أحدث الأخبار مع #مليم
تونسكوب
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
نقابة التاكسي: الزيادة بـ 1200 مليم غير كافية
قال أنيس المشي، نائب رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، أن الزيادة الأخيرة المقترحة بـ 1200 مليم في التعريفة غير كافية ولا تعكس الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل. وأوضح في تصريح لاذاعة "ديوان" أن آخر زيادة تمت في 2022، ورغم ذلك، ارتفعت أسعار السيارات من 40 مليون دينار إلى أكثر من 60 مليون دينار. كما أن ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار والخدمات مثل الصيانة والتنظيف يجعل الدخل الحالي للسائق غير كافٍ لتغطية النفقات اليومية، في ظل عدم وجود امتيازات ضريبية أو دعم خاص بسائقي التاكسي، رغم تصنيفهم ضمن النقل العمومي غير المنتظم. وأكد المشي أن المشكلة لا تكمن فقط في "ضربة العداد"، بل في التسعيرة الكاملة للمسافة التي يقطعها التاكسي، إذ أن الزيادة التي يتم الحديث عنها حاليًا تتمثل في رفع التعريفة الأساسية إلى 1250 مليم، مع تعديل طفيف في تسعيرة الكيلومتر، وهو ما يعتبره السائقون غير كافٍ لمواكبة الزيادات الكبيرة في التكاليف. كما قال أن النقابة اقترحت ضرورة دراسة زيادة التعريفة بطريقة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين قدرة المواطن على الدفع وبين توفير دخل لائق للسائق، مع إشراك خبراء اقتصاديين لتحديد تعريفة عادلة تراعي التكاليف الفعلية، وتحسين الامتيازات الخاصة بسائقي التاكسي، مثل تخفيضات على الوقود أو تسهيلات في شراء السيارات.
تورس
٢١-١١-٢٠٢٤
- أعمال
- تورس
تركيز نقاط لبيع البطاطا من المنتج إلى المستهلك في هذه الولاية
وخصصت النقاط لبيع البطاطا مباشرة من المنتجين بمعدل 2000 مليم للكلغ الواحد عوضا عن 3600 مليم في السوق غير النظامية، ويهدف تركيزها إلى استبعاد الوسطاء والتحكم في اسعار البطاطا التي كثيرا ما كانت محلّ تذمّر المواطنين سواء تعلق الأمر بالسعر أو بتوفرها بالكميات المناسبة. ووفق ذات المصدر، فقد سبق عملية تركيز النقاط حملة واسعة شملت الأسواق البلدية والاسواق الأسبوعية، انتهت بتحرير عدة مخالفات من أجل البيع بأسعار غير قانونية، وعدم الاستظهار بفواتير الشراء، إضافة إلى مخالفات تتعلق باخفاء بضاعة. وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات قد عاين خلال زيارة قام بها إلى ولاية جندوبة في 8 أكتوبر المنقضي وجود كميات هامة من البطاطا مخزنة لدى أحد المنتجين بمعتمدية بوسالم، والتي قال المدير الجهوي للتجارة إنّه تم تخزينها بغاية تعديل السوق وتوفيرها بالكميات المناسبة والاسعار القانونية التي تراعي المقدرة الشرائية.
