أحدث الأخبار مع #مقاول
اليوم السابع
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
القبض على المسؤول التنفيذى بالشركة المتسببة فى انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المسؤول التنفيذي بالشركة التي كانت تقوم بأعمال تسببت في كسر خط الغاز بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، وتفحم عدد من السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. وقالت نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، إنه فى إطار الدور الاستشاري لنقابة المهندسين وفقاً لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، قامت لجنة من النقابة الفرعية بالجيزة برئاسة الدكتور محمد مصطفى الفحام وعضوية كل من : المهندسة هدى صابر، المهندس مصطفى محمد مصطفى، المهندس مبروك عبدالله عامر، المهندس محمد عبد الحميد كامل، ومحمود ربيع – محامي النقابة، بزيارة ميدانية عاجلة إلى موقع حادث اشتعال خط الغاز بطريق الواحات، وذلك أمس الأربعاء الموافق 7 مايو 2025. وأوضحت النقابة، أن المعاينة وشهادات الشهود قد كشفت أن أحد المقاولين أثناء الحفر بلودر كسر خط الغاز وقام بردمه دون إخطار الجهات المعنية، مما أدى إلى تسرب كثيف للغاز، وفي صباح اليوم التالي، وخلال تنفيذ أعمال أخرى بالمنطقة، رصدت رائحة غاز قوية دون أي تحرك للإبلاغ، ما تسبب – نتيجة تشبع الهواء بالغاز وارتفاع درجات الحرارة وكثافة المرور – في اشتعال النيران ووقوع حرائق ضخمة أودت بحياة عدد من المواطنين وأصابت آخرين بإصابات بالغة. كما تبين للجنة غياب تام لأي لوحات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز أو طبيعة الأعمال الجارية بالموقع. وأكدت نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، أنها ستقوم بإعداد تقرير فني شامل عن الزيارة وما تم رصده من مخالفات واضحة، وسيتم رفعه ومخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفنية لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
مراكش الآن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الآن
ابتدائية ابن جرير تُدين مقاولاً بـ 8 أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية في قضايا إهانة هيئات دستورية وعمومية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، الاثنين 5 ماي الجاري، حكماً ابتدائياً قضى بـ 8 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق مقاول تمت متابعته في حالة اعتقال. وجاء هذا الحكم بعد محاكمة استغرقت جلسة واحدة فقط. ووجهت للمقاول، الذي يبلغ من العمر 54 عاماً ويُعرف بالحرف الأول من اسمه 'ي.س'، مجموعة من التهم تتعلق بجنح متنوعة، تشمل صك الاتهام إهانة هيئة منظمة قانوناً بقصد المساس بالاحترام الواجب لسلطتها، والإساءة وإهانة هيئة دستورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تضمنت التهم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه باستخدام أقوال وإشارات، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية. تعود وقائع القضية إلى إقدام المقاول 'ي.س'، القاطن بحي 'الزاوية العزوزية' بابن جرير، على نشر رسالة على صفحته الشخصية بموقع 'فايسبوك'. كانت هذه الرسالة موجهة إلى السلطة المحلية، يُعلمها فيها بأنه سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية ابتداءً من يوم الأربعاء 30 أبريل المنصرم. وعزا المقاول سبب احتجاجه إلى 'عدم حصوله على معلومات بشأن صرف منح لجمعيات'، و'منعه من الولوج إلى مقر عمالة إقليم الرحامنة'. وبالفعل، قام المقاول بتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداءً من التاريخ الذي أشار إليه في منشوره، أمام مقر عمالة إقليم الرحامنة. وكان مطلبه الرئيسي خلال هذه الوقفة هو الحصول على معلومات تتعلق بـ'لائحة بأسماء الجمعيات المستفيدة من المال العام بالإقليم' وعلى إثر ذلك، تم توقيفه يوم الجمعة 2 ماي الحالي، من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة ابن جرير، ويُحال بعد ذلك على عناصر الشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات. بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي أجرته معه الشرطة القضائية، تم إخضاع المقاول لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، وذلك يوم أمس الأحد. وبعد استنطاقه من قبل النيابة العامة، تقرر إحالته في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة. عقدت الغرفة الجنحية، التي يرأسها القاضي الحسين البكوري، أولى جلسات محاكمة المقاول زوال الاثنين. وبعد الاستماع إلى الأطراف وتقديم المرافعات، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، ثم عادت لتنطق بالحكم الابتدائي في حق المقاول في آخر الجلسة، وهو الحكم الذي قضى بإدانته بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية المذكورة آنفاً.
