أحدث الأخبار مع #منارالعبيدي
مركز الروابط
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مركز الروابط
البنك المركزي العراقي والأوراق المالية
بلغ عدد الاوراق المالية المصدرة من البنك المركزي خلال كانون الثاني من عام ٢٠٢٥ ٦ مليار ورقة نقدية بلغت قيمتها ١٠٠.٣ ترليون دينار عراقي مرتفعة بنسبة ٤.٧% عن كانون الثاني ٢٠٢٢ والتي كانت اعداد الاوراق النقدية المصدرة ٥.٧ مليار ورقة بقيمة بلغت ٧٨.٢ ترليون دينار الارتفاع الاكبر كان في فئة ال٥٠ الف التي ارتفعت اعدادها بنسبة ١٦٧% لتصل الى ٧٩٢ مليون ورقة نقدية مقابل ٢٩٥ مليون ورقة نقدية مصدرة في كانونا الثاني ٢٠٢٢ اما فئةال ٥ الاف دينار فانخفضت اعداد المصدرة بنسبة ٢٢% لتنخفض الى ٧٥٤ مليون ورقة مقابل ٩٧٣ مليون ورقة في كانون الثاني ٢٠٢٢ كما انخفضت اعداد الاوراق من فئة ال١٠ الاف بنسبة ١٠% وكذلك من فئة ال ٢٥ الف التي انخفضت بمقدار ١.٦٥% ومازالت فئة ال ٢٥ الف تستحود على النسبة الاكبر من اعداد الاوراق المالية وبنسبة ٣٢% تليها فئة ال ١٠ الاف دينار بنسبة ١٣.٥% ثم فئة ال ٢٥٠ دينار بنسبة ١٣.٤٤% المهندس منار العبيدي
مركز الروابط
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مركز الروابط
العراق والحكومة الإلكترونية
العراق في المركز 148 لمؤشر الحكومة الالكترونية لسنة 2024 متراجعا بمركزين عن تقرير سنة 2022 تصدر الأمم المتحدة كل عامين تقريرًا حول تطور الحكومة الإلكترونية منذ عام 2001، من خلال إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA). يقيّم التقرير مستوى تطور الحكومة الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضمان شمول الجميع في العصر الرقمي. يعتمد قياس التطور على مؤشر الحكومة الإلكترونية (EGDI)، وهو مؤشر مركب يتكون من عدة أجزاء هي: مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) – بيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات. مؤشر رأس المال البشري (HCI) – بيانات من منظمة اليونسكو. مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) – بناءً على تقييم مستقل لمواقع الخدمات الوطنية على الإنترنت. -مؤشر المشاركة الالكترونية (EPI) يقيس مدى استخدام الحكومات للأدوات الرقمية لإشراك المواطنين في صنع القرار والسياسات يدرس التقرير واقع الحكومة الالكترونية ل 193 دولة حول العالم احتل العراق في هذا التقرير المركز 148 محقق قيمة مؤشر بلغت 0.4572 متراجعا بمركزين عن تقرير الامم المتحدة لسنة 2022 والذي كان مركز العراق فيه 146 وبقيمة مؤشر بلغت 0.4383 على الرغم من ارتفاع قيمة المؤشر في 2024 الا ان نمو مؤشرات باقي الدول بشكل اكبر ادى الى تراجع مركزه الى المركز 148 وبحسب التقرير فأن العراق حصل على الاقيام التالية في المؤشرات المستخدمة لقياس مؤشر الحكومة الالكترونية وهي – 0.6874 في مؤشر بنية الاتصالات في 2024 مقارنة مع 0.5201 في 2022 -0.4967 في مؤشر رأس المال البشري مقارنة مع 0.5888 في 2022 – 0.1875 في مؤشر الخدمات الالكترونية مقارنة مع 0.206 في 2022 – 0.0959 في مؤشر المشاركة الالكترونية مقارنة مع 0.2159 في 2022 من خلال هذه القراءات يلاحظ على الرغم من تحسن بنية الاتصالات في العراق الا ان جميع المؤشرات قد تراجعت واهمها مؤشر المشاركة الالكترونية وتوفير البيانات الالكترونية من قبل الحكومة العراقية حيث احتل العراق المركز 179 من اصل 193 في مؤشر المشاركة الالكترونية وتوفير البيانات الالكترونية ان تراجع هذه المؤشرات والتي انعكست بشكل كبير على مؤشر الحكومةالالكترونية في العراق له دلالات خطيرة تحتاج الى مراجعة هذه المعايير واسباب تراجعها ووضع الاستراتيجيات وتحسينها فعملية بناء حكومة الكترونية توفر مختلف الخدمات الالكترونية للمواطنين لغرض تسهيل الحصول على هذه الخدمات لا تحتاج فقط الى بناء بنية اتصالاتية على ,الرغم من اهميتها, لكنها تحتاج الى مراجعة حثيثة من مختلف الجهات الحكومية والعمل على تطويرها وخصوصا في مجال توفير البيانات الالكترونية ومشاركتها بالاضافة الى زيادة الثقافة الالكترونية للمجتمع ليكون قادرا على استخدام هذه الخدمات بشكل اكثر مرونة وسهولة المهندس منار العبيدي
وكالة أنباء براثا
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
"لا تلوموا إلا أنفسكم مستقبلاً".. رسالة الى البرلمانيين والعراقيين بشأن الديون
علّق الخبير الاقتصادي منارالعبيدي حول ارتفاع نسب الديون الداخلية للعراق، فيما دعا البرلمانيين إلى تنسيق الجهود لمنع وصول تلك الديون لمستويات قياسية، ومحمّلاً مسؤولية الأمر للعراقيين. العبيدي، خاطب أعضاء مجلس النواب العراقي واللجنة المالية فيه بتدوينة في حسابه على منصة "فيس بوك"، قائلاً: "إما أن تتعهدوا بأنكم ستقومون مع أعصاء الحكومة الحالية بدفع الديون الداخلية التي يستدينها العراق هذه الأيام من مواردكم الشخصية أو تمنعون حدوثها"، مشيراً أن "هذه الديون في رقبة الأجيال القادمة، وهي ستكافح من أجل سدادها كما نكافح اليوم لتسديد ديون الحكومات السابقة". وأضاف مخاطباً البرلمانيين، "بدلاً من التركيز على بعض المسائل غير ذات الأهمية، نسقوا جهودكم لمنع وصول هذه الديون إلى مستويات قياسية لأبناء الشعب العراقي والموظفين منهم". وتوجّه الخبير الاقتصادي للعراقيين بقول: "هل سمعتم ببعض منافذ صرف الرواتب تستخدم بطاقة الـ (كي كارد) خاصتك وتأخذ قرض باسمك، لتكتشف وراء فترة أن جزءاً من راتبك يتم استقطاعه لتسديد هذا الدين الذي لا تعلم عنه، ولما تراجع القضاء يقول أنك أنت من منحت هذه الصلاحية لمالك المنفذ بأخذ القرض لما أعطيته البطاقة، ولما تذهب لتبحث عن صاحب المنفذ ترى أنه مغلق أو مسافر"، موضحاً أن "ما يحدث هو مشابه بالضبط، لكن على مستوى أكبر بكثير". حمّل العبيدي مسؤولية المشكلة للعراقيين، وقال لهم: "كل قروض الحكومة تؤخذ بصلاحية مُنحت من قبل مجلس النواب الذي أعطاه الشعب بطاقة الناخب التي تعادل بطاقة الكي كارد خاصتك، لا أحد يلوم في المستقبل إلا نفسه لأنه أعطى هذه الصلاحية لمن لم يكن على قدر المسؤولية ومنع عملية الاستدانة باسم المواطن".
البوابة
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
حجم السلع المستوردة للعراق خلال 2024
اشارت الخبير الاقتصادي منار العبيدي عن حجم وقيمة السلع المستوردة إلى العراق خلال العام 2024، مشيراً إلى قائمة من ستة دول هيمنت على الحركة التجارية مع البلد خلال العام. اذ قال العبيدي في مدوّنة في حسابه الشخصي على منصة "فيس بوك"، واطلعت عليها منصة الجبال، إن "قيمة استيرادات العراق من السلع بلغت نحو 65 مليار دولار أميركي خلال عام 2024، من ست دول رئيسية وهي: الإمارات، الصين، تركيا، الهند، الولايات المتحدة الأميركية، والبرازيل"، مشيراً إلى أن "الإمارات تصدرت قائمة الدول المصدرة للعراق بقيمة 31 مليار دولار، تلتها الصين بحجم استيراد بلغ 15.9 مليار دولار، ثم تركيا التي سجلت صادرات بقيمة 11.2 مليار دولار أميركي". أما على مستوى السلع المستوردة، فقد مثلت في (الذهب، المعادن الثمينة، الأجهزة الإلكترونية، السيارات ومعدات النقل، والأجهزة الكهربائية والميكانيكية). وأوضح العبيدي أن "قيمة واردات العراق من الذهب والمعادن الثمينة بلغت حوالي 12 مليار دولار أميركي، وقيمة استيراد الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة ومثيلاتها وصلت إلى 9.5 مليار دولار أميركي". اذ بلغت قيمة السيارات ومعدات النقل بلغت 6.9 مليار دولار أميركي، بينما وصلت قيمة الأجهزة الكهربائية والميكانيكية إلى 6.7 مليار دولار أميركي، بجانب ان "هذه السلع الأربع وحدها تمثل 54% من إجمالي استيرادات العراق من هذه الدول، وهي في مجملها سلع كمالية وليست أساسية لحياة المواطن العراقي". وقال إن "وضع ضوابط استيرادية، وزيادة التعرفة الجمركية على هذه السلع، يمكن أن يسهم في تقليل حجم استيرادها، والحد من تحويل الأموال إلى الخارج، وتقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية".
