أحدث الأخبار مع #مكتب_إحصاءات_العمل
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
مفارقات الاقتصاد الأمريكي
تتدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وتزداد احتمالات الركود، كما لم تتعافَ «وول ستريت» تماماً من خسائرها التي بلغت تريليونات الدولارات في الربع الأول. مع ذلك، وبينما يدق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر بشأن رسوم ترامب الجمركية، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مستقراً، مع ازدهار الاستثمار الخاص، وحصول الأمريكيين على وظائف أكثر من نظرائهم الأجانب. فهل هذه بداية ما يُسمى بالعصر الذهبي الجديد، أم مجرد خلل عابر؟ في إبريل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 177 ألف وظيفة جديدة، بما فاق التوقعات البالغة 134 ألفاً. وعلى الرغم من أن القراءة هذه كانت أقل من 228 ألف وظيفة في الشهر السابق، إلا أنها أعلى من متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، والبالغ 155 ألف وظيفة. واستقر أيضاً معدل البطالة عند 4.2%. كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.6%، وبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 34.3 ساعة، وهو رقم أعلى من المتوقع. وتصدر قطاع الرعاية الصحية مكاسب التوظيف بإضافة 51 ألف وظيفة جديدة، تلاه قطاع النقل والتخزين (29 ألف وظيفة)، ثم قطاع الأنشطة المالية (14 ألف وظيفة)، فقطاع المساعدة الاجتماعية (8 آلاف وظيفة). في المقابل، انخفضت رواتب الحكومة الفيدرالية بمقدار 9 آلاف وظيفة، وفقد قطاع التصنيع 1000 وظيفة. واستمرت المراجعات في تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي الوظائف 58 ألف وظيفة في شهري فبراير ومارس. ومع ذلك، عوضت الاتجاهات الإيجابية هذه التعديلات، لا سيما بالمقارنة مع ما حدث في السنوات الأخيرة. فمثلاً، على مدى السنوات القليلة الماضية، أحدثت سياسات الحدود المفتوحة التي انتهجتها الإدارة السابقة فجوة بين العمال المولودين في الولايات المتحدة ونظرائهم المولودين في الخارج. وفي إبريل، زاد عدد العمال الأمريكيين العاملين بنحو 1.04 مليون عامل، مقابل انخفاض أولئك المولودين في الخارج بمقدار 410 آلاف شخص. وأيضاً، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في وظيفتين أو أكثر بشكل حاد وسط التضخم الهائل الذي أعقب الجائحة. إلا أن هذا الاتجاه توقف الشهر الماضي، حيث انخفض بمقدار 76 ألف عامل. بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد العاملين لحسابهم الخاص بنحو 200 ألف عامل وصولاً إلى 9.95 مليون. في النهاية، كانت هناك بعض الأرقام المثيرة للقلق، مثل انخفاض متوسط الأجر في الساعة عن التوقعات، وزيادة إجمالي موظفي الحكومة بمقدار 10 آلاف شخص، لكن أحدث بيانات التوظيف من شأنها أن تهدئ مخاوف سوق العمل في الوقت الحالي. في غضون ذلك، انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول، ما يعني ثلاثة أشهر إضافية من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد القابعة أساساً في ركود تقني. وبالطبع، استلهم الرئيس دونالد ترامب نهج سلفه وأعاد تعريف المصطلح. ومع ذلك، فإن التعمق في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي يشير إلى أنه لم يحن وقت الذعر بعد. ورغم ارتفاع الواردات بنسبة 41%، إلا أن خصم حساباتها من الناتج المحلي الإجمالي كونها تمثل شراء سلع وخدمات غير مصنوعة في الولايات المتحدة، إضافة إلى انخفاض طفيف في الإنفاق الحكومي، أدى إلى انكماش هذا الناتج بنسبة 0.3%. في الوقت نفسه، قفز الاستثمار الخاص بنسبة 21%، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وظل الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي إيجابياً، كما نما صافي الصادرات بأكثر من 1%. هذا بالضبط ما يرغب المحافظون في رؤيته. يأخذ الاستثمار الخاص في الحسبان إنفاق الشركات على المعدات، وتدعيم المخزونات، والبناء. وهذا غالباً ما يعكس التفاؤل المحيط بانخفاض تكاليف الطاقة، وتحرير الاقتصاد، وتخفيضات الضرائب. وعليه، فإن مساهمة الحكومة السلبية في الناتج المحلي الإجمالي تُعدّ بمثابة لمسة نهائية. يجب ألا تغيب الحقيقة المذكورة أعلاه عن أذهاننا، مع التركيز على الإنفاق الحكومي. فالحكومات التي لا تُنتج شيئاً تكتسب قوتها الشرائية من خلال الوصول الخاضع للضريبة إلى ثروات من يُنتجون. ومع ذلك، فإن الرقم غير المُجدي، وهو الناتج المحلي الإجمالي، يتعزز في الواقع من خلال الإنفاق الحكومي. بعبارة أخرى، يزداد الرقم الأكثر تداولاً في «الاقتصاد الكلي» كلما زاد إنفاق الحكومات للثروة المستخرجة من الإنتاج. وإذا تجاهلنا أن التخطيط المركزي للموارد المنتجة في القطاع الخاص هو، بطبيعته، غطاء مبلل يوضع على النمو الاقتصادي، فلا يمكننا تجاهل أن احتساب الإنفاق الحكومي بوصفه نمواً اقتصادياً هو ازدواجية في الحساب، كما لو أن النمو قد حدث بالفعل، ومن ثمّ الإنفاق الحكومي! بالطبع، قد يتغير كل هذا في الأرباع القادمة إذا تُرجمت استطلاعات رأي الشركات والمستهلكين إلى تدهور في البيانات الاقتصادية الفعلية. وقد يكون البيت الأبيض متفائلاً بشأن آفاق الربع الثاني، حيث يُشير تقدير نموذج الناتج المحلي الإجمالي الحالي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى توسع يزيد عن 2%.
أرقام
منذ 4 أيام
- أعمال
- أرقام
ارتفاع طفيف لأسعار الواردات الأمريكية بشكل مفاجئ في أبريل
ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بصورة طفيفة في أبريل، بعد انخفاضها في مارس لأول مرة منذ سبتمبر، حيث عوض ارتفاع أسعار الواردات غير النفطية انخفاض أسعار واردات الوقود في أبريل. وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الجمعة، بارتفاع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.1% في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 0.4% في مارس، خلافًا للتوقعات بتراجعها 0.4% على أساس شهري. وهبطت أسعار استيراد الوقود -النفط والغاز- في أبريل بنسبة 2.6% على أساس شهري، بعد انخفاضها بنسبة 3.4% في مارس، وزيادة بنسبة 1.6% في فبراير. وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 12% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهي أعمق وتيرة انخفاض سنوية منذ أن تراجع المؤشر بنسبة 15.4% خلال العام المنتهي في أكتوبر 2024. وفي أبريل، ارتفعت أسعار الواردات غير النفطية بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد انخفاضها بنسبة 0.1% في مارس، ليرتفع المؤشر بنسبة 1.2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار الصادرات الأمريكية بنسبة 0.1% في أبريل، بعد زيادتها بنفس النسبة في مارس.
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
أسعار المنتجين في أمريكا تتراجع 0.5% خلال أبريل
انخفض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5% في أبريل، بعد تعديله موسمياً وفقاً لما أفاد به مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الخميس ولم تتغير أسعار الطلب النهائي في مارس، بينما ارتفعت بنسبة 0.2% في فبراير. وعلى أساس غير معدّل، ارتفع مؤشر الطلب النهائي بنسبة 2.4% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل. ويُعزى انخفاض مؤشر الطلب النهائي في أبريل إلى انخفاض أسعار خدمات الطلب النهائي بنسبة 0.7%. في حين ظل مؤشر سلع الطلب النهائي دون تغيير. وانخفضت أسعار الطلب النهائي، باستثناء الأغذية والطاقة والخدمات التجارية، بنسبة 0.1% في أبريل وهو أول انخفاض منذ انخفاضها بنسبة 0.8% في أبريل 2020 وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل 2025، ارتفع مؤشر الطلب النهائي، باستثناء الأغذية والطاقة والخدمات التجارية، بنسبة 2.9%. وانخفضت أسعار خدمات الطلب النهائي بنسبة 0.7% في أبريل وهو أكبر انخفاض منذ بدء المؤشر في ديسمبر 2009 ويُعزى أكثر من ثلثي هذا الانخفاض الشامل إلى هوامش ربح خدمات التجارة للطلب النهائي، التي انخفضت بنسبة 1.6%. (تقيس مؤشرات التجارة التغيرات في هوامش الربح التي يحصل عليها تجار الجملة والتجزئة). وانخفضت أسعار خدمات الطلب النهائي، باستثناء التجارة والنقل والتخزين وخدمات النقل والتخزين للطلب النهائي بنسبة 0.3% و0.4% على التوالي. ويُعزى أكثر من 40% من انخفاض مؤشر خدمات الطلب النهائي في أبريل إلى هوامش ربح تجارة الآلات والمركبات بالجملة، التي انخفضت بنسبة 6.1%، كما انخفضت مؤشرات إدارة المحافظ وتجارة الأغذية والمشروبات الكحولية بالجملة ونشر برمجيات النظم وخدمات إقامة المسافرين وخدمات ركاب الخطوط الجوية، في المقابل ارتفعت أسعار الرعاية الخارجية (الجزئية) بنسبة 0.3%، كما ارتفعت مؤشرات تجارة الأثاث بالتجزئة ورعاية المرضى الداخليين. واستقرت أسعار سلع الطلب النهائي في أبريل، بعد انخفاضها بنسبة 0.9% في مارس. في أبريل ارتفع مؤشر سلع الطلب النهائي، باستثناء الأغذية والطاقة، بنسبة 0.4%، في المقابل انخفضت أسعار أغذية الطلب النهائي وأسعار طاقة الطلب النهائي بنسبة 1.0% و0.4% على التوالي. ومن بين سلع الطلب النهائي في أبريل، ارتفع مؤشر الآلات والمعدات للأغراض العامة بنسبة 1.1%، كما ارتفعت أسعار الطاقة الكهربائية المنزلية والخضراوات الطازجة والمجففة والسجائر غير الإلكترونية والغاز الطبيعي. في المقابل، انخفض مؤشر بيض الدجاج بنسبة 39.4%. كما انخفضت أسعار البنزين ووقود الغاز ووقود الديزل والمواد الكيميائية العضوية الأساسية الأولية.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
أقل من المتوقع.. معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة يصل إلى 2.3 ٪ في أبريل
كان التضخم في الولايات المتحدة أقل قليلاً مما كان متوقعًا في أبريل ، حيث بدأت تعريفة الرئيس دونالد ترامب في ضرب الاقتصاد الأمريكي البطيء ، وفقًا لتقرير وزارة العمل يوم الثلاثاء، بحسب شبكة سي إن بي سي. وقال مكتب إحصاءات العمل إن مؤشر أسعار المستهلك ، الذي يقيس تكاليف مجموعة واسعة من السلع والخدمات ، ارتفع بنسبة 0.2 ٪ موسميا لهذا الشهر ، مما وضع معدل التضخم لمدة 12 شهرًا بنسبة 2.3 ٪ ، وهو أدنى مستوياته منذ فبراير 2021. كانت القراءة الشهرية تتماشى مع تقدير إجماع داو جونز في حين أن الـ 12 شهرًا كانت أقل قليلاً من التوقعات بنسبة 2.4 ٪.باستثناء أسعار الأغذية والطاقة المتطايرة ، ارتفع Core CPI أيضًا بنسبة 0.2 ٪ لهذا الشهر ، في حين كان مستوى السنوات على أساس سنوي 2.8 ٪. كانت التوقعات مقابل 0.3 ٪ و 2.8 ٪ على التوالي.كانت القراءات الشهرية أعلى قليلاً مما كانت عليه في شهر مارس ، على الرغم من أن الزيادات في الأسعار لا تزال بعيدة عن أعلى مستوياتها قبل ثلاث سنوات. كانت أسعار المأوى مرة أخرى هي السبب الرئيسي وراء رفع مستوى التضخم. انتعشت أسعار الطاقة ، مع زيادة بنسبة 0.7 ٪. شهد الطعام انخفاضا بنسبة 0.1 ٪.شهدت أسعار المركبات المستعملة انخفاضها الثاني على التوالي ، بنسبة 0.5 ٪ ، بينما استقرت أسعار السيارات الجديدة. وزادت خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.5 ٪. تراجعت أسعار البيض ، وانخفضت بنسبة 12.7 ٪ ، على الرغم من أنها كانت لا تزال ترتفع بنسبة 49.3 ٪ عن العام الماضي. على الرغم من أن أرقام CPI في أبريل كانت معتدلة نسبيًا ، إلا أن تعريفة ترامب تظل هي المحرك الرئيسي لرفع معدلات التضخم بجانب الاعتماد على نتيجة المفاوضات من الآن وحتى الصيف. في إعلانه 'يوم التحرير' الذي طال انتظاره، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 ٪ على جميع الواردات الأمريكية وقال إنه يعتزم فرض تعريفة إضافية متبادلة على الشركاء التجاريين .ترجح الأسواق فرصة أقل لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام. كان المتداولون يتوقعون من الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو ، مع إجمالي ثلاثة تخفيضات على الأقل هذا العام. منذ تطورات الصين ، بات السوق يتوقع تمرير الخفض الأول لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر، وسط تزايد فرص تمرير خفضين للفائدة هذا العام حيث يشعر البنك المركزي بضغط أقل لدعم الاقتصاد ، مع استمرار تخطي التضخم مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2 ٪ لأكثر من أربع سنوات.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تراجع إنتاجية العمل في أميركا لأول مرة منذ 3 سنوات
تراجعت إنتاجية العمل بالولايات المتحدة في الربع الأول من العام الحالي لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، مما أدى إلى زيادة تكاليف العمالة، وهو ما قد يضغط على هوامش أرباح الشركات في وقتٍ تعاني فيه من تكاليف إضافية نتيجة للرسوم الجمركية. وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن إنتاجية القطاعات غير الزراعية، التي تقيس الإنتاج بالساعة لكل عامل، تراجعت بمعدل سنوي بلغ 0.8 في المائة في الربع الأول. ويُعدّ هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ الربع الثاني لعام 2022، ويأتي عقب معدل نمو معدّل بالزيادة قدره 1.7 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً في الإنتاجية بنسبة 0.7 في المائة، بعد نمو بلغ 1.5 في المائة في الربع السابق. كما شهدت الإنتاجية نمواً بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وأشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الحكومي المتقدم للربع الأول، الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى انخفاض الإنتاجية، حيث أظهر انكماشاً في الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات. وشهد الاقتصاد الأميركي تزايداً في الواردات، حيث سارعت الشركات إلى استيراد السلع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وتُعتبر الرسوم الجمركية الشاملة، بما في ذلك الزيادة التي بلغت 145 في المائة على الواردات الصينية، من العوامل التي ترفع التكاليف على الشركات. وقفزت تكاليف وحدة العمل، أي تكلفة العمل لكل وحدة إنتاج، بمعدل 5.7 في المائة في الربع الأول، بعد زيادة بلغت 2 في المائة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول). وكان الاقتصاديون قد توقعوا تسارعاً في تكاليف العمالة بمعدل 5.1 في المائة، بعد تقديرات سابقة بنمو قدره 2.2 في المائة. وفيما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، في حين نمت التعويضات بالساعة بنسبة 4.8 في المائة بعد زيادة بلغت 3.7 في المائة في الربع السابق. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بمعدل 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق. ورغم تباطؤ سوق العمل، لا يُعتبر من قِبل صانعي السياسات مصدراً رئيسياً للضغوط التضخمية. وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى يوم الأربعاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، مع الإشارة إلى أن «مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت». يذكر أن البنك المركزي الأميركي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.
