أحدث الأخبار مع #مكتبالإحصاءالأمريكي
النهار المصرية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
'معلومات الوزراء' يصدر تحليلاً جديداً حول السياسات الحمائية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "السياسات الحمائية"، مشيراً إلى أن الحمائية تُعرَّف في الاقتصاد بأنها استخدام للحواجز التجارية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وتُعد التعريفات الجمركية على الواردات من أهم الحواجز التي تستخدمها الحكومات عند سعيها لسن سياسات حمائية، وهي فكر وسياسات مخالفة لفكرة التجارة الحرة التي شهدت صعودًا واضحًا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، وذلك بعد أن عانت التجارة العالمية خلال أزمة الكساد الكبير من فرض التعريفات الجمركية في ثلاثينيات القرن الماضي. ومع ذلك، فقد بدأ مسار السياسات العالمية يتجه نحو الحمائية من جديد إزاء التوترات والاضطرابات العالمية، مما يثير القلق حول تكرار أزمة الكساد الكبير. وأوضح المركز أن فرض تعريفات جمركية على البضائع المستوردة، يؤدي بالتبعية إلى زيادة تكلفة شرائها على المستهلكين، الأمر الذي يجعلها أقل تنافسية في مواجهة البضائع المصنوعة محليا، مما سيسهم في تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل إلى جانب زيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن الأمر قد يواجه توترا في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على جانب العرض، خاصة بالنسبة للاقتصادات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، مما يُسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير. كذلك قد تلجأ الحكومات في سياساتها الحمائية إلى حواجز غير جمركية كحصص الاستيراد، والتي تحدد عدد المنتجات المسموح باستيرادها خلال فترة زمنية محددة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشركات المحلية لتغطية العجز، كما قد تقدم الحكومات إعانات حكومية للمنتجين المحليين إما بشكل مباشر في صورة دعم نقدي، أو بشكل غير مباشر كالقروض المعفاة من الفوائد والإعفاءات الضريبية، خاصة للشركات التي تُصدر منتجاتها للخارج، وذلك سعياً لتعزيز الميزان التجاري من خلال تحفيز الصادرات على التوسع عالميا. وأوضح التحليل أن الولايات المتحدة ترى أن لذلك النوع من السياسات الحمائية دورا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال معالجة العجز التجاري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي. وقد سنت قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية (1930) خلال فترة الكساد الكبير بهدف حماية الصناعات والوظائف الأمريكية، ولكنه أدى إلى تفاقم الركود الاقتصادي، بعد أن ردّت دول أخرى بفرض تعريفات مماثلة. وأشار التحليل إلى أن عجز الميزان التجاري الأمريكي قد ارتفع على أساس سنوي بقيمة 64.5 مليار دولار في يناير من عام 2025 مقارنةً بيناير من عام 2024، بنسبة زيادة تُقدر بـ 96.5%، وذلك حسبما أعلنه مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. وينتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة حمائية على العديد من دول العالم بعد توليه الرئاسة الأمريكية لفترة ثانية، ويرى المحللون أن لهذا الأمر تبعات على سلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وقد بدأ الرئيس الأمريكي أولى تلك السياسات بفرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات القادمة من كل من الصين وكندا والمكسيك، ليتبع ذلك جميع دول العالم. كما يتباين حجم الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على جميع دول العالم، إذ تم تطبيق تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخامس من أبريل 2025، في حين تم تطبيق تعريفات جمركية إضافية على بعض الدول بعينها كالتي تفرض رسومًا جمركية أعلى على السلع الأمريكية، أو تطبق حواجز "غير جمركية" على التجارة الأمريكية. وأضاف التحليل أن الصين تواجه النصيب الأكبر من تلك الرسوم الجمركية بعد أن تم إرجاء الرسوم التي تم فرضها على معظم دول العالم لمدة 90 يوما في التاسع من أبريل لعام 2025 باستثناء الصين التي تم رفع الرسوم الجمركية على بعض منتجاتها إلى 245% في الخامس عشر من أبريل 2025، لترد الصين برسوم جمركية إضافية وصلت قيمتها إلى 125%، في ظل توقعات عالمية بمزيد من التصعيد بين الجانبين. أوضح التحليل أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها فرض رسوم جمركية على الصين، فقد بدأت إدارة ترامب في فرض تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية منذ عام 2018، مما تسبب في خفض واردات الولايات المتحدة من بعض المنتجات الصينية بشكل حاد، ولكن كان لجائحة كوفيد-19 رأي آخر، فقد تزايد حجم الطلب العالمي على المنتجات المتعلقة بالجائحة، مثل الأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس الصناعي، ثم تحول الطلب إلى الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات للعمل والتعليم عن بُعد في ظل الإغلاق، ثم إلى مجموعة أوسع من المنتجات الصناعية التي لم تتمكن دول أخرى من توفيرها بسبب الاضطرابات اللوجستية. ويرى المحللون أن تبعات السياسات الحمائية الأمريكية قد تختلف على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبقاً لحجم تعاملاتها مع الولايات المتحدة، وقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وشهدت صادرات السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة تُقدر بـ 5.8% (4.4 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023. في حين واجهت واردات السلع الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال انخفاضا يُقدر بـ 1.6% (1.0 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023. وقد استعرض التحليل بعض تجارب الدول "بين القيود التي فُرضت عليها والقيود التي فرضتها" وذلك كالتالي: - لقد استطاعت الصين التكيف مع القيود التجارية والتكنولوجية التي فرضتها عليها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وقد ساعدها في ذلك الطلب العالمي المرتبط بجائحة كورونا على السلع الصينية، ونجاح الصين في تطوير أسواق تصدير بديلة، فقد قابلت هذا الانخفاض في الواردات الأمريكية من الصين زيادة الصادرات الصينية إلى دول شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى الدول المجاورة لأمريكا، مثل كندا والمكسيك، ولم تكتف الصين فحسب بالرد على القرارات الأمريكية برسوم جمركية متبادلة، بل شرعت أيضاً بسن قانون لمكافحة العقوبات الأجنبية في عام 2021، مما يسمح للصين بمعاقبة الشركات الأجنبية على أفعال تعتبرها تتعارض مع مصالحها، كذلك تركز الصين في المقام الأول على استقرارها التجاري من خلال تمويل الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، لدعم الإنتاج الموجه نحو التصدير، كما تعمل الصين على تبسيط إجراءاتها الجمركية ، وتسهيل حركة البضائع في الموانئ والسكك الحديدة، وتبادل المعلومات بهدف تيسير التجارة الدولية، وذلك في ظل سعي الحكومة الصينية لاستكمال تنفيذ مبادرة الحزام والطريق لفتح سلاسل توريد جديدة والاستفادة من كونها عضواً في تكتل البريكس. - تبنت البرازيل سياسة صناعية منغلقة على نفسها في أعقاب الأزمة الاقتصادية خلال عام 2008، مع قيام عدد من الدول بفرض حواجز حمائية على التجارة، كما اتخذت عدة إجراءات للحد من تدفق السلع المستوردة الرخيصة، من بينها سياسات مكافحة الإغراق، حيث فرضت الحكومة البرازيلية خلال عام 2011 زيادة بنسبة 30% على ضريبة المنتجات الصناعية للمركبات التي تقل قيمتها المضافة عن 65% سواء داخل البرازيل أو المكسيك أو دول السوق المشتركة الجنوبية "الميركسور"، وذلك بهدف تعزيز السوق المحلي وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار. - في إطار تنفيذها لسياسة "صنع في الهند" تطبق الهند مجموعة من التدابير لتعزيز التصنيع الموجه نحو التصدير، كفرض التعريفات الجمركية، وتقديم الحوافز المرتبطة بالإنتاج، والالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد فرضت الهند رسوماً جمركية مرتفعة على وارداتها، خاصة المنتجات الزراعية، كما اتخذت حواجز غير جمركية أيضاً، من بينها حظر الاستيراد ومتطلبات الترخيص لبعض المنتجات المستوردة، وذلك بهدف زيادة إنتاجها المحلي وتقليل اعتمادها على السلع والمنتجات الأجنبية، وفيما يتعلق بالتجارة الرقمية، فقد ألزمت مزودي خدمات الدفع بتوطين البيانات الهندية محلياً، حفاظاً على أمنها القومي وسيادة البيانات، وذلك بالإضافة إلى الدعم المقدم للمزارعين الصغار الذين يزرعون المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز لضمان أمنها الغذائي. وأوضح التحليل في ختامه أنه على الرغم من المنافع الاقتصادية التي قد تجلبها السياسات الحمائية، فإن لها عيوبها الكثيرة التي قد تفوق تلك الفوائد، وذلك لما تتبعه تلك السياسات من إجراءات مماثلة من الدول الأخرى، مما يؤثر سلبًا في التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، ويعطل سلاسل القيمة العالمية، كما قد تؤدي السياسات الحمائية إلى انعدام الكفاءة والابتكار، نظرا لغياب المنافسة، على عكس سياسات التجارة الحرة التي تعمل على تعزيز الروابط التجارية بين البلدان وتحسين جودة المنتجات والخدمات، نتيجة التنافس المستمر.
مصر اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر اليوم
معلومات الوزراء: 141.7 مليار دولار إجمالى تجارة السلع الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "السياسات الحمائية"، مشيراً إلى أن الحمائية تُعرَّف في الاقتصاد بأنها استخدام للحواجز التجارية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وتُعد التعريفات الجمركية على الواردات من أهم الحواجز التي تستخدمها الحكومات عند سعيها لسن سياسات حمائية، وهي فكر وسياسات مخالفة لفكرة التجارة الحرة التي شهدت صعودًا واضحًا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، وذلك بعد أن عانت التجارة العالمية خلال أزمة الكساد الكبير من فرض التعريفات الجمركية في ثلاثينيات القرن الماضي. ومع ذلك، فقد بدأ مسار السياسات العالمية يتجه نحو الحمائية من جديد إزاء التوترات والاضطرابات العالمية، مما يثير القلق حول تكرار أزمة الكساد الكبير. وأوضح المركز أن فرض تعريفات جمركية على البضائع المستوردة، يؤدي بالتبعية إلى زيادة تكلفة شرائها على المستهلكين، الأمر الذي يجعلها أقل تنافسية في مواجهة البضائع المصنوعة محليا، مما سيسهم في تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل إلى جانب زيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن الأمر قد يواجه توترا في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على جانب العرض، خاصة بالنسبة للاقتصادات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، مما يُسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير. كذلك قد تلجأ الحكومات في سياساتها الحمائية إلى حواجز غير جمركية كحصص الاستيراد، والتي تحدد عدد المنتجات المسموح باستيرادها خلال فترة زمنية محددة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشركات المحلية لتغطية العجز، كما قد تقدم الحكومات إعانات حكومية للمنتجين المحليين إما بشكل مباشر في صورة دعم نقدي، أو بشكل غير مباشر كالقروض المعفاة من الفوائد والإعفاءات الضريبية، خاصة للشركات التي تُصدر منتجاتها للخارج، وذلك سعياً لتعزيز الميزان التجاري من خلال تحفيز الصادرات على التوسع عالميا. وأوضح التحليل أن الولايات المتحدة ترى أن لذلك النوع من السياسات الحمائية دورا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال معالجة العجز التجاري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي. وقد سنت قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية (1930) خلال فترة الكساد الكبير بهدف حماية الصناعات والوظائف الأمريكية، ولكنه أدى إلى تفاقم الركود الاقتصادي، بعد أن ردّت دول أخرى بفرض تعريفات مماثلة. وأشار التحليل إلى أن عجز الميزان التجاري الأمريكي قد ارتفع على أساس سنوي بقيمة 64.5 مليار دولار في يناير من عام 2025 مقارنةً بيناير من عام 2024، بنسبة زيادة تُقدر بـ 96.5%، وذلك حسبما أعلنه مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. وينتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة حمائية على العديد من دول العالم بعد توليه الرئاسة الأمريكية لفترة ثانية، ويرى المحللون أن لهذا الأمر تبعات على سلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وقد بدأ الرئيس الأمريكي أولى تلك السياسات بفرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات القادمة من كل من الصين وكندا والمكسيك، ليتبع ذلك جميع دول العالم. كما يتباين حجم الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على جميع دول العالم، إذ تم تطبيق تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخامس من أبريل 2025، في حين تم تطبيق تعريفات جمركية إضافية على بعض الدول بعينها كالتي تفرض رسومًا جمركية أعلى على السلع الأمريكية، أو تطبق حواجز "غير جمركية" على التجارة الأمريكية. وأضاف التحليل أن الصين تواجه النصيب الأكبر من تلك الرسوم الجمركية بعد أن تم إرجاء الرسوم التي تم فرضها على معظم دول العالم لمدة 90 يوما في التاسع من أبريل لعام 2025 باستثناء الصين التي تم رفع الرسوم الجمركية على بعض منتجاتها إلى 245% في الخامس عشر من أبريل 2025، لترد الصين برسوم جمركية إضافية وصلت قيمتها إلى 125%، في ظل توقعات عالمية بمزيد من التصعيد بين الجانبين. أوضح التحليل أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها فرض رسوم جمركية على الصين، فقد بدأت إدارة ترامب في فرض تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية منذ عام 2018، مما تسبب في خفض واردات الولايات المتحدة من بعض المنتجات الصينية بشكل حاد، ولكن كان لجائحة كوفيد-19 رأي آخر، فقد تزايد حجم الطلب العالمي على المنتجات المتعلقة بالجائحة، مثل الأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس الصناعي، ثم تحول الطلب إلى الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات للعمل والتعليم عن بُعد في ظل الإغلاق، ثم إلى مجموعة أوسع من المنتجات الصناعية التي لم تتمكن دول أخرى من توفيرها بسبب الاضطرابات اللوجستية. ويرى المحللون أن تبعات السياسات الحمائية الأمريكية قد تختلف على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبقاً لحجم تعاملاتها مع الولايات المتحدة، وقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وشهدت صادرات السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة تُقدر بـ 5.8% (4.4 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023. في حين واجهت واردات السلع الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال انخفاضا يُقدر بـ 1.6% (1.0 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023. وقد استعرض التحليل بعض تجارب الدول "بين القيود التي فُرضت عليها والقيود التي فرضتها" وذلك كالتالي: - لقد استطاعت الصين التكيف مع القيود التجارية والتكنولوجية التي فرضتها عليها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وقد ساعدها في ذلك الطلب العالمي المرتبط بجائحة كورونا على السلع الصينية، ونجاح الصين في تطوير أسواق تصدير بديلة، فقد قابلت هذا الانخفاض في الواردات الأمريكية من الصين زيادة الصادرات الصينية إلى دول شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى الدول المجاورة لأمريكا، مثل كندا والمكسيك، ولم تكتف الصين فحسب بالرد على القرارات الأمريكية برسوم جمركية متبادلة، بل شرعت أيضاً بسن قانون لمكافحة العقوبات الأجنبية في عام 2021، مما يسمح للصين بمعاقبة الشركات الأجنبية على أفعال تعتبرها تتعارض مع مصالحها، كذلك تركز الصين في المقام الأول على استقرارها التجاري من خلال تمويل الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، لدعم الإنتاج الموجه نحو التصدير، كما تعمل الصين على تبسيط إجراءاتها الجمركية ، وتسهيل حركة البضائع في الموانئ والسكك الحديدة، وتبادل المعلومات بهدف تيسير التجارة الدولية، وذلك في ظل سعي الحكومة الصينية لاستكمال تنفيذ مبادرة الحزام والطريق لفتح سلاسل توريد جديدة والاستفادة من كونها عضواً في تكتل البريكس. - تبنت البرازيل سياسة صناعية منغلقة على نفسها في أعقاب الأزمة الاقتصادية خلال عام 2008، مع قيام عدد من الدول بفرض حواجز حمائية على التجارة، كما اتخذت عدة إجراءات للحد من تدفق السلع المستوردة الرخيصة، من بينها سياسات مكافحة الإغراق، حيث فرضت الحكومة البرازيلية خلال عام 2011 زيادة بنسبة 30% على ضريبة المنتجات الصناعية للمركبات التي تقل قيمتها المضافة عن 65% سواء داخل البرازيل أو المكسيك أو دول السوق المشتركة الجنوبية "الميركسور"، وذلك بهدف تعزيز السوق المحلي وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار. - في إطار تنفيذها لسياسة "صنع في الهند" تطبق الهند مجموعة من التدابير لتعزيز التصنيع الموجه نحو التصدير، كفرض التعريفات الجمركية، وتقديم الحوافز المرتبطة بالإنتاج، والالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد فرضت الهند رسوماً جمركية مرتفعة على وارداتها، خاصة المنتجات الزراعية، كما اتخذت حواجز غير جمركية أيضاً، من بينها حظر الاستيراد ومتطلبات الترخيص لبعض المنتجات المستوردة، وذلك بهدف زيادة إنتاجها المحلي وتقليل اعتمادها على السلع والمنتجات الأجنبية، وفيما يتعلق بالتجارة الرقمية، فقد ألزمت مزودي خدمات الدفع بتوطين البيانات الهندية محلياً، حفاظاً على أمنها القومي وسيادة البيانات، وذلك بالإضافة إلى الدعم المقدم للمزارعين الصغار الذين يزرعون المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز لضمان أمنها الغذائي. وأوضح التحليل في ختامه أنه على الرغم من المنافع الاقتصادية التي قد تجلبها السياسات الحمائية، فإن لها عيوبها الكثيرة التي قد تفوق تلك الفوائد، وذلك لما تتبعه تلك السياسات من إجراءات مماثلة من الدول الأخرى، مما يؤثر سلبًا في التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، ويعطل سلاسل القيمة العالمية، كما قد تؤدي السياسات الحمائية إلى انعدام الكفاءة والابتكار، نظرا لغياب المنافسة، على عكس سياسات التجارة الحرة التي تعمل على تعزيز الروابط التجارية بين البلدان وتحسين جودة المنتجات والخدمات، نتيجة التنافس المستمر. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
البيان
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الصين والولايات المتحدة.. ملامح التبادل التجاري في "زمن الرسوم"
بلغت التوترات الجيوسياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ذروتها، لتصل الحرب التجارية إلى مرحلة غير مسبوقة، وتتجاوز حدود الرسوم الجمركية التقليدية إلى مواجهة مفتوحة تهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، فقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 145% على معظم السلع الصينية، وردّت بكين برسوم مضادة بلغت 125%، ما أدى إلى تقلص حركة التجارة بشكل كبير بين البلدين. تعد الصين أكبر مصدر للسلع إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 439 مليار دولار في 2024، أي ما يمثل نحو 15% من إجمالي واردات الولايات المتحدة، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. وتتركز الصادرات الصينية في الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، أبرزها: الهواتف الذكية (47 مليار دولار، 40%)، الحواسيب (41 مليار دولار، 29%)، البطاريات (16 مليار دولار، 51%)، إضافة إلى المنتجات البلاستيكية (14 مليار دولار، 57%)، والألعاب (10.5 مليارات دولار، 56%)، والمصابيح الكهربائية (9.5 مليارات دولار، 98%)، بحسب تقارير. في المقابل، صدّرت الولايات المتحدة إلى الصين ما قيمته 144 مليار دولار في العام نفسه، تمثّلت في فول الصويا (13 مليار دولار، 24%)، الرقائق الإلكترونية (8.7 مليارات دولار)، اللقاحات (6.7 مليارات دولار، 38%)، إلى جانب النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (12 مليار دولار)، والسيارات وقطع الغيار (4.9 مليارات دولار)، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. فك ارتباط التأثير الفوري للتصعيد الجديد كان واضحاً؛ فقد سجلت الصادرات الصينية إلى أمريكا في مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 12.4% نتيجة اندفاع الشحن قبل سريان الرسوم، قبل أن تسجل تراجعاً حاد لاحقاً في ظل الرسوم الباهظة التي وصفها محللون في بلومبرغ بأنها "مدمرة للتجارة". وحذرت منظمة التجارة العالمية من أن هذه الجولة من التصعيد قد تؤدي إلى انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 80%. الرسوم لم تضرب الأرقام فحسب، بل غيّرت المسارات، فالصين التي كانت تستورد نصف صادرات فول الصويا الأميركية، خفّضت وارداتها من المحصول بنسبة 37% في مارس الماضي، وفق تقرير لرويترز، وتوجهت الشركات الصينية نحو بدائل مثل البرازيل التي زادت حصتها في السوق الصينية كما حدث خلال الحرب التجارية السابقة. وتفاوتت آثار هذه الحرب على القطاعات، فسجل قطاع الزراعة الأمريكي خسائر فادحة نتيجة فقدان السوق الصينية، وفي قطاع التكنولوجيا، تأثر الجانبان؛ غير أن الولايات المتحدة استثنت مؤقتاً منتجات كالحواسيب والهواتف من الرسوم تجنباً لارتفاع الأسعار داخلياً، في حين ردّت بكين باستخدام أدوات استراتيجية مثل حظر تصدير المعادن النادرة اللازمة لصناعة أشباه الموصلات، حسب "بيسنس إنسايدر". أما في قطاع الطاقة، فقد تقلصت صادرات النفط والغاز الأميركية إلى الصين، فيما عمدت بكين إلى تنويع مورديها نحو روسيا وقطر، تفادياً لارتفاع الكلفة الجمركية، بحسب تقارير. على الجانب الصناعي، واجهت الشركات الأميركية ارتفاعاً في كلفة الإنتاج مع تراجع توريد قطع الغيار والمواد الوسيطة من الصين، بينما اضطرت إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد، وإن كان ذلك يتطلب وقتاً واستثمارات إضافية، وفق استطلاع لمجلة "أتلانتك". ويرى محللون أن هذه المواجهة، وإن بدت تجارية في ظاهرها، فإنها تحمل أبعاداً استراتيجية أعمق، تتعلق بتفوق صناعي وتقني عالمي، ومحاولة "فك الارتباط" تدريجياً بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد حذرت منظمة التجارة العالمية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تراجع في النمو العالمي، إذ تشكل الولايات المتحدة والصين معاً قرابة 40% من الناتج العالمي.
يا بلادي
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
كيف تحدد الولايات المتحدة التعريفات الجمركية الجديدة؟
أعلن دونالد ترامب عن ضرائب جديدة على الواردات، تعتمد بشكل رئيسي على العجز التجاري للولايات المتحدة مع شركائها. لكن الطريقة التي اختارتها الإدارة الأمريكية لحساب هذه الضرائب تثير العديد من التساؤلات. اعتبارا من يوم السبت، سيتم فرض ضريبة بنسبة 10٪ على مجموعة من الواردات، بما في ذلك تلك القادمة من المغرب، ومصر، وتركيا، والعديد من دول الخليج. وستكون بعض الدول الأخرى ملزمة بدفع ضرائب أعلى: 20٪ للاتحاد الأوروبي، 28٪ لتونس، 30٪ للجزائر، و34٪ للصين. في بيان صدر مساء الأربعاء، شرح مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) تتضمن هذه المنهجية تقسيم الفائض التجاري لدولة ما مع الولايات المتحدة على إجمالي صادراتها، استنادا إلى أرقام عام 2024 من مكتب الإحصاء الأمريكي. ثم يتم تقسيم هذه النسبة إلى النصف، كإشارة "رحمة" وفقا لتعبير دونالد ترامب. على سبيل المثال، تسجل الصين فائضا تجاريا قدره 295 مليار دولار مع الولايات المتحدة مقابل 438 مليار دولار من الصادرات. وبالتالي، تصل النسبة إلى 68٪، وستُخفض إلى 34٪ بعد تطبيق الصيغة. حتى الدول التي تحقق فيها الولايات المتحدة فائضا تجاريا ليست مستثناة، حيث ستُفرض عليها رسوم جمركية ثابتة بنسبة 10٪، كما هو الحال بالنسبة للمغرب. يقر بيان مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) بأن الطريقة المتبعة لا تعكس بشكل دقيق الحواجز التجارية الفعلية، ولكنه يوضح في الوقت نفسه أن هذه الطريقة ستساهم في تحقيق هدف تقليص العجز التجاري الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تحقيقه.
شفق نيوز
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
العراق يصدر نفطاً لأمريكا بقيمة تفوق 400 مليون دولار في شهر
شفق نيوز/ بلغ إجمالي قيمة الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني 2025 أكثر من 400 مليون دولار، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي. وأفاد التقرير، بأن "العراق صدّر خلال الشهر ذاته 5.62 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا، بقيمة بلغت 442 مليون دولار". وأشار التقرير إلى أن "العراق حل في المرتبة الثانية بين الدول العربية المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة بعد السعودية التي بلغت صادراتها 9.61 ملايين برميل، فيما جاءت ليبيا في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 2.15 مليون برميل، والكويت رابعاً بصادرات وصلت إلى 1.4 مليون برميل، بينما كانت الإمارات في المرتبة الخامسة بصادرات بلغت مليون برميل".
