أحدث الأخبار مع #منطقة_صناعية
روسيا اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
روسيا ومصر توقعان اتفاقا حول قطعة الأرض المخصصة لإقامة المنطقة الصناعية الروسية
وأوضح الوزير للصحفيين، يوم الأربعاء، على هامش الدورة الـ 15 للجنة الحكومية المشتركة الروسية المصرية أن "الاتفاق بشأن استخدام قطعة الأرض لفترة طويلة يحدد الشروط التجارية لتقديمها واستعمالها". وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الصناعة والتجارة الروسي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب. وأشار أليخانوف إلى أنه في عام 2025 تبدأ فترة السنوات الثلاث التي سيعفى خلالها الجانب الروسي من دفع بدل الإيجار ليجري أعمال البناء في قطعة الأرض المذكورة. وأعرب عن أمله في تقديم ناجح لمشروع المنطقة الصناعية الروسية يوم 14 مايو الجاري. ولفت الوزير الروسي إلى أن لدى مصر أكثر من 70 اتفاقية حول التجارة الحرة مع دول المناطق القريبة، ما يجعل المنطقة الصناعية نافعة، حيث تتيح الوصول إلى أسواق دول إفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف: "سنبذل كافة الجهود من أجل الانتقال بأسرع ما يمكن إلى توقيع اتفاقيات محددة بشأن بناء المصانع ونشر الإنتاج لاحقا". يذكر أن مصر صادقت في يناير 2025 على الاتفاقية الثنائية مع روسيا حول إقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس، والتي تم توقيعها في عام 2018. وكان من المقرر بدء الأعمال لبناء المنطقة الصناعية في عام 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب وباء فيروس كورونا.المصدر: نوفوستي
عكاظ
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
اتفاق روسي - مصري لتدشين منطقة صناعية في محيط قناة السويس
تابعوا عكاظ على وقّعت روسيا ومصر اتفاقاً بشأن الحق طويل الأجل في استخدام قطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، وينظم الاتفاق الشروط التجارية لاستخدام الأرض وفق صيغة «حق الانتفاع». وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف: «الشروط التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاق ستمتد لمدة ثلاث سنوات». وتم توقيع الوثيقة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة روسية خاصة تم تأسيسها أخيراً، ستتولى دور مطور المشروع. وأضاف أليخانوف: «تم اليوم توقيع اتفاقية حق الانتفاع طويلة الأجل، التي تنص على شروط نقل واستغلال الموقع، من قبل شركة إدارة تم تأسيسها أخيراً، وسُجلت في مصر قبل أيام فقط، وسيبدأ هذا العام سريان فترة تفضيلية مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها تخصيص الأرض دون مقابل بغرض تنفيذ أعمال الإنشاءات». وأشار إلى أن تقديم المشروع للشركات الروسية سيجري اليوم بمقر بنك التنمية الروسي، كما سيتم الترويج له خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو القادم، وكذلك في معرض «إينوبروم» المقرر عقده في يوليو القادم في مدينة يكاترينبورغ. وأوضح الوزير: «سنعمل على تحفيز الشركات الروسية وإطلاعها على المزايا التي ستجنيها من الوصول إلى أسواق الدول الأخرى. فمصر لديها أكثر من 70 اتفاقية تجارة حرة مع دول في مناطق مجاورة، وبالتالي فإن الإنتاج في هذه المنطقة سيوفر فرصة دخول عشرات الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط». وأعرب عدد من شركات الأدوية بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في المشروع. وقال أليخانوف: «ناقشنا اليوم عقود توريد محتملة في السوق المصري ذاته، لتأمين حصة سوقية داخل البلاد، مع التوجه المستهدف نحو أسواق الدول الأخرى كما ذكرت سابقاً». أخبار ذات صلة
العربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
القاهرة وموسكو توقعان اتفاقية لتدشين المنطقة الصناعية الروسية في محيط قناة السويس
وقّعت روسيا ومصر اتفاقًا بشأن الحق طويل الأجل في استخدام قطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وذلك في إطار إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، حيث ينظم الاتفاق الشروط التجارية لاستخدام الأرض وفق صيغة "حق الانتفاع". وقال أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن الشروط التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاق ستمتد لمدة ثلاث سنوات. وتم توقيع الوثيقة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة روسية خاصة تم تأسيسها مؤخرًا، ستتولى دور المطور للمشروع. وأضاف أليخانوف: "تم اليوم توقيع اتفاقية حق الانتفاع طويلة الأجل، والتي تنص على شروط نقل واستغلال الموقع، من قبل شركة إدارة تم تأسيسها مؤخرًا وسُجلت في مصر قبل أيام فقط. وسيبدأ هذا العام سريان فترة تفضيلية مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها تخصيص الأرض دون مقابل بغرض تنفيذ أعمال الإنشاءات". وأشار إلى أن تقديم المشروع للشركات الروسية سيجري يوم الأربعاء بمقر بنك التنمية الروسي كما سيتم الترويج له خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو المقبل، وكذلك في معرض "إينوبروم" المقرر عقده في يوليو في مدينة يكاترينبورغ. وأوضح الوزير: "سنعمل على تحفيز الشركات الروسية وإطلاعها على المزايا التي ستجنيها من الوصول إلى أسواق الدول الأخرى. فمصر لديها أكثر من 70 اتفاقية تجارة حرة مع دول في مناطق مجاورة، وبالتالي فإن الإنتاج في هذه المنطقة سيوفر فرصة دخول عشرات الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط". وأعرب عدد من شركات الأدوية بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في المشروع. وقال أليخانوف: "ناقشنا اليوم عقود توريد محتملة في السوق المصري ذاته، لتأمين حصة سوقية داخل البلاد، مع التوجه المستهدف نحو أسواق الدول الأخرى كما ذكرت سابقًا". وأضاف أن شركات من قطاعات الصناعات الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، ومواد البناء قد تكون من بين المشاركين المحتملين في المنطقة الصناعية الروسية. وأوضح: "الاهتمام الرئيسي من الجانب المصري يتركز في مجالات الهندسة والمنتجات المعقدة، لكننا لا نحصر أنفسنا في ذلك. هناك أيضًا صناعات كيميائية متنوعة، ليست فقط في المجال الصيدلي، ومواد البناء، خاصة أن مصر تشهد حاليًا نشاطًا مكثفًا في بناء المدن الجديدة". وشدد الوزير على أهمية البدء الفوري في أعمال الإنشاء، قائلًا: "نظرًا لأن مدة حق الانتفاع هي ثلاث سنوات، فإن روسيا مهتمة ببدء أعمال البناء في أقرب وقت ممكن. وقعنا اليوم وثائق رئيسية في المشروع، وسنبذل كل جهد ممكن لتوقيع اتفاقيات تفصيلية لبناء مصانع وتشغيلها قريبًا. الفترة التفضيلية كافية لتصميم وبناء منشآت تشغيلية، ويجب علينا الاستفادة منها الآن". تسوية المعاملات التجارية وفي سياق آخر، تسوي مصر وروسيا 40% من معاملاتهما التجارية المشتركة بعملات أخرى بخلاف اليورو والدولار، بحسب ما قاله وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف اليوم الأربعاء، للصحافيين، ونقلته وكالة "ريا نوفوتسي الروسية". وبحسب أليخانوف، نمت التجارة بين مصر وروسيا 32% العام الماضي لتجاوز 9 مليارات دولار وهي أعلى 150% عن مستوياتها قبل 5 أعوام.
جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الوزراء: صفقة عقد موانئ أبوظبي بنظام المطور الصناعي وبلا ملكية ولا علاقة لها بالممر الملاحي لقناة السويس
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن توقيع عقد منطقة صناعية ولوجستية شرق بورسعيد مع موانئ أبوظبي شهد نوعًا من البلبلة، وأنه يمنح التحكم في ممر قناة السويس الملاحي ، في حين أن هناك هيئة قناة السويس معنية بالممر الملاحي، وهناك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهي معنية بتنمية الأراضي الموجودة على جانبي ممر قناة السويس، من أنشطة خدمية وتنموية عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة. وأوضح أن عقد صفقة موانئ أبوظبي عقد بنظام المطور الصناعي، مشيرا إلى أن هناك 14 مطورًا صناعيًا آخرين يعملون بنفس نظام صفقة موانئ أبوظبي. وقال رئيس الوزراء إنه كان هناك تعمد للخلط بين الممر الملاحي والمنطقة الاقتصادية وهو غير صحيح. وذرك رئيس الوزراء ذلك في المؤتمر الصحفي الدوري الذي يعقده عقب اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
