أحدث الأخبار مع #منظمةأوكسفام
Independent عربية
منذ 5 أيام
- سياسة
- Independent عربية
لماذا تعترض "أوكسفام" على مواصلة بريطانيا تسليح إسرائيل؟
تدرك منظمة "أوكسفام" في بريطانيا أن اللجوء إلى القضاء ليس أمراً هيناً، لكنها شعرت بأنها مضطرة إلى التدخل في القضية المرفوعة من منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية (ومقرها المملكة المتحدة)، التي تطعن في استمرار الحكومة البريطانية في بيع الأسلحة لإسرائيل. وتعقد جلسات هذه القضية، التي تشارك فيها أيضاً منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" كجهات متدخلة [هي أطراف ليست من المدعين الأصليين أو المدعى عليهم، لكنها تتدخل رسمياً في الدعوى القضائية لتقديم وجهة نظرها أو دعم أحد الجانبين]، في المحكمة العليا هذا الأسبوع. ولا شك في أن المشاعر جياشة حالياً تجاه ما تشهده غزة، ونظراً إلى الاهتمام الإعلامي المتوقع أن تحظى به القضية، أعتقد أنه من المهم ومن البداية توضيح إلام ستتطرق إليه القضية وما لا تتعلق به. أولًا، ما لا تتعلق به القضية: أوكسفام منظمة إنسانية وليست سياسية، فمبادئها التأسيسية تحتم عليها حماية أرواح جميع البشر، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو انتمائهم السياسي. ونحن لا نحيد عن تفويضنا الأساسي المتمثل في منع الفقر وتخفيفه وتعزيز حقوق الإنسان، بل نحن نجسد هذا التفويض وندافع عنه. وجوهر هذه القضية قانوني صرف، وسيركز على قرار الحكومة البريطانية بمواصلة السماح ببيع قطع غيار لمقاتلات "إف-35" لإسرائيل، على رغم إقرار وزير الخارجية ديفيد لامي بوجود خطر واضح بأن أي عتاد عسكري يجري تصديره من المملكة المتحدة قد توظفه إسرائيل لارتكاب أو تسهيل انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي في غزة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتقع على عاتق المملكة المتحدة التزامات بموجب القانونين المحلي والدولي بوقف إصدار تراخيص بيع الأسلحة في حال توافر خطر واضح بأن تستخدم تلك الأسلحة في مثل هذه الانتهاكات. وبصفتنا منظمة إنسانية تعمل في غزة، تقدمت "أوكسفام" بطلب لتقديم أدلة ومرافعات قانونية في هذه القضية، ونحن ممتنون للمحكمة العليا لمنحنا الإذن بذلك. وبدأت جلسات المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، وخلال الأيام القليلة المقبلة، سنقدم معلومات مفصلة عن حجم التدمير الواسع النطاق الذي طاول البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وقطاع الصحة، وسنستعرض أدلة على الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني، والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية. لقد شهدنا بأم أعيننا كيف دمرت الهجمات العسكرية الإسرائيلية بصورة ممنهجة البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي في غزة، إذ دمر ما يقرب من 1700 كيلومتر من شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي و70 في المئة من محطات ضخ مياه المجاري. وفقدت بعض أجزاء القطاع قدرتها الإنتاجية للمياه بالكامل، في ظل تدمير غالبية الآبار. حتى الحروب قوانين تحكمها، ومن المسلم به على نطاق واسع أن إسرائيل تنتهكها. لقد شهد زملاؤنا وشركاؤنا على الأرض بصورة مباشرة كيف يستخدم التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، وكيف قامت حكومة إسرائيل باستغلال مورد المياه وتحويله إلى سلاح. ومن العار أن تحمل غزة الآن الرقم القياسي كأخطر مكان في العالم للعاملين في المجال الإنساني. وبطبيعة الحال، فإن جميع العاملين في أسرة "أوكسفام" حول العالم تنتابهم مشاعر قوية للغاية تجاه غزة، حيث فقدنا زملاء لنا في هذه المذبحة التي لم تتوقف. فقد لقي اثنان من شركائنا المشاركين في تقديم الرعاية الصحية الضرورية حتفهما جراء غارات جوية إسرائيلية على جباليا، وتشير التقارير إلى مقتل أكثر من 400 عامل في مجال الإغاثة وأكثر من 1300 عامل في القطاع الصحي في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على رغم أن القانون الإنساني الدولي يفرض حماية العاملين في المجال الإنساني. إن مقتل 15 مسعفاً ومنقذاً فلسطينياً أخيراً، الذين عثر على جثثهم مدفونة في مقبرة جماعية، أثار غضب العالم أجمع، لكن عدداً من الانتهاكات والهجمات لا يبلغ عنها. وعليه، فإننا نعتقد أن الحكومة البريطانية تساعد وتحرض على ارتكاب جرائم حرب، من خلال استمرارها في بيع قطع غيار مقاتلات "إف-35". وترى "أوكسفام" أن على الحكومة البريطانية احترام القانون الدولي وإعلاء شأنه، وأن توقف فوراً جميع تراخيص الأسلحة الحالية والجديدة ما دام أن إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. هناك من يتحدثون بنبرة يأس واستسلام عن أن النظام القديم القائم على القوانين والأعراف يتجه نحو الانهيار، لكن لا يمكننا أن نلزم الصمت ونسمح بحدوث ذلك. يجب الاعتزاز بسيادة القانون في المملكة المتحدة، وإذا كان التاريخ علمنا درساً، فهو – على حد تعبير مارتن لوثر كينغ – إذا سمحنا بالظلم في أي مكان، فإننا نهدد العدالة في كل مكان. الدكتورة حليمة بيغوم هي الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أوكسفام المملكة المتحدة"
النهار
منذ 5 أيام
- صحة
- النهار
منظمات غير حكومية تحذر من "مجاعة جماعية" في غزة
حذرت منظمات غير حكومية من بينها أطباء العالم وأطباء بلا حدود وأوكسفام، الأربعاء من حدوث "مجاعة جماعية" في غزة في حال واصلت إسرائيل منع المساعدات الغذائية من دخول القطاع. وقال محمود إسليم، منسق منظمة أطباء العالم الفرنسية في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "في ما يتعلق بسوء التغذية، نحن نعلم أن الفترة المقبلة ستكون حرجة، قد نواجه مجاعة جماعية في حال لم يتم فتح الحدود بسرعة". وأضاف: "ندعو إلى توفير ممرات إنسانية من دون أي قيد ووقف فوري لإطلاق النار". ويحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية منذ أسابيع من نقص الغذاء والدواء والوقود في قطاع غزة حيث تعد المساعدات الإنسانية حيوية بالنسبة للسكان البالغ عددهم نحو 2,4 مليون شخص. وقال محمد صالح، مدير مستشفى العودة قرب جباليا، إنَّ سوء التغذية تفاقم بعد منع اسرائيل دخول المساعدات الإنسانية منذ شهرين. واوضح الطبيب "منذ تشرين الأول/ أكتوبر، استقبلنا نحو 1500 شخص يعانون من سوء التغذية، ولكن إذا استمر الحصار الحالي فإننا سنستقبل المزيد من الحالات وسوف نشهد العديد من الوفيات بسبب هذه المجاعة". بعد 18 شهراً من الحرب بين إسرائيل و"حماس"، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش سيدخل قطاع غزة "بكل قوته" في الأيام المقبلة. ويواجه قطاع غزة مستوى "حرجاً" من خطر المجاعة، بحسب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي نُشر الاثنين. وقالت المسؤولة في منظمة "أوكسفام" في الأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي: "نحن، في أوكسفام، لدينا مساعدات إنسانية بقيمة 2,5 مليون دولار تنتظر على حدود غزة هذه المساعدات تتيح إطعام نحو مليون شخص". وتحدثت عن وضع مثير للقلق، مشيرة إلى أن "بعض الأشخاص يلجأون إلى قتل الخيول لتناولها" بسبب عدم وجود لحوم أخرى "فلا دجاج ولا سمك". بعد عام ونصف من القصف الإسرائيلي، تؤكد المنظمات غير الحكومية أن "90%" من البنية التحتية لشبكة مياه الشرب في غزة "خارج الخدمة". ويعتمد السكان على المخزون الذي تمدهم به المنظمات غير الحكومية، وغالباً ما يكتفون بالمياه القذرة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.
الجريدة الكويتية
منذ 7 أيام
- سياسة
- الجريدة الكويتية
المحكمة العليا البريطانية تنظر في دعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
بدأت محكمة بريطانيا العليا الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة وسط احتدام الحرب في قطاع غزة. وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما، تسعى مؤسسة «الحق» الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني... بمنع الإبادة» من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل. وتجمع قرابة 50 متظاهر أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها «أوقفوا تسليح إسرائيل» و«أوقفوا الإبادة». وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة «الحق» إن الطائرة «لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة». وفي مستهل عرضهم للقضية ضد الحكومة قال المحامون إن وزار ة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات إف-35 مع علمها بوجود «خطر واضح» من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة. وقال محامو «غلوبل ليغل آكشن نتوورك» (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني إثر هجوم غير مسبوق شنّه مقاتلون من حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتنفي إسرائيل باستمرار الاتهامات الموجهة لها بارتكاب أعمال إبادة. وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر 2023 وأبريل ومايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلّق في سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة. وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35. وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس بأنه «من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين». وأضاف «في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها». «تواطؤ» وتشدد الحكومة البريطانية على أنها «تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية» وأنها «متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي». لكن شبكة «غلان» القانونية وصفت استبعاد طائرات إف-35 من قرار التعليق بأنه «ثغرة» سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي. وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحافي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية «انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح»، مشيرة إلى استخدام طائرات اف-35 في إلقاء «قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة». أسفر هجوم حماس عام 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وقُتل في قطاع غزة ما لا يقلّ عن 52,862 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 2749 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18مارس بعد هدنة هشة لنحو شهرين. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه «بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية». وأضاف «ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها». وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن«المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته».
العربي الجديد
منذ 7 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
المحكمة العليا البريطانية تنظر في الدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
تبدأ محكمة بريطانيا العليا، اليوم الثلاثاء، النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة، بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة وسط تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة. تهدف القضية إلى ضمان تعليق الحكومة البريطانية جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل، بما في ذلك قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة التي لا تزال تُباع عبر ثغرة قانونية. وتجادل القضية، بحسب مؤسسة "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية "جلان"، بأن المملكة المتحدة قادرة، بل يجب عليها، على تتبع ومنع وصول قطع غيار طائرات إف-35 البريطانية الصنع إلى إسرائيل، وأن الحكومة ملزمة بضمان اتباع القوانين المحلية، في قرار الحكومة بمواصلة توريد قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل من خلال قرار "استثناء طائرات إف-35". وترى المؤسستان أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون المحلي والدولي، من خلال قرارها بإنشاء "استثناء" غير مسبوق لأجزاء طائرة إف-35، مما يسمح بتوريدها إلى إسرائيل عبر مجموعة قطع الغيار العالمية والدول الشريكة في برنامج إف-35، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية وجدت أن هناك خطراً محتملاً بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. واستمرت الصادرات حتى بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مستشهدةً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبموجب القانونين المحلي والدولي، يقع على عاتق المملكة المتحدة واجب وقف بيع الأسلحة لأي دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني، ومنع الإبادة الجماعية. وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني... بمنع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل. وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة". ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة. وقال محامو "غلوبال ليغل آكشن نتوورك" (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023. وذكر المحامون أن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 وإبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلّق في سبتمبر/ أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة. وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35. وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين". وأضاف "في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها". تقارير دولية التحديثات الحية نواب يُحذّرون ستارمر من محاسبة بريطانيا في لاهاي بسبب غزة "تواطؤ" وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة للتراخيص، وفقًا لتحليل وبحث جديد يستند إلى بيانات تجارية. ويثير البحث الصادر الأسبوع الماضي عن كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة، تساؤلات عما إذا واصلت المملكة المتحدة بيع أجزاء من طائرات إف-35 مباشرةً إلى إسرائيل، في انتهاكٍ لتعهدها ببيعها فقط لشركة لوكهيد مارتن الأميركية المصنعة، وسيلةً لضمان عدم تعطل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمرٌ اعتبرته الحكومة ضروريًا للأمن القومي وحلف ناتو. تشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية" وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية" وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي". لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات أف-35 من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي. وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحافي الأسبوع الماضي بأن الحكومة البريطانية "انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، مشيرة إلى استخدام طائرات أف-35 في إلقاء "قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة". وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية". نواب يُحذّرون ستارمر من محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في غزة وأضاف "ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها". وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن "المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته". وحُذِّر رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي من قبل نواب، من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي "سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي" بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" في غزة، في الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على خطة لتكثيف عملياتها في حرب الإبادة الجماعية.
أخبارنا
منذ 7 أيام
- سياسة
- أخبارنا
"الأونروا":سكان غزة يواجهون خطر المجاعة بعد 19 شهرا من القصف
أخبارنا : أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأن سكان غزة لا يزالون يواجهون خطرا شديدا من المجاعة بعد 19 شهرا من القصف والقيود على المساعدات الإنسانية. وقالت الوكالة الأمميةفي منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء إن "عائلات نزحت عدة مرات ولم يعد بإمكانها تلبية احتياجاتها الأساسية". وشددت على ضرورة رفع الحصار للسماح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين. وكانت منظمة "أوكسفام" الدولية أكدت أمس في بيان أن المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة لسياسات متعمدة ومخطط لها، محذرة من أن الكتلة السكانية التي تواجه خطر المجاعة هناك هي الأكبر في العالم حاليا. وأشارت المنظمة إلى أن موظفيها على الأرض يشهدون يوميا معاناة أسر تعاني الجوع الحاد، وأطفالا يعانون من سوء تغذية لدرجة أنهم باتوا عاجزين عن البكاء في مشهد يعكس كارثة إنسانية غير مسبوقة. ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات منذ مطلع مارس الماضي، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية في يناير الماضي. المصدر: RT
