أحدث الأخبار مع #مكتبالتحليلالاقتصادي
Independent عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
العجز التجاري الأميركي يتسع إلى مستوى 140.5 مليار دولار
اتسع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي خلال مارس (آذار) الماضي، مع تسارع الشركات في استيراد السلع قبل تطبيق الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى النطاق السلبي خلال الربع الأول من العام الحالي للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام. ووفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، ارتفع العجز التجاري بنسبة 14 في المئة ليبلغ مستوى قياسياً قدره 140.5 مليار دولار، مقارنة بـ123.2 مليار دولار خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد مراجعة البيانات. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 137 مليار دولار، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 122.7 مليار دولار لفبراير الماضي. الواردات الأميركية ودفعت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب -والتي شملت رفع التعرفة على الواردات الصينية إلى 145 في المئة- الشركات إلى تسريع وتيرة الاستيراد لتجنب الكلف الإضافية. وعلى رغم أن الرسوم الجمركية المتبادلة مع معظم شركاء التجارة الأميركيين جرى تعليقها موقتاً 90 يوماً، فإن تطبيق الرسوم على السلع الصينية اعتباراً من أوائل أبريل (نيسان) الماضي، أدى إلى اندلاع حرب تجارية مع بكين. وارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 4.4 في المئة خلال مارس الماضي لتسجل مستوى قياسياً بلغ 419 مليار دولار، فيما قفزت واردات السلع بنسبة 5.4 في المئة إلى 346.8 مليار دولار. وفي المقابل، زادت الصادرات بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة إلى مستوى قياسي جديد عند 278.5 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات السلع بنسبة 0.7 في المئة لتصل إلى 183.2 مليار دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأفادت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي بأن العجز التجاري اقتطع 4.83 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم قياسي، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.3 في المئة، في أول تراجع منذ الربع الأول من عام 2022. انكماش الاقتصاد البريطاني وفي بريطانيا، انكمش اقتصاد القطاع الخاص للمرة الأولى منذ 18 شهراً خلال أبريل الماضي، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي الصادر عن "أس أند بي غلوبال"، والذي يقيس النمو في مختلف قطاعات القطاع الخاص. وتراجع المؤشر إلى 48.5 نقطة الشهر الماضي من 51.5 نقطة خلال مارس الماضي، بعد مراجعة صعودية للتقدير الأولي البالغ 48.2 نقطة، لكنه ظل دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. أما مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، فانخفض إلى 49 نقطة في أبريل الماضي، مقارنة بـ52.5 نقطة خلال مارس الماضي.
جريدة الايام
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الايام
العجز التجاري الأميركي يصعد لمستوى تاريخي في آذار
واشنطن - رويترز: زاد العجز التجاري الأميركي إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في آذار، إذ زادت الشركات وارداتها من السلع قبيل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام لأول مرة منذ ثلاث سنوات. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، أمس، إن العجز التجاري قفز 14% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 140.5 مليار دولار، وذلك مقارنة مع قراءة معدلة لشباط عند 123.2 مليار. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 137 مليار دولار، مقارنة مع قراءة سابقة لشباط التي كانت عند 122.7 مليار دولار قبل تعديلها بالزيادة. دفعت الرسوم الجمركية الكاسحة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت رفعاً حاداً للغاية للرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، الشركات إلى تكثيف استيراد البضائع لتجنب ارتفاع التكاليف. وفي حين علق ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة مع معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين 90 يوماً، دخلت الرسوم على السلع الصينية حيز التنفيذ في أوائل نيسان، ما أشعل فتيل حرب تجارية مع بكين. وارتفعت الواردات 4.4% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 419 مليار دولار في آذار. وارتفعت واردات السلع 5.4% لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 346.8 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 0.2% إلى 278.5 مليار دولار، وهو أيضاً مستوى غير مسبوق. وارتفعت صادرات السلع 0.7% إلى 183.2 مليار دولار. كانت الحكومة أفادت الأسبوع الماضي، بأن العجز التجاري قلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 4.83 نقطة مئوية في ربع السنة الماضي، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة سنوية 0.3%، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من 2022. ويتوقع اقتصاديون انحسار تدفق الواردات في أيار، ما قد يساعد الناتج المحلي الإجمالي على التعافي في الربع الثاني. غير أنهم يحذرون من أن التحسن الذي سينتج عن الدعم من أرقام الواردات قد يقابله انخفاض في الصادرات نتيجة مقاطعة دول أخرى للسلع الأميركية والسفر إليها. وتراجعت أعداد زائري الولايات المتحدة، وخاصة من كندا، احتجاجاً على الرسوم الجمركية الانتقامية فضلاً عن الحملة الصارمة على الهجرة وحديث ترامب عن ضم كندا وجرينلاند.
العربي الجديد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
صعود العجز التجاري الأميركي لمستوى غير مسبوق في مارس: 140.5 مليار دولار
ارتفع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى غير مسبوق في مارس/ آذار، إذ زادت الشركات وارداتها من السلع قبيل بدء تطبيق الرسوم الجمركية ، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام لأول مرة منذ ثلاث سنوات. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري قفز 14% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 140.5 مليار دولار، وذلك مقارنة مع قراءة معدلة لشهر فبراير/ شباط عند 123.2 مليار. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة رويترز، ارتفاع العجز التجاري إلى 137 مليار دولار مقارنة مع القراءة السابقة لشهر فبراير/ شباط التي كانت عند 122.7 مليار دولار. ودفعت الرسوم الجمركية الكاسحة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت رفعاً حاداً للغاية للرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%؛ الشركات إلى تكثيف استيراد البضائع لتجنب ارتفاع التكاليف. وفي حين علّق ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة مع معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين 90 يوماً، دخلت الرسوم على السلع الصينية حيز التنفيذ في أوائل إبريل/نيسان، مما أشعل فتيل حرب تجارية مع بكين. وارتفعت الواردات 4.4% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 419 مليار دولار في مارس/ آذار. وارتفعت واردات السلع 5.4% لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 346.8 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 0.2% إلى 278.5 مليار دولار، وهو أيضاً مستوى غير مسبوق. وارتفعت صادرات السلع 0.7% إلى 183.2 مليار دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي: الخيارات مفتوحة استعدادا للرد على الرسوم الأميركية وأفادت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي، بأن العجز التجاري قلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 4.83 نقاط مئوية في ربع السنة الماضي، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة سنوية 0.3%، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من 2022. ويتوقع اقتصاديون انحسار تدفق الواردات في مايو/ أيار، مما قد يساعد الناتج المحلي الإجمالي على التعافي في الربع الثاني. غير أنهم يحذرون من أن التحسّن الذي سينتج عن الدعم من أرقام الواردات قد يقابله انخفاض في الصادرات نتيجة مقاطعة دول أخرى للسلع الأميركية والسفر إليها. وتراجعت أعداد زائري الولايات المتحدة، وخاصة من كندا، احتجاجاً على الرسوم الجمركية الانتقامية، فضلاً عن الحملة الصارمة على الهجرة، وحديث ترامب عن ضم كندا وغرينلاند. (رويترز)
الوكيل
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوكيل
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع...
09:18 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- سجل الاقتصاد الأميركي انكماشًا بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية. اضافة اعلان وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج الأمريكي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية. وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، مما ضغط بقوة على الناتج الأمريكي الإجمالي. في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات . الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيرًا إلى أن الطلب الأمريكي لا يزال قويًا، مدعومًا بارتفاع إنفاق الشركات. لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فورًا."
البلاد البحرينية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية. وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكومي عزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية. وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية. خلافات سياسية وتبادل للاتهامات الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات. لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً." هل يلوح "الركود التضخمي" في الأفق؟ رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها "متقلبة وغير قابلة للتنبؤ". منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
