أحدث الأخبار مع #معهدواشنطنلسياساتالشرقالأدنى،
يمني برس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
عمليات اليمن في باب المندب تربك خطوط الإمداد الأمريكية وتفرض واقعاً استراتيجياً جديداً
كشف تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن التحركات الاستراتيجية اليمنية في باب المندب وضعت واشنطن أمام مأزق غير مسبوق، بعد أن أصبح أمن إمداداتها العسكرية مرهوناً بالموقف اليمني. التقرير، الصادر عن مركز أبحاث أمريكي يتماهى بوضوح مع مصالح الكيان الصهيوني، حذّر من أن إعلان صنعاء حظر دخول الشركات الأمريكية العاملة في مجال التسلح يمثّل تهديداً مباشراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة عملياتها العسكرية وانتشارها حول العالم. وأكد المعهد أن نحو 80% من شحنات الدفاع الأمريكية تعتمد على الخطوط التجارية البحرية، والتي باتت عرضة مباشرة للهجمات اليمنية، خصوصاً في ظل استهداف السفن غير المسلحة التي تنقل هذه الشحنات، ما يجعل من حمايتها مهمة شبه مستحيلة. ووفقاً للتقرير، فإن لجوء واشنطن إلى طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح يكبّدها أعباء مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار إضافي لكل شحنة واحدة. وأضاف التقرير أن التأخر في نقل الإمدادات الناجم عن الإجراءات اليمنية يعطل قدرة الجيش الأمريكي على تنفيذ الانتشار السريع بين مسارح العمليات، سواء في المحيط الهندي أو منطقة جنوب شرق آسيا، محذراً من أن البدائل المتاحة أمام وزارة الدفاع الأمريكية – مثل النقل الجوي – لا توفر حلاً عملياً، نظراً لتكاليفها الباهظة وقدراتها المحدودة، مقارنة بالنقل البحري الذي بات تحت ضغط ناري متصاعد من الجانب اليمني. وفي تحليله لمسارات النقل البري، أشار التقرير إلى أن المشروع الأمريكي الذي يمر عبر الجزيرة العربية ما يزال يواجه عراقيل جمركية وتشغيلية تعيق استخدامه الكامل، في حين أن الممر البري الذي يربط موانئ الكيان الصهيوني بالإمارات العربية المتحدة يظل ضمن نطاق الاستهداف اليمني، ما يُفقده عنصر الأمان. وخلص التقرير إلى أن ما وصفه بـ'الضغط الاستراتيجي اليمني' على خطوط الإمداد، يدفع صناع القرار العسكري في واشنطن إلى مراجعة شاملة لاستراتيجيات الانتشار السريع، مشدداً على أن اليمن لم يعد مجرد ساحة إقليمية محدودة، بل بات رقماً فاعلاً يعيد تشكيل قواعد الاشتباك والتوازنات الجيوعسكرية في المنطقة.
الوسط
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
هل تتحول ليبيا إلى ساحة للتنافس بين واشنطن وموسكو؟
رأى موقع «ديفينس نيوز» الأميركي أن ليبيا تتحول بشكل سريع إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وروسيا، وربط بين التدريب الأخير لقوات القيادة المركزية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) وزيارة قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، الأخيرة لبيلاروسيا. تباينت آراء مراقبين ومحللين بشأن الموقف الأميركي من الوجود الروسي في شرق ليبيا، إذ يرى البعض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تسعى إلى إعادة تشكيل دبلوماسيتها في ليبيا، واستمالة قائد قوات «القيادة العامة»، لتقويض النفوذ الروسي، بينما يتكهن آخرون بألا تمانع واشنطن الدور الروسي في البلاد بالنظر إلى رغبة ترامب في الانسحاب من الصراعات الخارجية. ليبيا ساحة جديدة للتنافس في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة وروسيا عن قرب على إنهاء الحرب في أوكرانيا، قال تقرير الموقع، المنشور أمس الجمعة، إن ليبيا هي البلد الوحيد في العالم الذي تستمر فيه المنافسة المتوترة بين واشنطن وموسكو، مما «يبقي على أجواء الحرب الباردة دون أي إشارة على تحقيق تقارب بين البلدين هناك»، حسب التقرير. وأشار التقرير في ذلك إلى تدريب أجرته قوات أميركية، الشهر الماضي، في مدينة سرت بمشاركة قاذفات «بي-52»، في مسعى أميركي لـ«إغراء القادة المحليين في ليبيا لطرد العدد المتزايد من القوات الروسية المتمركزة في قواعد عسكرية بشرق البلاد». وأوضح: «التدريب العسكري الأميركي كان يهدف إلى كسب المشير حفتر، الذي يسمح لروسيا باستخدام قواعد عسكرية في دعم أنظمة بالجنوب من ليبيا تملك عداء تجاه واشنطن» رد أميركي على زيارة بيلاروسيا رأى تقرير «ديفينس نيوز» أن «التدريب العسكري الأميركي جاء ردا على زيارة أجراها المشير حفتر ونجلاه (صدام وخالد) لبيلاروسيا، الحليف المقرب من موسكو». إلى ذلك، قال الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية ببريطانيا، جلال حرشاوي: «وزارة الدفاع الأميركية تقود جهود واشنطن لاستمالة المشير حفتر في ليبيا». وأضاف: «الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن لم تملك أي سياسة حقيقية لإبعاد حفتر عن الفلك الروسي، ولا تملك إدارة ترامب وقتا للتعامل مع ليبيا، لهذا تتولى وزارة الدفاع رسم الجهود الدبلوماسية هناك». وتابع حرشاوي: «حفتر يخبر الأميركيين بأنه سيعمل معهم، لكن روسيا منحته الدفاعات الجوية والتدريب العسكري. كما تعد الولايات المتحدة من جهتها حفتر بالمزيد إذا نأى بنفسه عن موسكو». تشكك في النيات الأميركية من ناحيته، شكك الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بين فيشمان، في إمكانية ابتعاد حفتر عن روسيا، وقال: «قاذفات (بي-52) لن تغير موقف حفتر، وأيضا المساعي الأميركية لتوحيد المؤسسة العسكرية، ولا سيما أن قوات حفتر تملك آلية عسكرية حقيقية، بينما التشكيلات المسلحة أكثر نفوذا من القوات العسكرية في غرب البلاد». غير أن الباحث في الشؤون الليبية محمد الجارح أشار إلى سعي صدام، نجل المشير حفتر، إلى تعزيز الروابط مع الولايات المتحدة، وإلى ما وصفها بـ«لعبة مزدوجة تلعبها موسكو في ليبيا». وأوضح: «هناك اعتقاد بأن الروس يلعبون لعبة مزدوجة داخل ليبيا بدعم حفتر، وكذلك سيف الإسلام القذافي، بينما يقود صدام حفتر جهودا للتقرب من الولايات المتحدة، حيث أجرى زيارة للولايات المتحدة. يمكن تفهم قلق الروس». في حين استبعد المحلل في معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية، أومبرتو بروفازيو، أن تتفاعل إدارة ترامب بالمثل مع رغبة صدام حفتر في التعامل مع الولايات المتحدة، مرجحا أن توافق إدارة ترامب على نوع من الوجود الروسي في ليبيا. وقال: «لا توجد إشارة من إدارة ترامب بعد. وبالنظر إلى تعاملها غير التقليدي مع روسيا، ورغبتها في الانسحاب من الصراعات الدولية، فقد تمنح الولايات المتحدة مجالا لنوع من الوجود الروسي في ليبيا».
سرايا الإخبارية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
المحامية هبة ابو وردة يكتب: إسرائيل: بين الدور الوظيفي وحسابات البقاء
بقلم : المحامية هبة ابو وردة لم يكن الاحتلال الإسرائيلي مجرد نتيجة لصراع عرقي أو ديني، بل هو نتاج تفاعل معقد بين الاقتصاد والسياسة، حيث التقت مصالح لوبيات المال والطاقة الغربية مع المشروع الصهيوني في نقطة واحدة، الحاجة إلى 'دولة وظيفية' في قلب المنطقة تضمن السيطرة على الموارد والأسواق، فمنذ وعد بلفور رأت القوى الاقتصادية الكبرى في فلسطين بوابةً لمشروع يعيد تشكيل الشرق الأوسط وفق قواعد الهيمنة لا الشراكة. بريطانيا لعبت دور العرّاب وفق حسابات دقيقة، حيث لم يكن خلق كيان يعتمد بالكامل على الغرب مجرد خيار سياسي، بل ضمانة لاستمرار التدفقات المالية والسيطرة على الممرات الاستراتيجية، ومع انتقال مركز القرار إلى واشنطن، لم تعد سياسات الشرق الأوسط تُصنع في البيت الأبيض وحده، بل تُصاغ في دهاليز اللوبيات التي تعيد رسم خريطة النفوذ بما يخدم مصالحها. من يظن أن إسرائيل مجرد دولة تسعى للبقاء، فإنه لا يرى سوى ظلال المشهد؛ فلو كانت مسألة بقاء لكانت قد حسمت معاركها منذ عقود، لكنها لم تُخلق لتكون كيانًا يقاوم الغرق بل موجة يُصنع البحر لأجلها، ومتى انتهت الحاجة إليها، انحسر الماء وتركها قاعًا بلا سند،فمنذ تأسيسها، لم تكن مجرد 'ملاذ لشعب مشرد'، بل قاعدة متقدمة تُمسك بخيوط المنطقة، أشبه بحارس بوابة لا يملك المفتاح، لكنه يمنع الآخرين من العبور. ولأن وجودها الوظيفي يستلزم منطقة غير مستقرة، لم يكن كافيًا أن تظل قاعدة متقدمة، بل كان عليها أن تضمن بقاء محيطها في حالة اشتعال دائم، لا من اجل أن تُشعل الحروب فقط، إنما لتساهم في إنهاك أي مشروع نهضوي عربي، لضمان بقاء اقتصادات المنطقة داخل دائرة الهيمنة، وحين تطورت أدوات السيطرة من الاحتلال العسكري إلى النفوذ الاقتصادي، تغيرت وظيفتها من رأس حربة عسكرية إلى مركز متقدم لإدارة المصالح الغربية. المشروع الصهوني محصَّنٌ بقوانين غير مكتوبة تجعله فوق المساءلة، حيث تُدار اللعبة في أروقة لا تصلها قرارات الأمم المتحدة، ولا تهتز لخطابات الإدانة؛ ففي السياسة الأمريكية الولاء لإسرائيل ليس وجهة نظر، إنما تأشيرة عبور إلى المكتب البيضاوي، حيث تُضخ ملايين الدولارات لضمان أن أي رئيس منتخب لن يجرؤ على كسر القيد الذي يحيط بالمصالح الصهيونية داخل الكونغرس، هذه المنظومة جعلت واشنطن تستخدم الفيتو أكثر من 45 مرة لحماية إسرائيل، لأن القرار الأمريكي مكبَّل بمصالح القوى المتحكمة بالمشهد، فلا يُناقش الاحتلال كجريمة، بل كواقع يجب تكريسه، ولأن السيطرة لا تقتصر على القرار السياسي، تأتي مراكز الأبحاث مثل 'معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى'، ليغذي صُنّاع القرار بتقارير تسوّق للرواية الإسرائيلية كحقيقة لا تُمس. أما في الاقتصاد، فلا تخشى إسرائيل الأزمات؛ لأن وول ستريت هو درعها المالي الذي يقيها من أي انهيار، حيث تتدفق الاستثمارات إلى سنداتها، بينما يُترك الاقتصاد الفلسطيني في حالة شلل دائم بفعل القيود الدولية، وكأن الفلسطيني يُمنح الهواء بقدر ما يبقيه حيًا، دون أن يُمكنه من الوقوف. بالنسبة لإسرائيل، الحروب لم تعد تحديًا وجوديًا، بل استثمارات طويلة الأجل؛ كل قنبلة تُلقى على غزة تُترجم إلى صفقة سلاح جديدة، وكل جدار يُبنى في فلسطين يصبح نموذجًا أمنيًا يُباع لدول أخرى، الصناعات العسكرية الإسرائيلية تسوّق معداتها على أنها 'مختبرة ميدانيًا'، وكأن الدم الفلسطيني تجربة ميدانية تضمن استمرار الصناعة العسكرية في سوق لا يعرف الكساد، فبقاء إسرائيل أولوية تُدار كأي استثمار، طالما أن أرباحه تفوق كلفة دعمه. ولأن المواجهة لا تُخاض في الميدان وحده، إنما في عقول الناس أيضًا، يأتي دور اللوبي الإعلامي فهو الذراع الأكثر فتكًا، بحيث تتحول الكلمة إلى سلاح، والصورة إلى جبهة، والسردية إلى حصن يُحاصر الإدراك قبل أن يحاصر الأرض، في هذا المشهد لا تحتاج إسرائيل إلى تبرير احتلالها ما دامت تسيطر على الرواية، تُعيد تشكيلها، وتمنحها الأسماء التي تخدمها، كما يُعيد الغازي رسم الخرائط ليُطمس ما كان قبله. التحكم في المحتوى الرقمي، عبر المنصات مثل 'فيسبوك' و'تويتر' تفرض رقابة مشددة على المحتوى الفلسطيني، كما يُراقَب الأسير في زنزانته، كل كلمة تمر عبر بوابات تفتيش إلكترونية، فإن لم تُحذف خُنِقت في زوايا الإنترنت حيث لا يصلها أحد، بينما يُترك المحتوى الإسرائيلي بلا قيود، كأنه الحقيقة الوحيدة التي يُسمح لها بالتنفس. كما أن التلاعب اللغوي الذي تتبناه وكالات الأنباء الكبرى مثل 'رويترز' و'أسوشيتد برس' تعيد صياغة الأخبار وفقا لقواميس الإعلام الغربي، فلا يُذكر الاحتلال إلا بلغة معقّمة من المعنى، حيث تُستبدل الجرائم بالمصطلحات المحايدة، فيصبح العدوان 'غارات'، والمجازر 'اشتباكات'، والاحتلال مجرد 'نزاع'، وكأن فلسطين مجرد مسرح لأحداث متكافئة لا ظالم فيها ولا مظلوم. وحين لا تكفي الأخبار لتشكيل الإدراك، تتدخل السينما، فتتحوّل هوليوود إلى وزارة خارجية غير معلنة تروي الحروب بعد إعادة صياغته، فتُصوَّر إسرائيل كدولة 'مسالمة' تواجه الإرهاب، بينما يُختزل الفلسطيني في صورة 'الشرير'، وهكذا لا تُحتل الأرض فقط بل يُعاد تشكيل العقول، بحيث تغدو الضحية غريبة في قصتها، تبحث عن صوت في عالم صُمِّم كي لا يسمعها. ومع كل ذلك، تبقى إسرائيل حتى في عيون صانعيها مجرد خشبة تُبنى عليها المشاهد، وإن تبدلت الأدوار بقيت وظيفتها واحدة، ضبط الإيقاع، خلق التوازنات وإبقاء الجميع داخل المسرحية، لكنها ليست مسرحًا خالدًا، هي فقط منظومة قائمة على حسابات الربح والخسارة؛ فلا ينجح في البقاء إلا إذا حافظ على كلفته أقل من كلفة زواله، وهنا تكمن نقطة ضعفه، من صنعه هو ذاته من يملك قرار تفكيكه متى انتفت الحاجة إليه، وحينها لن يكون أمامه سوى مواجهة الحقيقة التي أُخفيت لعقود أنه لم يكن يومًا مشروعًا قائمًا بذاته، بل مجرد أداة، والأدوات مهما كانت فاعلة مصيرها السقوط حين تنتهي وظيفتها.
الجزيرة
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
لماذا يضغط ترامب على مصر والأردن؟ إجابات من واشنطن
واشنطن- مثل التعهد الذي عبر عنه ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء بتقديم الجانب المصري خطة عربية قريبا بشأن قطاع غزة نجاحا دبلوماسيا للمسعى الذي يرمي إليه ترامب. ورأى بعض المراقبين أن ترامب يدرك منذ البداية صعوبة تحقيق طرح تهجير سكان غزة، إلا أنه نجح في دفع الدول العربية إلى التدخل المباشر في أزمة ترددوا في الاقتراب منها بصورة مباشرة. وبعدما كرر ترامب مطالبه العلنية لمصر والأردن بضرورة قبول تهجير أهل غزة إليهما، وما أضافه من أن بلاده ستسيطر على القطاع، وأن الفلسطينيين لن يرجعوا ليعيشوا في القطاع بعد إعادة الإعمار، بدا ترامب كأنه في انتظار ما ستقدمه الدول العربية من بدائل لإعادة الإعمار وإدارة قطاع غزة. تقديم بدائل وخلال الفترة الأخيرة غير ترامب من لغة الحديث عن مستقبل قطاع غزة، ومفاوضات وقف إطلاق النار، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع أسلوبه المعهود في التفاوض والمتمثل في تصعيد الموقف، وخلق ضغوط، ورفع سقف المطالب، بما يرمي بمسؤولية إيجاد الحلول العملية على الأطراف الأخرى. وخلال الأسابيع الماضية، اتبع ترامب هذا النهج التصعيدي مع كولومبيا وكندا والمكسيك، ومن ثم عاد وخفف من حدة الضغوط بعد أن قدمت تلك الدول تنازلات بسيطة ومقبولة. وبعد تكرار ترامب لطرحه، أشار بعض مساعديه إلى أنه كان يأمل تحفيز تحرك من قبل دول المنطقة التي لم تقدم في رأيه أفكارها الخاصة عما يجب فعله مع غزة. وقال مستشار الأمن القومي مايكل والتز خلال ظهوره في برنامج "قابل الصحافة" يوم الأحد الماضي "تعال إلى الطاولة بخطتك إذا لم تعجبك خطته"، مشيرا في ذلك إلى خطة ترامب بتهجير سكان قطاع غزة. في الوقت ذاته، عبر عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، والمعروف عنهم القرب الشديد من ترامب، عن شكوكهم في طرح ترامب، وعبروا عن تطلعهم إلى رؤية بدائل تقدمها الدول العربية. وقال السيناتور جون كورنين "إن ترامب بدأ النقاش، ويأمل أن يكون الأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية جادين في توفير نوع من قوة أمنية متعددة الجنسيات لغزة". وعلى موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، المعروف بقربة من الجانب الإسرائيلي، كتب المساعد الخاص السابق للرئيس باراك أوباما لشؤون السلام في الشرق الأوسط السفير دينس روس، والمسؤولة السابقة بوزارة الدفاع ودانا سترول، أن الباب لا يزال مفتوحا أمام القادة العرب للانتقال من "لا" القاطعة لاقتراح ترامب بشأن غزة إلى "نعم، ولكن". ونصح المسؤولان الحكام العرب بأن "يكونوا واضحين بشأن الخطوات التي يعتزمون اتخاذها وما سيطلبونه من الإدارة الأميركية لاتخاذ تلك الخطوات. وسيتطلب ذلك من القادة العرب تقديم خطوات سياسية وإجراءات عملية على الأرض من شأنها أن تجعل إعادة الإعمار ممكنة ونهج اليوم التالي لغزة ممكنا". ومن بين نصائح روس وسترول أن تتحمل الدول العربية مسؤولية تحقيق إصلاح حقيقي داخل السلطة الفلسطينية كي تصبح بديلا عمليا وقابلا للحكم في غزة، إضافة إلى تقديم مقترحات جماعية وعملية حول دور الدول العربية الخمس المعنية (مصر، الأردن، قطر، السعودية، الإمارات) في تشكيل قوات لحفظ الاستقرار في غزة، واستعادة الخدمات الصحية والنشاط التجاري، وتوفير الإشراف الإداري خلال عملية إعادة الإعمار. اتفاقيات ثنائية وفي الوقت الذي قلل فيه ترامب من أهمية رفض مصر والأردن قبول تهجير الفلسطينيين تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو كان ذلك يعني قطع المساعدات الأميركية للدولتين، عاد ترامب ليلمح إلى ضرورة أن تتذكر مصر والأردن تلقيهما مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية سنويا. وقال ترامب "أنا أتحدث عن البدء في البناء وأعتقد أنه يمكنني إبرام صفقة مع الأردن، أعتقد أنه يمكنني إبرام صفقة مع مصر. فكما تعلمون، نحن نمنحهم مليارات ومليارات الدولارات سنويا". وقال السيناتور تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية "لقد كانت مصر والأردن حليفين مهمين ونحتاج إلى مواصلة العمل عن كثب مع الحكومتين، وأنا واثق بأننا سنفعل ذلك". وقدمت الولايات المتحدة لمصر منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979 ما يقدر بأكثر من 80 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر طبقا لتقرير لخدمة أبحاث الكونغرس اطلعت عليه الجزيرة نت. وتحصل مصر هذا العام على 1.433 مليار دولار من إدارة ترامب منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و133 مليون دولار مساعدات غير عسكرية، في حين وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994، وحصل الأردن على مساعدات قيمتها تقترب من 30 مليار دولار، ويحصل على مساعدات عسكرية واقتصادية هذا العام مقدراها 1.45 مليار دولار. اعتبر الخبراء أن تقديم الدول العربية لخطة بديلة يمثل نجاحا لترامب وإسرائيل في الوقت ذاته. وفي مشاركة له على موقع المجلس الأطلسي، قال نائب مساعد الوزير السابق لسياسة مكافحة الإرهاب في وزارة الأمن الداخلي، والخبير بالمركز توماس واريك، إن الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحاجة إلى إخبار ترامب بوضوح وبشكل مباشر بأنهما لن يفعلا ذلك، حتى تتحرك المناقشات في اتجاه آخر أكثر فاعلية". بدوره، قال خبير ملف السلام بالشرق الأوسط والأستاذ بالجامعة الأميركية بواشنطن غريغوري أفتانديليان للجزيرة نت إنه "ربما يكون ترامب جادا بشأن تعليقاته حول مستقبل قطاع غزة، ولكن لا توجد فرصة لتنفيذها". وأضاف أن "هذه الخطة لن تمولها أي دولة عربية وهناك بالفعل انتقادات في المجتمع الدولي باعتبارها تطهيرا عرقيا. وفضلا عن ذلك، هناك بالفعل رد سلبي جدا من أصدقاء ترامب في المملكة العربية السعودية".
