أحدث الأخبار مع #ملياردولار
الاتحاد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي
دبي (الاتحاد) رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار من «أمنيات» للتطوير العقاري في دبي. وتمتد هذه الصكوك لثلاث سنوات، وتُستحق في 6 مايو 2028، وتم إصدارها بموجب برنامج إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، مع معدل ربح قدره 8.375%. وستدعم هذه الصكوك تطوير مشاريع عقارية مرتبطة بالاستدامة والبيئة ضمن محفظة «أمنيات» مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والبناء المستدام وتعزيز الأداء البيئي. وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين في المنطقة والعالم، وتم تحديد معدل الربح الأولي ضمن النطاق الأعلى من نسبة 8%، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجية «أمنيات» وقطاع العقارات القوي في دبي. واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات» جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وقال مهدي أمجد: يمثل قرع الجرس اليوم أكثر من مجرد إنجاز مالي، فهو يشير بوضوح إلى التزام أُمنيات طويل الأمد بالنمو المستدام والاستثمار المسؤول، ويعكس الإطلاق الناجح لهذه الصكوك الخضراء إيماننا الراسخ بأن الربحية والأثر البيئي الإيجابي عنصران مترابطان لا ينفصلان. وأوضح أن تغطية الاكتتاب بأعلى من المعدل المستهدف والإصدار الناجح الذي تلاه يؤكد على الإقبال المتزايد على الأدوات الاستثمارية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقق نتائج مستدامة في آن واحد. وأكد أن ناسداك دبي بورصة دولية رائدة توفّر مستوى غير مسبوق من الشفافية والوضوح والاتصال مع المستثمرين العالميين و توفّر البنية التحتية المثالية لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز تواصلنا مع أسواق رأس المال الإقليمية والدولية. من جانبه، قال حامد علي: يعدّ إدراج الصكوك الخضراء من شركة أمنيات إضافةً قويةً ستعزز منظومة إدراجات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل الإسلامي في ناسداك دبي، كما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في تعزيز التمويل المرتبط بالاستدامة، ويعزز استقرار وتنوّع السوق. وأضاف: يسرّنا أن نسهم في دعم مسيرة أمنيات في أسواق رأس المال، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بينما تواصل الشركة تعزيز بصمتها وتأثيرها. وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لأدوات الدين المرتبطة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في بورصة ناسداك دبي إلى 29.6 ملياردولار مما يشكل حصة كبيرة ومتنامية من سوق أدوات الدين في البورصة، وتمثل أدوات الدين الخضراء المرتبطة بالاستدامة ما يزيد على 60% من إدراجات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعكس الزخم والإقبال القوي في المنطقة على أسواق رأس المال المستدامة.وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي الآن 96.2 مليار دولار، بينما تتخطى القيمة الإجمالية لأدوات الدين في البورصة 138 مليار دولار.
جو 24
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
مكتب التحقيقات الفيدرالي يرفض خفض الميزانية
جو 24 : عارض مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) كاش باتيل، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراح الميزانية الذي يدعو إلى خفض كبير في تمويل المكتب. كجككوقال كاش باتيل للمشرعين خلال جلسة للجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب يوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى أكثر مما تم اقتراحه". ويقترح مشروع ميزانية عام 2026 الذي أعلن عنه يوم الجمعة، تقليص تمويل المكتب بأكثر من 500 مليون دولار في إطار ما وصفه البيت الأبيض بأنه رغبة في "إصلاح وتبسيط المكتب وتقليص المهام غير المرتبطة بإنفاذ القانون والتي لا تتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب". وحذر باتيل من أن مثل هذا الخفض سيضر بقدرة المكتب على إعادة توجيه أولوياته نحو التركيز على الجرائم العنيفة. وعندما سئل عن الوظائف التي قد يضطر المكتب إلى الاستغناء عنها إذا تم تنفيذ هذا التخفيض في التمويل، أجاب باتيل: "في الوقت الحالي، لم ننظر في ما يجب الاستغناء عنه.. نحن نركز جهودنا على كيفية تجنب تلك التخفيضات من خلال القدوم إلى هنا وإيضاح أنه لا يمكننا أداء مهمتنا بميزانية تعود لمستوى عام 2011". وضغطت النائبة الديمقراطية من كونيتيكت روزا ديلورو، على باتيل لتقديم تفاصيل، قائلة: "هذه ميزانيتكم.. لا بد أن تكون لديكم فكرة عما ترغبون في تمويله أو عدم تمويله، أو أين يمكنكم إجراء تخفيضات أو لا، وأن تقدموا هذه المعلومات إلى مكتب الإدارة والميزانية". ورد باتيل قائلا: "هذه الميزانية المقترحة ليست من قبل الـ "إف بي آي". وأضاف: "الميزانية التي قدمتها أنا تهدف إلى تغطيتنا بـ11.1 مليار دولار، مما لن يضطرنا إلى إلغاء أي وظائف". مقترح ترامب لميزانية السنة المالية 2026 وقدم الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة مقترح ميزانيته للسنة المالية 2026، داعيا إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق التقديري غير الدفاعي، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والعمل، بقيمة تصل إلى حوالي 163 ملياردولار. وفي الوقت نفسه، تدعو الميزانية إلى زيادة بنسبة 13% في الإنفاق الدفاعي، ليصل إلى 1.01 تريليون دولار. وقال البيت الأبيض إن هذا هو أدنى مستوى للإنفاق غير الدفاعي منذ عام 2017. وتعكس الميزانية أجندة ترامب، مؤكدة على إعادة تنظيم كبيرة للحكومة الفيدرالية وتقترح إغلاق المكاتب الفيدرالية. وتشمل التخفيضات المقترحة أكثر من نصف ميزانية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، لتنخفض إلى 4 مليارات دولار من حوالي 9 مليارات دولار، وانخفاضا قدره 12 مليار دولار في الإنفاق على التعليم. كما تقترح الميزانية تخصيص 500 مليون دولار لمبادرة وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور "لنجعل أمريكا صحية مرة أخرى". وبالإضافة إلى ذلك تحدد خطة لتخفيض أكثر من 500 مليون دولار من ميزانية مكتب التحقيقات الفيدرالي، معلنة عزم الإدارة على عكس "تسييس" الوكالة الذي يُزعم أنه حدث في عهد إدارة بايدن. ويحصل الدفاع والأمن الداخلي على زيادات في الميزانية، حيث سيشهد الأخير زيادة بنسبة تقارب 65% لتصل إلى 175 مليار دولار لدعم أمن الحدود. وسيتم تسهيل هذه الزيادات من خلال تسوية الميزانية، مما يسمح بتمريرها بأغلبية بسيطة في الكونغرس. وتهدف الميزانية أيضا إلى تحقيق "الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة" من خلال إلغاء أكثر من 15 مليار دولار من أموال الطاقة الخضراء من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (IIJA) وإعادة توجيه تركيز وزارة الطاقة نحو أبحاث الوقود الأحفوري والطاقة النووية. كما تقترح إلغاء 5.7 مليار دولار من تمويل IIJA لبرامج منح شواحن السيارات الكهربائية. وفي مجال التعليم، تواصل الميزانية الجهود لتفكيك وزارة التعليم، مع الحفاظ على تمويل الباب الأول والتعليم الخاص مع دمج برامج المنح المختلفة لإعطاء الولايات مزيدا من المرونة. كما يتضمن المقترح استثمارا بقيمة 500 مليون دولار لتوسيع المدارس المستقلة. ولدعم قدامى المحاربين، تخصص الميزانية تمويلا متزايدا لخدمات الرعاية الصحية وتوفر 50 مليار دولار من صندوق التعرض للمواد السامة. وتضمن أيضا عدم إجراء تغييرات على مزايا الضمان الاجتماعي، مع موارد إضافية لإدارته لتحسين الخدمات ومكافحة الاحتيال. وتحدد الميزانية خططا لوكالة ناسا مع التركيز على استكشاف القمر ومهمات المريخ، مع تخصيص أكثر من 7 مليارات دولار للأولى ومليار دولار للأخيرة. كما تعيد توجيه المساعدات الخارجية لتتماشى مع السياسة الخارجية الأمريكية وتعطي الأولوية لتمويل إدارة مكافحة المخدرات لاستهداف مروجيها. وفي المقابل تحافظ الميزانية على تمويل أبحاث الذكاء الاصطناعي والكم وتقترح إنشاء خدمة فيدرالية لمكافحة حرائق الغابات داخل وزارة الداخلية لتبسيط إدارة حرائق الغابات. تمرير الميزانية ممكن وقال البيت الأبيض إن تمرير الميزانية "سيكون ممكنا من خلال تمرير مشروع قانون واحد جميل كبير للرئيس ترامب، والذي سيتم سنّه بأغلبية بسيطة في الكونغرس ولا يمكن أن يكون رهينة للديمقراطيين لزيادات الإنفاق والهدر." وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الميزانية "توضح أن الانضباط المالي غير قابل للتفاوض". وصرح مايك جونسون "لا يمكن لبلدنا أن يستمر في تحمل العواقب الصعبة لسنوات من الإنفاق الجامح تحت القيادة الديمقراطية، وهذه الميزانية توضح أن الانضباط المالي غير قابل للتفاوض"، مشيرا إلى أن خطة الرئيس ترامب تضمن استخدام كل دولار من دافعي الضرائب الفيدراليين لخدمة الشعب الأمريكي، وليس لبيروقراطية متضخمة أو مشاريع حزبية مفضلة. المصدر: وكالات تابعو الأردن 24 على
شفق نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
العراق ثالث عربياً كأكبر مصدر للسلع في العام 2024
شفق نيوز/ أعلنت منظمة التجارة العالمية، يوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للسلع في العام 2024. وقالت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق جاء بالمرتبة الثالثة عربياً كأكبر مصدر للسلع حيث بلغ ما صدره قيمته 102 مليار دولار بنسبة تغير بلغت 3% عن العام الماضي وهي تمثل 0.5% من الصادرات العالم. وأضافت المنظمة أن الإمارات جاءت الأولى عربياً بالصادرات السلعية لعام 2024 حيث صدرت 603 مليارات دولار، تليها السعودية ثانياً بصادرات بلغت 503 مليارات دولار، ومن ثم جاءت قطر رابعاً بصادرات بلغت 94 مليار دولار، تليها الكويت بصادرات بلغت 76 مليار دولار. وتابعت المنظمة أن عُمان جاءت سادساً بصادرات بلغت 63 مليار دولار، وجاءت الجزائر سابعاً بصادرات بلغت 50 مليار دولار، والمغرب ثامناً بـ45 مليار دولار، ومصر تاسعاً بـ42 مليار دولار، وليبيا عاشراً بصادرات بلغت30ملياردولار.
الاتحاد
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
السودان.. الانهيار الاقتصادي والتدهور «الإنساني»
السودان.. الانهيار الاقتصادي والتدهور «الإنساني» في 15 أبريل الجاري، أنهت الحرب الأهلية في السودان عامها الثاني. ومع استمرارها، تدخل عامها الثالث، مخلفة تأثيرات عميقة ومدمرة على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والانسانية، وتتصدر السودان وفق تقرير للبنك الدولي «قائمة لجنة الإنقاذ الدولية للدول الأكثر عرضة للتدهور الإنساني»، حتى إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وصف ما يحدث في السودان بأنه «اعتداء على حقوق الإنسان، وسط تقاعس عالمي، مما يخلف عواقب وخيمة على المدنيين»، ومؤكداً أن هذا الصراع يتسم بتجاهل تام لقوانين الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى رغم ضخامة الخسائر الاقتصادية لهذه الحرب، فإن الأهم والأخطر، تبقى خسارة الإنسان الذي يشكل «الموارد البشرية» بكل ما لها من دور في التنمية المستدامة. وتبرز خطورة ذلك من خلال معاناة السودانيين، من نزوح وجوع ومرض، وتعرضهم للموت. وفي هذا السياق يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص داخلياً، بينما عبر نحو 3.8 مليون لاجئ الحدود. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بنحو مليون شخص في العام الحالي. ويواجه حالياً نحو 25 مليون شخص (أي نصف سكان السودان) جوعاً شديداً، ويعاني خمسة ملايين طفل وأم من سوء التغذية الحاد. وقد وصف شنو هيوز، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، الوضع المأساوي في السودان بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم بكل المقاييس»، محذراً من أن «عشرات الآلاف من الأشخاص في السودان، سيموتون خلال العام الثالث من الحرب، ما لم يتمكن برنامج الأغذية، وغيره من الوكالات العالمية، من الوصول إلى المحتاجين وتأمين الموارد اللازمة لهم». أما بالنسبة للخسائر الاقتصادية، ومع أنه يصعب حصر الأضرار، فإن أكثر التقديرات تحفظاً تشير إلى أن الحرب دمرت نحو ربع الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني، والمقدر بنحو 600 مليار دولار، وأدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ 33 مليار دولار. وقدرت الخسائر المباشرة في البنية التحتية بنحو 100مليار دولار، إضافة إلى تدمير75 في المئة من البنية الصناعية، و80 في المئة من القطاع الزراعي، الذي يعتبر تاريخياً «سلة غذاء العالم العربي». أما الأضرار التي أصابت القطاع النفطي، فقد قدرت بأكثر من 22 ملياردولار. وشهدت المعدلات الاقتصادية للسودان خلال العامين الماضيين تدهوراً مريعاً، حيث بلغ الانكماش الافتصادي نحو 28 في المئة، ووفق تقرير صندوق النقد بلغ التضخم 119 في المئة، وهو الأعلى بين الدول العربية، وانخفضت قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنسبة 94 في المئة، وفي السوق الموازية 125 في المئة، وارتفع عدد الفقراء إلى 39.3 مليون فقير؛ أي 83 في المئة من عدد السكان البالغ 47.4 مليون نسمة. وتقدر الديون المتراكمة على السودان بـ 60 مليار دولار. وتحتل المرتبة الأولى عالمياً، نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي البالغة 284 في المئة. وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الأطراف المتنازعة على الوقف الفوري للقتال، واتخاذ خطوات نحو عملية سياسية شاملة لوضع السودان على طريق السلام والاستقرار، وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده «لإنهاء هذا النزاع المروّع»، فإن البنك الدولي أبدى تفاؤله بتحسين اقتصاد السودان في حال انحصار الصراع، متوقعاً انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 215 في المئة العام الحالي، ثم إلى 139 في المئة في العام المقبل. وانخفاض التضخم إلى 80 في المئة العام الحالي، و45 في المئة العام المقبل، واستمرار انكماش الاقتصاد ولكن بنسبة 0.7 في المئة العام الحالي، ثم التعافي بنسبة 1.2 في المئة في العام المقبل. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
