أحدث الأخبار مع #منظمة_الفاو
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- منوعات
- الجزيرة
الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سوريا
أفادت وكالة رويترز أن 75% من محصول القمح السوري مهدد بالضياع بسبب الجفاف الشديد، فيما توقعت منظمة الفاو عجزاً غذائياً يبلغ 2.7 مليون طن من القمح هذا العام. اقرأ المزيد
صحيفة الخليج
منذ 6 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
اغتيال الشجر الفلسطيني
الحديث عن حجم الخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال الإسرائيلي، حديث طويل، حيث قدم هذا الشعب مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الهائلة، ورغم أنها تبدو فاتورة ثقيلة، فإن أحداً لا يستطيع إنكار الحقيقة التاريخية الدامغة، وهي أن الشعوب لا تنال حريتها وكرامتها إلا بثمنٍ غالٍ من التضحيات، وهو ما أدركه الشعب الفلسطيني منذ بدايات المشروع الإسرائيلي الاستعماري في وطنه، الذي يسعى إلى إغلاق كل منافذ الحياة أمامه، مستهدفاً البشر والشجر والمياه، وكل ما على سطح الأرض أو حتى في باطنها، في توحش همجي لم يشهد له التاريخ مثيلاً. ولعل ما يلفت الانتباه في الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة أو الضفة الغربية، هي سياسة تجريف الأراضي الزراعية التي تعتمدها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكأنما تريد الانتقام حتى من الشجرة الفلسطينية، بل وحتى من أصغر نبتة في الأرض. وحسب أحدث تقييم جغرافي أجرته منظمة الفاو ومركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2024، فقد دمرت إسرائيل 75 في المئة من الحقول التي كانت تستخدم في السابق لزراعة المحاصيل وبساتين أشجار الزيتون في قطاع غزة، وأن حوالي 70 في المئة من الأراضي الزراعية في القطاع، أي ما يعادل 103 كلم مربع، تضررت من جراء الحرب، ناهيك عن الدمار الذي لحق بالأصول الزراعية، بما في ذلك أنظمة ري ومزارع وبساتين وآلات ومرافق تخزين، والتي تضررت بنسبة 80 في المئة و96 في المئة، وفق الأمم المتحدة، فيما وصلت خسائر الثروة الحيوانية إلى 96 في المئة، وتوقف إنتاج الحليب تقريباً، ولم يبق على قيد الحياة سوى واحد في المئة من الدواجن. وإذا أضفنا إلى ذلك ما تتناقله الأنباء عن أن قطاع صيد الأسماك على وشك الانهيار، فإن هذا يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنه بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة، تكبدت الزراعة في الضفة أيضاً خسائر بعشرات الملايين من الدولارات، حيث تشير معطيات وزارة الزراعة الفلسطينية إلى تضرر 8218 مزارعاً، في حين بلغت قيمة الأضرار الزراعية المباشرة حوالي 76 مليون دولار أمريكي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت هذه الأضرار حرق وتكسير واقتلاع أشجار الزيتون، ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم، واستهداف مصادر المياه، وتجريف الأراضي والطرق الزراعية، وسرقة وقتل الأغنام. أما في غزة، فيشكل القطاع الزراعي ركناً أساسياً وحيوياً ضمن مكونات الاقتصاد الفلسطيني، إذ يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب قطاعات إنتاجية أُخرى. ويتميز هذا القطاع بدوره الفعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني، وفي توفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من وطأة البطالة. وكشفت إحصاءات رسمية، أن خسائر القطاع الزراعي بعد عام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 1,050 مليار دولار أمريكي. وبحسب تقرير، صادر عن وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يعتمد اعتماداً رئيسياً على القطاع الزراعي في توفير الغذاء لأكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون في جميع المحافظات، إلا أن تعطل هذا القطاع أثر سلباً في الحركة الاقتصادية من بيع وشراء وتربية، لا سيما في القطاع الحيواني والأسماك. وهو ما يؤكد نية الاحتلال في مواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وإن تعددت أشكالها، سواء بالقصف والتدمير أو بالمجاعة والحصار أو بتدمير المقدرات الزراعية. والحقيقة أن من يتابع التاريخ الفلسطيني يكتشف أن جذور هذه السياسة بدأت مع قيام «إسرائيل»، فخلال فترة الحكم العسكري الأولى، الذي فُرض على الفلسطينيين الباقين تحت الاحتلال. دفع هؤلاء إلى حافة الجوع بعد أن صودرت منهم مقومات تأمين الغذاء لعائلاتهم. وهو المنطق الذي تجلّى اليوم بشكلٍ مكثّف في حرب الإبادة في قطاع غزة. وهذه السياسة الإسرائيلية المدمرة للزراعة لم تأت مصادفة، أو مجرد انتقام فقط، وإنما عن عقيدة ووعي، فالحركة الصهيونية شجعت اليهود على الزراعة كوسيلة لتعزيز الارتباط بالأرض من خلال الزراعة، ولذلك فإن الاحتلال يعتقد أن تدمير الزراعة الفلسطينية يجب أن تكون جزءاً من حربه المفتوحة على الشعب الفلسطيني، لإضعاف ارتباطه بأرضه، وهو ما تفنده كل الوقائع على الأرض، فرغم كل الدمار والحصار الجائر يتمسك الفلسطيني بأرضه. حيث أدرك هذا الشعب أن بقاءه لا يكون إلا بالبقاء في أرضه، وأن الزراعة، برغم الاستهداف المتعمد من قبل الاحتلال، هي جزء من معركة الهوية، فالأرض التي تُزرع تبقى حيّة، والأرض التي يهجرها أصحابها يعتريها الدمار والنسيان، وأن الاحتلال الذي يسعى لاغتيال كل مصادر الحياة الفلسطينية، لن يستطيع قهر إرادة الشعب الفلسطيني المتجذر في أرضه كزيتونه.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة المال
«علاء فاروق» يزور إيطاليا للاطلاع علي مزارع الزيتون
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في زيارة حقلية برفقة مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 'فاو'، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر الدولي لدعم استراتيجية الفاو لصحة النبات. واطلع المشاركون خلال الزيارة على أحد نماذج مزارع الزيتون الإيطالية المصابة ببكتيريا الزيليلا، والتي تسببت في تدمير العديد من زراعات الزيتون في ايطاليا منذ اكتشافها في عام 2015 باحد الأقاليم بمنطقة بوليا الايطالية، حيث يقدر حجم الضرر الناتج عن الاصابة إلي أكثر من 20 مليار دولار على مستوى العالم، وهو ما يعد خسارة كبيرة للقطاع الزراعي على المستوى الدولي، علما بأن هذه البكتيريا يمكنها إصابة أشجار زيتون بمختلف الاعمار كما تصيب النباتات الطبية ونباتات الزينة. وتلاحظ أثناء الزيارة أن الاشجار المصابة يتجاوز عمرها آلاف السنين، والتي امتازت في السابق بإنتاجيتها العالية، الأمر الذي يعد خسارة كبيرة لانتاج وصناعة الزيتون في ايطاليا. وخلال الزيارة تم استعراض جهود الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الجهات الدولية لمكافحة هذه الآفه، بإعتبار ايطاليا كانت من بين أكثر الدول المصابة بها، فضلا عن جهود التحكم ومحاولة إنتاج إصناف من أشجار الزيتون المقاومة للمرض. وفي الوقت ذاته تم الاطلاع على أصناف الزيتون المقاومة للإصابات المختلفة من بكتريا الزيليلا ،والتي تمت زراعتها بجانب الأشجار المصابة بهذه البكتريا، كأحد طرق التغلب عليها. جاء ذلك على هامش اجتماعات المؤتمر الاقليمي رفيع المستوى لدعم استراتيجية الفاو لصحة النبات المقام حاليا بمدينة باري بايطاليا، وبحضور ومشاركة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية. والجدير بالذكر أن مصر تعتبر من بين الدول الغير مصابة بهذه الآفة نظرا لتعاملها مع المشكلة بشكل علمي من خلال مجموعة من الاجراءات الاستباقية «Emergency case » ،والتي قام بها الحجر الزراعي في عام 2015 عندما تم اكتشاف المرض لأول مرة في إقليم بوليا بإيطاليا.
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الجزيرة
الدرجات الخمس للمجاعة.. تعرف على "مقياس ريختر للجوع"
يعرف اختصارا بـ"آي بي سي"، وهو مبادرة عالمية مبتكرة متعددة الأطراف، وإطار تحليلي عالمي يستخدم لتصنيف حدة وشدة انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وسوء التغذية بطريقة منهجية وموحّدة وفقا للمعايير المعترف بها دوليا، ووصفه برنامج الأغذية العالمي بـ" مقياس ريختر للجوع". تهدف المبادرة إلى تعزيز تحليل الأمن الغذائي والتغذية للتوجيه نحو قرارات دقيقة وفعالة في الأزمات الغذائية، ويعتمد على منظمات عالمية ووكالات أممية وهيئات تنموية وإنسانية تعمل بشكل مشترك على تطوير وتطبيق هذا الإطار عالميا وإقليميا ومحليا. تأسيس وإطلاق المؤشر تأسس "إطار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عام 2004 على يد وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من أجل تقييم الوضع الغذائي في الصومال آنذاك. وكانت معدلات سوء التغذية تتجاوز 30%، وترتفع الوفيات إلى أكثر من حالتين لكل 10 آلاف شخص يوميا، وهو ما اعتبره الخبراء تحذيرا عاجلا من كارثة إنسانية تتطلب استجابة فورية وشاملة لإنقاذ الأرواح. وجاء التأسيس أيضا نتيجة الحاجة الماسة عالميا لاستجابة طارئة إلى إطار موحّد لتحليل وتصنيف شدة انعدام الأمن الغذائي، خاصة في الأوضاع المعقدة الناتجة عن النزاعات والكوارث في دول عدة حول العالم. إدارة التصنيف يدار التصنيف على المستوى الوطني، عبر مجموعات العمل التقنية التي تشكل أساس هيكل الحوكمة للتصنيف، وهي من تتولى تنفيذ العمل، أما على المستوى العالمي، فتديره اللجنة التوجيهية العالمية التي تضم مسؤولين كبارا يمثلون 19 منظمة شريكة ومؤسسة دولية هي: إعلان أكشن أغانست هنغر. كير إنترناشيونال. اللجنة الدائمة بين الحكومات لمكافحة التصحر في الساحل. "منظمة الفاو. شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة. الكتلة العالمية للأمن الغذائي. الكتلة العالمية للتغذية. المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. السلطة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية المعروفة ب إيغاد. المركز المشترك للبحث، التابع للمفوضية الأوروبية. لجنة أوكسفام للإغاثة من المجاعة. مجتمع التنمية في جنوب أفريقيا. أنقذوا الأطفال. نظام التكامل في أميركا الوسطى. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). البنك الدولي. برنامج الأغذية العالمي. مقاييس "آي بي سي" يوفر تصنيف "الآي بي سي" مقياسا موحدا لتصنيف شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، مما يسهم في تعزيز دقة وشفافية وملاءمة وقابلية مقارنة تحليلات الأمن الغذائي والتغذية لصناع القرار. وهناك بروتوكولات رئيسية يعتمد عليها التصنيف في جمع البيانات وتحديد المعايير، وهي المقاييس الثلاثة التالية: التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد. التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي المزمن. التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد. المجاعة">مؤشرات المجاعة وينقسم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في المناطق المستهدفة إلى 5 درجات، وهي: وفي هذه المرحلة تكون الأسر قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية بشكل كاف دون الحاجة إلى استخدام أساليب تأقلم طارئة، ولا توجد مؤشرات تدعو للقلق بشأن التغذية أو الوفيات، إذ يعد الوضع مستقرا من الناحية الغذائية، ولا يحتاج إلى تدخل إنساني. وفيه تكون الأسر قادرة على تأمين الطعام، لكنها تبدأ بمواجهة صعوبات في تلبية احتياجات أساسية أخرى مثل التعليم أو الصحة. وتضطر بعض الأسر في هذه المرحلة إلى اتباع أساليب تأقلم تؤثر على مواردها على المدى البعيد، مما يعرضها إلى خطر كبير إذا استمرت الظروف في التدهور. وتبدأ الأسر في مواجهة فجوات واضحة في استهلاك الغذاء، وقد لا تحصل على الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية. وتُجبر بعضها على اتخاذ قرارات صعبة مثل بيع ممتلكاتها أو تقليل كمية ونوعية الطعام بشكل كبير. وتبدأ مؤشرات سوء التغذية في الارتفاع، ويصبح التدخل الإنساني ضروريا لتفادي المزيد من التدهور. يصبح الوضع أكثر خطورة، وتعاني الأسر من نقص حاد في الغذاء، وتظهر مؤشرات واضحة على تدهور الحالة الصحية مثل ارتفاع سوء التغذية وزيادة عدد الوفيات، وتكون الوسائل المعتادة للتأقلم غير فعالة، ويكون التدخل الفوري الواسع أمرا ضروريا للحفاظ على حياة الناس. في هذه المرحلة تصل المجتمعات إلى حالة الانهيار التام ولا تستطيع الحصول على الغذاء، علما أن أكثر من خمس سكان العالم يعانون من نقص حاد في الغذاء. محطات في تصنيف الأمن الغذائي الصومال 2011 أعلنت وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع شبكة الإنذار المبكر المجاعة في الصومال وأجزاء من جنوبها في 20 يوليو/تموز 2011. وشملت المناطق المتضررة كلا من منطقتي "بلعد" و"عدالة" في محافظة شبيلي الوسطى، ومخيم النازحين في ممر"أفغوي" ومخيمات النازحين في العاصمة مقديشو. وكان نحو 490 ألف شخص في البلاد يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة الصراعات والجفاف وضعف هطول الأمطار. جنوب السودان 2017 أُعلنت المجاعة في أجزاء من جنوب السودان في 20 فبراير/شباط 2017، إذ واجه ما يقرب من 80 ألف شخص ظروف المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي) في أجزاء من ولاية الوحدة الواقعة في الجزء الأوسط الشمالي من البلاد، مع تصنيف مليون شخص آخرين في حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي). بحلول ذلك الوقت، كانت ثلاث سنوات من الحرب الأهلية قد دمرت سبل العيش، إلى جانب الاقتصاد المتعثر وارتفاع أسعار المواد الغذائية. إعلان كما أن ولاية الوحدة، التي تقع على الحدود مع السودان ، كانت مركزا لأعنف المعارك، مما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم. جنوب السودان 2020 في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020 توصلت لجنة مراجعة المجاعة إلى أن وحدات إدارية في ولاية "جونقلي"، أبرزها "بيبور" و"ليكوانغولي" و"فيرتيث" كانت تمر بظروف غذائية سيئة. وتأثرت منطقة بيبور بشكل كبير بالعنف والفيضانات التي دمّرت المنازل والبنية التحتية وضيقت سبل العيش، وتسببت في نزوح واسع وعرقلت الوصول إلى الخدمات الإنسانية. السودان 2024 في يوليو/تموز من العام 2024، أعلنت لجنة المراجعة أن المجاعة كانت سائدة في مخيم زمزم للنازحين، الذي يقع جنوب مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور. كما عبرت اللجنة عن قلقها بشأن أوضاع النازحين في مناطق أخرى ضمن محيط الفاشر، وقالت إن تلك المناطق يحتمل أن تعاني من الظروف نفسها. وأشارت اللجنة إلى أن التصاعد المستمر في أعمال العنف بالسودان على مدار أكثر من 15 شهرا، تسببت في تعطيل الجهود الإنسانية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة تعرض هذه الفئات للمجاعة.
جريدة المال
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
هيئة الاستثمار تبحث سبل دعم الشركات المصرية للمشاركة في مناقصات «الفاو»
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الثاني للجنة دراسة مشاركة الشركات المصرية في المناقصات التي تطرحها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، واستكمالا للجهود المبذولة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الدولية. ترأست أعمال اللجنة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، بمشاركة ممثلي منظمة الفاو، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين. تم خلال اللقاء استعراض ما تم التوصل إليه بالاجتماع الأول للجنة بشأن ضرورة الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية فيما يخص التقدم للمناقصات الدولية، وأهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية في مناقصات منظمة الفاو. وأكدت الدكتورة داليا الهواري أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين اللجنة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بما يسهم في دعم تنافسية الشركات المصرية على المستوى العالمي، واعتبرت أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة إضافية نحو بناء شراكات مستدامة مع منظمات الأمم المتحدة، تُسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصري، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة هذا الحوار البنّاء، بما يعكس حرص الجانبين والتزامهما المشترك بدعم الشركات المصرية وتيسير مشاركتها في المناقصات الدولية. وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة مع ممثلي الفاو حول الموضوعات ذات الصلة، شملت عرضًا من جانبهم لتصنيف القطاعات ذات الأولوية في مناقصات المنظمة، كما تم استعراض قواعد الطرح ومتطلبات التأهل الفني والمالي، وآليات إدراج الشركات ضمن قوائم الموردين المعتمدين، بالإضافة إلى تحليل أسباب النجاح والإخفاق في التجارب السابقة، من خلال تسليط الضوء على نماذج لشركات مصرية نجحت في الفوز بمناقصات الفاو. في ختام الاجتماع تم التوافق على مجموعة من التوصيات، من أبرزها تنظيم ورش عمل تعريفية مشتركة مع منظمة الفاو، تهدف إلى تأهيل الشركات المصرية وتعريفها بإجراءات التقدم للمناقصات الدولية، والقطاعات المستهدفة، كما تم الاتفاق على تنظيم هذه الورش في مختلف محافظات مصر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص.
