أحدث الأخبار مع #منطقة_اليورو
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
رسوم ترامب الجمركية تخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو
خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل كبير، تحت ضغط التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% في عام 2025، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 1.3%، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". توقعات اقتصاد منطقة اليورو كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4%، متراجعا عن نسبة 1.6% التي كان توقعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقال كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. لكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو/تموز لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، البالغة 0.7%. وقال دومبروفسكيس: "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". وبعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. تباطؤ التضخم وفي معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية: "معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو/أيار جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعا، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1%، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. تباطأ التضخم في الدول الـ20 في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2% في أبريل/نيسان. إعلان وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9% إلى 1.7%. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
سكاي نيوز عربية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعات سابقة بلغت 1.3 بالمئة، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 بالمئة، متراجعا عن نسبة 1.6 بالمئة التي كان توقعها في نوفمبر 2024. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. ولكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا ، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، والبالغة 0.7 بالمئة. وبحسب المفوضية، فإنه من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.1 بالمئة مرة أخرى إلا بحلول عام 2026. وبررت المفوضية الأوروبية تقييمها بالرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار والصادرات. وفي المقابل، كان لزيادة الإنفاق الخاص والحزمة المالية البالغة مليار يورو للدفاع والبنية الأساسية التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الجديدة تأثير إيجابي على التوقعات. وبحسب بيانات المفوضية، فإنه من المتوقع أن تشهد النمسا فقط في الاتحاد الأوروبي تطورا أضعف هذا العام (انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة). وتوصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقديراتها إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الحكومة الألمانية، التي تتوقع ركود الناتج الاقتصادي الألماني في عام 2025. كما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أي نمو اقتصادي لألمانيا هذا العام. وقال دومبروفسكيس "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. في معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية "إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 بالمئة، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. تباطأ التضخم في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2 بالمئة في أبريل. وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية
خفّض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل كبير وذلك بسبب التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% في عام 2025، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 1.3%، وذلك بسبب «ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية». كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4%، متراجعاً عن نسبة 1.6% التي كان توقعها في نوفمبر 2024. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي: «من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور وإن كان بوتيرة معتدلة». رسوم ترامب فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. ولكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى تموز/يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نمواً على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، البالغة 0,7%. وقال دومبروفسكيس: «ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية». بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حالياً إلى صب جهدها على التنافسية، سعياً لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأمريكية. تباطؤ التضخم في معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيراً قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية: «إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 أيار/مايو جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2,1% وهو معدل قريب جداً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وقد تباطأ التضخم في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2% في أبريل. وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9% إلى 1.7%. وقالت بروكسل: إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
ارتفاع طفيف في عوائد سندات منطقة اليورو بعد تصنيف «موديز»
ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الاثنين، متأثرة بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، في أعقاب قرار وكالة «موديز» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما أعاد تسليط الضوء على المخاوف المرتبطة بالسياسات المالية المستقبلية. وقد يشكِّل هذا القرار عقبة أمام جهود الرئيس دونالد ترمب لتمرير خطة شاملة لخفض الضرائب. ومع ذلك، رفض وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد تقييم «موديز»، مؤكداً أن إدارة ترمب ستحقق نمواً اقتصادياً يفوق وتيرة تصاعد الدين العام، وفق «رويترز». وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.60 في المائة. كما بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية 2.70 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ 10 أبريل (نيسان). وقال هاوك سيمسن، استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»: «بينما تلتحق (موديز) بوكالات التصنيف الأخرى، يذكِّر خفض التصنيف بالتحديات المالية المتزايدة، وقد يُفاقم من التوجه المتشدد في سوق سندات الخزانة الأميركية قبيل مزاد سندات العشرين عاماً هذا الأسبوع». وفي التعاملات المبكرة في لندن، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ حيث صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7.5 نقطة أساس، ليصل إلى 4.51 في المائة، بعد أن تراجع بمقدار 1.5 نقطة أساس يوم الجمعة. من جانبها، توقعت «باركليز» أن يكون تأثير خفض التصنيف محدوداً على أداء سندات الخزانة الأميركية. في الأثناء، حصل مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، اقترحه الرئيس ترمب، على موافقة لجنة رئيسية في الكونغرس يوم الأحد. ويتضمن المشروع تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتوفير تمويل إضافي لدعم سياسات الهجرة المتشددة. وأشار محللون إلى أن هذه التحركات قد تؤدي إلى ضغوط تصاعدية على عوائد سندات الخزانة. وعلى صعيد التوقعات النقدية، سعَّرت أسواق المال سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 1.75 في المائة بحلول نهاية العام. وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشيال تايمز» نُشرت نهاية الأسبوع، صرح محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير ونش، بأن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة إلى «أقل قليلاً» من 2 في المائة، في ظل احتمالية تعرض منطقة اليورو لصدمة اقتصادية سلبية على المدى القصير، نتيجة الرسوم الجمركية، يعقبها تعافٍ إيجابي خلال عامي 2026 و2027. واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، وهي الأكثر تأثراً بتحركات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، عند 1.85 في المائة. وفي المقابل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 3.63 في المائة. وبلغ الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية –وهو مقياس رئيسي لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية– نحو 100 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2021 عند نحو 94 نقطة أساس، في الأسبوع الماضي.
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المفوضية الأوروبية» تخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعامي 2025 و2026
أعلنت «المفوضية الأوروبية» أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 في المائة عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.3 في المائة، ويعود ذلك إلى «ضعف آفاق التجارة العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية». كما خفض «الاتحاد الأوروبي» توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 في المائة، بعد أن كانت التوقعات السابقة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي تشير إلى 1.6 في المائة. وأوضحت «المفوضية» أن هذه التوقعات استندت إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض تعريفاتها الجمركية الحالية، البالغة 10 في المائة على جميع سلع «الاتحاد الأوروبي»، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات، دون فرض تعريفات على الأدوية وأشباه الموصلات. وقالت «المفوضية» إن «معدلات الرسوم الجمركية التي جرى الاتفاق عليها بين الصين والولايات المتحدة في 12 مايو (أيار) الحالي كانت أقل من التوقعات، وهي لا تزال مرتفعة بما يكفي لتظل مؤثرة على العلاقات التجارية بين الطرفين». وتابعت: «تميل المخاطر المحيطة بالتوقعات إلى التراجع. ومن الممكن أن يؤدي مزيد من تجزئة التجارة العالمية إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الضغوط التضخمية. كما أن تكرار الكوارث المرتبطة بتغير المناخ يمثل تهديداً مستمراً بانخفاض النمو». ورغم هذه التحديات، فإن النمو قد يشهد انتعاشاً إذا هدأت التوترات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، أو إذا تسارعت التجارة مع دول أخرى. كما يمكن أن يعزز إنفاق «الاتحاد الأوروبي» الدفاعي من النشاط الاقتصادي. وأشار فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس «المفوضية الأوروبية» المسؤول عن الشؤون الاقتصادية: «من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025؛ وإن كان بوتيرة معتدلة، مدعوماً بسوق عمل قوية وارتفاع الأجور». وفي السياق نفسه، قالت «المفوضية الأوروبية» إن ألمانيا، أكبر اقتصاد في «الاتحاد»، لن تشهد أي نمو في عام 2025، بل ستشهد انخفاضاً حاداً مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة. وقال دومبروفسكيس: «لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات تميل نحو التراجع؛ مما يتطلب من (الاتحاد الأوروبي) اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية». وبعد أن كان التركيز في «المفوضية» منصباً على مكافحة تغيّر المناخ، فقد تحول الاهتمام الآن إلى تعزيز التنافسية، مع سعي «الاتحاد الأوروبي» إلى تسهيل بيئة الأعمال في مواجهة المنافسة الشديدة من الشركات الصينية والأميركية. تباطؤ التضخم وبشأن التضخم، أعلنت «المفوضية» أنها تتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة عام 2025، وهي التوقعات السابقة نفسها، وهي قريبة جداً من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة. كما شهد التضخم في دول منطقة اليورو الـ20 تباطؤاً حاداً مقارنة بأعلى مستوياته التي سُجلت في نهاية عام 2022، حين وصل إلى 2.2 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي. أما بالنسبة إلى توقعات التضخم لعام 2026، فقد خفض «الاتحاد الأوروبي» التوقعات إلى 1.7 في المائة، بعد أن كانت 1.9 في المائة ضمن التوقعات السابقة. وأشارت «المفوضية» إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيستمر في الانخفاض هذا العام والعام المقبل، ليصل إلى 6.1 في المائة عام 2026. ومع ذلك، فستشهد المالية العامة لمنطقة اليورو تدهوراً طفيفاً، فمن المتوقع أن يرتفع العجز العام تدريجياً إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ3.1 في المائة العام الماضي، ليصل إلى 3.3 في المائة عام 2026. كما من المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 89.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 88.9 في المائة عام 2024، على أن يستمر في الزيادة ليصل إلى 91 في المائة عام 2026.
