أحدث الأخبار مع #معيط،
العربي الجديد
منذ 7 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
بعد انتهاء مراجعة صندوق النقد الخامسة: إصلاحات مصر تواجه اختبار الاستدامة والشفافية
اختتم صندوق النقد الدولي مؤخرًا مراجعته الخامسة لاتفاق التسهيل الائتماني الممتد مع مصر، فاتحًا الباب أمام صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، إلا أن خلف هذا التطور المالي تقبع أسئلة أعمق تتعلق بمدى جدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ومدى التزامها بمبدأ الشفافية في علاقتها مع مؤسسة الإقراض الدولية. ورغم تصريح المدير التنفيذي بالصندوق محمد معيط أن "الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة أمر إيجابي للغاية، وتم الاتفاق على المستهدفات الأساسية للتمويل وسيتحدد قريبًا التفاصيل المتعلقة' وهو الأمر المحفوف بالشكوك من أن تلحق المراجعة الخامسة بالرابعة من حيث الغموض والتكتم على التفاصيل، حيث يعتقد متابعون بأن معيط، الذي كان وزيراً لمالية مصر وممثلاً لها في المفاوضات مع الصندوق، كوفئ بمنصبه في الصندوق، على أدائه خلال توليه وزارة المالية، وتلبية شروط الصندوق الصعبة، كما يعتقد البعض بأن له دوراً في تقريب وجهات النظر بين الصندوق ومصر. مطالب صندوق النقد: إعادة تشكيل دور الدولة الاقتصادي خلال اجتماعات البعثة التي عقدت بالقاهرة في مايو/ايار الجاري، ناقش مسؤولو الحكومة المصرية مع بعثة الصندوق، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، سلسلة من القضايا الجوهرية، من أبرزها مستقبل الدعم، واستدامة النمو، وأطر الحوكمة، فضلًا عن الالتزام بتسريع وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تنص على انسحاب تدريجي وشفاف للدولة من عدد من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لوسائل إعلام محلية، فإن الصندوق شدد على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في برنامج الطروحات، وإرساء جدول زمني واضح للانسحاب الحكومي من الأنشطة الاقتصادية، وهي النقطة التي كانت موضع تحفظ دائم من قبل خبراء الصندوق في مراجعات سابقة، ولا سيما بسبب تباطؤ وتيرة بيع الأصول وتفاوت ممارسات المنافسة داخل السوق المصري. اقتصاد عربي التحديثات الحية اقتصاد بلا هوية... موازنة مصر في قبضة الديون ومشاريع بلا عائد ولا يخفي الصندوق موقفه من استمرار التوسع الحكومي في المشروعات الاقتصادية، معتبراً أن ذلك يقوض فرص القطاع الخاص، ويضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستدام. ولذلك، كانت سقوف الاستثمارات العامة – التي وضعتها الحكومة عند تريليون جنيه – من أبرز النقاط التي تمحورت حولها المناقشات، إلى جانب سقوف الدين العام التي تهدف إلى حماية الموازنة من الانزلاق إلى عجز هيكلي. الصلابة في وجه العواصف: اختبار للقدرة على الصمود بدا واضحًا أن صندوق النقد ينظر إلى الظرف الدولي – بتقلباته الجيوسياسية والاقتصادية – باعتباره اختبارًا لمدى صلابة الاقتصاد المصري بعد سنوات من الإصلاحات. فبين اضطرابات سلاسل الإمداد، وضغوط أسواق الغذاء والطاقة، والتغيرات المناخية، تجد الحكومة المصرية نفسها مطالبة بإثبات أن المكاسب الاقتصادية ليست هشة، بل قابلة للاستدامة. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى دعم الوقود، أحد أبرز بنود الإنفاق العام وأكثرها إثارة للجدل، إذ واصلت الحكومة في مارس الماضي تطبيق خطة الإلغاء التدريجي للدعم، عبر رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 14.8%، سعيًا للوصول إلى نقطة استرداد التكلفة قبل نهاية العام، كما وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. لكن هذه الإجراءات، وإن كانت متسقة مع توصيات صندوق النقد، تعيد فتح نقاشات محلية حول أثرها الاجتماعي، خاصة في ظل عودة التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، ما يفاقم من أزمة القدرة الشرائية للفئات الأكثر فقرًا. التمويل الأخضر: محور "نُوفّي" في واجهة الإصلاح بعيدًا عن الجوانب المالية البحتة، ناقشت بعثة الصندوق أيضًا إجراءات مصر للحصول على تمويل جديد ضمن "صندوق الصلابة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو تمويل يركّز على دعم جهود الدولة في التكيّف المناخي والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، محاور التقدم في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي". وأشارت إلى أن المنصة جذبت تمويلات للقطاع الخاص بنحو 3.9 مليارات دولار خلال عامين لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاوات، مع خطة للوصول إلى 10 غيغاوات بقيمة استثمارية مستهدفة تبلغ 10 مليارات دولار. ومن بين أبرز مشروعات هذه المنصة، محطة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة، وتوسعة محطة طاقة الرياح في الزعفرانة، واتفاقات جديدة مع شركة "سكاتك" النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاوات لصالح مجمع الألمنيوم في نجع حمادي. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تعمق علاقتها مع روسيا: شراء مزيد من الحبوب وإنشاء محطات للغاز هذه المبادرات وضعتها الوزارة في قلب جهود الاستدامة الاقتصادية والبيئية، في ظل التزام مصر بخطة المساهمات المحددة وطنيًّا (NDCs) واستراتيجية التغير المناخي 2050، وفقًا للوزارة. كما أشارت المشاط في كلمة اليوم أمام مجلس الشيوخ حول الخطة الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر غياب الشفافية: غموض يحيط بالمراجعة الرابعة رغم التقدم في المراجعة الخامسة، يبقى الغموض يكتنف تفاصيل المراجعة السابقة، التي أُنجزت في مارس/آذار الماضي، وأتاحت لمصر سحب 1.2 مليار دولار، ليصل مجموع ما سُحب حتى الآن إلى أكثر من 3.2 مليارات دولار، أي نحو 40% من إجمالي القرض المتفق عليه البالغ 8 مليارات دولار. لم يُنشر تقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة الرابعة، رغم مرور شهرين على إنجازها، ما اعتبرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خرقًا لشرط الشفافية الذي يفرضه الصندوق على الدول المقترضة. ويُعتقد أن التأخير جاء بطلب من الحكومة المصرية، ربما بسبب ما تضمنته الوثيقة من شروط إضافية لم تُعلَن، على غرار ما حدث في المراجعة الثالثة. وتشير المبادرة إلى أن "التقدم المختلط" في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، كما وصفه الصندوق، يعكس استمرار التردد الحكومي في تفكيك سيطرة الدولة – خاصة القوات المسلحة – على الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يجعل إصلاحات المنافسة غير مكتملة. فوفق المبادرة، لا يمكن مساواة شركات قطاع الأعمال العام بالكيانات العسكرية التي تتمتع بمعاملة خاصة وحصانة من الرقابة. من جانب آخر، لا تقتصر المخاوف حول فعالية الإصلاحات المصرية، على الجانب الهيكلي فحسب، بل تمتد أيضًا إلى إدارة برنامج القرض نفسه. ففي حين تؤكد الحكومة التزامها الكامل بتوصيات الصندوق، تواصل التحفظ على نشر الوثائق الرسمية للمراجعات، وتبقي الرأي العام، والبرلمان، وكذلك بعض مؤسسات الدولة في حالة من الضبابية، وفقًا للمبادرة. وأشارت المبادة إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ إجراءات حساسة – كخفض الدعم ورفع الأسعار – لا تتاح للمواطنين أو الخبراء معلومات دقيقة تمكنهم من تقييم الأثر الحقيقي لهذه السياسات أو مساءلة صانعي القرار بشأنها. الخطوة التالية: تقرير في انتظار توقيع المجلس التنفيذي بناء على نتائج الاجتماعات الأخيرة، من المتوقع أن يُرفع تقرير بعثة الصندوق إلى المجلس التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لإقرار صرف الشريحة الجديدة من التمويل. وإذا سارت الأمور من دون تأجيل جديد، فقد تحصل مصر على التمويل البالغ 1.3 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران. لكن المسار لا يخلو من المطبات. فإذا ما رأى الصندوق أن التقدم لا يزال غير كافٍ في ملفات الإصلاح الهيكلي، أو أن الحكومة تتباطأ في الوفاء بالتزاماتها، فقد يطلب زيارة أخرى، أو يُرجئ التمويل حتى إشعار آخر. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تتجه للاقتراض عبر الصكوك وتمدد مهلة التيسيرات الضريبية وتعكس مراجعات صندوق النقد مع مصر تناقضًا جوهريًّا بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي الكلي التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، والحاجات الاجتماعية المحلية التي تتأثر مباشرة بقرارات تقشفية صارمة. وفي حين تسعى الحكومة المصرية لطمأنة شركائها الدوليين بالتزامها بالمسار الإصلاحي، تبقى الثقة الشعبية معلقة، ولا سيما في ظل غياب الشفافية حول تفاصيل تلك الإصلاحات وتأثيراتها على الحياة اليومية للمصريين. وما زال مستقبل العلاقة بين القاهرة وصندوق النقد مشروطًا ليس فقط بمدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بل أيضًا بمدى استعدادها لإدارة هذا التحول الاقتصادي بعدالة ووضوح – وهي المعادلة الأصعب. (الدولار= 50.1 جنيهاً تقريباً)
24 القاهرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
معيط لـ القاهرة 24: مصر ستبدأ سحب تمويل برنامج الصلابة والاستدامة وفقا لخطة صندوق النقد
قال الدكتور محمد معيط ، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن مصر سددت 10 مليارات دولار لـ الصندوق من أصل المبالغ، بخلاف الفوائد. وأضاف معيط، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: تم إقرار تمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم السحب من المبلغ وفقا لما يتم التوافق عليه بين بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية وما جاء باتفاق التسهيل. وفي وقت سابق قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن التحضير جارٍ لتحديد موعد بدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، وذلك في إطار البرنامج الممتد لأربع سنوات، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية ومتابعة تحقيق أهداف كل مرحلة كما تم الاتفاق عليها. معيط: الاستعدادات جارية مع صندوق النقد لبدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر وأوضح معيط، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن صندوق النقد الدولي يمثل إحدى الآليات الأساسية لمساندة الدول الساعية لاستعادة عافيتها الاقتصادية، سواء من خلال برامج تمويل مدعومة أو غير مدعومة ماليًا. وأشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة، الناتجة عن أزمات متتالية مثل جائحة كوفيد-19، التضخم، الحرب في أوكرانيا، والحرب الجارية في غزة، إلى جانب السياسات النقدية التقييدية، قد رفعت من تكلفة التمويل وأثقلت كاهل العديد من الاقتصادات، لا سيما في الدول العربية.
بلدنا اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
معيط: تقوية التجارة داخل منطقة الشرق الأوسط أحد أهم الحلول للأزمة الاقتصادية
يشهد الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة مرحلة دقيقة من التغيرات والتحديات، وتتجه الأنظار حاليًا نحو البدائل والأنظمة الاقتصادية الجديدة الممكن تطبيقها لمواجهة هذه التحديات الحالية. الاقتصاد الأمريكي يشهد انكماشًا وقال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن الاقتصاد الأمريكي يشهد خلال هذه الفترة انكماشًا وارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم، وهو ما يتابعه العالم عن كثب، مشيرًا إلى أن تقوية التجارة داخل منطقة الشرق الأوسط تُعتبر أحد الحلول المطروحة للتعامل مع هذه الأزمات. وقال معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسارات الاقتصادية المقبلة. وشدد "معيط" على ضرورة التريث ومراقبة التطورات قبل اتخاذ أي قرارات كبرى. وبالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، أوضح "معيط" أن تعبير "السعر العادل للدولار" موجود في مصر فقط، ولا وجود له اقتصاديًا بهذا المفهوم، مؤكدًا أن تغيّر سعر الصرف لن يكون له تأثير كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف "معيط" أن صندوق النقد الدولي لم يرصد أية ضغوط تتعلق ببرنامج مصر مع الصندوق، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الصندوق يُبدي تفهمًا كاملًا للوضع الاقتصادي المصري، وهناك دعم قوي لمصر. وبحسب "معيط" فإن صندوق النقد الدولي مسؤول عن تحقيق الاستقرار المالي العالمي ودعم الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن مصر تظل ضمن الأولويات نظرًا لأهميتها الإقليمية والديموغرافية.
العربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
صندوق النقد للعربية: جاري الإعداد لبدء المراجعة الخامسة من برنامج مصر
قال ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط ، إن صندوق النقد الدولي يمثل إحدى الآليات الرئيسية لتمويل الدول في سياق خطط الإصلاح الاقتصادي، والتي تسعى الدول عبرها إلى استعادة عافيتها الاقتصادية. وقد يكون البرنامج مدعوما ماليًا أو غير مدعوم. وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن حالة عدم اليقين الراهنة تأتي في أعقاب خمس سنوات عصيبة للغاية، بدءًا بجائحة كوفيد-19، مرورًا بالموجة التضخمية، ووصولًا إلى الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الحرب الدائرة حاليًا في غزة. كما أن السياسات النقدية التقييدية التي تم تبنيها للسيطرة على التضخم قد رفعت تكلفة التمويل، مما أثقل كاهل ميزانيات الدول وأثر سلبًا على برامج التمويل في العالم العربي وفي العديد من دول العالم. وأضاف أن ما نشهده حالياً بشأن تطورات تتعلق بالتجارة العالمية والنمو الاقتصادي بالتزامن مع التخفيضات الكبيرة التي طالت برامج المساعدات التنموية من قبل العديد من الجهات، سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في أوروبا، يفرض ضغوطًا على العديد من الدول، بما فيها دول المنطقة العربية التي كانت تعتمد على هذه المساعدات كمصدر من مصادر الدخل. وأوضح معيط، أن حالة عدم اليقين هذه، جنبًا إلى جنب مع نقص التمويل التنموي سواء في شكل مساعدات أو غيرها، ستدفع بعض الدول إلى الحاجة لتدبير تمويل إضافي، وقد تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لمواجهة هذا التحدي المتمثل في عدم اليقين والاضطرابات الحالية. "بناءً على ذلك، أعتقد أنه من الممكن أن نشهد زيادة في عدد الدول، ليس فقط في منطقتنا، التي قد تطلب". بشأن الدول العربية التي لديها متابعة لبرامجها القائمة في اجتماعات صندوق الربيع، أو تقدمت بطلبات علنية للحصول على مساعدة من الصندوق، قال الدكتور محمد معيط، إن مصر، وهي أكبر دولة في المنطقة العربية، لديها برنامج مع صندوق النقد الدولي. وكذلك الأردن والسنغال وطلبت لبنان وضع برنامج. وتابع: "الوفد اللبناني موجود حاليًا في اجتماعات مع إدارة صندوق النقد الدولي. وبعض الدول في منطقتنا ترغب في ذلك". وعن دور الصندوق المتوقع في سوريا، قال معيط، إن سوريا بعد فترة طويلة تشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي. وهناك تعاطف كبير جدًا جدًا معها ورغبة في تقديم المساعدة الممكنة. وعُقدت جلسة خاصة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وحضرها العديد من مؤسسات التمويل الدولية ودول من المنطقة، لبحث التحرك لدعمها وتم التأكيد على الحاجة الملحة لرفع القيود لكي يكون هناك تقدم في هذا الاتجاه. وعن المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر، قال معيط، إن المراجعة الخامسة تأتي بعد الرابعة، هذا أمر لا نقاش فيه. ويتم تحديد الموعد دائمًا بين فريق الصندوق والسلطات المصرية. ويجري خلال المرحلة الحالية الحديث حول تحديد موعد بدء المراجعة الخامسة. وأشار إلى أن البرنامج مع مصر مدته أربع سنوات، وكل مرحلة لها أهداف محددة، والمراجعة تهدف لمتابعة تحقيق أهداف البرنامج في كل مرحلة وفقًا لما هو متفق عليه.
أموال الغد
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
صندوق النقد: مصر ستتلقى الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أيام
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، إن مصر ستتلقى خلال أيام الشريحة الرابعة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها بالأمس. وأضاف معيط، أن هناك تفهم وتقدير من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي، وفقًا لـ«العربية Business». وأشار «معيط» إلى دعم المحروقات في مصر سينتهي في شهر ديسمبر 2025 وفقًا للجدول الزمني المحدد، مضيفًا أن صندوق النقد الدولي تفهم طلبات مصر بتأجيل بعض الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضًا خفض مستهدف الفائض الأولي في الموزانة العامة. كان أحمد كجوك وزير المالية، قد أعلن أمس الإنثين، أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، وذلك في إطار برنامج الدعم الموسّع بقيمة 8 مليارات دولار. ومع نهاية عام 2024، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وذلك من إجمالي قرض وقعته مصر في مارس 2024، يمتد على مدى 46 شهرًا.
