أحدث الأخبار مع #مليارجنيه
عالم المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
بنك البركة – مصر يحقق 959 مليون جنيه أرباحاً بنهاية مارس
حقق بنك البركة مصر أداءًا ماليًا لافتًا خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبياناته المالية المستقلة، ما يعكس مرونة البنك وقدرته على تحويل رؤيته الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة وبما يستجيب مع متغيرات السوق واحتياجات العملاء. ويواصل البنك تقديم حلول مصرفية متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يرسّخ مكانته بين أبرز البنوك العاملة في السوق المصري. وبحسب النتائج، بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 959 مليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ,ونتج عن هذا الأداء زيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 47% لتسجل2.167 مليارجنيه ، حيث حقق صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 35% ليصل إلى 1.81 مليار جنيه، إلى جانب نمو قوي في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والايرادات الاخرى بنسبة 164%، مسجّلًا 357 مليون جنيه لتحقق 16.5% من إجمالي الإيرادات التشغيلية ، وهو ما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل وتعزيز خدماته المالية. وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغ معدل العائد على متوسط الأصول (ROAA) 2.8%، بينما سجل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) 30.6%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 134.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين وصلت حقوق الملكية إلى 12.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. فيما يخص محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء، فقد استمرت في النمو لتصل إلى 64.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 7% مقارنة بنهاية عام 2024. كما ارتفعت إجمالي ودائع العملاء إلى 112.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.6%، مما أدى إلى تسجيل نسبة التمويلات إلى الودائع 57.7% بنهاية الربع الأول من العام. وفي سياق استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة التمويل، بلغت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للمؤسسات 50.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليار جنيه ونسبة نمو 5.8% مقارنة بنهاية عام 2024. حيث سجلت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة مبلغ 43.3 مليار جنيه، بارتفاع 3.5 مليار جنيه ونسبة نمو 9%. أما محفظة تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغت 7.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وفيما يتعلق بمحفظة التمويلات المقدمة للأفراد، فقد ارتفعت إلى 14 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه ونسبة نمو 12% مقارنة بنهاية عام 2024. كما سجلت محفظة بطاقات الائتمان للأفراد مبلغ 263 مليون جنيه، بنسبة نمو 8.3%. وبالنسبة لمحفظة ودائع الأفراد، فقد شهدت نموًا واضحًا لتصل إلى 68 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة 5.4 مليار جنيه ونسبة نمو 8.7%، ما يمثل 60.5% من إجمالي ودائع العملاء. كما ارتفعت ودائع الشركات إلى 44.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 542 مليون جنيه ونسبة نمو 1.2%. وصرّح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، معلقًا على هذه النتائج: ' تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 انطلاقة قوية لمصرفنا في مطلع العام الحالي، فنحن لا ننظر إلى هذه الأرقام كمجرد مؤشرات مالية فقط ولكن كاستمرار لنجاح استراتيجيتنا وقدرتنا على مواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المصرفي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأداء المتوازن عبر مختلف المؤشرات يعكس التزامنا العميق برؤية تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز تنافسية الأعمال من خلال حلول مصرفية مبتكرة، ويؤكد مكانتنا كمؤسسة مالية تسعى بجد لأن تكون شريكًا فاعلًا في دفع عجلة الاقتصاد المصري. هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا جهود فريق عمل ملتزم، يؤمن بهذه الرؤية ويسعي لتحويلها إلى واقع فعلي يخدم مصالح عملائنا وشركائنا'.
المصري اليوم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
«النواب» يوافق على «ختامى الموازنة».. واتهام للحكومة: «أفقرت الشعب»
وافق مجلس النواب، فى جلسته أمس، على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفى ظل استمرار الهجوم البرلمانى على الحكومة، أغلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، باب المناقشة بناء على طلب أكثر من ٣٠ نائبًا وموافقة أعضاء المجلس، بعد أن شهدت الجلسة العامة، أمس، وصف أحد النواب سياسة الحكومة بأنها «أفقرت الشعب»، فيما أعلن البنك المركزى سداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة ٧.٩٥٢ مليار دولار -أى ما يقرب من ٨ مليارات دولار- خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥. وشهدت جلسة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، رفض النائب أحمد البرلسى للحساب الختامى، وقال: «للعام الخامس على التوالى نرفض الحساب الختامى.. رفض الحساب الختامى ليس بسبب أرقام ناقصة أو حسابات غير دقيقة؛ بل لأنه مرآة لسياسة الحكومة التى أفقرت الشعب المصرى وتركت الفقراء فى مواجهة العاصفة». وأضاف: «نرفض الحساب الختامى لأنه يعكس الانحياز السياسى والاجتماعى للحكومة، فهم منحازون لأصحاب الثروة، أما نحن فانحيازنا للفقراء، صُنّاع الثروة الحقيقيين الذين يتحملون الفاتورة.. ٦٠٪ من قيمة دعم المواد البترولية لا نعرف أوجه صرفها.. مسؤوليتنا الوطنية أمام دوائرنا وشعبنا تفرض علينا رفض الحساب الختامى للدولة». وخلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل إلى ٣.١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩.٢٪ لتبلغ ٤.٦ تريليون جنيه. وأعلن الوزير صرف مرتبات يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، إذ إن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه فى إجمالى الأجر شهريًا، خاصة مع انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، منوهًا بأنه تم تخصيص ٧٤٢.٥ مليارجنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوى ١٦.٨٪. وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة يشهد تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى ١٩٪، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، و١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، مستدركًا: «استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، واستهداف ٢.٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية، دون فرض أعباء جديدة، والعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام، وطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة، ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك». وأشار إلى أن كل مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى تحسنت بقوة خلال الـ٩ أشهر الماضية، نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع الشركاء من مجتمع الأعمال والممولين، إذ تم تحقيق أعلى فائض أولى بنحو ٤٣٥ مليار جنيه، وبنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلى، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، بفقد ١١٠ مليارات جنيه من إيراداتها، كما تحملت الدولة ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة. وتابع: «أعددنا الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى إطار متوسط المدى يمتد لـ٣ سنوات أخرى، ونستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ فى العام المالى ٢٠٢٧/ ٢٠٢٨، و١٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩». وأوضح أن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات- لأول مرة- خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مضيفًا: «نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧.٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥.٥٪ فى العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧».
مصرس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
المالية: نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام
أكد وزيرالمالية، أحمد كجوك، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، مضيفًا: «نحرص على تنوع مصادرالتمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك». قال «كجوك»، خلال إلقائه البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة 2025 / 2026، إنه تم تخصيص 617,9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل إلى 15,1 مليار جنيه، سيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو 26% لتصل إلى 45 مليار جنيه.وأضاف أنه تم تخصيص 684,7 مليارجنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و358,2 مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من 173 مليارجنيه للبحث العلمي.وتابع: «نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2025/ 2026، استمرارخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيه 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.»
الدستور
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
قبل عرضه على الجلسة العامة .. حساب ختامي "التنمية المحلية" يثير غضب النواب
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز التوصيات التي جاءت بالتقرير النهائي للجنة عن الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023/2024، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للبت في تقريره النهائي غدا الأحد، مشددا على ضرورة محاسبة بعض الجهات وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية. وأوضح عمر في تصريحات لـ"الدستور" أن التقرير النهائي للحساب الختامي رصد عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالرد على استفساراتها بالبيانات المطلوبة في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت بعض الاستفسارات من 16 جهة، ولم تتلقى سوى رد ثمانية جهات، بينما تجاهلت الجهات الست الأخرى الرد على استفساراتها، وشملت مصلحة الضرائب المصرية، الهيئة العامة لمحو الأمية، جامعتي الزقازيق وأسوان والستشفيات التابعة لهما، الهيئة القومية للبريد، هيئة السلع التموينية. وفي السياق ذاته كشف وكيل خطة النواب، عن وجود بعض المخالفات في ختامي وزارة التنمية المحلية، حيث اظهرت مناقشته وجود رصيد دفعات مقدمة استثمارية في الباب السادسة بقيمة 3.7 مليار جنيه، ما يعني أنها دفعة لأعمال تقدر بـ20 مليار جنيه، موضحا أن مقارنة هذا المبلغ بإجمالي المخصصات الاستثمارية للوزارة التي تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنويا، يكشف أن تلك المقدمة هي دفعة لأعمال قديمة قد تكون توقفت أو لم تستكمل أو أن ورائها مشكلة. وتابع: وبالاستفسار عن ما هيه تلك الأعمال، لم نجد رد لدى ممثلي الوزارة، فقررت اللجنة إمهالهم أسبوع للرد بخطاب رسمي موقع من الوزيرة، فجاء رد أقل ما يقال عنه أنه استخفاف باللجنة، حيث أن استفسار اللجنة كان عن أعمال تقدر ب20 مليار جنيه،بينما جاء الرد عن أعمال بقيمة 2.7 مليارجنيه فقط؛ اي 10% من قيمة المبلغ الذي استفسرت عنه اللجنة. وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت في هذا الصدد بضرورة محاسبة الجهات التي لم توفي اللجنة بالبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة، وكذلك الجهات التي وافتها بردود لا تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات داخل الاجتماع. في سياق تصريحه عن أبرز مخالفات الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، قال عمر أن أهمها تمثل في استمرار عدد من الظواهر السلبية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لمعالجتها، في مقدمتها استمرار اشتمال هيكل الموازنة بدواوين عموم بعض الوزارات على وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى، أبرزها وزارة التضامن، التعليم الإسكان، النقل. وتابع: وذلك بالإضافة إلى وجود ارصدة بمبالغ كبيرة في حسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارية وعدم سرعة تسوية المنفذ منها، وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة. وأضاف عمر، كما رصدت اللجنة قصورًا واضحًا في الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية، سواء على مستوى الأغراض أو تحقيق الأهداف التنموية المرجوة منها، وأكدت في توصياتها ضرورة العمل على تقليص حجم العمولات والغرامات التي تتحملها الدولة نتيجة تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة أن تنعكس هذه القروض والمنح على أصول الدولة بشكل مباشر. وتابع: "اللجنة شددت على أهمية تحصيل المتأخرات الحكومية وتقييد نموها السنوي، كما أكدت على ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية في تنفيذ المشروعات، وإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء الموارد المتاحة بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الخزانة العامة للدولة.
المصري اليوم
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
التمويل متناهي الصغر في 2024: أرصدة تقارب 100 مليار جنيه و4.4 مليون عميل
قالت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن صناعة التمويل متناهي الصغرتشهد تحسنًا ملحوظاً في عدة جوانب أبرزها الضوابط التنظيمية والتشريعية وارتفاع كفاءة الخدمة باستخدام نظم الدفع اللحظية والالكترونية، فضلاً عن مواصلة مؤسسات الأعضاء تأدية دورها في سد الاحتياجات التمويلية لمشروعات العملاء، لاسيما في ظل التحديات القائمة والمتمثلة في تغيرأسعارالسلع والخدمات وارتفاع تكلفة التمويل. اضافت ذوالفقار، في بيان- اليوم الاحد- أن جهات التمويل تمكنت من إتاحة التمويل لما يقرب من 4.4 مليون عميل بقيمة إجمالية تقارب 100 مليارجنيه بنهاية عام 2024. اوضحت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغرمن أعضاء الاتحاد- والحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.7 مليون عميل بقيمة إجمالية 21.7 مليار جنيه نهاية عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 41.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36.7 مليار جنيه لعدد 727 ألف عميل، وذلك بنهاية عام 2024. ورصد البيان توسع أعضاء الاتحاد في توفير منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل عددهم إلى 10 جهات منهم 9 شركات وجمعية أهلية واحدة (شركة تساهيل للتمويل، شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وشركة أور لتمويل المشروعات متناهية الصغر «وسيلة»، وشركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «كريدت»، وشركة تمويلي لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة نقود للتمويل، وشركة أي اف جي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة «المبادرة»)، بقيمة إجمالية 17.2 مليار جنيه لعدد 19.3 ألف عميل بنهاية عام 2024، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. أشادت منى ذو الفقاربالنجاح الذي حققه القطاع وقدرته على مواجهة الأزمات المتتالية، ومنها ارتفاع معدل التضخم، وتوقعت مواصلة سعى القطاع للوصول لكل مواطن يحتاج الخدمة في كافة ربوع مصر بهدف مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل، بجانب سد فجوة احتياجات السوق من المنتجات المبتكرة.
