أحدث الأخبار مع #منال_عوض
اليوم السابع
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
التنمية المحلية: إزالة 2271 حالة تعدٍ على الأراضى بالمحافظات خلال 5 أيام
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الأربعاء حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى. وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة حوالى 961 حالة مبانى على أراضى أملاك الدولة على مساحة 271 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 348 حالة زراعة على 3502 فدان بأراضى أملاك الدولة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية الغير قانونية فقد تم إزالة 709 حالات مبانى على مساحة 78 ألف متر مربع، و54 حالة زراعة على مساحة 2 فدان، كما تم إزالة 601 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 39 أفدنة. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التى يجرى تنفيذها أولًا بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أى معوقات. وطالبت وزيرة التنمية المحلية، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الإلتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى لموجة الإزالات، ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المُستردة، والتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. جدير بالذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من 10-5-2025 وحتى 30-5-2025)، و(المرحلة الثانية فى الفترة من 7-6-2025 وحتى 27-6-2025)، و(المرحلة الثالثة فى الفترة من 5-7-2025 وحتى 25-7-2025).
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
الحكومة تزيل 1100 حالة تعدٍ بمختلف محافظات الجمهورية في يومين
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم الاثنين حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال يومي السبت والأحد 10 و11 مايو 2025 . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها أولاً بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات. وأضافت الدكتورة منال عوض أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة 370 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة على مساحة 152 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 139 حالة زراعة على 2270 فدان بأراضى أملاك الدولة . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية الغير قانونية فقد تم إزالة 314 حالة مبانى على مساحة 33 ألف متر مربع ، و35 حالة زراعة على مساحة فدان ، كما تم إزالة 244 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 10 أفدنة . ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الالتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى للإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. يذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥) .
bnok24
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
الرقابة المالية تبحث آليات استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات
في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفاً الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها. كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: 'نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي'. وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: 'نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية.' كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية. وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي. يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
اجتماع تنسيقي بين هيئة الرقابة المالية ووزارة التنمية المحلية لبحث آليات التعاون
في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفاً الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها. كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: 'نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي'. وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: 'نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية.' كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية. وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي. يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
بوابة الفجر
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
عاجل - إقالة غير مسبوقة تهز الإدارة المحلية.. نهاية مشادة سكرتير عام سوهاج بقرار وزاري حاسم
في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين أروقة الجهاز التنفيذي وأوساط المجتمع، لم تمر المشادة التي وقعت في مسجد الكوامل بمحافظة سوهاج مرور الكرام. الحادثة التي اندلعت أثناء افتتاح المسجد، وجمعت بين نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة، خرجت عن حدود اللياقة، حيث وثق الفيديو المتداول عبارات خارجة لا تليق بالمكان أو الموقف، ما دفع المحافظ إلى رفع مذكرة عاجلة لوزيرة التنمية المحلية. تحقيقات عاجلة.. وقرار بالإقالة لم تنتظر وزارة التنمية المحلية طويلًا، حيث أعلنت اليوم الجمعة إقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج، بناءً على نتائج التحقيقات التي أجريت عقب الواقعة. القرار الصادر عن الوزيرة الدكتورة منال عوض جاء تأكيدًا على عدم التهاون مع أي سلوك يمس هيبة الوظيفة العامة أو يخالف السلوكيات المهنية داخل مؤسسات الدولة، خاصة في أماكن لها قدسية خاصة مثل المساجد. رسالة حازمة من وزيرة التنمية المحلية البيان الرسمي الصادر عن الوزارة شدد على أن ما حدث يمثل تجاوزًا غير مقبول، ويمس صورة القيادات التنفيذية أمام المواطنين. الوزيرة منال عوض أكدت أن الالتزام باللوائح ومدونة السلوك الوظيفي واجب لا مساومة فيه، مطالبة جميع العاملين في الإدارة المحلية بضرورة التحلي بالمسؤولية والاحترام خلال أداء واجبهم، مشيرة إلى أن الوزارة ستتصدى لأي تجاوز مماثل مستقبلًا بكل حزم. ردود فعل شعبية ومطالب بتطهير الإدارات المحلية القرار الوزاري قوبل بترحيب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بضرورة إعادة النظر في آليات اختيار القيادات التنفيذية، وضمان تمتعهم بالكفاءة المهنية والسلوك الأخلاقي الذي يليق بمواقعهم. كما أعاد الحادث إلى الواجهة الحديث عن أخلاقيات العمل العام والرقابة على سلوك المسؤولين.
