مستحقة. ووصفت وسائل إعلام وخبراء هذه النسخة بأنها غير مناسبة لكييف.وبعد مفاوضات متوترة استمرت لأسابيع، تم التوصل إلى اتفاق نهائي ووقع الطرفان عليه رسمياً يوم الأربعاء. وقبل التوقيع رحب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بـ 'اتفاق دولي عادل حقاً بين الحكومتين الأميركية والأوكرانية'، بينما اعتبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة لديها 'فرصة للمشاركة وللحصول على… تعويض' عن المساعدات المقدمة لكييف.:ما الذي يتضمنه…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
فرانس 24
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فرانس 24
من مشادة بين ترامب وزيلينسكي إلى الضمانات الأمريكية لأوكرانيا... ماذا نعرف عن اتفاق المعادن؟
وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا الأربعاء اتفاقا لاستغلال المعادن والنفط والغاز في البلد الذي يشهد غزوا روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022. تقول واشنطن إن الاتفاق يهدف لتعويض "المساعدات المالية والمادية الكبيرة" التي قدمتها لكييف للدفاع عن أراضيها منذ بدء الحرب. جاء الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين ترامب وزيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت. وفيما يلي أبرز محاور نص اتفاق المعادن كما نشرته الحكومة الأوكرانية علما بأنه لا يوفر أية ضمانات أمنية أمريكية لكييف. طالب الرئيس الأمريكي مرارا بتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قدّمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل ثلاث سنوات. وقدّر المبلغ المُستحق على كييف بحوالي 500 مليار دولار، أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدّمة إلى الآن، والتي تبلغ حوالي 120 مليار دولار، وفق معهد كيل الألماني. وكان زيلينسكي رفض مسودّة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية، ستضطرّ "عشرة أجيال من الأوكرانيين" دفع ثمنها. وكان من المقرر أن يوقّع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير/شباط بالبيت الأبيض، لكن المشادة الكلامية غير المسبوقة بينه وبين ترامب ونائبه جي دي فانس أمام الكاميرات، أدت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع. في أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. تضمنت إشارة إلى كافة المساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني. بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، وقعت الدولتان أخيرا على الاتفاق الأربعاء. وقبل التوقيع، رحّب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال بـ"اتفاق دولي عادل حقا بين الحكومتين الأمريكية والأوكرانية". كما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن بلاده لديها "فرصة للمشاركة وللحصول على... تعويض" مقابل المساعدات المقدّمة لأوكرانيا. يتوجب على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا، ستساهم الأخيرة في العائدات من التراخيص "الجديدة" للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة) مع الاحتفاظ بالسيطرة على كافة مواردها الطبيعية والبنية التحتية. يغطي الاتفاق 57 نوعا من الموارد المعدنية، بما فيها الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة. فيما يعترف الاتفاق بـ"دعم مالي" كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ 2022، لكنه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات. إلا أنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق. قالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد. كذلك، ينص اتفاق المعادن على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه. حسب تقديرات مختلفة، فإن أوكرانيا وحدها تحتوي على حوالي 5 بالمئة من الموارد المعدنية في العالم، لكنها ليست مستغلة أو قابلة للاستغلال بسهولة. لكن يقع بعض هذه الموارد في مناطق تحتلها روسيا. وتحتل أوكرانيا المرتبة الأربعين بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقا لـ"وورد ماينينغ داتا" (World Mining Data) في 2024. وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي المانغنيز (ثامن أكبر منتِج في العالم) والتيتانيوم (المنتج الـ11 في العالم) والغرافيت (المنتج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية. يقول المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية فيما يخص المعدن الأخير إن "20 بالمئة من الموارد العالمية المقدرة" تتركز في أوكرانيا. ويشير إلى أن هذه الدولة "واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية" استغلال الليثيوم، الضروري أيضا للبطاريات، حيث إنها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القارة ولكن لم يتم استغلالها بعد. من جهة أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محددة للغاية من 17 معدنا أساسيا للاقتصاد العالمي (طائرات بدون طيار وطواحين هواء ومحركات كهربائية...). ماذا عن الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا؟ لطالما أوكرانيا مرارا على أن أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع موسكو عن مهاجمتها. لكن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أمريكية محددة. وفيما كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد رحّبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنه جاء "اعترافا بالدعم المالي والمادي الكبير الذي قدّمه شعب الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق". وتعتبر عبارة "منذ الغزو الروسي الواسع النطاق" التي أضافتها الوزارة، أمرا نادر الحدوث من جانب واشنطن، نظرا للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وصرّح وزير الخزانة بأن الاتفاق يظهر أن "للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا"، مضيفا في حديث لشبكة فوكس نيوز، أن "هذه إشارة للقيادة الروسية".
خبر للأنباء
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر للأنباء
تعرف على تفاصيل اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف
وقّعت واشنطن وكييف أمس الأربعاء اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا. وتقول الإدارة الأميركية إن الاتفاق يهدف إلى التعويض عن "المساعدات المالية والمادية الكبيرة" التي قدمتها لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير (شباط) 2022. وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت. في ما يلي أبرز المعلومات بشأن هذا النص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية والذي لا يحتوي على أية ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا. مفاوضات صعبة لطالما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء الحرب بين أوكرانيا وروسيا قبل ثلاث سنوات. وقدّر المبلغ المُستحق على كييف بحوالي 500 مليار دولار، أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدّمة إلى الآن، والتي تبلغ حوالي 120 مليار دولار، وفقاً لـ"معهد كيل" الألماني. وكان زيلينسكي رفض مسودة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية، ستضطر "عشرة أجيال من الأوكرانيين" دفع ثمنها، بحسب تعبيره. وكان من المقرر أن يوقع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير (شباط) في البيت الأبيض، لكن المشادّة الكلامية غير المسبوقة التي جرت بينه وبين ترامب ونائبه جاي دي فانس أمام الكاميرات، أدت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع. وفي أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. وتضمنت إشارة إلى كافة المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني. وبعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، وقعت الدولتان أخيراً على الاتفاق الأربعاء. قبل التوقيع، رحّب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال بـ"اتفاق دولي عادل حقاً بين الحكومتين الأميركية والأوكرانية". كذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن بلاده لديها "فرصة للمشاركة وللحصول على.. تعويض" مقابل المساعدات المقدمة لأوكرانيا. إنشاء صندوق استثمار يتعيّن على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا. وستساهم أوكرانيا في العائدات من التراخيص "الجديدة" للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة) مع الاحتفاظ بالسيطرة على جميع مواردها الطبيعية والبنية التحتية. ويغطي الاتفاق 57 نوعاً من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة. وفي حين يعترف الاتفاق بـ"دعم مالي" كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام 2022، إلا أنه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات. ولكنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق. وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد. وينص الاتفاق أيضاً على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويتم تقديم هذا الاتفاق إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه. الموارد الطبيعية الموجودة في أوكرانيا وفق تقديرات مختلفة، فإن أوكرانيا وحدها تحتوي على حوالي 5 بالمئة من الموارد المعدنية في العالم، ولكنها ليست مستغلّة أو قابلة للاستغلال بسهولة. ويقع بعض هذه الموارد في مناطق تسطير عليها روسيا. وتحتل أوكرانيا المرتبة الـ40 بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقاً لـ"وورد ماينينغ داتا" (World Mining Data) في العام 2024. وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي المانغنيز (ثامن أكبر منتِج في العالم) والتيتانيوم (المنتج الـ11 في العالم) والغرافيت (المنتج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية. وفي ما يتعلق بالمعدن الأخير، يقول "المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية" إن "20 بالمئة من الموارد العالمية المقدّرة" تتركز في أوكرانيا. ويشير إلى أن أوكرانيا "واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية" استغلال الليثيوم، الضروري أيضاً للبطاريات، إذ إنها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القارة ولكن لم يتم استغلالها بعد. من ناحية أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محدّدة للغاية من 17 معدناً أساسياً للاقتصاد العالمي (لاستخدامها في تصنيع طائرات بدون طيار وطواحين هواء ومحركات كهربائية، الخ). لا ضمانات أمنية أكدت أوكرانيا مراراً أن أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع أي هجوم روسي مستقبلي محتمل. غير أن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أميركية محددة. وفيما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد رحبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنه جاء "اعترافاً بالدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق"، حسب ما جاء في نص الاتفاق. وتعتبر عبارة "منذ الغزو الروسي الواسع النطاق" التي أضافتها الوزارة، أمراً نادر الحدوث من جانب واشنطن، نظراً للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وقال وزير الخزانة إن الاتفاق يظهر أن "للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا"، مضيفاً في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أن "هذه إشارة للقيادة الروسية".
العربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تفاصل الاتفاق حول المعادن بين واشنطن وكييف
وقّعت واشنطن وكييف أمس الأربعاء اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا. وتقول الإدارة الأميركية إن الاتفاق يهدف إلى التعويض عن "المساعدات المالية والمادية الكبيرة" التي قدمتها لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير (شباط) 2022. وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت. في ما يلي أبرز المعلومات بشأن هذا النص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية والذي لا يحتوي على أية ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا. مفاوضات صعبة لطالما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء الحرب بين أوكرانيا وروسيا قبل ثلاث سنوات. وقدّر المبلغ المُستحق على كييف بحوالي 500 مليار دولار، أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدّمة إلى الآن، والتي تبلغ حوالي 120 مليار دولار، وفقاً لـ"معهد كيل" الألماني. وكان زيلينسكي رفض مسودة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية، ستضطر "عشرة أجيال من الأوكرانيين" دفع ثمنها، بحسب تعبيره. وكان من المقرر أن يوقع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير (شباط) في البيت الأبيض، لكن المشادّة الكلامية غير المسبوقة التي جرت بينه وبين ترامب ونائبه جاي دي فانس أمام الكاميرات، أدت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع. وفي أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. وتضمنت إشارة إلى كافة المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني. وبعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، وقعت الدولتان أخيراً على الاتفاق الأربعاء. قبل التوقيع، رحّب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال بـ"اتفاق دولي عادل حقاً بين الحكومتين الأميركية والأوكرانية". كذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن بلاده لديها "فرصة للمشاركة وللحصول على.. تعويض" مقابل المساعدات المقدمة لأوكرانيا. إنشاء صندوق استثمار يتعيّن على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا. وستساهم أوكرانيا في العائدات من التراخيص "الجديدة" للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة) مع الاحتفاظ بالسيطرة على جميع مواردها الطبيعية والبنية التحتية. ويغطي الاتفاق 57 نوعاً من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة. وفي حين يعترف الاتفاق بـ"دعم مالي" كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام 2022، إلا أنه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات. ولكنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق. وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد. وينص الاتفاق أيضاً على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويتم تقديم هذا الاتفاق إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه. الموارد الطبيعية الموجودة في أوكرانيا وفق تقديرات مختلفة، فإن أوكرانيا وحدها تحتوي على حوالي 5 بالمئة من الموارد المعدنية في العالم، ولكنها ليست مستغلّة أو قابلة للاستغلال بسهولة. ويقع بعض هذه الموارد في مناطق تسطير عليها روسيا. وتحتل أوكرانيا المرتبة الـ40 بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقاً لـ"وورد ماينينغ داتا" (World Mining Data) في العام 2024. وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي المانغنيز (ثامن أكبر منتِج في العالم) والتيتانيوم (المنتج الـ11 في العالم) والغرافيت (المنتج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية. وفي ما يتعلق بالمعدن الأخير، يقول "المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية" إن "20 بالمئة من الموارد العالمية المقدّرة" تتركز في أوكرانيا. ويشير إلى أن أوكرانيا "واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية" استغلال الليثيوم، الضروري أيضاً للبطاريات، إذ إنها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القارة ولكن لم يتم استغلالها بعد. من ناحية أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محدّدة للغاية من 17 معدناً أساسياً للاقتصاد العالمي (لاستخدامها في تصنيع طائرات بدون طيار وطواحين هواء ومحركات كهربائية، الخ). لا ضمانات أمنية أكدت أوكرانيا مراراً أن أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع أي هجوم روسي مستقبلي محتمل. غير أن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أميركية محددة. وفيما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد رحبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنه جاء "اعترافاً بالدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق"، حسب ما جاء في نص الاتفاق. وتعتبر عبارة "منذ الغزو الروسي الواسع النطاق" التي أضافتها الوزارة، أمراً نادر الحدوث من جانب واشنطن، نظراً للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وقال وزير الخزانة إن الاتفاق يظهر أن "للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا"، مضيفاً في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أن "هذه إشارة للقيادة الروسية".
الميادين
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
في حال انسحاب واشنطن... هل أوروبا قادرة على سد الفراغ العسكري في أوكرانيا؟
تحدث دبلوماسيون وخبراء عن السيناريوهات المحتملة في حال قررت الولايات المتحدة الانسحاب من دعم أوكرانيا، مشيرين إلى أنّ هذه السيناريوهات تراوح بين وقف الولايات المتحدة المساعدات المباشرة لكييف مع السماح للدول الأوروبية بنقل معلومات استخبارية وأسلحة أميركية بالغة الأهمية إلى كييف، وصولاً إلى احتمال حظر نقل أي تكنولوجيا أميركية، بما في ذلك المكونات أو البرمجيات المستخدمة في الأسلحة الأوروبية. وقال محللون ودبلوماسيون لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية إنّ أي سحب للمساعدات العسكرية الأميركية قد "يُحدث صعوبات بالغة للقارة الأوروبية". إذ ستعتمد قدرة كييف على مواصلة القتال على "الإرادة السياسية الأوروبية لحشد المال والأسلحة، وعلى سرعة سد الثغرات التي تركتها واشنطن". وأوضح دبلوماسي أوروبي، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنّه "لو كان الأمر سهلاً، لكانت أوروبا قد بدأت بالفعل بالقيام بالأشياء من دون الولايات المتحدة". ولم يتم حتى الآن إقرار أي حزمة مساعدات أميركية جديدة منذ تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب منصبه، على الرغم من أنّ الدول الأوروبية مجتمعة قدّمت مساعدات لأوكرانيا تفوق ما قدمته واشنطن، بحسب معهد "كيل" الألماني، الذي أشار إلى أنّ أوروبا أسهمت بنحو 157 مليار دولار، متجاوزة الولايات المتحدة بنحو 26 مليار دولار، رغم تفوق واشنطن الطفيف عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية. وفي هذا السياق، شدّد الخبراء على أنّ إيجاد مصادر تمويل إضافية لتمويل أوكرانيا ممكن، عبر وسائل مثل مصادرة الأصول الروسية المجمدة، غير أنّ "المال ليس هو ما تستخدمه لإطلاق الرصاص"، كما قال المستشار الخاص في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في باريس فرانسوا هايسبورغ. بدوره، أشار توماس جومارت، مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أنّ "الخطأ الكبير" الذي ارتكبته أوروبا تمثل في إجراء تخفيضات عسكرية واسعة بعد الحرب الباردة، وفي الافتراض الخاطئ بأن "هذه الحرب بدأت عام 2022 لا في 2014"، عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم. وفي مواجهة هذا الواقع، كثّف الأوروبيون جهودهم لتأمين الأسلحة لأنفسهم ولأوكرانيا، على الرغم من معاناتهم من قيود في القدرة الإنتاجية، وصناعة دفاعية مجزأة، واعتماد طويل الأمد على الولايات المتحدة. اليوم 12:40 اليوم 12:07 ويرى الخبراء أنّ "بعض الطاقة الإنتاجية الإضافية قد تأتي من أوكرانيا نفسها"، بعد أن "كثّفت تصنيع الذخائر والطائرات المسيّرة منذ بدء الحرب، إلاّ أنّ استبدال الأسلحة الأميركية المتطورة، خصوصاً الدفاعات الجوية، سيكون مهمة أكثر صعوبة"، وفق ما نقل موقع شبكة "abcnews" الأميركي. وقال دوغلاس باري، الذي يعمل في معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية في لندن، إنّ عدد القتلى الأوكرانيين كان ليكون أعلى من دون أنظمة "باتريوت" الأميركية للدفاع الجوي، التي تحمي سماء أوكرانيا. وفي المقابل، أشار باري إلى أنّ فرنسا وإيطاليا زودتا كييف بنظام الدفاع الجوي "أستر سامب/تي"، موضحاً أنّ "القضية ليست الجودة، بل الكمية"، بالنظر إلى تفوق القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية والمخزونات العسكرية الكبيرة للولايات المتحدة. أمّا على صعيد السياسة، فحذر خبراء من أنّ التحولات الحادة في السياسة الخارجية الأميركية قد تعني أن "لا شيء مستبعد"، إذ أشار باري إلى أنّ السيناريو الأسوأ قد يشمل فرض حظر على صادرات الأسلحة الأميركية ونقلها، ما "قد يمنع الدول الأوروبية من شراء أو تقديم معدات تحتوي على مكونات أو برمجيات أميركية لأوكرانيا". وفي السياق ذاته، حذر هايسبورغ من أنّه "عندما تتوقف الولايات المتحدة عن كونها حليفاً، وتصبح عدواً، فإنّ الأمر مختلف تماماً"، لافتاً إلى أنّ مثل هذه الخطوة قد تُلحق ضرراً كبيراً أيضاً بقطاع الدفاع الأميركي، عبر إثارة الشكوك حول إمكانية الاعتماد على الأسلحة الأميركية. من جهته، أشار ماثيو كرونيغ، نائب رئيس مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن التابع للمجلس الأطلسي، إلى أنّ قدرات حيوية مثل المراقبة والاستطلاع "الأعلى مستوى"، باستخدام الأقمار الاصطناعية، "لا تستطيع سوى الولايات المتحدة توفيرها". وعلى الرغم من أنّ مدى تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وكييف ليس واضحاً بالكامل، إلا أنّ الخبراء رجّحوا أن تكون هذه المعلومات "قد مكّنت القوات الأوكرانية من تعزيز انتشارها ورصد تحركات القوات الروسية في الوقت الحقيقي، ما ساعد على توجيه الضربات البعيدة المدى". في المقابل، لفت الخبراء إلى أنّ سياسة ترامب دفعت الزعماء الأوروبيين إلى إدراك ضرورة تحمل مسؤولياتهم الدفاعية، بغض النظر عمن يشغل البيت الأبيض، ما يستلزم استثماراً أكبر في الدفاع، والعمل المشترك على توسيع الإنتاج العسكري، وبناء الثقة في تبادل المعلومات الاستخبارية. وختم جومارت بالقول: "هذه المسألة لا تتعلق بالشهرين أو العامين المقبلين، بل بالعقدين المقبلين".
