أحدث الأخبار مع #منظمةالدولالمصدرةللبترول
البلاد البحرينية
منذ 7 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
د . جاسم المناعي انخفاض أسعار النفط واقتصادات المنطقة الجمعة 16 مايو 2025
لا شك أن دول مجلس التعاون من أكثر الدول تأثرا بتقلبات أسواق النفط. ويرجع هذا الوضع، كما نعلم، إلى كون اقتصادات المنطقة بالرغم من التنوع في مصادر دخلها الذي أنجزته بالفترة الماضية، ما زالت تعتمد اعتمادا رئيسا على الإيرادات النفطية في تمويل معظم، إن لم يكن جميع، قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من المرافق الأخرى. لذلك نجد أن تقلبات أسواق النفط هبوطا وصعودا تنعكس مباشرة على أوضاع المنطقة. ففي حالة ارتفاع أسعار النفط، نجد أن ذلك يعمل على انتعاش الأنشطة الاقتصادية المختلفة من مشروعات وأنشطة مصرفية وعقارية وحتى الاجتماعية، إضافة إلى قطاع التجارة والبورصات والأسواق المالية، وعلى العكس من ذلك، عندما تنخفض أسعار النفط يخيم التباطؤ إن لم يكن الركود على مختلف الأنشطة لدول المنطقة. ومثل هذه التقلبات في أسعار النفط تخضع في الأساس إلى ما يعرف في علم الاقتصاد بالدورات الاقتصادية، لكن تتدخل أيضا في هذه التقلبات عوامل عديدة أخرى لا تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، ولكن تتأثر بالقرارات والأوضاع السياسية أيضا. وبالنسبة إلى الوضع الحالي الذي تمر فيه أسواق النفط، فإن الانخفاض الذي نشهده يرجع حسبما يبدو إلى مزيج من هذه العوامل الاقتصادية والسياسية معا. فمن ناحية، فإن حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأميركي أدت إلى حالة من التخوف بأن يؤدي ذلك إلى نوع من الركود على صعيد الاقتصاد العالمي، ومثل هذه الأجواء تنعكس في شكل انخفاض الطلب على النفط، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع أسعاره. كذلك فإن هذا الأمر تزامن حديثا مع قرار منظمة الدول المصدرة للبترول زيادة الإنتاج؛ حفاظا على حصتها من أسواق النفط، وبالطبع فإن زيادة إنتاج النفط، في الوقت الذي يسود العالم التخوف من الركود وانخفاض الطلب على النفط، من شأنه أن يزيد المعروض من النفط ويضع مزيدا من الضغوط على أسعاره. وإضافة إلى كل هذه العوامل الاقتصادية، هناك أيضا عوامل سياسية تعمل في هذا الاتجاه، إذ إن المفاوضات السياسية الحالية بين أميركا وإيران بشأن البرنامج النووي، أعطت الشعور والانطباع بأن إيران ونتيجة لهذه المفاوضات، قد يتم رفع العقوبات عنها ويسمح لها بتصدير النفط، وفي مثل هذه الحالة فإننا قد نشهد مزيدا من النفط المعروض في الأسواق، في الوقت الذي يعاني فيه الطلب على النفط من ضعف؛ بسبب احتمال اتجاه الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود. لذلك يبدو أننا نمر حاليا بفترة اجتمعت فيها عوامل اقتصادية وسياسية تضغط في اتجاه انخفاض أسعار النفط، وبالطبع فإن هذه الظروف تؤثر على صناعة وإنتاج النفط من ناحية، كما تؤثر على الأوضاع الاقتصادية للدول المنتجة للنفط من ناحية أخرى. وعلى صعيد صناعة وإنتاج النفط، فإن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستويات معينة قد لا يجعل إنتاج النفط في بعض مناطق العالم مجديا اقتصاديا، وبالتالي قد تضطر مثل هذه المناطق إلى التوقف عن الإنتاج. فعلى سبيل المثال، فإن بعض مناطق إنتاج النفط الصخري في أميركا قد لا تتمكن من الاستمرار في الإنتاج إذا قل سعر النفط عن 60 دولارا للبرميل. هذا الأمر لا ينطبق بالضرورة على دول نفطية أخرى كدول المنطقة، حيث إن تكلفة الإنتاج فيها تقل كثيرا عن هذا المعدل. وبالتالي فإنه حتى في حالة انخفاض سعر النفط عن 60 دولارا، فإن دول المنطقة يمكنها الاستمرار في الإنتاج وبشكل مجد اقتصاديا. لكن دول المنطقة مع ذلك قد تواجه بنوع آخر من المشكلات، حتى في حالة بقاء سعر النفط في حدود 60 دولارا للبرميل، وأهم هذه المشكلات التي يمكن أن تواجهها دول المنطقة في هذه الحالة، هو أن بعض هذه الدول إن لم يكن جميعها، قد لا تتمكن من تحقيق توازن مرغوب في ميزانياتها، حيث إن هذه الدول قد توسعت بالسنوات الماضية في الإنفاق، سواء على مستوى المصروفات الاستثمارية أو المصروفات الجارية، وكثير من هذا الإنفاق أصبح من الصعب خفضه أو المساس به حتى وإن انخفضت الإيرادات النفطية دون المستوى المطلوب. وفي مثل هذه الحالات، كما نعلم، تتجه الأنظار إلى إما خفض مخصصات المشروعات، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى النمو الاقتصادي، أو إلى الاقتراض، ما يزيد في مديونية الدولة ويؤثر على درجة تقييمها الائتماني، أو اللجوء إلى الأخذ بكلا الخيارين في آن واحد وبدرجات متباينة. وتحاول الدول تجنب اللجوء إلى أي من هذين الخيارين قدر الإمكان، فمن ناحية تحتاج هذه الدول إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى حد ما، ومن ناحية أخرى ومن دون شك، تحاول تجنب دخول ميزانياتها في عجز وتراكم الديون، وبالتالي تفادي انخفاض تقييماتها الائتمانية، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وبالتالي زيادة الأعباء المالية. لا أحد يعلم حتى الآن إلى أين تتجه أسعار النفط، وإن كانت التوقعات متشائمة على الأقل بالنسبة لهذا العام وربما العام المقبل أيضا. لكن من المؤكد أن أسواق النفط ستظل خاضعة لأكثر من عامل، بعضها اقتصادي والبعض الآخر ذو طبيعة سياسية. وغالبية هذه العوامل تبدو خارجة عن سيطرة الدول المنتجة للنفط. وكل ما يمكن عمله في مثل هذه الظروف هو التحوط لأسوأ الاحتمالات، وأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على المكتسبات السابقة، وتجنب عدم تدهور الأوضاع إلى الأسوأ عبر أنواع مختارة من الترشيد الذي لا يمس الإنفاق الاجتماعي، كما لا يكون على حساب مشروعات التنمية. وفي هذه الأثناء يظل الأمل قائما على أن تكون الظروف الحالية لأسواق النفط مجرد ظروف مؤقتة تنفرج بعدها الأوضاع نحو مستوى أفضل لأسعار النفط، يحقق لدول المنطقة استمرار الرخاء والازدهار.
الوئام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
اتفاق أمريكا والصين التجاري يهبط بأسعار النفط
انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، متخلية عن المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك في أعقاب اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية، ما أذكى الآمال بانفراجة في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. الاتفاق بين الجانبين نص على تعليق جزئي للرسوم الجمركية لمدة لا تقل عن 90 يومًا، وهو ما دفع الأسواق المالية، بما في ذلك بورصة وول ستريت، إلى تسجيل ارتفاعات قوية، كما عزز الدولار وأسعار النفط يوم الإثنين. اقرأ أيضًا: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على عدة مناطق ورغم هذه الأجواء الإيجابية، لا تزال القضايا الجوهرية التي تسببت في النزاع قائمة، وعلى رأسها العجز التجاري الأمريكي مع الصين، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الصينية باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لاحتواء أزمة الفنتانيل التي تعصف بالولايات المتحدة. وبحسب وكالة 'رويترز'، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا قدره 14 سنتًا، أو ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 64.82 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، بنسبة 0.2%، إلى 61.82 دولارًا للبرميل. وكان خاما القياس قد أنهيا جلسة يوم الإثنين على ارتفاع تجاوز 1.5%، في أعلى إغلاق لهما منذ 28 أبريل، وسط حالة من التوتر تسود أسواق النفط العالمية. يُذكر أن أسعار النفط كانت قد هبطت الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بفعل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب التجارية على النمو العالمي والطلب على الطاقة. وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عن زيادة في إنتاجها النفطي، فاقت التوقعات السابقة، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على الأسعار.
Economic Key
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
ارتفاع أسعار النفط بدعم من اتفاق واشنطن وبكين وخفض الرسوم الجمركية
كتبت – يسرا السيوفي شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بالتطورات الإيجابية في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، ما عزز الآمال بتهدئة التوترات التجارية وانعكس بشكل مباشر على الأسواق. وسجّل خام برنت القياسي تسليم يوليو ارتفاعًا بنسبة 2.5%، ليُتداول عند 65.5 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.59 دولار، في حين ارتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 2.62%، ليصل إلى 62.62 دولار للبرميل، بزيادة تعادل 1.6 دولار. وجاء الدعم الإضافي للأسعار بعد إعلان الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30% لمدة ثلاثة أشهر، بينما قررت الصين خفض تعريفاتها على الواردات الأمريكية إلى 10%، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لاستئناف العلاقات التجارية الطبيعية بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن تزداد التفاعلات في سوق الطاقة خلال هذا الأسبوع مع ترقّب المستثمرين لتقارير هامة من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، واللتين ستقدمان تحليلات محدثة بشأن توقعات العرض والطلب، بالإضافة إلى بيانات مستويات المخزونات والأسعار المستقبلية. وتبقى الأنظار متجهة إلى مدى استدامة الاتفاق الأمريكي الصيني وتأثيره على أسواق النفط العالمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية وتذبذب الطلب العالمي.
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
إيران تستأنف استكشاف النفط في بحر قزوين لأول مرة منذ 28 عاماً
أعلنت وزارة النفط الإيرانية ، اليوم الجمعة، أن الوزير محسن باك نجاد أمر باستئناف أعمال الحفر الاستكشافي في بحر قزوين بعد منذ 28 عاما، وفقا لوكالة أنباء شانا التابعة للوزارة، وقالت شانا إن الحفر يهدف إلى الوصول إلى عمق نهائي 5077 مترا لتقييم إمكانات مكمن رودسار في الامتياز 18 على عمق 70 مترا. وتعد إيران من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز. وكانت آخر بئر حفرت في المياه الضحلة لبحر قزوين عام 1997. كما توقف الحفر في الأجزاء العميقة من البحر منذ 2014. وتمتلك إيران أحد أكبر الاحتياطيات النفطية على مستوى العالم، وتعد المالك الثالث لاحتياطيات النفط الخام في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). ووفق إحصائيات شركة بريتيش بتروليوم، فإن إيران تحتل المركز الرابع بين أكبر الدول من حيث احتياطيات النفط في العالم بعد فنزويلا والسعودية وكندا. وقبل العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عام 2018، كانت إيران تنتج نحو 3.8 ملايين برميل يوميا، وفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية، لكن بعد تشديد العقوبات مجددًا، انخفض الإنتاج بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 2.6 مليون برميل يوميا في عام 2023. ووفق آخر تقرير للوكالة، فإن إنتاج إيران في أغسطس/آب 2024 بلغ نحو 3.42 ملايين برميل يوميا. ويقع معظم الاحتياطي النفطي الإيراني في المناطق الجنوبية للبلاد، وبدأت شركة النفط الوطنية الإيرانية نشاطاتها الاكتشافية في المناطق الشمالية للبلاد في عام 1991، في إطار مجموعة عمل سميت بـ SCSG والتي يشارك فيها عدد من الشركات الأجنبية مثل "شيل" و "وبا أويل" و"لازمو" إلى جانب شركة نفط خزر، حيث تجري عمليات الاكتشاف بواسطة الحفارة العائمة "بجواك". طاقة التحديثات الحية ناقلات النفط الإيراني تتجمع قبالة سواحل ماليزيا مع تصاعد العقوبات احتياطات ضخمة وأظهرت الدراسات وعمليات المسح الدقيقة أن المناطق الجنوبية من بحر قزوين تحوي احتياطات ضخمة من حاملات الطاقة الأحفورية، وتعتبر هذه الحقول من تلك الواقعة في المياه العميقة حسب المواصفات العالمية ولها مستقبل واعد. لكن بدء عمليات الحفر والتنقيب كان بحاجة إلى صنع منصة حفر نصف عائمة ومزودة بتكنولوجيات فائقة التطور ومعقدة ولا توجد تلك التكنولوجيات إلا في الدول الغربية، لكن شركة نفط "خزر" قررت التعاون مع عدد من الشركات الأجنبية المعروفة لصنع منصة الحفر هذه في داخل البلاد بالإضافة إلى بناء ثلاث سفن فريدة من نوعها تُستخدم لإسناد عمليات الحفر والتنقيب ومنصة الحفر، وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وفي أوائل 2024، كانت إيران تصدر نحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفقا لتقديرات وكالة ستاندردز آند بورس غلوبال المتخصصة في بيانات وأبحاث السوق. ومع ذلك، قالت الوكالة إن العقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى تراجع حجم الصادرات إلى متوسط 1.2 مليون برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني 2025. ويرى محللون في قطاع النفط أن 90% من إجمالي صادرات النفط الإيراني تُوجه إلى الصين. وتشتري الصين النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية على صادرات النفط، مبررةً ذلك بأنها لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب وترى أنها غير شرعية. ومع ذلك، توقفت محطة النفط في ميناء شاندونغ الصيني أخيرا عن استقبال النفط الإيراني بسبب العقوبات الأميركية، ما دفع واردات الصين من النفط الإيراني إلى الانخفاض إلى 851 ألف برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني الماضي مقابل 1.48 مليون برميل يومياً الشهر السابق، وفقا لستاندردز آند بورز غلوبال. (رويترز، العربي الجديد)
اليوم السابع
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
ارتفاع النفط قبل اجتماع التجارة الصينى الأمريكى.. وبرنت يسجل 63.07 دولار
ارتفعت أسعار النفط قليلاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت بنحو 3% في الجلسة السابقة، مع ظهور بوادر انحسار التوترات التجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، وإعلان بريطانيا عن اتفاق تجاري مثمر مع واشنطن. وسجل خام " برنت" ارتفاعًا بمقدار 23 سنتًا، أو بنسبة 0.37%، ليصل إلى 63.07 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 21 سنتًا، أو بنسبة 0.35%، ليصل إلى 60.12 دولار للبرميل. ويعتزم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لقاء نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينج، في سويسرا غدا، للعمل على حل النزاعات التجارية التي هددت نمو استهلاك النفط الخام، وفي حال وصلا إلى اتفاق فقد يرتفع سعر النفط الخام بمقدار دولارين إلى ثلاثة دولارات للبرميل، وفقا لمحللين. في سياقٍ آخر، تخطط منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها " أوبك+" لزيادة الإنتاج، ما قد يُبقي الضغط على أسعار النفط، فيما قد يُؤدي تشديد العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقييد العرض ودفع الأسعار إلى الارتفاع. وعلى صعيد متصل، تصاعد الصراع بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، حيث يتوقع محللون أن ترفع البلدين من مشترياتهما من النفط الخام ونشاط مصافي التكرير والطلب على الديزل في ظل تزايد التعبئة العسكرية، بينما سينخفض استهلاك وقود شركات الطيران، إذ يؤدي إغلاق المجال الجوي إلى إعادة توجيه الرحلات وإلغاءها وارتفاع أسعار تذاكر الطيران. ووفقًا للتقديرات، فإن الهند تستهلك 5.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، مقارنةً بـ 0.25 مليون برميل يوميًا لباكستان.
