أحدث الأخبار مع #مندني
الرأي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
وليد مندني: «الخليج» يتمتّع بأساس قوي ومتين... رغم التحديات
- ميزانية مرنة ونهج سليم لإدارة المخاطر وتوجه إستراتيجي واضح - تركيز «الخليج» على أولوياته الإستراتيجية بإصرار وعزيمة - باشرنا بناء الهيكل الأساسي للتحول لمؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة - ديفيد تشالينور: خفض التكاليف 2.1 مليون دينار أو 8 في المئة - انطلاقة قوية لمحفظة القروض بنمو 2.8 في المئة بنحو 160 مليوناً ناقش مؤتمر المستثمرين في بنك الخليج أول من أمس، الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025. وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي للبنك بالوكالة وليد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في البنك دلال الدوسري. بيئة التشغيل واستعرض مندني في المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في البنك للربع الأول 2025، حيث رأى أن: «الأداء المالي للبنك في الربع الأول، يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي. ورغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن (الخليج) لايزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه إستراتيجي واضح». وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. ورغم تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي، إلا أننا أحرزنا تقدماً جيداً على عدة أصعدة إستراتيجية، ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل». وأضاف: «مع تقدمنا في 2025، يواصل البنك تركيزه على تنفيذ أولوياته الإستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». هامش الربح من جانبه، رد تشالينور، عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني قائلاً: «شهدنا الربع الأول بعض الضغوطات التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض. وكان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع. ولكني سأبدأ بالعامل الأساسي، وهو الانخفاض في عوائد الدخل، التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في كل من محفظة الشركات والخزينة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر. فقد انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار و100 نقطة أساس للدولار، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نمواً لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي فقد تحول مزيج الأصول بعيداً عن أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى وذلك نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». وأضاف: «نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل وسيسهم في استعادة الربحية بشكل عام». المصروفات التشغيلية وفي ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية 7 في المئة، أي ما يعادل 1.5 مليون، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء الارتفاع بند (المصروفات الأخرى). ومع ذلك، تمكّنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون أو 8 في المئة، مقارنة بالربع الرابع 2024، وذلك بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع». وأضاف: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت في الربع الأول، ولكن هذا يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقاً، فأنا أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني، بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي، نتوقع تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية». تكلفة المخاطر في ما يتعلق حول التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، قال تشالينور: «بلغت التكلفة الائتمانية للربع الأول 10.1 مليون، ما يعني انخفاضاً بمقدار 1.3 مليون أو بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بنفس فترة العام الماضي. وسبق أن ذكرت عدة مرات، أن التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، ورأينا أن الارتفاع استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريباً في الربع الأول بقطاع الأفراد. بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات». ومضى قائلاً «بالنسبة للنظرة المستقبلية، كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وجاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، رغم أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت، إلا أننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله». نمو القروض ورداً على سؤال عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، رد تشالينور، بأنها «شهدت نمواً في الربع الأول منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8 في المئة، أي ما يقارب 160 مليوناً، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، رغم تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، الأمر الذي أثّر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. هذا، كما قمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي». وبالنسبة للنمو بشكل عام، ذكر أن القطاع المصرفي حقق نمواً 1.4 في المئة خلال الربع الأول، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، مقارنةً بنمو البنك البالغ 2.8 في المئة. وبذلك نكون حققنا نمواً يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الأحاد، ومازلنا نعتقد أن ذلك قابلاً للتحقيق، مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات.
الجريدة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
مندني: «الخليج» يتمتع بأساس قوي مدعوم بميزانية عمومية مرنة
عقد بنك الخليج، أمس (الاثنين)، مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025. وتم تنظيم المؤتمر من EFG Hermes وقدَّمه: وليد مندني–الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور– رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري- رئيسة علاقات المستثمرين في «الخليج». بيئة التشغيل استعرض مندني خلال المؤتمر، الذي قدَّمه البنك للمستثمرين، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» للربع الأول 2025، حيث قال: «يعكس الأداء المالي للبنك في الربع الأول من عام 2025 التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي. ورغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، فإن (الخليج) لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح». وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوط الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكُلي. ورغم تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي، فإننا أحرزنا تقدُّماً جيداً على عدة صعد استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل». وليد مندني: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة وذلك مرهون بالحصول على الموافقات وتابع: «مع تقدمنا في عام 2025، يواصل (الخليج) تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحوُّل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». هامش الربح من جهته، صرَّح تشالينور عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني، قائلاً: «شهدنا في الربع الأول من العام بعض الضغوط التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض. كان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع، لكني سأبدأ بالعامل الأساسي، وهو الانخفاض في عوائد الدخل، التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في محفظة الشركات والخزينة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة من سبتمبر إلى ديسمبر. فقد انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار الكويتي، و100 نقطة أساس للدولار، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نمواً لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي تحوَّل مزيج الأصول بعيداً عن أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى، نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». ديفيد تشالينور: محفظة القروض لدينا شهدت نمواً في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8% أي ما يقارب 160 مليون دينار وأضاف: «نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل، وسيُسهم في استعادة الربحية بشكل عام». المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بنسبة 7 في المئة، أي ما يعادل 1.5 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو بند (المصروفات الأخرى). ومع ذلك، تمكنّا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان، الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع». وليد مندني: مع تقدمنا في 2025 نواصل التركيز على تنفيذ أولويات البنك الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة وأضاف تشالينور: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت في الربع الأول، لكن هذا يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقاً، أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي نتوقع تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية». تكلفة المخاطر وعن التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، أوضح أن «التكلفة الائتمانية للربع الأول بلغت 10.1 ملايين دينار، مما يعني انخفاضاً بمقدار 1.3 مليون أو بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، وقد رأينا أن ذلك الارتفاع استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريباً في الربع الأول بقطاع الأفراد. وبالنسبة لقطاع الشركات، بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في عام 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات». وأضاف: «بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان لعام 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وقد جاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، رغم أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت، فإننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله». نمو القروض وعندما سُئل عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، أجاب تشالينور: «محفظة القروض لدينا شهدت نمواً في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8 في المئة، أي ما يقارب 160 مليون دينار، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، رغم تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، مما أثر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. كما قُمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية، بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي». ديفيد تشالينور: تمكنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 وأردف: «بالنسبة للنمو بشكل عام، حقق القطاع المصرفي نمواً بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الأول وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، مقارنةً بنمو البنك، البالغ 2.8 في المئة. وبذلك نكون قد حققنا نمواً يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الآحاد، وما زلنا نعتقد أن ذلك قابل للتحقيق مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات».
الجريدة
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
البحر: «الخليج» يواصل تعزيز مكانته رغم تقلبات الأسواق
عقد بنك الخليج الجمعية العامة العادية السبت ، بنسبة حضور بلغت 77.3%، وأقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 10% لكل سهم، وأسهم منحة مجانية بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وخلال كلمته أمام المساهمين، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «واصل بنك الخليج تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الكويت، محققاً العديد من الإنجازات البارزة على كل الصعد والمؤشرات، على الرغم من التحديات والتقلبات التي تمر بها الأسواق، ونتطلع بكل حماس إلى مواصلة النمو في أداء البنك ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، والارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز تجربة العميل، إلى جانب التزامنا بالحفاظ على قوة المركز المالي للبنك والاستمرار في تحقيق العوائد المجزية لمساهمينا». وتابع البحر: «مع بداية عام 2025، سنواصل تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية، وعلى رأسها استكمال دراسة وإجراءات تحويل بنك الخليج إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، بهدف تحقيق النمو المستدام لجميع الأطراف المعنية، وكلنا ثقة بأن مبادراتنا الاستراتيجية المدعومة بالحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر ستضمن لنا النجاح المستمر». من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج وليد خالد مندني: «كان 2024 عاماً حافلاً بالنجاح والإنجازات لبنك الخليج»، مستعرضاً أبرز مؤشرات النتائج المالية للبنك خلال عام الماضي، وأشار إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 60.2 مليون دينار العام الماضي، فيما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 5% إلى 199 مليونا، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 3% إلى 107 ملايين مقارنة بالعام السابق. وأضاف مندني: «بالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 4.3% ليصل إلى 7.5 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.2% ليصل إلى 5.5 مليارات، وازداد إجمالي الودائع بنسبة 4.3% ليصل إلى 5.6 مليارات، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.1% لتصل إلى 834 مليونا للسنة المنتهية في 2024». وأوضح أن رأسمال البنك حافظ على قوته، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3% مقارنة بـ14% الحد الرقابي المطلوب، كما أن نسبة القروض غير المنتظمة كانت من الأقل مصرفياً بنسبة 1.3%، مقابل نسبة تغطية تبلغ 340% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات. من جانب آخر، قال مندني: «واصل بنك الخليج خلال 2024 التركيز على هدفه الأساسي بتحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر تميزاً بعد إنجاز المرحلة الثانية من نظام الخدمات المصرفية الأساسية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد خلال العام الجاري».
الجريدة
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
بيت التمويل الكويتي يوفّر العيادي للعملاء
أعلن بيت التمويل الكويتي توفير أوراق النقد الجديدة (العيادي) بفئاتها، بأكثر من طريقة، سواء عبر بعض أجهزة السحب الآلي أو في فروعه المنتشرة بمختلف مناطق الكويت، وكذلك من خلال خدمة توصيل العيادى لبعض شرائح العملاء، وسوف يتم طرح الخدمة عبر تطبيق بيت التمويل بشكل مختلف، وذلك حرصا من البنك على مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والأعياد، عبر توفير قنوات تواصل مختلفة وواسعة الانتشار، تجعله الأقرب دائماً إلى عملائه في أماكن وجودهم. وقال مدير أول القنوات الرقمية في بيت التمويل، مشعل مندني، انه يتاح للعملاء خدمة «العيادي» من خلال جميع الفروع المصرفية، وذلك اعتبارا من اليوم، تلبية لاحتياجات جميع الشرائح وبمختلف الفئات، فيما ستتاح خدمة سحب «العيادي» عبر الفروع الإلكترونية KFH Express التالية: إشبيلية، الجابرية، السلام، أبوفطيرة، مطار الكويت الدولي، من تاريخ 28 الجاري ولمدة 3 أيام. وأشار مندني الى أنه سيتم البدء بتوصيل العيادي الى عملاء الخدمات المالية الخاصة والرواد من خلال مديري الحسابات وحسب المبالغ المطلوبة من عملاء الشريحتين، بما يتناسب مع أهمية وخصوصية كل شريحة واحتياجاتها من أوراق النقد بالدينار الكويتي، وذلك اعتبارا من 16 الجاري. ودائما ما تلقى هذه الخدمة ترحيباً وإقبالاً من جمهور عملائنا، إذ توفر عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية. ويتطلب تنفيذ عملية توفير العيادى أو توصيلها جهودا قيّمة من مجموعة متميزة من القدرات البشرية العاملة بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى، وذلك حتى يتم الأمر على أفضل شكل ممكن، وبما يحقق مصالح العملاء ورضاهم ويعزز مكانة بيت التمويل الكويتي، ويؤكد اهتمامه الدائم بخدمة عملائه ومشاركتهم فى اهتمامتهم ومناسباتهم كافة.
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
بنك الخليج يحصل على قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار أمريكي
وليد خالد مندني: الصفقة حظيت باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية وتساهم في توسيع مصادر تمويل البنك وتنويع قاعدة مستثمريه الكويت: أعلن بنك الخليج، أحد البنوك التقليدية الرائدة في الكويت، عن التوقيع على تسهيل قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك. والقروض غير المؤمنة هي تلك القروض لا تستند إلى ضمانات أو ممتلكات لتأمين القرض، بل تعتمد على قدرة الشركة المقترضة على سداد القرض بناءً على وضعها المالي، وهو ما يعكس القدرة المرتفعة لبنك الخليج على السداد ووضعه المالي المتميز. وقد عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (MLABs) حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار. وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، ومديرين رئيسيين، لهذا القرض حيث قاموا بأداء هذه الأدوار بشكل فردي وجماعي، فيما تم ترتيب القرض من قبل الـ MLABs وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الدوليين والإقليميين في إطار التوزيع العام. ويُعد هذا القرض أول صفقة لبنك الخليج في أسواق القروض المشتركة الدولية، مما يفتح أمام البنك مسارًا مستدامًا ومتعددًا للتمويل من خلال الوصول إلى أسواق القروض المشتركة الدولية والإقليمية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج السيد/ وليد خالد مندني: "حظيت الصفقة باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لبنك الخليج بتوسيع مصادر تمويله وتنويع قاعدة مستثمريه. وأضاف: شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً، مما مكن بنك الخليج من تفعيل خيار "الحد الأخضر" لزيادة التسهيل إلى 650 مليون دولار أمريكي من الحجم الأصلي عند إطلاقه البالغ 500 مليون دولار أمريكي، بعد التخفيض، مؤكداً ان نجاح هذه الصفقة الأولى يعزز سمعة بنك الخليج كبنك رائد في المنطقة يتمتع بسمعة محلية قوية، وجدارة ائتمانية عالية، وقوة مالية لا مثيل لها." ويعتبر خيار الحد الأخضر آلية يتم تضمينها في بعض الصفقات المالية (مثل الاكتتابات العامة أو القروض)، مما يمنح البنك أو الجهة المنظمة الحق في زيادة حجم القرض أو الاكتتاب بنسبة معينة بعد إتمام الصفقة الأولية. واختتم السيد/ مندني تصريحاته بالقول: "لقد أظهرت شركة الإمارات كابيتال المحدودة NBD وبنك ستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إغلاق هذه الصفقة بنجاح." من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة السيد/ هيتيش أسارپوتا: "نفتخر بلعب دور محوري في تسهيل أول صفقة قرض مشترك عالمي لبنك الخليج، والتي تمت بنجاح كبير مع طلب قوي من المستثمرين الإقليميين والعالميين". وأضاف: " تعد هذه الصفقة شهادة على التزام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتقوية العلاقات مع المؤسسات الرئيسية، وتعزيز الوصول إلى السيولة العالمية." وفي تعليقها على الصفقة، قالت الرئيس التنفيذي في بنك ستاندرد تشارترد للإمارات والشرق الأوسط وباكستان السيدة / رولا أبو منة: " تؤكد هذه الصفقة الناجحة مكانة بنك الخليج في السوق والمستوى العالي من الثقة التي يحظى بها من المستثمرين في المنطقة. كما يظهر حجم الطلب القوي على المشاركة في القرض مرونة سوق القروض المشتركة وعمق السيولة المتاحة للمؤسسات الرائدة". وأكدت التزام بنك ستاندرد تشارترد بتقديم حلول تمويل مبتكرة للعملاء وتمكينهم من الوصول السلس إلى السيولة العالمية." تم إغلاق القرض المشترك بمشاركة مجموعة متنوعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، الذين انضموا إلى التسهيل بصفتهم: -انتهى-
