أحدث الأخبار مع #منتصرزيتون،
Economy Plus
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- Economy Plus
خفض الفائدة.. هل يكفي لتحريك سوق السيارات في مصر؟
كتبت: هدى السهيلي خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، في خطوة تعكس الاتجاه للتيسير النقدي لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحريك الأسواق، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الخفض على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها سوق السيارات، الذي يرتبط بشكل مباشر بتكلفة التمويل. اعتبر منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار خفض الفائدة يمثل 'بداية الغيث' لسوق السيارات، خاصة أنه قد يدفع شريحة من المستهلكين، ممن كانوا يؤجلون قرار الشراء بسبب ارتفاع الأقساط، إلى العودة مجددًا للتفكير في اقتناء سيارة بنظام التمويل البنكي. أوضح زيتون في حديثه لـ'إيكونومي بلس'، أن الخفض الحالي، رغم كونه غير كبير نسبيًا، إلا أنه يحمل إشارة إيجابية، مشيرًا إلى أن التأثير الأوضح سيكون على المصنعين الذين يعتمدون على فتح اعتمادات ائتمانية بنكية، حيث سيسهم الخفض في تقليل تكلفة التمويل وبالتالي الإنتاج، رغم أن عدد هذه الحالات لا يزال محدودًا داخل السوق. من جانبه أوضح خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن الخفض يعد خطوة مهمة لتحريك السوق، إذ تعتمد نحو 70% من مبيعات السيارات الجديدة على التمويل البنكي، لكنه يرى أنه رغم الخفض ستظل المبيعات متباطئة في ظل ارتفاع الأسعار، ليشكل القسط الشهري 'عبئًا كبيرًا' على المستهلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود التي ترفع تكلفة التشغيل. 'السوق يحتاج نوع من الثبات حتى يتمكن المستهلك من اتخاذ قرار الشراء'، قال سعد. بداية.. لكنها غير كافية من جانبه، اعتبر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر الأسبق، أن خفض الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي لتحفيز السوق بشكل فعال. موضحاً أن التأثير الحقيقي لن يظهر إلا مع استمرارية خفض الفائدة. في السياق ذاته، أكد خالد سعد أن السوق بحاجة إلى خفض أكبر قد يصل إلى 10% حتى يشعر المستهلكون بتأثير ملموس على قيمة الأقساط الشهرية. أما منتصر زيتون، فرأى أن انتعاش السوق لن يتحقق فعليًا إلا إذا تم خفض الفائدة إلى نصف المستويات الحالية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات بسبب سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تجاوز الأقساط الشهرية لقدرة شريحة واسعة من المشترين. يبلغ معدل الفائدة المحدد من البنك المركزي حاليا 25% للإيداع، و26% للإقراض. حسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات 'الأميك'، سجلت مبيعات السيارات في مصر نحو 8.15 ألف سيارة خلال فبراير 2025، مقارنة بمبيعات تجاوزت الـ36 ألف سيارة في فبراير 2022، حينما كان معدل الفائدة المحدد من البنك المركزي عند 9.25%، قبل اندلاع الحرب الروسية وخروج نحو 20 مليار دولار من الأموال ساخنة من مصر.
صدى البلد
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- صدى البلد
منتصر زيتون: الأزمات الاقتصادية ضربت سوق السيارات
أكد منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات بمحافظة كفر الشيخ، أن سوق السيارات في مصر شهد تقلبات شديدة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة مجموعة من الأزمات العالمية والمحلية التي أثّرت على العرض والطلب ورفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. سلسلة أزمات متتالية أثّرت على السوق وأوضح زيتون، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" على قناة المحور، أن سوق السيارات تأثر في البداية بأزمة الرقائق الإلكترونية، تلتها أزمة جائحة كورونا، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022، والتي كانت من أكثر العوامل تأثيرًا على السوق. قرارات حكومية حدّت من الاستيراد ورفعت الأسعار وأشار إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية دفعت الحكومة لاتخاذ قرارات حجّمت من استيراد السيارات، في ظل أزمة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات بشكل فاق القدرة الشرائية للمستهلكين. تراجع المبيعات بسبب الغلاء الحاد وأكد زيتون أن هذه العوامل أدت إلى تراجع كبير في مبيعات السيارات، حيث أصبح من الصعب على شريحة واسعة من المواطنين شراء سيارات بالأسعار المرتفعة التي شهدها السوق في تلك الفترة. صفقة رأس الحكمة تنعش السوق مجددًا وأضاف أن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير إيجابي واضح، حيث ساهمت في تراجع سعر الدولار وتحسُّن في توافر العملة الأجنبية بالبنك المركزي، مما أعاد فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء، وبدأت عملية الاستيراد تعود لمسارها الطبيعي تدريجيًا. تفاؤل بتحسن السوق في المرحلة المقبلة اختتم زيتون حديثه بالتأكيد على وجود بوادر إيجابية في سوق السيارات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا في الأسعار وزيادة في المعروض، ما قد يُعيد التوازن بين العرض والطلب تدريجيًا.
البورصة
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- البورصة
ارتفاع أسعار السيارات يدفع العملاء للعزوف عن التأمين الكامل
لاحظ المتعاملون فى قطاع السيارات أن أسعار السيارات وغلاء التأمين عليها دفع العديد من العملاء إلى التفكير فى تقليص الإنفاق على تأمين سياراتهم أو حتى العزوف عن التأمين بالكامل، حيث يواجه الأفراد تحديات مالية تجعلهم يعيدون التفكير فى نفقات التأمين، وخاصة عندما يشعرون أن التغطية قد لا تكون ذات فائدة كافية مقابل التكاليف المرتفعة. قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «إكستريم أوتو» للسيارات، إن أغلب العملاء فى الفترة الحالية يفضلون عدم التأمين على سياراتهم بسبب غلاء الأسعار فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن اتجاه البنوك لتقديم عروض هو أحد الحلول الجاذبة للتأمين على السيارات. أوضح «مصطفى» أن البنوك تقدم حاليًا تأمينًا بدون رسوم، أو تأمينًا يتحمله الموزع أو التاجر بهدف تقديم خدمات جذابة للعملاء والحفاظ على أرباحهم فى سوق يشهد تقلبات كبيرة. فى ظل هذه الظروف، يبحث العملاء عن حلول بديلة، مثل التأمين من خلال شركات تقدم خيارات أكثر مرونة أو تأمينات أرخص قد تكون غير شاملة. «زيتون»: التأمين إلزامى فى حالة «التقسيط» فقط ومن جانبه، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المعروف أن التأمين الإجبارى يتم على السيارات الجديدة التى يتم شراؤها بـ«التقسيط» من خلال البنوك المتعاملة بالسوق، بينما السيارات التى يشتريها العميل وفقًا لنظام «الكاش» فلا يحق للوكيل أو الموزع أو التاجر أيًّا كان إجبار العميل على التأمين عليها. أشار «زيتون» إلى أن البنوك تقوم بتوفير التأمين على السيارات لضمان استمرار العملاء فى دفع الأقساط بانتظام، لأن حدوث أى حادث يتسبب فى تعطل دفع الأقساط والانشغال بتصليح السيارة فى المقام الأول. أوضح أن المستهلكين شهدوا زيادة كبيرة فى تكاليف المعيشة بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما اضطر الكثير منهم إلى تقليص النفقات غير الأساسية مثل التأمينات، حتى ولو كان ذلك يعنى تحمل بعض المخاطر. «لبيب»: مبادرات الحكومة والتصنيع المحلى يدعمان نمو التأمين بنسبة 10% وقال تامر لبيب، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين ومدير عام قطاع السيارات بقناة السويس للتأمين، إن التأمين على السيارة يكون بنسبة 2.5% من قيمتها، وبعض الشركات توفر إمكانية التقسيط على مدة محددة تبدأ من شهر إلى 3 أشهر كحد أقصى، ومدة التأمين سنة، والعميل له حرية التجديد. أشار «لبيب» إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نمو تأمين السيارات المستعملة بنسبة 80% على حساب السيارات «الزيرو» بسبب تعطل حركة الاستيراد نتيجة أزمة تدبير العملة وانخفاض المعروض من السيارات الجديدة داخل السوق. أوضح أن المشروعات والمبادرات الجديدة التى تتبناها الحكومة المصرية للنهوض بتوطين صناعة السيارات المحلية فى السوق المصرى تعد مؤشرًا لتوفير المزيد من السيارات المجمعة محليًا وزيادة المعروض من السيارات فى السوق، ما سوف ينعكس بالإيجاب على عدد العملاء الراغبين فى التأمين على سياراتهم، متوقعًا حدوث نمو فى تأمينات السيارات بنسبة 10% خلال العام الجاري. أضاف أن متوسط التعويضات ضد الحوادث يبدأ من 35 ألف جنيه ويصل إلى 40 ألف جنيه، ويتم تقدير ذلك حسب نوع الحادث، لافتًا إلى أنه عند التأمين تقوم الشركة بتحديد قيمة التأمين وفقًا لنوع السيارة وحسب استخدامها، فمثلًا تأمين السيارة الشخصية يختلف عن تأمين السيارات التى يتم استخدامها فى النقل التشاركي. يذكر أن الاستيراد لا يزال متوقفًا بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركي» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية. : أسعار السياراتسوق السياراتمبيعات السيارات
البورصة
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- البورصة
"الاستثمار" تشترط موافقة "التنمية الصناعية" للسماح باستيراد السيارات التجارية
اشترطت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موافقة هيئة التنمية الصناعية للسماح لعشر شركات باستيراد السيارات التجارية من الخارج. قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عددًا من تجار السيارات المستوردين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقًا لضوابط الاستيراد الجديدة التي أقرتها وزارة الاستثمار، والتي تتمثل في تخصيص مراكز صيانة معتمدة لأعمال الصيانة والإصلاحات، إضافةً إلى تقديم الشهادات الخاصة بشحنات قطع الغيار، والتي سيتم استيرادها بكميات لا تقل عن 15% من إجمالي المركبات المستوردة للسوق المحلية. أضاف زيتون لـ'البورصة' أن لجنة من هيئة التنمية الصناعية ستعاين مراكز الصيانة الخاصة بالشركات للتأكد من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، والتي تشمل توفير مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة، بالإضافة إلى توفير 15% من قطع الغيار للسيارات الواردة من الخارج. كانت وزارة الاستثمار قد وافقت منذ أيام على السماح لعشر شركات باستيراد السيارات التجارية، بعد توقف دام ثلاث سنوات منذ نوفمبر 2022. أوضح زيتون أن متوسط طلبات تلك الشركات الراغبة في استيراد السيارات التجارية يتراوح بين 8 و50 سيارة، مشيرًا إلى أن البنوك ستقوم بفتح اعتمادات مستندية وتدبير العملة الأجنبية بناءً على صدور الرقم التعريفي للواردات (ACID NUMBER). تابع أن قرار عودة الاستيراد يسمح للعديد من التجار بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس على حجم المعروض من السيارات داخل السوق، ويساهم في تحريك المبيعات وتقديم المزيد من التخفيضات في الأسعار. وشهد سوق السيارات المصري، خلال الفترة القليلة الماضية، موجةً من التخفيضات والعروض الترويجية، إذ أعلن 13 من وكلاء العلامات التجارية عن خصومات نقدية وتخفيضات على أسعار عدد من الطرازات، من بينها: هافال، وتويوتا، وجي إيه سي، وبستيون، وشانجان، وسوبارو، وستروين، وكيا، وجاك، وبايك، ورينو، وهيونداي، وشيري. وشملت هذه العروض عددًا من السيارات التي تنتمي إلى فئات مختلفة، مثل السيدان العائلية، والكروس أوفر، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، إذ تم الإعلان عن تخفيضات على 27 طرازًا منذ بداية العام وحتى الآن. : السياراتالسيارات الكهربائيةسوق السياراتمبيعات السيارات
جريدة المال
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- جريدة المال
5 علامات تجارية تتصدر قائمة اهتمام تجار السيارات
كشف منتصر زيتون، أحد مستوردى السيارات، أن تجارًا أبرموا تعاقدات لجلب كميات من 5 علامات تجارية هى «مرسيدس، وسكودا، وهيونداى، وكيا، وإم جى» بعد السماح لهم بالحصول على الرقم التعريفى للشحن «ACID Number».
