أحدث الأخبار مع #منظمةالتعاونوالتنمية
البيان
منذ 14 ساعات
- صحة
- البيان
«صحة أبوظبي» و«منظمة التعاون الاقتصادي» تعززان الرعاية الصحية
وتتضمن الاتفاقية إجراء دراسة شاملة تهدف إلى تقييم ودعم جهود دائرة الصحة - أبوظبي في تطوير الأطر التنظيمية لقطاع الصحة، بما يضمن دمج أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الشفافية وتعزيز المساءلة. بالإضافة إلى ضمان استمرارية تقديم رعاية صحية عالية الجودة للأجيال المقبلة. وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، إن تطوير المنظومات الصحية الحديثة تعتمد على أُطر تنظيمية متقدمة تستند إلى الأدلة والمعايير العالمية، ومن خلال ترسيخ هذه الممارسات نُعزز كفاءة وجودة البيئة التنظيمية، مما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى وتيسير مهام مقدمي الرعاية. وأضافت أن الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشكل محطة مهمة في رحلة الدائرة نحو ترسيخ نظام صحي آمن وشفاف وخاضع للمساءلة، تماشياً مع طموحاتها في تقديم رعاية صحية بمستويات عالمية. وتأتي اتفاقية الشراكة بداية للمرحلة الثانية من المشروع الذي أُطلق عام 2019، والذي شهد في مرحلته الأولى جهوداً كبيرة لتقييم وتحسين إطار السياسات وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الفعالية التنظيمية من خلال اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة. وأسهمت توصيات المرحلة الأولى في تحسين القدرة على التنبؤ وتعزيز تخصيص الموارد، ورفع الأداء التنظيمي بشكل عام. وستتضمن اتفاقية الشراكة في المرحلة الثانية مراجعة التقدم المحرز في إجراءات الحوكمة منذ 2019. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإدارة تكاليف الامتثال التنظيمي، وتطوير إطار عمل متين يعكس احتياجات المجتمع ومتطلبات المستقبل. كما ستقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإجراء تحليل شامل للأداء التنظيمي لدائرة الصحة - أبوظبي، مقارنة بمؤشرات الأداء والحوكمة العالمية عبر إطار عمل متكامل لتقييم ممارسات الحوكمة التنظيمية القائمة على الأدلة العلمية يشمل تقييم الأثر التنظيمي، وإشراك الأطراف المعنية، والتقييمات اللاحقة للتنفيذ.
مصراوي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- مصراوي
جمعية المؤلفين والملحنين تحذر من المتربصين وتكشف تفاصيل أزمة التحصيل
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة الكاتب مدحت العدل، بيانا للرد على ما يثار بشأن دعوة بعض أعضائها للانفصال. الجمعية في بيان أصدرته اليوم، وحصل عليه "مصراوي"، قالت: "بعد ما أثير في الآونة الأخيرة من قبل بعض أعضاء الجمعية بإعلان استقالتهم من الكيان، وجب علينا توضيح التالي ، جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، كيان كبير، كان وما زال يحتضن كبار مبدعي مصر، وشرف كبير وإضافة لكل من ينضم إليها، وأن مجلس الإدارة لن يقف في طريق من اختار الانفصال عن هذا الكيان العريق ، لأنه حق مشروع". وتابعت: "سبب موجة الغضب بين الأعضاء، هو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، حيث فرضت فرنسا على جمعية (SACEM)، التي تقوم لنا بالتحصيل من الخارج، أن تخصم ضرائب على جميع المتحصلات بنسبة 25% ، لحين التحقق من أن صاحب المبلغ المحصل مقيم خارج فرنسا، يسدد الضرائب في بلده". وأضافت ،:" وعلى الرغم من رفض المجلس هذا الاستقطاع، أصرت (SACEM)، على تطبيق الخصم عملا بالقانون الضريبي الفرنسي الجديد، وقد تم إبلاغنا أن هذا الاستقطاع سوف يسترد للأعضاء في حال إرسال كل عضو على حدة، شهادة إقامة ضريبية، تفيد أن العضو خاضع للضرائب المصرية وسددها، طبقا لإتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، بين مصر وفرنسا الموقعة عام1975، أن هذا الاستقطاع تم مع كل الجمعيات وشركات التحصيل المتعاملة مع (SACEM) ، في جميع أنحاء العالم". وأوضحت الجمعية في بيانها، أن مجلس الإدارة لجأ إلى عدة حلول، وأولها قرر صرف نفس النسبة التي تم استقطاعها من المتحصلات على الأراضي المصرية، لجميع الأعضاء دون إستثناء، ، إلى جانب التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، لاستخراج شهادات الإقامة الضريبية للأعضاء، موضحة أنها غير المخولة بذلك. وأشارت كذلك، أن بعض الأعضاء الغاضبين، رفضوا سداد الضريبة الخاصة بالدولة (5% من المنبع)، المنصوص عليها في قانون الضرائب المصرية، وهي مخالفة تضر الجمعية. ونوهت الجمعية، إلى تعرضها لحرب شرسة في وقت تلتف فيه حولها مؤسسات الدولة، وتؤكد على حقها الأصيل في تحصيل حقوق مبدعيها، وطالبت بالحذر من أصحاب المصالح الشخصية،الذين لا ينتمون أساسا للجمعية. الجمعية أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ، تجاه كل من لجأ إلى لغة الهدم ، والتحريض،و المؤامرات، موضحة ان مجلس الإدارة برئاسة مدحت العدل، يقف على مسافة واحدة من جميع الأعضاء، وليس له أي مصلحة شخصية، بل هو مجلس خدمي يخدم أعضائه ، دون مقابل. وجاء بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة مدحت العدل، ردا على إعلان بعض الشعراء و الملحنين، ومنهم مصطفى كامل، و بلال سرور، و محمد رفاعي، الانفصال عن الجمعية، بدعوى وجود أزمة تخص الحصيل.
العين الإخبارية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
حروب التعريفات تُقوّض الاقتصاد العالمي.. تحذير جديد من منظمة التعاون
خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشكل طفيف الإثنين، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025. وذلك على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، في ظلّ التوتّرات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية. وقال ألفارو سانتوس بيريرا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، خلال إحاطة إعلامية الإثنين "نبحر إلى المجهول"، ملخّصا وضع الاقتصاد العالمي المتثاقل الدينامية في الأشهر المقبلة في ظلّ تشرذم التبادلات العالمية والاتّجاهات التضخّمية التي قد ينحو إليها. وفي 2024، بقي النشاط الاقتصادي العالمي "منيعاً" مع تقدّم بنسبة 3.2% في إجمالي الناتج المحلي، لكن للعام 2025، تتوقع المنظمة نمواً نسبته 3.1%، بانخفاض 0.2% عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها في ديسمبر/كانون الأول (3.3%). وفي وقت يشنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حروبا تجارية على شركاء أساسيين لبلاده، توقعت منظمة التعاون والتنمية في أحدث تقديراتها، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى عالمياً، نمواً بنسبة 2.2% هذا العام، و1.6% في سنة 2026. وتسجّل هاتان النسبتان تراجعاً بقدر 0.2% و0.5% عن التقديرات السابقة للمنظمة بشأن الاقتصاد الأمريكي. وتؤثر السياسات التجارية التي شرعت فيها الولايات المتحدة أو تعتزم اعتمادها، على جارتيها المكسيك وكندا بالدرجة الأولى، الأمر الذي ينعكس بوضوح في التوقعات بشأن نمو اقتصادهما. وخفضت منظمة التعاون تقديراتها للنمو الاقتصادي في كندا هذا العام بنحو الثلث مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر/كانون الأول، وبنحو 2.5% بالنسبة إلى المكسيك التي ستدخل في حالة ركود. ورجحت المنظمة أن يشهد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "تباطؤاً بحسب التقديرات مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ". وأوضحت أن تقديراتها المحدّثة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتلك التي بدأ اعتمادها بين الولايات المتحدة والصين، إضافة للرسوم على الصلب والألمنيوم. ولم تلحظ التقديرات الجديدة التلويح بفرض رسوم متبادلة، أو تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي. ألمانيا وفرنسا على رغم ذلك، خفضت المنظمة للمرة الثانية توالياً توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، القوتين الأولى والثانية في منطقة اليورو. وتوقعت المنظمة أن تحقق ألمانيا هذا العام نمواً قدره 0.4% مقابل 0.7% في توقعاتها السابقة. ويتوقع أن تسجل فرنسا من جهتها نمواً بنسبة 0.8%، بانخفاض 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول. وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن "الاقتصادات الأوروبية ستعاني بقدر أقلّ من التداعيات الاقتصادية المباشرة" للتدابير الجمركية المضمّنة في تقديراتها، لكنّ "انعدام اليقين على المستوى الجيوسياسي والسياسي بشكل متزايد من شأنه أن يقوّض النمو". وإسبانيا هي الاقتصاد الأوروبي الكبير الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل نمواً مطرداً بنسبة 2.6% في 2025. لكنّ الارتياب الجيوسياسي الذي يسود في أوروبا قد ينعكس إيجاباً على نمو الاتحاد الأوروبي "مع زيادة النفقات العامة المخصّصة للدفاع"، ما قد "يدعم النمو على المدى القصير"، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. غير أن هذا "الإنفاق العام الإضافي قد يفاقم التوتّرات في الموازنات على المدى الطويل"، وفق المنظمة. وخفضت المنظمة أيضاً توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك إلى 1.1% (بانخفاض 0.4%). أما الصين، فيتوقع أن تحقق نمواً قدره 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (+0.1%) مقارنة بتوقعات ديسمبر/كانون الأول، إذ إن "التداعيات السلبية لفرض رسوم جمركية ستعوَّض بجزء كبير منها باعتماد تدابير دعم معزّزة"، وفق المنظمة. تضخّم "أعلى من المتوقع" وسلّطت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الضوء في تقريرها على الآثار السلبية للتوتّرات التجارية على المبادلات العالمية التي قد لا تقوّض الإنتاج العالمي فحسب بل قد تزيد أيضا من التضخّم "الذي قد يكون أعلى من المتوقّع". وأشارت إلى ارتفاع التضخّم إلى 2.8% هذه السنة في الولايات المتحدة (زيادة بـ0.7% نسبة إلى التوقعات السابقة)، بعد 2.5% في 2024. وتوقعت المنظمة أن "يرتدّ ارتفاع كلفة التبادلات تدريجاً على أسعار المنتجات النهائية"، ما قد يستدعي "الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول من المتوقع". وحذّرت من أن "عودة التضخّم أو المفاجآت السيّئة للنمو الاقتصادي قد تفضي إلى تصحيح الأسعار بشكل سريع في الأسواق المالية وتأجيج التقلّبات في الأسواق من جديد". aXA6IDQ2LjIwMy4xODUuMjU0IA== جزيرة ام اند امز UA
عكاظ
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«OECD»: خفضنا توقعات النمو العالمي في 2025 بفعل الحروب التجارية
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بشكل طفيف أمس (الإثنين)، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025، على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وأوضحت المنظمة أن التوترات التجارية منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير، والتوترات السياسية والجيوسياسية في كثير من دول العالم، تؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي. وباتت المنظمة تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي العالمي نموا نسبته 3.1% خلال السنة الحالية، بانخفاض 0.2% عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها في ديسمبر، وفق وكالة (أ. ف. ب). وفي وقت يشن ترمب حروبا تجارية على شركاء أساسيين لبلاده، توقعت منظمة التعاون والتنمية في أحدث تقديراتها، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى عالميا، نموا بنسبة 2.2% هذا العام، و1.6% في سنة 2026. وتسجّل هاتان النسبتان تراجعا بقدر 0.2% و0.5% عن التقديرات السابقة للمنظمة بشأن الاقتصاد الأمريكي. وتؤثر السياسات التجارية التي شرعت بها الولايات المتحدة أو تعتزم اعتمادها، على جارتيها المكسيك وكندا بالدرجة الأولى، وهو ما ينعكس بوضوح في التوقعات بشأن نمو اقتصادهما. وخفضت منظمة التعاون تقديراتها للنمو الاقتصادي في كندا هذا العام بنحو الثلث مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر، وبنحو 2.5% بالنسبة إلى المكسيك التي ستدخل في حالة ركود. ورجحت المنظمة أن يشهد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «تباطؤا بحسب التقديرات مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ». وأوضحت أن تقديراتها المحدّثة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتلك التي بدأ اعتمادها بين الولايات المتحدة والصين، إضافة للرسوم على الصلب والألمنيوم. ولم تلحظ التقديرات الجديدة التلويح بفرض رسوم متبادلة، أو تهديدات ترمب للاتحاد الأوروبي. وخفّضت المنظمة للمرة الثانية تواليا توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، القوتين الأولى والثانية في منطقة اليورو. أخبار ذات صلة شعار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
