أحدث الأخبار مع #منشآت
الرياض
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرياض
المواطن السعودي.. ركيزة لتحقيق رؤية 2030
في خضم التحولات العالمية المتسارعة، تتألق المملكة العربية السعودية كمنارة طموح بفضل رؤية 2030، الخارطة الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل مزدهر. هذه الرؤية ليست مجرد مشاريع ضخمة أو خطط حكومية، بل شراكة وطنية يقودها المواطن السعودي، القلب النابض لهذا التحول. في إحدى المقابلات التلفزيونية، سُئل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: 'أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح؟' فأجاب بحسم: 'مواطن سعودي… مواطن سعودي؟ لا شك، يعني بدون مواطن سعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء مما حققناه، إذا هو غير مقتنع بالذي نعمل فيه، وإذا هو ليس جاهزاً ليتحمل المصاعب والتحديات، وإذا هو ليس مستعداً ليكون جزءاً من هذا العمل، سواء موظفاً حكومياً أو وزيراً أو رجل أعمال أو موظفاً في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه، بلا شك كل ما نقوله فقط حبر على ورق'. هذا الرد يجسد ثقة القيادة العميقة بالمواطن، ويؤكد أن رؤية 2030 لن تتحقق إلا بالثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته، حيث المواطن هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن الذي نحلم به. تستند رؤية 2030 إلى ثلاثة محاور رئيسة: الاقتصاد المستدام، المجتمع المتماسك، والبيئة المستدامة، وفي كل محور يبرز المواطن كعامل حاسم. في المحور الاقتصادي، يتحول المواطن إلى رائد أعمال يسهم في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. نرى شابًا يطلق مشروعًا سياحيًا يبرز التراث المحلي، وسيدة أعمال تؤسس شركة تقنية، وهي أمثلة تعكس روح الابتكار التي تدعمها برامج مثل 'منشآت' و'صندوق التنمية الصناعية'. باكتساب مهارات حديثة كالبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتفضيل المنتجات المحلية، يعزز المواطن دوره في بناء اقتصاد قوي ومرن. وفي إطار المجتمع المتماسك، يصبح المواطن حارسًا للهوية الوطنية وقيم التعايش. يتجلى التزامه في مشاركته بحماس في احتفالات يوم التأسيس واليوم الوطني، أو تطوعه عبر منصة العمل التطوعي، مما يعزز الوحدة الوطنية. مواطن ينظم حملة تعليمية لأطفال المناطق النائية، أو شاب يروج للتسامح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسهمان في نسج مجتمع متماسك، يدعم تمكين المرأة، ويشجع التعليم المستمر، ويتبنى أنماط حياة صحية. أما في المحور البيئي، فيتحول المواطن إلى بطل استدامة يحمي ثروات الوطن الطبيعية. من خلال تقليل استهلاك الماء والكهرباء، إعادة التدوير، أو الانضمام إلى 'مبادرة السعودية الخضراء' بزراعة الأشجار، يسهم المواطن بأفعال بسيطة ذات أثر كبير. كما يشارك في تنظيف الشواطئ أو نشر الوعي البيئي عبر الإنترنت، مما يخلق ثقافة مجتمعية تهتم بالحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، ويدعم أهداف المملكة مثل تقليل الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة. إن تحقيق المواطنة الحقيقية أصبح أسهل من أي وقت مضى، حيث بات دور المواطن في تنمية بلده واضحًا ضمن رؤية 2030. هذه الرؤية ليست شعارات، بل دعوة للعمل، تمكّن المواطنين من تحقيق الأهداف قبل أوانها. وفي سياق آخر، عندما سُئل سمو ولي العهد في لقاء تلفزيوني: 'ماذا بعد 2030؟' أجاب: '2040… تخطيط مستمر؟ بلا شك، 2030 يعني هي طبعًا أننا أصبحنا في موقع متقدم جدًا في العالم، لكن 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالميًا'. هذا الرد يعكس ثقة سموه في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ويؤكد أن الشراكة بين القيادة والمواطن لن تنتهي، بل ستستمر لتحقيق طموحات أعظم، لتكون المملكة في صدارة المنافسة العالمية. ولا يكتمل هذا الدور دون الالتفاف حول القيادة الرشيدة التي وضعت رؤية 2030 لتحقيق طموحات الشعب. المواطن الوطني يثق بقيادته، ويشارك في تحقيق مستهدفات الرؤية، متجنبًا الشائعات والتشاؤم. يحتفل بالإنجازات الوطنية، معززًا روح التضامن، ليصبح شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية. هذا الالتفاف يجعل تحقيق الرؤية أسرع، ويعكس قوة الشراكة بين الشعب والقيادة. في الختام، المواطن السعودي هو العمود الفقري لرؤية 2030. بمشاركته الفاعلة في الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، يصنع مستقبلًا يليق بطموحات الوطن. المواطنة الصالحة والروح الوطنية هما الوقود الذي يحرك عجلة التقدم. فلنكن جميعًا جزءًا من هذه المسيرة، نزرع اليوم بذور الازدهار لنحصد غدًا وطنًا قويًا، مستدامًا، ومزدهرًا، يستحق فخر أبنائه وتضحياتهم. ثامر بن سعران السبيعي
صحيفة سبق
منذ يوم واحد
- أعمال
- صحيفة سبق
6 جهات حكومية وخاصة تدعم 300 منشأة بـ مبادرة "باقة رواد" عبر 23 مليون عملية منجزة
مكّنت مبادرة "باقة رواد" أكثر من 300 منشأة من تعزيز إنتاجيتها وتحقيق التحول الرقمي بكفاءة وموثوقية، حيث نفذت تلك المنشآت أكثر من 23 مليون عملية منجزة عبر خدمات "مبادرة باقة رواد"، التي قدمت حلولاً تقنية متقدمة أسهمت؛ في تعزيز الأداء وتحسين كفاءة العمليات، من خلال الاستفادة من خدمات الباقة المبنيّة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع وزارة الداخلية والبريد السعودي "سبل"، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشركة علم. وأسهمت خدمات "باقة رواد" في تسهيل عمليات التحقق من بيانات العملاء عبر الربط الإلكتروني مع أنظمة الجهات في مركز المعلومات الوطني في "سدايا"؛ مما يُسهم في تعزيز التحول الرقمي، ودعم الاقتصاد القائم على تكامل البيانات، حيث توفر حزمة من الخدمات الرقمية التي تساعد المنشآت على التحقق من البيانات بسرعة وكفاءة، وتشمل التحقق من بيانات الهوية الرقمية، والعنوان الوطني، ورقم الجوال؛ مما يعزز موثوقية العمليات التجارية، ويرفع من كفاءة التعاملات الرقمية، ويسرّع من مسيرة التحول الرقمي في المملكة. وتندرج باقة رواد الأعمال ضمن جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ووزارة الداخلية، والجهات المالكة للبيانات في تعزيز التحول الرقمي في المملكة، مما يُسهم في بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي بصفته داعمًا ومُمكِّنًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال تعزيز استخدام هوية المنشأة في القطاعات الناشئة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والموثوقية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي معرفي ومُستدام. ويأتي هذا الإنجاز مواكبًا لما أبرزه التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، من نجاحات وأرقام نوعية على صعيد التمكين والدعم لمنشآت القطاع الخاص، والذي جعل المملكة وجهة استثمارية بارزة على مستوى العالم.
مباشر
منذ 7 أيام
- أعمال
- مباشر
اتحاد الغرف وبنك التنمية الاجتماعية يوقعان اتفاقية تعاون لدعم منشآت القطاع الخاص
الرياض – مباشر: وقع اتحاد الغرف السعودية وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون؛ لتمويل ودعم منشآت القطاع الخاص، حيث تهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص والجهات التابعة لاتحاد الغرف السعودية من الخدمات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية. ووقع الاتفاقية؛ حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وسلطان الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية؛ بحسب ما نشره اتحاد الغرف عبر حسابه في منصة إكس. وتشمل مجالات التعاون؛ التعريف بالمنتجات التمويلية التي يقدمها البنك وشروط ومتطلبات التقديم، وترشيح الغرف التجارية للاستفادة من خدمات وبرامج التمويل، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البنك والغرف التجارية وتعزيز الالتزام التحصيلي، وتبادل الخبرات والتقارير والدراسات الاقتصادية ذات الصلة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
مباشر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
القويز: 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية "صغيرة ومتوسطة"
الرياض - مباشر: أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن السنوات الماضية شهدت جهوداً كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح القويز أن 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن 14شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها؛ مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها. ذكر أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود 9 مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة؛ لافتاً إلى أن إطلاق السوق الموازية "نمو" كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق؛ وفق وكالة الأنباء السعودية. وجاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ بهدف تسليط الضوء على أدوات التمويل المتاحة ودورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ذكر أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 60 مليار ريال، بزيادة قدرها 26 ضعفاً، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعاً في السيولة بنحو 8 أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو 14 مليار ريال. أفاد أن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية. وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من 14 حافزاً لدعم الطرح والإدراج، حيث شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة. وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعباً رئيسياً في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة 105% خلال عام واحد مقارنةً بعام 2023، منوهاً بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.
العربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
القويز: 30% من الشركات المدرجة بالسوق السعودية منشآت صغيرة ومتوسطة
أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز ، أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بهدف تسليط الضوء على أدوات التمويل المتاحة ودورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن السوق السعودية تشهد اليوم وجود (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن إطلاق السوق الموازية "نمو" كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وأوضح القويز أن (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن (14) شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها. وبيّن أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال. وأفاد بأن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية. ولفت إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة. وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105%) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.
