أحدث الأخبار مع #مفضيالمومني
وطنا نيوز
منذ 18 ساعات
- سياسة
- وطنا نيوز
التعليم والتعليم العالي، تحدي الحكومات… !
بقلم د. مفضي المومني. بانتظار التوجهات الجادة لإعادة التشكيل والتطوير للتعليم في بلدنا ما زلنا نكتب… وبيت القصيد الأول توجهات الحكومة والدولة… والتعليم يبقى اكبر وصفة تحدي للحكومات فإن نجح نجحت… والعكس صحيح… واراني اكرر ما كتبته منذ خمس سنوات… لأن الامور في بيات شتوي طال وسيطول إن لم ندخل التحدي..! الكتابة والنقد والإقتراحات في شؤون التعليم العالي لم تعد ترفاً، ولا أبجديات نكررها أو نجترها، التعليم العالي والنظام التعليمي مفاتيح نهضة الأمم وتطورها، وحل مشاكلها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وغيرها، ومن يعتقد غير ذلك فهو جاهل واهِم، وأعتقد أننا اشبعنا الموضوع جعجعةً ولكن الطحن ما زال سلحفائياً بطيئاً..! القضية ليست جلداً للذات كما يفهم البعض من قصار النظر وعديمي الطموح والمتمتعين بالسلطة والكراسي، بل الموضوع طموح يجب أن يحرك الجميع نحو الفعل الحقيقي لإصلاح كل مفردات وقضايا التعليم والتعليم العالي ككل متكامل، لدينا نجاحات ولدينا تميز ولدينا مؤسسات تعليمية وجامعات نفتخر بها ولدينا حضور عالمي وإقليمي خجول نطمح بأكثر منه ونفتخر بمنجزاتنا الحقيقية وليست الموهومة مسبقة الصنع المستهلكة… لتحقيق نجاحات كرتونية هنا وهناك لا تتصل بالحقيقة والفعل النظامي الناجز…!. وفي هذا المقام أركز على السياسات الحكومية والتي هي مربط الفرس، فإذا لم يصبح التعليم والتعليم العالي أولوية للحكومات وصناع القرار فنحن ندور في حلقة مفرغة، وإذا بقيت إهتمامات الحكومة بالتعليم والتعليم العالي ثانوية أو سطحية، فلن يستطيع أي وزير أو صانع قرار التغيير بمفرده، القضية بمجملها هم وطني يجب أن يأخذ الأولوية الأولى والكبرى لدى الحكومة وصناع القرار، ولا يكون ذلك بالكلام والتنظير المستهلك للإعلام أو الحلول بالقطعة التي تدور حول نفسها. مطلوب من الحكومة أولاً؛ وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية تبني على ما هو موجود وتضع أهداف تنفيذية بإطار وجدول زمني محدد، وهنا أعتقد أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) لم تأخذ نصيبها من التنفيذ كما يجب..! وقد تكون ترنحت ولحقت بمثيلاتها من الاإستراتيجيات وخطط الإصلاح السابقة..!، وللأسف ليس هنالك جهة تنفيذية تتابع هذه الإستراتيجية أو قدمت تقرير دوري أو سنوي عن ما تم تنفيذه أو لم يتم، القضية ليست فزعه ولا فزاعه..! مع أن هنالك لجنة شكلت لهذا الغرض برئاسة رئيس الوزراء في حينه، وللأسف لم نسمع منذ زمن من ينورنا… أين وصل التنفيذ؟ وأطمئنكم حسب معرفتي النتائج مخيبه للظن والآمال، ومع هذا لا زال هنالك أمل أن تأخذ الحكومة الحالية على عاتقها وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية، للتطبيق وليست للدعاية والنشر…وأرفف الأرشيف في مكان ما…! ويجب أن ترتكز هذه الإستراتيجية على نقطة رئيسية وهي؛ تصفير مديونية الجامعات، إذا علمنا أن الرقم ليس بتلك الضخامة وأظنه بحدود 200 مليون دينار، وبعد ذلك نذهب إلى خطة وطنية محكمة لا تتأثر بتغيير الوزراء..! ولديها أجندة تنفيذية وأذرع تحتكم لإستراتيجيات وأهداف ومهام محددة لكل الإدارات الجامعية وبناء عليها يتم التقييم لرؤساء الجامعات ولإدارات التعليم والتعليم العالي، ولا أفهم كل ما يدور من حراك تديره وزارة التعليم العالي ومجلسه، بمحاور فرعية من حين لحين… مثل مجالس الأمناء وتغيير رؤساء الجامعات وتقييمهم أو إعفائهم أو تدويرهم..! مع أهميتها، إلا أن الموضوع يجب أن يكون إستراتيجية متكاملة لا تحتمل الخطأ والعشوائية والفزعات، جربنا كل الأدوات التقليدية في الإصلاح وعرض الرجل الواحد.. ولم نستطيع لتاريخه بناء وجهة وطنية متكاملة ومضبوطة وفاعلة تقودنا نحو التقدم واللحاق بركب العالمية، التعليم والتعليم العالي هم وطني مطلوب مساهمة الجميع فيه، وسيفشل إذا كان هماً يناط بوزير قادم أو آخر مغادر ولكل توجهاته وخططه ورؤيته ومناكفاته..! ، المؤسسية وحدها التي ستؤطر لتعليم وتعليم عالي بمستوى عالمي، والمبادرات الفردية الخجولة التي لا تنتمي (لإستراتيجية وطنية محكمة تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً) ستبقى (دنكشوتية) تحول الحقيقة إلى خيال ووهم، تنتهي بمحاربة طواحين الهواء بالسيف كما جاء برواية (دون كيشوت) للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس. ننتظر فعل كبير وطني تقوده الحكومة وكل المهتمين في التعليم والتعليم العالي يبدأ بالتمويل وتصفير ميزانية الجامعات كما أسلفت، ومن ثم وضع الأسس والتشريعات المنبثقة عن إستراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم والتعليم العالي مع التركيز على التعليم التقني الذي لم أذكره لأنه محسوب أصلاً على التعليم العالي، والتعليم المهني المحسوب على التعليم الثانوي، قادرة على التغيير، حقيقية، قابلة للتنفيذ والحياة ولو تغير الوزراء…!،… .حمى الله الأردن
سواليف احمد الزعبي
منذ 19 ساعات
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
التعليم والتعليم العالي، تحدي الحكومات… !
التعليم و #التعليم_العالي، تحدي #الحكومات… ! د. مفضي المومني. 2025/5/20 بانتظار التوجهات الجادة لإعادة التشكيل والتطوير للتعليم في بلدنا ما زلنا نكتب… وبيت القصيد الأول توجهات الحكومة والدولة… والتعليم يبقى اكبر وصفة تحدي للحكومات فإن نجح نجحت… والعكس صحيح… واراني اكرر ما كتبته منذ خمس سنوات… لأن الامور في بيات شتوي طال وسيطول إن لم ندخل التحدي..! الكتابة والنقد والإقتراحات في شؤون التعليم العالي لم تعد ترفاً، ولا أبجديات نكررها أو نجترها، التعليم العالي والنظام التعليمي مفاتيح نهضة الأمم وتطورها، وحل مشاكلها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وغيرها، ومن يعتقد غير ذلك فهو جاهل واهِم، وأعتقد أننا اشبعنا الموضوع جعجعةً ولكن الطحن ما زال سلحفائياً بطيئاً..! القضية ليست جلداً للذات كما يفهم البعض من قصار النظر وعديمي الطموح والمتمتعين بالسلطة والكراسي، بل الموضوع طموح يجب أن يحرك الجميع نحو الفعل الحقيقي لإصلاح كل مفردات وقضايا التعليم والتعليم العالي ككل متكامل، لدينا نجاحات ولدينا تميز ولدينا مؤسسات تعليمية وجامعات نفتخر بها ولدينا حضور عالمي وإقليمي خجول نطمح بأكثر منه ونفتخر بمنجزاتنا الحقيقية وليست الموهومة مسبقة الصنع المستهلكة… لتحقيق نجاحات كرتونية هنا وهناك لا تتصل بالحقيقة والفعل النظامي الناجز…!. وفي هذا المقام أركز على السياسات الحكومية والتي هي مربط الفرس، فإذا لم يصبح التعليم والتعليم العالي أولوية للحكومات وصناع القرار فنحن ندور في حلقة مفرغة، وإذا بقيت إهتمامات الحكومة بالتعليم والتعليم العالي ثانوية أو سطحية، فلن يستطيع أي وزير أو صانع قرار التغيير بمفرده، القضية بمجملها هم وطني يجب أن يأخذ الأولوية الأولى والكبرى لدى الحكومة وصناع القرار، ولا يكون ذلك بالكلام والتنظير المستهلك للإعلام أو الحلول بالقطعة التي تدور حول نفسها. مطلوب من الحكومة أولاً؛ وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية تبني على ما هو موجود وتضع أهداف تنفيذية بإطار وجدول زمني محدد، وهنا أعتقد أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) لم تأخذ نصيبها من التنفيذ كما يجب..! وقد تكون ترنحت ولحقت بمثيلاتها من الاإستراتيجيات وخطط الإصلاح السابقة..!، وللأسف ليس هنالك جهة تنفيذية تتابع هذه الإستراتيجية أو قدمت تقرير دوري أو سنوي عن ما تم تنفيذه أو لم يتم، القضية ليست فزعه ولا فزاعه..! مع أن هنالك لجنة شكلت لهذا الغرض برئاسة رئيس الوزراء في حينه، وللأسف لم نسمع منذ زمن من ينورنا… أين وصل التنفيذ؟ وأطمئنكم حسب معرفتي النتائج مخيبه للظن والآمال، ومع هذا لا زال هنالك أمل أن تأخذ الحكومة الحالية على عاتقها وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية، للتطبيق وليست للدعاية والنشر…وأرفف الأرشيف في مكان ما…! ويجب أن ترتكز هذه الإستراتيجية على نقطة رئيسية وهي؛ تصفير مديونية الجامعات، إذا علمنا أن الرقم ليس بتلك الضخامة وأظنه بحدود 200 مليون دينار، وبعد ذلك نذهب إلى خطة وطنية محكمة لا تتأثر بتغيير الوزراء..! ولديها أجندة تنفيذية وأذرع تحتكم لإستراتيجيات وأهداف ومهام محددة لكل الإدارات الجامعية وبناء عليها يتم التقييم لرؤساء الجامعات ولإدارات التعليم والتعليم العالي، ولا أفهم كل ما يدور من حراك تديره وزارة التعليم العالي ومجلسه، بمحاور فرعية من حين لحين… مثل مجالس الأمناء وتغيير رؤساء الجامعات وتقييمهم أو إعفائهم أو تدويرهم..! مع أهميتها، إلا أن الموضوع يجب أن يكون إستراتيجية متكاملة لا تحتمل الخطأ والعشوائية والفزعات، جربنا كل الأدوات التقليدية في الإصلاح وعرض الرجل الواحد.. ولم نستطيع لتاريخه بناء وجهة وطنية متكاملة ومضبوطة وفاعلة تقودنا نحو التقدم واللحاق بركب العالمية، التعليم والتعليم العالي هم وطني مطلوب مساهمة الجميع فيه، وسيفشل إذا كان هماً يناط بوزير قادم أو آخر مغادر ولكل توجهاته وخططه ورؤيته ومناكفاته..! ، المؤسسية وحدها التي ستؤطر لتعليم وتعليم عالي بمستوى عالمي، والمبادرات الفردية الخجولة التي لا تنتمي (لإستراتيجية وطنية محكمة تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً) ستبقى (دنكشوتية) تحول الحقيقة إلى خيال ووهم، تنتهي بمحاربة طواحين الهواء بالسيف كما جاء برواية (دون كيشوت) للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس. ننتظر فعل كبير وطني تقوده الحكومة وكل المهتمين في التعليم والتعليم العالي يبدأ بالتمويل وتصفير ميزانية الجامعات كما أسلفت، ومن ثم وضع الأسس والتشريعات المنبثقة عن إستراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم والتعليم العالي مع التركيز على التعليم التقني الذي لم أذكره لأنه محسوب أصلاً على التعليم العالي، والتعليم المهني المحسوب على التعليم الثانوي، قادرة على التغيير، حقيقية، قابلة للتنفيذ والحياة ولو تغير الوزراء…!،… .حمى الله الأردن. #د_مفضي_المومني
أخبارنا
منذ 20 ساعات
- سياسة
- أخبارنا
د. مفضي المومني يكتب : التعليم والتعليم العالي، تحدي الحكومات… !
أخبارنا : د. مفضي المومني. بانتظار التوجهات الجادة لإعادة التشكيل والتطوير للتعليم في بلدنا ما زلنا نكتب… وبيت القصيد الأول توجهات الحكومة والدولة… والتعليم يبقى اكبر وصفة تحدي للحكومات فإن نجح نجحت… والعكس صحيح… واراني اكرر ما كتبته منذ خمس سنوات… لأن الامور في بيات شتوي طال وسيطول إن لم ندخل التحدي..! الكتابة والنقد والإقتراحات في شؤون التعليم العالي لم تعد ترفاً، ولا أبجديات نكررها أو نجترها، التعليم العالي والنظام التعليمي مفاتيح نهضة الأمم وتطورها، وحل مشاكلها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وغيرها، ومن يعتقد غير ذلك فهو جاهل واهِم، وأعتقد أننا اشبعنا الموضوع جعجعةً ولكن الطحن ما زال سلحفائياً بطيئاً..! القضية ليست جلداً للذات كما يفهم البعض من قصار النظر وعديمي الطموح والمتمتعين بالسلطة والكراسي، بل الموضوع طموح يجب أن يحرك الجميع نحو الفعل الحقيقي لإصلاح كل مفردات وقضايا التعليم والتعليم العالي ككل متكامل، لدينا نجاحات ولدينا تميز ولدينا مؤسسات تعليمية وجامعات نفتخر بها ولدينا حضور عالمي وإقليمي خجول نطمح بأكثر منه ونفتخر بمنجزاتنا الحقيقية وليست الموهومة مسبقة الصنع المستهلكة… لتحقيق نجاحات كرتونية هنا وهناك لا تتصل بالحقيقة والفعل النظامي الناجز...!. وفي هذا المقام أركز على السياسات الحكومية والتي هي مربط الفرس، فإذا لم يصبح التعليم والتعليم العالي أولوية للحكومات وصناع القرار فنحن ندور في حلقة مفرغة، وإذا بقيت إهتمامات الحكومة بالتعليم والتعليم العالي ثانوية أو سطحية، فلن يستطيع أي وزير أو صانع قرار التغيير بمفرده، القضية بمجملها هم وطني يجب أن يأخذ الأولوية الأولى والكبرى لدى الحكومة وصناع القرار، ولا يكون ذلك بالكلام والتنظير المستهلك للإعلام أو الحلول بالقطعة التي تدور حول نفسها. مطلوب من الحكومة أولاً؛ وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية تبني على ما هو موجود وتضع أهداف تنفيذية بإطار وجدول زمني محدد، وهنا أعتقد أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) لم تأخذ نصيبها من التنفيذ كما يجب..! وقد تكون ترنحت ولحقت بمثيلاتها من الاإستراتيجيات وخطط الإصلاح السابقة..!، وللأسف ليس هنالك جهة تنفيذية تتابع هذه الإستراتيجية أو قدمت تقرير دوري أو سنوي عن ما تم تنفيذه أو لم يتم، القضية ليست فزعه ولا فزاعه..! مع أن هنالك لجنة شكلت لهذا الغرض برئاسة رئيس الوزراء في حينه، وللأسف لم نسمع منذ زمن من ينورنا… أين وصل التنفيذ؟ وأطمئنكم حسب معرفتي النتائج مخيبه للظن والآمال، ومع هذا لا زال هنالك أمل أن تأخذ الحكومة الحالية على عاتقها وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية، للتطبيق وليست للدعاية والنشر…وأرفف الأرشيف في مكان ما…! ويجب أن ترتكز هذه الإستراتيجية على نقطة رئيسية وهي؛ تصفير مديونية الجامعات، إذا علمنا أن الرقم ليس بتلك الضخامة وأظنه بحدود 200 مليون دينار، وبعد ذلك نذهب إلى خطة وطنية محكمة لا تتأثر بتغيير الوزراء..! ولديها أجندة تنفيذية وأذرع تحتكم لإستراتيجيات وأهداف ومهام محددة لكل الإدارات الجامعية وبناء عليها يتم التقييم لرؤساء الجامعات ولإدارات التعليم والتعليم العالي، ولا أفهم كل ما يدور من حراك تديره وزارة التعليم العالي ومجلسه، بمحاور فرعية من حين لحين… مثل مجالس الأمناء وتغيير رؤساء الجامعات وتقييمهم أو إعفائهم أو تدويرهم..! مع أهميتها، إلا أن الموضوع يجب أن يكون إستراتيجية متكاملة لا تحتمل الخطأ والعشوائية والفزعات، جربنا كل الأدوات التقليدية في الإصلاح وعرض الرجل الواحد.. ولم نستطيع لتاريخه بناء وجهة وطنية متكاملة ومضبوطة وفاعلة تقودنا نحو التقدم واللحاق بركب العالمية، التعليم والتعليم العالي هم وطني مطلوب مساهمة الجميع فيه، وسيفشل إذا كان هماً يناط بوزير قادم أو آخر مغادر ولكل توجهاته وخططه ورؤيته ومناكفاته..! ، المؤسسية وحدها التي ستؤطر لتعليم وتعليم عالي بمستوى عالمي، والمبادرات الفردية الخجولة التي لا تنتمي (لإستراتيجية وطنية محكمة تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً) ستبقى (دنكشوتية) تحول الحقيقة إلى خيال ووهم، تنتهي بمحاربة طواحين الهواء بالسيف كما جاء برواية (دون كيشوت) للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس. ننتظر فعل كبير وطني تقوده الحكومة وكل المهتمين في التعليم والتعليم العالي يبدأ بالتمويل وتصفير ميزانية الجامعات كما أسلفت، ومن ثم وضع الأسس والتشريعات المنبثقة عن إستراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم والتعليم العالي مع التركيز على التعليم التقني الذي لم أذكره لأنه محسوب أصلاً على التعليم العالي، والتعليم المهني المحسوب على التعليم الثانوي، قادرة على التغيير، حقيقية، قابلة للتنفيذ والحياة ولو تغير الوزراء…!،… .حمى الله الأردن. #إصلاح_التعليم #التعليم_العالي #د_مفضي_المومني
وطنا نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
رؤساء الجامعات.. تعيين.. استقالة أو إعفاء…!
بقلم د. مفضي المومني في الافق القريب.. الخميس او بعده.. هنالك تغييرات لرؤساء الجامعات…كما يشاع… وهنالك تكتم من مجلس التعليم العالي…عدا اشاعات تخرج من هنا وهناك… والتغيير يبقى سنة الحياة… والمناصب لو دامت لغيرك ما وصلت اليك…ويبقى الهدف الأسمى مصلحة جامعاتنا والتعليم العالي في بلدنا…ومن التجارب السابقة هنالك بعض الملاحظات تدور في خواطر كل المهتمين: 1- رئيس الجامعة يبقى شخصية اعتبارية مقدرة…له تاريخ اكاديمي..وتصبح الرئاسة عبئاً عليه في متطلباتها… والموازنة بين الشفافية والعدل والمؤسسية وتدخلات مراكز القوى من واسطات للتعيين أو الترقية أو الابتعاث أو المراكز الإدارية أو القبولات… وأظن كل رؤساء الجامعات السابقين والحاليين تعرضوا لذلك…بعضهم أذعن ونفذ ليحافظ على كرسية… لأن زعل مراكز القوى يعني إقالته في أقرب فرصة..! وبعضهم رفض ولم ينفذ… ووضع نفسه تحت رحمتهم… واقيل مبكراً… أو بعد حين.. وبعضهم وازن بين هذا وذاك… فمسك العصا من النصف… وحتى هذا لم ولن يسعفه كثيراً… والحقيقة؛ استقلالية الجامعات يجب أن تصان من الجميع.. وأن تحترم العملية الأكاديمية… التي تفسدها التدخلات.. والواسطات..، والتعليم مثل القضاء يجب أن يكون مستقلاً فعلاً لا قولاً ..!. 2- مما سبق من المؤلم في مواسم التغيير… أن يطلب من الرئيس المغادر الاستقالة أو الإعفاء… وحصل أن البعض رفض الاستقالة… وتوج تاريخه بالإعفاء… ويستثنى من ذلك من أوجبت مخالفاته الإعفاء المستحق. 3- لم يعد للجان الاختيار دور في تعيين الرؤساء الجدد…والتقييمات رغم حضورها إلا أنها لا تلعب الدور الحاسم… فهنالك من كان تقييمه الأول واقيل…فالتقييمات تفتقر للصدق والموضوعية والموثوقية…وتعتمد على تقرير ذات الرئيس..المقدم لمجلس الامناء.. ومن التجربة… هنالك تضخيم…وبيانات تدرج دون تأكد من صحتها… ووجب أن يكون التقييم من جهة محايدة… ومحكوم بخطة تنفيذية اجرائية تقدم بداية استلام الرئيس لمنصبه.. إضافة لأسس ومعايير تقييم أخرى معروفه… وموجودة لدى التعليم العالي تصل إلى 63 معيار…ولا ننسى إغفال تقييم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة… إذ لم يعد يذكر ذلك مع أهميته… وأن يتم من خلال خوادم التعليم العالي لا الجامعات..!. 4- طرحت سابقاً في ظل عدم نجاح الاختيار من خلال اللجان إلى العودة للإختيار من خلال عقل الدولة… والذي أثبت نجاحه في البدايات من خلال أسماء وقامات أصبحت تاريخا في جامعاتنا وتعليمنا العالي… ويبدو أن صانع القرار اقتنع بالفكرة… وتم ذلك في التغييرات السابقة، ولكن اتضح غالباً أن عقل الدولة استبدل بعقل الوزير…أو رئيس الوزراء.. أو الجهات المؤثرة…ومررت التعيينات ببصمة المجلس…ويعيب هذا الاختيار… الشخصنة ..والمعارف والمحسوبية… وتأثيرات مراكز القوى والمناطقية…والنتائج تثبت ذلك… إذ تم إقالة بعض الرؤساء بأقل من سنة او اكثر وقبل إنهاء مدة الاربع سنوات المقررة…!. الخلاصة: أشرت سابقاً، أن إصلاح التعليم العالي كل لا يتجزأ… ويجب أن لا يختزل بتغيير الرؤساء المستحق على أهميته.. ملفات وتحديات التعليم العالي كثيرة…وأفردتها في مقالات سابقة… ولتاريخه لا توجد مبادرة وطنية واضحة المعالم للتطوير والنهوض بتعليمنا العالي.. وكأننا بواقع (سكن تسلم…!)، ننتظر… كما انتظرنا سابقاً… لعل وعسى أن نرى ما يسر الوطن… فاستخدام ذات الآليات…التي لا تأتي بالأفضل… تؤكد سيرنا للخلف بخطوات ثابته، وهذا ما لا نريده… الأردن يستحق الأفضل… حمى الله الاردن
سواليف احمد الزعبي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
رؤساء الجامعات.. تعيين.. استقالة أو إعفاء…!
#رؤساء_الجامعات.. تعيين.. استقالة أو إعفاء…! د. #مفضي_المومني. في الافق القريب.. الخميس او بعده.. هنالك تغييرات لرؤساء الجامعات…كما يشاع… وهنالك تكتم من مجلس التعليم العالي…عدا اشاعات تخرج من هنا وهناك… والتغيير يبقى سنة الحياة… والمناصب لو دامت لغيرك ما وصلت اليك…ويبقى الهدف الأسمى مصلحة جامعاتنا والتعليم العالي في بلدنا…ومن التجارب السابقة هنالك بعض الملاحظات تدور في خواطر كل المهتمين: 1- رئيس الجامعة يبقى شخصية اعتبارية مقدرة…له تاريخ اكاديمي..وتصبح الرئاسة عبئاً عليه في متطلباتها… والموازنة بين الشفافية والعدل والمؤسسية وتدخلات مراكز القوى من واسطات للتعيين أو الترقية أو الابتعاث أو المراكز الإدارية أو القبولات… وأظن كل رؤساء الجامعات السابقين والحاليين تعرضوا لذلك…بعضهم أذعن ونفذ ليحافظ على كرسية… لأن زعل مراكز القوى يعني إقالته في أقرب فرصة..! وبعضهم رفض ولم ينفذ… ووضع نفسه تحت رحمتهم… واقيل مبكراً… أو بعد حين.. وبعضهم وازن بين هذا وذاك… فمسك العصا من النصف… وحتى هذا لم ولن يسعفه كثيراً… والحقيقة؛ استقلالية الجامعات يجب أن تصان من الجميع.. وأن تحترم العملية الأكاديمية… التي تفسدها التدخلات.. والواسطات..، والتعليم مثل القضاء يجب أن يكون مستقلاً فعلاً لا قولاً ..!. 2- مما سبق من المؤلم في مواسم التغيير… أن يطلب من الرئيس المغادر الاستقالة أو الإعفاء… وحصل أن البعض رفض الاستقالة… وتوج تاريخه بالإعفاء… ويستثنى من ذلك من أوجبت مخالفاته الإعفاء المستحق. 3- لم يعد للجان الاختيار دور في تعيين الرؤساء الجدد…والتقييمات رغم حضورها إلا أنها لا تلعب الدور الحاسم… فهنالك من كان تقييمه الأول واقيل…فالتقييمات تفتقر للصدق والموضوعية والموثوقية…وتعتمد على تقرير ذات الرئيس..المقدم لمجلس الامناء.. ومن التجربة… هنالك تضخيم…وبيانات تدرج دون تأكد من صحتها… ووجب أن يكون التقييم من جهة محايدة… ومحكوم بخطة تنفيذية اجرائية تقدم بداية استلام الرئيس لمنصبه.. إضافة لأسس ومعايير تقييم أخرى معروفه… وموجودة لدى التعليم العالي تصل إلى 63 معيار…ولا ننسى إغفال تقييم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة… إذ لم يعد يذكر ذلك مع أهميته… وأن يتم من خلال خوادم التعليم العالي لا الجامعات..!. 4- طرحت سابقاً في ظل عدم نجاح الاختيار من خلال اللجان إلى العودة للإختيار من خلال عقل الدولة… والذي أثبت نجاحه في البدايات من خلال أسماء وقامات أصبحت تاريخا في جامعاتنا وتعليمنا العالي… ويبدو أن صانع القرار اقتنع بالفكرة… وتم ذلك في التغييرات السابقة، ولكن اتضح غالباً أن عقل الدولة استبدل بعقل الوزير…أو رئيس الوزراء.. أو الجهات المؤثرة…ومررت التعيينات ببصمة المجلس…ويعيب هذا الاختيار… الشخصنة ..والمعارف والمحسوبية… وتأثيرات مراكز القوى والمناطقية…والنتائج تثبت ذلك… إذ تم إقالة بعض الرؤساء بأقل من سنة او اكثر وقبل إنهاء مدة الاربع سنوات المقررة…!. الخلاصة: أشرت سابقاً، أن إصلاح التعليم العالي كل لا يتجزأ… ويجب أن لا يختزل بتغيير الرؤساء المستحق على أهميته.. ملفات وتحديات التعليم العالي كثيرة…وأفردتها في مقالات سابقة… ولتاريخه لا توجد مبادرة وطنية واضحة المعالم للتطوير والنهوض بتعليمنا العالي.. وكأننا بواقع (سكن تسلم…!)، ننتظر… كما انتظرنا سابقاً… لعل وعسى أن نرى ما يسر الوطن… فاستخدام ذات الآليات…التي لا تأتي بالأفضل… تؤكد سيرنا للخلف بخطوات ثابته، وهذا ما لا نريده… الأردن يستحق الأفضل… حمى الله الاردن.
