أحدث الأخبار مع #مغيرخميسالخييلي،
بلد نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تعلن تفاصيل خدمات مبادرة «بركتنا»
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: «تنمية المجتمع» بأبوظبي تعلن تفاصيل خدمات مبادرة «بركتنا» - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 08:42 مساءً أعلنت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، تفاصيل الخدمات والبرامج الـ 6 الرئيسية ضمن مبادرة «بركتنا»، التي تهدف لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، ودعم القائمين على رعايتهم في إطار أسري ومجتمعي متكامل، تماشياً مع أهداف عام المجتمع. جاء الإعلان عن المبادرة بالتزامن مع «عام المجتمع»، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تولي كبار المواطنين مكانة محورية في المجتمع، تقديراً لإسهاماتهم الممتدة في بناء الوطن، وتجسيداً للنهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبنّاه حكومة أبوظبي في تطوير منظومة متكاملة للرعاية المجتمعية. الاحتياجات والتحديات تعد «بركتنا» إحدى المبادرات التي قادتها دائرة تنمية المجتمع على المستوى الاستراتيجي، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية في الإمارة، من خلال النهج الذي تتبعه الدائرة في التعرف على احتياجات المجتمع والتحديات التي تواجههم، عبر دراسات واستبانات وغيرها من أدوات الرصد الاجتماعي. وتتولى مؤسسة التنمية الأسرية الإشراف على تنفيذ الخدمات ضمن إطار تكاملي يضم عدداً من الجهات المعنية، منها دائرة التمكين الحكومي، دائرة البلديات والنقل،هيئة أبوظبي للإسكان، مركز أبوظبي العقاري، وشركة بيور هيلث. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المبادرة تمثل انعكاساً مباشراً لقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وترجمة لنهج القيادة الرشيدة في رعاية كبار المواطنين والاهتمام بجودة حياتهم ضمن إطار من التكافل الأسري والاجتماعي. وقال: «صممنا هذه المبادرة بعد دراسة مستفيضة لواقع التحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية، بهدف تخفيف الأعباء الحياتية عنهم، وتمكينهم من أداء دورهم الإنساني تجاه آبائهم وأمهاتهم، مع تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، فالرعاية الأسرية ليست مجرد التزام، بل هي تجسيد حي لقيمة الوفاء، وترسيخ لأسس مجتمع متماسك ومترابط». 6 خدمات تشمل المبادرة ست خدمات متكاملة، من بينها، خدمة «الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين»، التي تشرف على تنفيذها مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تتيح هذه الخدمة للقائم على الرعاية الرئيسي التقدم بطلب للحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين من الآباء أو الأمهات غير القادرين على رعاية أنفسهم والذين يحتاجون إلى رعاية دائمة، بما يصل إلى 8 ساعات في اليوم لمرة واحدة في الأسبوع ولمدة 48 يوماً في السنة، بهدف إتاحة الفرصة له لتلبية متطلباته الضرورية وممارسة أنشطته مع أفراد أسرته وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم. من جانبها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تعمل بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحرص على توفير منظومة دعم نفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، وتعزيز قدراتهم وضمان دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن مبادرة «بركتنا» تُسهم في تحسين جودة حياة مقدمي الرعاية وتخفيف الأعباء عنهم عبر توفير حلول عملية ومصممة خصيصاً لواقعهم اليومي. أنظمة مرنة توفر دائرة التمكين الحكومي خدمة «أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم»، التي تُمكِّن مقدم الرعاية الرئيسي من الحصول على شهادة اعتماد تتيح له الاستفادة من نماذج العمل المرنة في الجهات الحكومية، وذلك لمساعدته في التوفيق بين مسؤولياته العملية والأسرية. من جهته أكد أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، أن المبادرة تعكس التزام حكومة أبوظبي تجاه كبار المواطنين ودعم مقدّمي الرعاية ضمن بيئة العمل، موضحاً أهمية التعاون مع الشركاء في دائرة تنمية المجتمع لتطوير سياسات مرنة تعزز التماسك الاجتماعي، وتمكّن الموظفين من أداء دورهم الإنساني في رعاية والديهم، عبر تقديم خدمات استباقية. وتقدم دائرة البلديات والنقل خدمة «اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة»، التي تتيح للأسر إجراء تعديلات معمارية داخل منازلهم بما يضمن تخصيص مساحة مستقلة لكبار المواطنين، توفر لهم الراحة والخصوصية داخل البيئة الأسرية. وبدوره أكد محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة، أن المبادرة وسيلة مثالية لتوفير بنى تحتية وسكنية متقدمة تلبي احتياجات كبار المواطنين، وتدعم قيام مقدمي الرعاية الرئيسيين بمهامهم على نحو شامل ومتكامل. وقال: «نتبع في عملياتنا نهجاً من شأنه بناء مجتمعات حضرية وسكنية مستدامة، تضع الأسرة في أولوياتها، وتسهم في تعزيز جودة حياة كافة سكانها. القروض السكنية كما توفر هيئة أبوظبي للإسكان ثلاث خدمات رئيسية ضمن المبادرة، تشمل هذه الخدمات، خدمة «إمكانية إجراء تحسينات منزلية» لتأهيل المرافق التي يستخدمها كبار المواطنين وفق معايير السلامة والراحة، وخدمة «الحصول على الموافقة لتمديد مدة سداد القروض السكنية» لخمس سنوات إضافية بهدف تخفيف الضغوط المالية على مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى خدمة «تسهيل عمليات بيع وشراء المنح السكنية»، بهدف تقريب المسافات بين الأبناء ووالديهم، بما يعزز من الترابط العائلي ويوفر بيئة أكثر دعماً لكبار السنّ، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري. وعبّر حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، عن فخره بالدور الذي تقوم به الهيئة ضمن المبادرة، قائلاً:«نُثمّن التوجيهات الدائمة لقيادتنا في توفير الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين، ومن خلال «بركتنا»، نلتزم بتقديم حلول سكنية مرنة تلائم واقع مقدّمي الرعاية، وتمنحهم المساحة اللازمة لتحقيق التوازن بين التزاماتهم الأسرية والعملية، وتعزز من استقرار الأسرة والمجتمع». وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن هذه المبادرة تشكّل بداية لمنظومة أشمل من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية، ودعم فئات المجتمع المختلفة، بما يضمن استمرارية التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
صحيفة الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- صحيفة الخليج
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تعلن تفاصيل خدمات مبادرة «بركتنا»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، تفاصيل الخدمات والبرامج الـ 6 الرئيسية ضمن مبادرة «بركتنا»، التي تهدف لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، ودعم القائمين على رعايتهم في إطار أسري ومجتمعي متكامل، تماشياً مع أهداف عام المجتمع. جاء الإعلان عن المبادرة بالتزامن مع «عام المجتمع»، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تولي كبار المواطنين مكانة محورية في المجتمع، تقديراً لإسهاماتهم الممتدة في بناء الوطن، وتجسيداً للنهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبنّاه حكومة أبوظبي في تطوير منظومة متكاملة للرعاية المجتمعية. الاحتياجات والتحديات تعد «بركتنا» إحدى المبادرات التي قادتها دائرة تنمية المجتمع على المستوى الاستراتيجي، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية في الإمارة، من خلال النهج الذي تتبعه الدائرة في التعرف على احتياجات المجتمع والتحديات التي تواجههم، عبر دراسات واستبانات وغيرها من أدوات الرصد الاجتماعي. وتتولى مؤسسة التنمية الأسرية الإشراف على تنفيذ الخدمات ضمن إطار تكاملي يضم عدداً من الجهات المعنية، منها دائرة التمكين الحكومي، دائرة البلديات والنقل،هيئة أبوظبي للإسكان، مركز أبوظبي العقاري، وشركة بيور هيلث. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المبادرة تمثل انعكاساً مباشراً لقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وترجمة لنهج القيادة الرشيدة في رعاية كبار المواطنين والاهتمام بجودة حياتهم ضمن إطار من التكافل الأسري والاجتماعي. وقال: «صممنا هذه المبادرة بعد دراسة مستفيضة لواقع التحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية، بهدف تخفيف الأعباء الحياتية عنهم، وتمكينهم من أداء دورهم الإنساني تجاه آبائهم وأمهاتهم، مع تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، فالرعاية الأسرية ليست مجرد التزام، بل هي تجسيد حي لقيمة الوفاء، وترسيخ لأسس مجتمع متماسك ومترابط». 6 خدمات تشمل المبادرة ست خدمات متكاملة، من بينها، خدمة «الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين»، التي تشرف على تنفيذها مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تتيح هذه الخدمة للقائم على الرعاية الرئيسي التقدم بطلب للحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين من الآباء أو الأمهات غير القادرين على رعاية أنفسهم والذين يحتاجون إلى رعاية دائمة، بما يصل إلى 8 ساعات في اليوم لمرة واحدة في الأسبوع ولمدة 48 يوماً في السنة، بهدف إتاحة الفرصة له لتلبية متطلباته الضرورية وممارسة أنشطته مع أفراد أسرته وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم. من جانبها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تعمل بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحرص على توفير منظومة دعم نفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، وتعزيز قدراتهم وضمان دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن مبادرة «بركتنا» تُسهم في تحسين جودة حياة مقدمي الرعاية وتخفيف الأعباء عنهم عبر توفير حلول عملية ومصممة خصيصاً لواقعهم اليومي. أنظمة مرنة توفر دائرة التمكين الحكومي خدمة «أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم»، التي تُمكِّن مقدم الرعاية الرئيسي من الحصول على شهادة اعتماد تتيح له الاستفادة من نماذج العمل المرنة في الجهات الحكومية، وذلك لمساعدته في التوفيق بين مسؤولياته العملية والأسرية. من جهته أكد أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، أن المبادرة تعكس التزام حكومة أبوظبي تجاه كبار المواطنين ودعم مقدّمي الرعاية ضمن بيئة العمل، موضحاً أهمية التعاون مع الشركاء في دائرة تنمية المجتمع لتطوير سياسات مرنة تعزز التماسك الاجتماعي، وتمكّن الموظفين من أداء دورهم الإنساني في رعاية والديهم، عبر تقديم خدمات استباقية. وتقدم دائرة البلديات والنقل خدمة «اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة»، التي تتيح للأسر إجراء تعديلات معمارية داخل منازلهم بما يضمن تخصيص مساحة مستقلة لكبار المواطنين، توفر لهم الراحة والخصوصية داخل البيئة الأسرية. وبدوره أكد محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة، أن المبادرة وسيلة مثالية لتوفير بنى تحتية وسكنية متقدمة تلبي احتياجات كبار المواطنين، وتدعم قيام مقدمي الرعاية الرئيسيين بمهامهم على نحو شامل ومتكامل. وقال: «نتبع في عملياتنا نهجاً من شأنه بناء مجتمعات حضرية وسكنية مستدامة، تضع الأسرة في أولوياتها، وتسهم في تعزيز جودة حياة كافة سكانها. كما توفر هيئة أبوظبي للإسكان ثلاث خدمات رئيسية ضمن المبادرة، تشمل هذه الخدمات، خدمة «إمكانية إجراء تحسينات منزلية» لتأهيل المرافق التي يستخدمها كبار المواطنين وفق معايير السلامة والراحة، وخدمة «الحصول على الموافقة لتمديد مدة سداد القروض السكنية» لخمس سنوات إضافية بهدف تخفيف الضغوط المالية على مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى خدمة «تسهيل عمليات بيع وشراء المنح السكنية»، بهدف تقريب المسافات بين الأبناء ووالديهم، بما يعزز من الترابط العائلي ويوفر بيئة أكثر دعماً لكبار السنّ، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري. وعبّر حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، عن فخره بالدور الذي تقوم به الهيئة ضمن المبادرة، قائلاً:«نُثمّن التوجيهات الدائمة لقيادتنا في توفير الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين، ومن خلال «بركتنا»، نلتزم بتقديم حلول سكنية مرنة تلائم واقع مقدّمي الرعاية، وتمنحهم المساحة اللازمة لتحقيق التوازن بين التزاماتهم الأسرية والعملية، وتعزز من استقرار الأسرة والمجتمع». وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن هذه المبادرة تشكّل بداية لمنظومة أشمل من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية، ودعم فئات المجتمع المختلفة، بما يضمن استمرارية التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
الاتحاد
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- الاتحاد
"تنمية المجتمع" بأبوظبي تنظم جلسات مجتمعية لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ الهوية الوطنية
نظَّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي سلسلة من الجلسات الحوارية المجتمعية، التي تسلِّط خلالها الضوء على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتنمية المجتمع وتعزيز الروابط الأُسرية، وترسيخ الهُوية الوطنية والقيم المجتمعية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعُقِدَت الجلسات خلال شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي في إطار التزام الدائرة بدورها كحلقة وصل بين أفراد المجتمع والمختصين، وشكَّلت الجلسات منصة تفاعلية جمعت الخبراء والمختصين وصنّاع المحتوى، وأفراد المجتمع لمناقشة الموضوعات المهمة، والوصول إلى مخرجات تُسهم في دعم استقرار الأُسرة وتعزيز النسيج الاجتماعي. وشهدت الجلسات حضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وحمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وعدد من المديرين التنفيذين وموظفي الدائرة وأفراد المجتمع. وقالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: تعكس هذه الجلسات حِرص الدائرة على توفير بيئة حوارية بنّاءة تُعزِّز التماسك المجتمعي، وتُسهم في نشر الوعي بأهمية تكوين أُسر مستقرة ومتوازنة، إضافة إلى إبراز دور القيم والموروث الثقافي في بناء الهُوية الوطنية وترسيخها لدى الأجيال المقبلة». وعُقِدَت الجلسة الأولى في مركز نبض الفلاح، بعنوان «عام المجتمع والأسرة – نحو استقرار يعزِّز التماسك المجتمعي والمستدام» وناقشت أهمية بناء أُسر مستقرة، ودور المؤسسات المجتمعية في تعزيز مفهوم الاستقرار الأُسري. وتناولت الجلسة أهمية دور المؤسسات الاجتماعية في دعم الاستقرار الأُسري، وتعزيز الوعي بأهمية التوجيه والإصلاح الأُسري كأداة لحل التحديات الأُسرية، إضافة إلى أهمية التخطيط والثقافة المالية في تحقيق التماسك الأُسري، ودور صنّاع المحتوى في تقديم محتوى يرسِّخ القيم الأُسرية ويعزِّز مفهوم الأُسرة المتماسكة. وعُقِدَت الجلسة الثانية في بيت محمد بن خليفة، في منطقة العين، تحت عنوان «القيم والموروث – إرث الأجداد وحصن الأجيال»، وركَّزت على أهمية القيم الإماراتية والموروث الثقافي في بناء وتشكيل الهُوية الوطنية، والدور الذي تؤدِّيه هذه القيم في تحقيق التماسك المجتمعي، لا سيما في ظل التحوُّلات الاجتماعية والثقافية المتسارعة. وجمعت الجلسة نخبة من المختصين والمهتمين بالموروث الثقافي والقيم والهُوية الوطنية؛ ناقشوا سُبُل الحفاظ على الموروث الإماراتي وتعزيزه لدى الأجيال الجديدة، وكيفية توظيف المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام الحديثة في نشر وتعزيز هذه القيم بأسلوب يتماشى مع تطلُّعات الشباب، مع تأكيد أهمية غرس الهُوية الوطنية في المجتمع لمواجهة التحديات الثقافية العالمية. وتعكس هذه الجلسات الحوارية التزام الدائرة بدورها الريادي في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، من خلال تطوير منصات تفاعلية تُتيح تبادل المعرفة والخبرات بين المختصين والمجتمع. وتؤكِّد الدائرة أهمية استمرار هذه النقاشات لتفعيل الشراكة المجتمعية، وتعزيز الهُوية الوطنية، ما يُسهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن، قادر على مواكبة التحديات مع الحفاظ على إرثه الثقافي العريق.
الوطن
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
أبوظبي – الوطن: أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي. وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويُشرف على هذه المشاريع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم من الشركاء. وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً». وقال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع». وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية. وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع. ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم. وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية. وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة. وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة. وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.
الاتحاد
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
"معاً" تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي. وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويُشرف على هذه المشاريع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم من الشركاء. وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً». وقال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع». وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية. وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع. ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم. وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية. وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة. وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة. وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية. لتقديم المساهمات، زوروا:
