أحدث الأخبار مع #مكتبالإحصاءالوطني
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
اقتراض حكومي قياسي يفاقم الضغوط المالية في بريطانيا
اقترضت الحكومة البريطانية نحو 15 مليار جنيه إسترليني (19.99 مليار دولار) أكثر مما كان متوقعاً في السنة المالية المنتهية حديثاً، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد من الضغوط على المالية العامة. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن صافي اقتراض القطاع العام في السنة المالية 2024-2025 بلغ 151.9 مليار جنيه إسترليني (202.1 مليار دولار)، في حين أن مكتب مسؤولية الموازنة كان قد توقّع في مارس (آذار) أن يبلغ العجز 137.3 مليار جنيه إسترليني (182.95 مليار دولار). ويُعدّ هذا ثالث أعلى مستوى للاقتراض الحكومي النقدي على الإطلاق، وفق «رويترز». ونظراً إلى اعتماد وزيرة المالية راشيل ريفز في إعداد الموازنة على هامش ضئيل للغاية تحت القواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها -وهو هامش يقلّ عن 1 في المائة من إجمالي الإنفاق السنوي- فإن المستثمرين يترقّبون من كثب بيانات القطاع العام. وشهدت سندات الحكومة البريطانية تقلّبات ملحوظة في السنوات الأخيرة، تعكس قلق الأسواق من مزيج من ضعف النمو وارتفاع تكاليف خدمة الدين واستمرار التضخم في البلاد. كما أشار مسح أعمال يحظى بمتابعة دقيقة إلى تباطؤ حاد في معظم القطاعات الاقتصادية خلال شهر أبريل (نيسان). وقال نائب وزير المالية، دارين جونز، في بيان: «لن نتهاون أبداً في ضبط المالية العامة، ولهذا فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض». وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغ عجز الموازنة 5.3 في المائة خلال 2024-2025 مرتفعاً من 4.8 في المائة في العام السابق، ومتجاوزاً التقدير السابق لمكتب مسؤولية الموازنة البالغ 4.8 في المائة. وقالت مديرة قطاع القطاع العام والضرائب في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أليسون رينغ، إن الزيادات الضريبية التي فُرضت على الشركات هذا الشهر قد تُسهم نظرياً في تحسين المالية العامة في وقت لاحق من العام. لكنها أضافت: «للأسف، لا تزال المالية العامة عرضة لرياح معاكسة ناجمة عن هذه الزيادات، التي من المرجّح أن تُشكّل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية، تحدياً كبيراً أمام وزيرة المالية». وأشار معهد الدراسات المالية إلى أن الأرقام الجديدة تسلط الضوء على هشاشة الوضع المالي، إذ لا يتجاوز الفائض المتاح في الموازنة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.31 مليار دولار) قبل الوصول إلى خرق القواعد المالية بحلول السنة المالية 2029-2023. وفي شهر مارس (آذار) فقط، بلغ حجم الاقتراض الحكومي 16.444 مليار جنيه إسترليني (21.89 مليار دولار)، متجاوزاً بقليل متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 16 مليار جنيه (21.30 مليار دولار)، وفق استطلاع أجرته «رويترز». ووصلت تكاليف فوائد الدين في مارس إلى 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.72 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق. كما راجع مكتب الإحصاء الوطني بيانات الاقتراض لأحد عشر شهراً من السنة المالية، في ضوء بيانات جديدة أظهرت ضعفاً في الإيرادات الضريبية، خصوصاً من ضرائب الشركات والدخل. وأعلنت إدارة الدين العام أنها تعتزم إصدار مزيد من سندات الخزانة، استجابةً لارتفاع مستويات الاقتراض في 2024-2025 بدلاً من إصدار سندات الحكومة البريطانية التقليدية.
العربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
نمو قوي لقطاعي الجملة والتجزئة في الصين خلال الربع الأول
سجل قطاعا الجملة والتجزئة في الصين نموًا قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يشكل دعمًا كبيرًا لنمو الطلب المحلي في البلاد، وفقًا لما ذكرته وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة، اليوم الاثنين، أن القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.3 تريليون يوان (ما يعادل 457.98 مليار دولار)، بما يشكل 10.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. من جانبها، أوضحت وزارة التجارة أن قيمة التعاملات في أسواق الجملة للسلع الأساسية بلغت 1.3 تريليون يوان خلال الربع الأول، في حين ارتفعت قيمة التعاملات في أسواق السلع الاستهلاكية الصناعية بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). في الوقت نفسه، سجلت مبيعات التجزئة خلال الربع الأول ارتفاعًا بنسبة 4.6% لتصل إلى 11 تريليون يوان، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وفي إطار برنامج مبادلة السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة الصينية لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي، تم بيع نحو 100.35 مليون جهاز منزلي جديد، منها 40 مليون جهاز تم بيعها منذ بداية العام، بحسب وزارة التجارة.
مصرس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نمو قوي لقطاعي الجملة والتجزئة في الصين خلال الربع الأول
سجل قطاعا الجملة والتجزئة في الصين نموا قويا خلال الربع الأول من العام الحالي مما يعطي دعما قوية لنمو الطلب المحلي في البلاد، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم زادت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الصين خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 8ر5% سنويا إلى 3ر3 تريليون يوان (98ر457 مليار دولار) بما يعادل 4ر10% من إجمالي الناتج المحلي للصين.من ناحيتها ذكرت وزارة التجارة أن قيمة التعاملات في أسواق الجملة للسلع الأساسية وصلت إلى 3ر1 تريليون يوان خلال الربع الأول، في حين زادت قيمة التعاملات في أسواق السلع الاستهلاكية الصناعية بنسبة 8ر0% سنويا.في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة خلال الربع الأول بنسبة 6ر4% إلى 11 تريليون يوان بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).وفي إطار برنامج مبادلة السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة الصينية لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي في الصين تم بيع حوالي 35ر100 مليون جهاز منزلي جديد، منها 40 مليون جهاز تم بيعها منذ بداية العام الحالي بحسب وزارة التجارة.
البورصة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تباطؤ الاقتصاد الفيتنامي قبل بدء تطبيق تعريفات ترامب الباهظة
أكدت إحصائيات حكومية أن النمو الاقتصادي لفيتنام تباطأ في الربع الأول من العام الجاري، قبيل التحديات التي سيواجهها الاقتصاد الوطني المعتمد على التصدير في الأشهر المقبلة جراء الرسوم التجارية الأمريكية الضخمة. وأوضحت الإحصائيات – التي نشرتها منصة ' انفستينج '، نقلا عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم – أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ارتفع بنسبة 6.93% في الأشهر الثلاثة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي متباطئًا من 7.55% في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي . وبحسب الإحصائيات … تعد الصادرات والاستثمار الأجنبي في التصنيع من المحركات الرئيسية لاقتصاد فيتنام، لكن هذا النموذج قد يتعرض لضغوط بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تعريفة بنسبة 46% على صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة. وقال رئيس الوزراء فام منه تشينه إن تعريفات ترامب لم تغير هدف الحكومة المتمثل في نمو بنسبة 8% على الأقل هذا العام. ووفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء .. لتحقيق الهدف، سيحتاج النمو للأرباع المتبقية إلى الارتفاع بنسبة تتراوح بين 8.2% و 8.4%، ولكن إذا تسببت تعريفة ترامب على السلع الفيتنامية في انخفاض بنسبة 10% في شحنات البلاد إلى الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.84 نقطة مئوية. وأضاف أن الأكثر تضررا سيكون قطاعات الملابس والأحذية والإلكترونيات والهواتف الذكية. وبحسب التقرير .. فإن التصدير إلى الولايات المتحدة هو أحد الدوافع الرئيسية لفيتنام، وقد تؤدي التعريفة الجمركية إلى خفض الاستثمارات الأجنبية في فيتنام، خاصة من الشركاء الأمريكيين والكوريين الجنوبيين والصينيين، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الوظائف والدخل، وذلك بحسب تأكيد نغوين ثي ماي هاه، وهو مسؤول كبير في مكتب الإحصاء. ولفت إلى بقاء الولايات المتحدة أكبر مستورد لفيتنام في الربع الأول، وارتفع الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة بنسبة 22.1% عن العام السابق إلى 27.3 مليار دولار.
تونس الرقمية
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- تونس الرقمية
عدد المواليد في إيطاليا يسجل مستوى قياسيا متدنيا
قال مكتب الإحصاء الوطني في إيطاليا الاثنين 31 مارس 2025، إن الأزمة الديموغرافية في إيطاليا تفاقمت في عام 2024 مع انخفاض أعداد المواليد إلى مستوى قياسي جديد وتسارع الهجرة واستمرار تراجع عدد السكان. ويعد انخفاض معدل المواليد المستمر في إيطاليا حالة طوارئ وطنية، ورغم تعهد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ومن سبقوها بتحويل المسألة لأولوية، لم يتمكن أي منهم حتى الآن من وقف هذا الانخفاض. وفاقت الوفيات المواليد بنحو 281 ألفا في عام 2024 وانخفض عدد السكان بمقدار 37 ألفا ليصل إلى 58.93 مليون نسمة، ليواصل تعداد السكان التراجع المستمر منذ عقد من الزمن. ومنذ عام 2014، انكمش عدد سكان إيطاليا بنحو 1.9 مليون نسمة، أي أكثر من عدد سكان ميلانو، ثاني أكبر مدنها، أو منطقة كالابريا في أقصى جنوب البلاد. وسجل عدد المواليد الجدد البالغ 370 ألف مولود في عام 2024 انخفاضا سنويا للسنة السادسة عشرة على التوالي، وهو أدنى معدل منذ توحيد البلاد عام 1861. وذكر مكتب الإحصاء أن هذا العدد انخفض 2.6 بالمئة عن عام 2023 وبنسبة 35.8 بالمئة عن عام 2008، وهو آخر عام شهدت فيه إيطاليا زيادة في عدد المواليد. والوفيات المسجلة في عام 2024 البالغة 651 ألف حالة، هي الأدنى منذ عام 2019، مما أعاد العدد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 83.4 عاما، أي بزيادة خمسة أشهر تقريبا عن عام 2023. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
