أحدث الأخبار مع #منظمةالتعاونالاقتصاديوالتنمية
بيروت نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- بيروت نيوز
بالأرقام.. هذه الدول يمكنك كسب دخل أعلى فيها والعمل أقل
كشفت دراسة حديثة أعدّتها شركة Remitly المتخصصة في تسهيل التحويلات المالية، أن هناك 13 دولة على الأقل يمكن للمواطن البريطاني العادي أن يكسب فيها دخلًا أعلى بالساعة مقارنة بما يحققه داخل المملكة المتحدة. وبحسب التحليل، فإن العامل في هذه الدول يتمكن من بلوغ متوسط الأجر السنوي البريطاني، والبالغ نحو 45,688 جنيهًا إسترلينيًا، بـ15 أسبوعًا أقل مما يتطلبه الأمر في بريطانيا، حيث يعمل البريطانيون في المتوسط 1524 ساعة سنويًا لتحقيق هذا الدخل، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تصدّرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي يمكن فيها الوصول إلى الراتب البريطاني بأقل جهد زمني؛ إذ يكفي المواطن اللوكسمبورغي العمل 480 ساعة أقل سنويًا، أي ما يعادل 64 يوم عمل (باحتساب 7.5 ساعات عمل يوميًا). ورغم أن تكلفة المعيشة في لوكسمبورغ أعلى بنسبة 14% مقارنة بالمملكة المتحدة (وفق بيانات موقع Numbeo)، إلا أن العائد مقابل الوقت المبذول يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من العاملين. في المرتبة التالية جاءت ألمانيا، حيث يحتاج المواطن الألماني إلى 46 يومًا عمل أقل سنويًا لكسب نفس الراتب البريطاني، مع ميزة إضافية هي أن تكلفة المعيشة أقل بنسبة 1% مقارنة ببريطانيا، مما يعزز القوة الشرائية للدخل. بلدان الشمال الأوروبي: دخل مرتفع مقابل معيشة مكلفة تُظهر الدراسة أن سكان أيسلندا، النرويج، الدنمارك، والسويد يمكنهم جميعًا تحقيق نفس الراتب البريطاني بعدد أيام عمل أقل. على سبيل المثال، يحتاج العامل الأيسلندي إلى 125 يومًا فقط، مقابل 151 يومًا في النرويج، 153 في الدنمارك، و190 في السويد. لكن يُقابل هذه الإنتاجية المرتفعة ارتفاع واضح في تكاليف المعيشة: أيسلندا: +41.5% النرويج: +21% الدنمارك: +13.6% السويد: -2.2% (وهي الدولة الوحيدة في المجموعة التي تُعد أرخص من بريطانيا) أستراليا وكندا: موازنة بين الدخل وتكاليف المعيشة تُعد أستراليا من الدول القليلة التي تُوفّر مزيجًا متوازنًا: يمكن للعامل الأسترالي العمل أقل بـ3 أسابيع من نظيره البريطاني لنيل نفس الأجر، مع تكلفة معيشة أقل بـ0.4% فقط. وتبرز كندا في قائمة الدول التي توفر دخلًا مرتفعًا نسبيًا دون فروقات كبيرة في تكاليف المعيشة مقارنة ببريطانيا. في الجهة المقابلة… العمل أكثر مقابل أقل ليس كل البلدان توفر فرصًا أفضل. ففي المكسيك، مثلًا، يتعيّن على العامل العادي أن يعمل 6211 ساعة سنويًا — أي ما يعادل أكثر من 8.5 شهر من العمل اليومي دون انقطاع — لتحقيق نفس متوسط الراتب البريطاني. ومع أن تكلفة المعيشة في المكسيك أقل بـ41.5% من المملكة المتحدة، فإن الفارق الزمني الشاسع المطلوب لتحقيق دخل مكافئ يُبرز صعوبة تعويض الفارق في الأجور.
ليبانون 24
منذ 2 أيام
- أعمال
- ليبانون 24
بالأرقام.. هذه الدول يمكنك كسب دخل أعلى فيها والعمل أقل
كشفت دراسة حديثة أعدّتها شركة Remitly المتخصصة في تسهيل التحويلات المالية، أن هناك 13 دولة على الأقل يمكن للمواطن البريطاني العادي أن يكسب فيها دخلًا أعلى بالساعة مقارنة بما يحققه داخل المملكة المتحدة. وبحسب التحليل، فإن العامل في هذه الدول يتمكن من بلوغ متوسط الأجر السنوي البريطاني، والبالغ نحو 45,688 جنيهًا إسترلينيًا، بـ15 أسبوعًا أقل مما يتطلبه الأمر في بريطانيا ، حيث يعمل البريطانيون في المتوسط 1524 ساعة سنويًا لتحقيق هذا الدخل، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تصدّرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي يمكن فيها الوصول إلى الراتب البريطاني بأقل جهد زمني؛ إذ يكفي المواطن اللوكسمبورغي العمل 480 ساعة أقل سنويًا، أي ما يعادل 64 يوم عمل (باحتساب 7.5 ساعات عمل يوميًا). ورغم أن تكلفة المعيشة في لوكسمبورغ أعلى بنسبة 14% مقارنة بالمملكة المتحدة (وفق بيانات موقع Numbeo)، إلا أن العائد مقابل الوقت المبذول يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من العاملين. في المرتبة التالية جاءت ألمانيا ، حيث يحتاج المواطن الألماني إلى 46 يومًا عمل أقل سنويًا لكسب نفس الراتب البريطاني، مع ميزة إضافية هي أن تكلفة المعيشة أقل بنسبة 1% مقارنة ببريطانيا، مما يعزز القوة الشرائية للدخل. بلدان الشمال الأوروبي: دخل مرتفع مقابل معيشة مكلفة تُظهر الدراسة أن سكان أيسلندا، النرويج ، الدنمارك، والسويد يمكنهم جميعًا تحقيق نفس الراتب البريطاني بعدد أيام عمل أقل. على سبيل المثال، يحتاج العامل الأيسلندي إلى 125 يومًا فقط، مقابل 151 يومًا في النرويج، 153 في الدنمارك، و190 في السويد. لكن يُقابل هذه الإنتاجية المرتفعة ارتفاع واضح في تكاليف المعيشة: أيسلندا: +41.5% النرويج: +21% الدنمارك: +13.6% السويد: -2.2% (وهي الدولة الوحيدة في المجموعة التي تُعد أرخص من بريطانيا) أستراليا وكندا: موازنة بين الدخل وتكاليف المعيشة تُعد أستراليا من الدول القليلة التي تُوفّر مزيجًا متوازنًا: يمكن للعامل الأسترالي العمل أقل بـ3 أسابيع من نظيره البريطاني لنيل نفس الأجر، مع تكلفة معيشة أقل بـ0.4% فقط. وتبرز كندا في قائمة الدول التي توفر دخلًا مرتفعًا نسبيًا دون فروقات كبيرة في تكاليف المعيشة مقارنة ببريطانيا. في الجهة المقابلة... العمل أكثر مقابل أقل ليس كل البلدان توفر فرصًا أفضل. ففي المكسيك ، مثلًا، يتعيّن على العامل العادي أن يعمل 6211 ساعة سنويًا — أي ما يعادل أكثر من 8.5 شهر من العمل اليومي دون انقطاع — لتحقيق نفس متوسط الراتب البريطاني. ومع أن تكلفة المعيشة في المكسيك أقل بـ41.5% من المملكة المتحدة، فإن الفارق الزمني الشاسع المطلوب لتحقيق دخل مكافئ يُبرز صعوبة تعويض الفارق في الأجور.
الوطن
منذ 6 أيام
- أعمال
- الوطن
بسبب تجارة السلع المقلدة 200 ألف وظيفة تفقد سنويًا
تتسلل السلع المقلدة إلى الأسواق العالمية حاملةً معها خسائر اقتصادية فادحة ومخاطر صحية جسيمة، ومقوّضةً ثقة المستهلكين بالعلامات التجارية الأصلية. وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) إلى أن قيمة التجارة العالمية في السلع المقلدة والمقرصنة بلغت نحو 464 مليار دولار أمريكي عام 2019، أي 2.5 % من إجمالي التجارة العالمية، وأكد تقرير حديث للمنظمة أن الرقم يتزايد بشكل مطرد بسبب البحث عن الفخامة بسعر منخفض، وانتشار التجارة الإلكترونية، وضعف الرقابة الجمركية في عدد من الدول، وضعف القوة الشرائية في بعض البلدان. طلب متعمد وآخر مخادع يُفرّق التقرير بين نوعين من الطلب على السلع المقلدة: الطلب المتعمد: وذلك حين يُقبل المستهلك عن وعي على شراء منتج مزيف بحثًا عن سعر منخفض أو تقليد لماركة عالمية. الطلب غير المقصود: وهو حين يُخدع المستهلك ويشتري منتجًا يظنه أصليًا، بينما هو في الحقيقة مقلد. وتشير بيانات المصادرات الجمركية إلى أن 54 % من المستهلكين الذين اشتروا سلعًا مقلدة بين عامي 2017 و2019 كانوا على دراية بذلك، فيما خُدع 46 % الآخرين. وتفشت تجارة السلع المقلدة في معظم دول العالم بسبب البحث عن الفخامة بسعر منخفض، وتفضيل المستهلكين اقتناء سلع شبيهة بالعلامات الراقية بأسعار زهيدة، وكذلك بضعف الرقابة الجمركية وضعف التشريعات أو تطبيقها في بعض البلدان بما يسمح بمرور هذه المنتجات عبر الحدود بسهولة، كما أن انتشار التجارة الإلكترونية مع صعوبة التحقق من المصدر ساهم في ذلك، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية في البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث يميل المستهلكون إلى شراء السلع المقلدة كخيار اقتصادي. فقدان 200 ألف وظيفة سنويًا يحذّر التقرير من أن هذه التجارة غير المشروعة تُكبّد الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة. ففي الاتحاد الأوروبي وحده، تُقدّر الخسائر السنوية بنحو 2 مليار يورو، في حين تُفقد 200 ألف وظيفة سنويًا حول العالم بتأثير هذه التجارة على الصناعات الأصلية، خاصة في قطاعات الملابس، مستحضرات التجميل، الألعاب، والإلكترونيات. كما أن السلع المقلدة تضعف حوافز الابتكار وتؤدي إلى تراجع الاستثمارات في البحث والتطوير. وتتفاوت درجة تقليد السلع بحسب القطاع، وأظهرت بيانات أن أبرز الفئات التي تتصدر القائمة هي: الإلكترونيات، بنسبة 55.4 %: وتشمل الهواتف الذكية، الشواحن، والبطاريات، وتشكل خطرًا كبيرًا لاحتمال تسببها في حوادث كهربائية أو حرائق. قطاع الملابس والأحذية، 54.6 %. قطاع الأغذية والمشروبات 57.1 %، وتعد من أخطر السلع المقلدة، لافتقارها لمعايير الصحة والسلامة. قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية 18 %، إذ تحتوي على مواد غير فعالة أو ضارة، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أو حتى الوفاة. قطاع العطور ومستحضرات التجميل 53.6 %، وقد تسبب التهابات جلدية أو ردود فعل تحسسية. الدول المصدرة والمستهدفة تُعد الصين المصدر الأكبر للسلع المقلدة عالميًا، بواقع 55 % من المنتجات المزيفة، تليها هونج كونج 27 %. وتُستخدم الموانئ الصينية كنقاط عبور أساسية لنقل السلع المزيفة عبر الشحن البحري، حيث تمر نحو 70 % من الشحنات المزيفة عبر الصين. أما الدول الأكثر استيرادًا، فتتصدرها الولايات المتحدة 35 %، تليها ألمانيا 25 %، وبلجيكا 11 %، وإيطاليا 6 %، بينما تُعد إسبانيا وبولندا من أكبر مستهلكي الملابس والإلكترونيات المقلدة داخل أوروبا. عوامل اقتصادية واجتماعية يُحلل التقرير العلاقة بين بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وحجم استيراد السلع المقلدة: قيمة الواردات الكلية: هناك علاقة طردية بين ارتفاع الواردات الكلية للدولة وزيادة واردات السلع المقلدة. نصيب الفرد من الناتج المحلي: الدول ذات الناتج الفردي المنخفض أكثر عرضة لواردات السلع المزيفة لضعف تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية. جودة البنية التحتية: البنية التحتية الجيدة قد تسهل دخول السلع المقلدة في حال ضعف الرقابة. النسبة المرتفعة لاستخدام الإنترنت: تُعد التجارة الإلكترونية قناة رئيسة لتسويق السلع المزيفة. مستوى التعليم العالي: رغم ما يبدو من تناقض، فإن بعض الدول ذات نسب تعليم مرتفعة تُظهر أيضًا معدلات مرتفعة لواردات السلع المزيفة، ربما بسبب سلوكيات المستهلكين الباحثين عن «صفقات» عبر الإنترنت. السعودية عقوبات رادعة تُولي وزارة التجارة السعودية أولوية كبرى لمكافحة السلع المقلدة، من خلال حملات رقابية مشددة ومبادرات تشريعية، حيث فرضت عقوبة صارمة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال على المروجين للسلع المزيفة. كما عززت الرقابة على المتاجر الإلكترونية، وشجّعت التسجيل في منصة «معروف» لضمان شفافية العمليات التجارية عبر الإنترنت. التكنولوجيا تحارب التقليد بين التقرير أن التكنولوجيا تُعد إحدى أهم الأدوات الفعالة في رصد وضبط السلع المقلدة، وتشمل أبرز الحلول: تحليل بيانات الجمارك لاكتشاف الأنماط المشبوهة في تدفق البضائع، كما يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تتبع المنتجات المزيفة عبر الإنترنت، وتساهم أنظمة في التحقق الرقمي مثل تقنيات البلوك تشين في ضمان أصالة المنتج. جهود دولية خلص التقرير إلى الدعوة لتكثيف التعاون الدولي للحد من هذه التجارة، عبر تعزيز الرقابة الجمركية بتقنيات الفحص المتطورة. وتشديد العقوبات على المتورطين في إنتاج أو تسويق السلع المقلدة. وإطلاق حملات توعوية لتعريف المستهلكين بمخاطر شرائها. كما بات من الضروري تبني سياسات شاملة تقوم على تحديث الأنظمة الجمركية، وتعزيز وعي المستهلكين، وتوظيف الحلول التكنولوجية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
الراية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الراية
اختتام أعمال الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
اختتام أعمال الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الدوحة - قنا: اختتمت اليوم أعمال الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، والذي استضافته هيئة قطر للأسواق المالية على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من وفود الدول الأعضاء بالمنظمة وخبراء الأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم. وناقش المشاركون في الاجتماع الهام أبرز التحديات والفرص في تنظيم وتطوير الأسواق المالية وسبل تعزيز الشفافية والاستقرار المالي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعقد ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة والمشاركين في الاجتماع، خلال فعاليات اليوم الختامي، اجتماعا لشبكة التنوع التابعة للمنظمة الدولية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف، كما عقدت طاولة مستديرة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وترأس الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس اللجنة الرئاسية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) اجتماع اللجنة الذي يعد أحد أهم الاجتماعات الاستراتيجية على جدول أعمال المنظمة. وشارك في الاجتماع كل من السيد رودريغو بوينافينتورا الأمين العام للمنظمة وسعادة السيد جان بول سيرفيه رئيس مجلس إدارة المنظمة، فضلا عن رؤساء اللجان والهيئات التابعة للمنظمة وممثلي الدول الأعضاء والعديد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، خلال اجتماع اللجنة الرئاسية للمنظمة: "تقف قطر اليوم كمركز إقليمي وعالمي، حيث تسود تقاليد الحوكمة الحديثة، ويقود التحول الاقتصادي رؤية بعيدة المدى .. من المناسب للغاية أن نجتمع في قطر للاحتفال بحدث هام في المشهد التنظيمي العالمي، الاجتماع السنوي الخمسين لمنظمة (الأيسكو).. على مدى خمسة عقود حافظت المنظمة على نزاهة أسواق رأس المال، وعززت الشفافية والمرونة في مختلف الولايات القضائية". وأضاف: "عندما نستعرض رحلة (الأيسكو) المستمرة منذ 50 عاما، فإننا يجب أن نتأمل مدى التقدم الذي أحرزناه، من مواقع التداول إلى الأصول المميزة والبورصات اللامركزية، فما كان يستغرق أياما أصبح الآن لا يحتاج أكثر من ثوان معدودات، وما كان إقليميا في السابق أصبح الآن عالميا، ويعكس تطور (الأيسكو) هذا التحول. فمن شبكة متواضعة من الهيئات التنظيمية الوطنية، أصبحت (الأيسكو) جهة عالمية تضع المعايير، وتمثل أكثر من 95 بالمئة من أسواق الأوراق المالية العالمية عبر 130 ولاية قضائية". وتابع الدكتور طامي بن أحمد البنعلي: "خلال الأزمات المالية والصدمات النظامية وموجات الابتكار، ظلت (الأيسكو) ملتزمة بحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق وصون الاستقرار المالي، ومع بلوغنا آفاق الذكاء الاصطناعي والأصول المشفرة والرقابة الآنية، فإننا مدعوون مجددا إلى القيادة بدلا من الاكتفاء بالرد". وأضاف: "في العام 2023، بلغت أحجام التداول العالمية في الأصول الرقمية مستويات قياسية، حيث تجاوزت في بعض الأشهر 10 تريليونات دولار أمريكي.. يسلط هذا التوجه الضوء على التغيرات السريعة التي يشهدها السوق، وفي الوقت نفسه، أفادت العديد من المؤسسات المالية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمختلف وظائف السوق، كما تعتمد الجهات التنظيمية بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لتحسين المراقبة ومراقبة الامتثال والرقابة القائمة على البيانات.. هذه التطورات ليست اتجاهات مستقبلية، بل هي حقائق حالية". وأكد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) اتخذت إجراءات هامة بإصدار إرشادات عالمية حول تنظيم الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في أسواق رأس المال. وقال البنعلي، خلال اجتماع اللجنة الرئاسية للمنظمة: "العمل الذي ينتظرنا لا يقتصر على مجرد وضع القواعد، بل من المهم التركيز على التنفيذ وبناء القدرات، والأهم من ذلك، يجب علينا ضمان بقاء حماية المستثمرين على رأس أولوياتنا طوال هذا التحول السريع". وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: "من منظور قطر، يعد تحولنا الرقمي مبادرة استراتيجية تتماشى بشكل وثيق مع رؤيتنا الوطنية 2030، حيث تضع هذه الرؤية الابتكار الرقمي في صميم اقتصاد قائم على المعرفة ومتصل عالميا، وتدعم الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي هذه الرؤية من خلال تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية والمرونة الرقمية والتنظيم المرن". وأوضح أن الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية 2023 - 2027، تركز على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك بيئة اختبار التكنولوجيا المالية وأطر عمل الترميز والعقود الذكية وخدمات الاستشارات الآلية، وأنظمة التكنولوجيا التنظيمية المتقدمة (RegTech) وتكنولوجيا الإشراف (SupTech)، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء إقليميين وعالميين، مؤكدا أن هذا النهج يعكس التزام قطر بقيادة الطريق في إرساء لوائح رقمية موثوقة وجاهزة للمستقبل. وأعرب الدكتور طامي بن أحمد البنعلي عن ثقته الراسخة بأن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) يجب أن تتطور لتصبح رائدة في بناء الثقة داخل أسواق رأس المال الرقمية، قائلا: "نحن بحاجة إلى إرساء مبادئ لا تقتصر على كونها ذات صلة على المستوى العالمي فحسب، بل تعد للمستقبل أيضا، مع التركيز القوي على حماية المستثمرين في كل ولاية قضائية، بغض النظر عن حجمها.. فليكن هذا الاجتماع بمثابة لحظة مهمة نلتزم فيها بقيادة العصر الرقمي بشجاعة ووضوح وعزيمة موحدة.. إن مستقبل أسواق رأس المال العالمية يتبلور الآن.. دعونا نكتبها معا بحكمة وجرأة، وفي خدمة من نتواجد هنا لحمايتهم". وجرى خلال اجتماع اللجنة الرئاسية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية استعراض إرث المنظمة على مدار 50 عاما وأولوياتها، كما تناول الاجتماع السياسات العامة للمنظمة وسبل تنسيق الجهود بين الأعضاء بما يساهم في تعزيز كفاءة وعدالة الأسواق المالية العالمية. وشهد الاجتماع كذلك نقاشا عاما أداره الأمين العام للمنظمة وتناول التكنولوجيا الإشرافية والذكاء الاصطناعي وتنظيم العملات المشفرة بما في ذلك التنفيذ وبناء القدرات.
أخبار ليبيا
منذ 7 أيام
- أعمال
- أخبار ليبيا
تحديات جديدة للأسواق العالمية.. تراجع إنتاج «أوبك+» وانخفاض حاد بأسعار النفط والذهب
في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متسارعة، تواصل 'أوبك+' التأثير على أسواق الطاقة بتقليص إنتاجها النفطي، بينما تسجل أسعار النفط والذهب انخفاضات مفاجئة. هذا في وقت حساس، حيث تتجه الأنظار نحو تحولات جديدة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المتوقع أن تحمل معها فرصًا جديدة ونقاط تحول حاسمة في الاقتصاد العالمي. وسجلت منظمة 'أوبك+' تراجعًا في إنتاجها النفطي خلال شهر أبريل 2025، حيث انخفض بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا مقارنةً بشهر مارس. هذا التراجع يأتي في وقت شهدت فيه المخزونات التجارية من النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) زيادة بمقدار 10.3 مليون برميل، إلا أنها تبقى أقل بنحو 69.5 مليون برميل عن متوسطها الموسمي خلال السنوات الخمس الماضية. من جهة أخرى، سجلت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 'غرب تكساس الوسيط' بنسبة 0.61% إلى 63.28 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي 'برنت' بنسبة 0.59% إلى 66.24 دولار للبرميل. جاء هذا الانخفاض في الأسعار بعد التوقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكية، إضافة إلى التخفيف في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي اتفقت على تعليق الرسوم الجمركية العالية لمدة 90 يومًا، مما يعزز التفاؤل في الأسواق. وفي السياق ذاته، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، حيث انخفضت في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 3231.10 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.4% إلى 3235.30 دولار للأونصة. وساهم تحسن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ 11 أبريل الماضي. هذه التطورات الاقتصادية تشير إلى تغيرات ملحوظة في أسواق الطاقة والمعادن، مع تزايد التفاؤل حيال المستقبل القريب بسبب التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. The post تحديات جديدة للأسواق العالمية.. تراجع إنتاج «أوبك+» وانخفاض حاد بأسعار النفط والذهب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
