أحدث الأخبار مع #منظمةالشفافيةالدولية،
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- سياسة
- أخبارنا
خبراء: التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس الاهتمام الملكي في الحفاظ على المال العام
أخبارنا : عمان - عامر حياصات- كشف التقرير السنوي الذي أعدته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 وسلّمته لجلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، عن استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام، فضلًا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. وبحسب التقرير، تعاملت الهيئة مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة، حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحُفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. ولفت التقرير إلى أن جرائم الفساد في السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة؛ بسبب إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعًا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تُحال إلى القضاء، حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 بالمئة، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار، إلاّ أن الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عن ارتفاع نسبة ثقة المواطنين بالهيئة إلى 81 بالمئة بينما كانت العام الماضي 73 بالمئة. خبراء أكدوا، في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافظة على المال العام ومحاربة هدره بشتى الطرق، وذلك من خلال متابعته الحثيثة للجهود الكبيرة التي تقودها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سبيل الحفاظ على المال العام ومنع هدره وإعادته لخزينة الدولة، إضافة لمحاربة التهرب الضريبي الذي أصبح حجر عثرة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، قال إن تسليم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقريرها السنوي لجلالة الملك يشكّل محطة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة ليس فقط في مكافحة الفساد بعد وقوعه، بل في ترسيخ نهج الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية كمسار أساسي للحد من الفساد قبل أن يحدث، لافتًا إلى أن هناك تطورًا نوعيًا في أدوات الهيئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وهو ما تجسّد من شراكتنا مع الهيئة من خلال "مؤشر النزاهة الوطني"، الذي وفّر لأول مرة بيانات علمية وموضوعية حول بيئة النزاهة في الأردن. وأضاف أن الدعم الملكي المتواصل لعمل الهيئة، والذي أكده جلالة الملك خلال استلام التقرير، يعزّز من استقلالية الهيئة ومن قدرتها على التأثير في السياسات العامة، ويمنح المواطنين ثقة أكبر بأن مكافحة الفساد ليست شعارًا بل مسارًا مؤسسيًا دائمًا، مؤكدًا أن جهود الهيئة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وتعاون الجهات الرقابية الأخرى، ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى المؤشرات الدولية، ومنها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا للأردن. وأشار إلى أن الدور المتزايد للهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية يُعد تطورًا مهمًا، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين المواطنين ومفاهيم النزاهة العامة، حيث نرى اليوم تركيزًا أكبر على التوعية المجتمعية وتمكين الإعلام والمبادرات الشبابية للمساهمة في بناء بيئة رافضة للفساد، مؤكدًا أن مركز راصد يؤمن بأن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يبدأ من ترسيخ مبدأ الشفافية، ولهذا نحرص على توسيع شراكاتنا مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، من خلال مبادرات تستهدف إشراك المواطنين، خاصة الشباب، في رصد الأداء العام، وتقديم التوصيات، والمساهمة في صناعة السياسات الوقائية. بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 أكد أن الهيئة كثّفت جهودها في مكافحة التهرب الضريبي، حيث ساهمت بشكل مباشر في ضبط العديد من شبهات التهرب الضريبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن نهج تكاملي يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية. وأشارت إلى أن التقرير خيرُ شاهدٍ على الدعم الملكي المستمر والذي شكّل ركيزة أساسية في تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي، ومنحها الثقة والصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بكل استقلالية وفعالية وقد وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بعدم التهاون مع قضايا الفساد، مؤكدًا أهمية حماية الشهود لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أية شبهات فساد، مما عزز مكانة الهيئة كجهاز وطني مستقل يمتلك سلطة الوصول إلى المعلومات والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. وقالت "في إطار تعزيز ثقافة النزاهة بين فئة الشباب، أطلقت الهيئة عدة مبادرات موجهة إلى طلبة الجامعات الأردنية، شملت ندوات وورش عمل توعوية ومسابقات إبداعية تهدف إلى ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء مجتمع خالٍ من الفساد، ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية هذه الفئة في صنع التغيير الإيجابي وصياغة مستقبل الوطن، حيث سبق للهيئة أن تعاونت مع مركز الشفافية الأردني في مبادرته الوطنية "جامعات ضد الفساد"، بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2017، لترسيخ دور الجامعات في دعم منظومة النزاهة الوطنية". من جهتها، قالت المدير التنفيذي لرشيد الشفافية الدولية - الأردن، المهندسة عبير مدانات، إن الهيئة قامت بمراجعة حثيثة لإدماج معظم المواضيع التي تعنى بالحاكمية الرشيدة في مؤشر النزاهة الوطني، وقامت بتحديث المؤشر للخروج بنسخة جديدة محدثة تسلط الضوء على مفاصل مهمة في هذا المجال في القطاع العام، إضافة إلى عقد جلسات عديدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لبناء القدرات على المواضيع الأساسية للوقاية من الفساد وتشديد الرقابة على المال العام والتأكيد على حق الحصول على المعلومات لتعزيز المساءلة المجتمعية المبنية على البيانات الفعلية والحد من استغلال المال العام، كما بذلت جهدًا أيضًا في ابتكار الأدوات لقياس نزاهة الموظف/ة في الإدارة وتقديم الخدمات. وأكدت أن الهيئة حرصت على رفع كفاءة موظفيها وموظفاتها في العديد من المواضيع التي تندرج تحت اختصاص الهيئة، ما كان له الانعكاس الإيجابي المباشر على أدائها، وذلك من باب الحرص على التقدم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية وسيادة القانون، حيث قامت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات ساهمت مباشرة في استرداد الأموال وانخفاض الواسطة والمحسوبية واستغلال المال العام. وفيما يخص تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، أشارت مدانات إلى أن الهيئة أبرمت شراكة مع منظمتنا "رشيد للنزاهة والشفافية" وهي منظمة مجتمع مدني والفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، والتي تصدر مؤشر مدركات الفساد للقطاع العام، وللعمل سويًا على ابتكار العديد من الأدوات بهدف التقدم على المؤشرات الدولية. وقال خبير الحوكمة والنزاهة، والمدير السابق لبنك تنمية المدن والقرى، المهندس أسامة العزام، إن الأرقام الأخيرة كشفت عن نجاح ملموس في حماية المال العام، حيث وفرت الإجراءات المتخذة نحو 61 مليون دينار على الخزينة، بالتزامن مع رصد شبهات تهرب ضريبي بقيمة تقارب 110 ملايين دينار، ما يؤكد أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الجهود المبذولة في تعزيز الالتزام الضريبي وحماية موارد الدولة. وأضاف أن الدعم الملكي ركيزة أساسية لهذه المنجزات، إذ ساهم بشكل مباشر في تطوير الإطار التشريعي وتهيئة البيئة المناسبة لعمل الهيئة باستقلالية وكفاءة عالية، مؤكدًا أن مبادرات توعية طلبة الجامعات بقيم النزاهة تأتي كخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مجتمعية رافضة للفساد، وهو ما يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال المقبلة. وقال "ترتكز هذه النجاحات على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة، وجهودها المستمرة لترسيخ هذه المعايير في المؤسسات الوطنية، فالحوكمة الفعالة تمثل الضمانة الأساسية لأداء مؤسسي متميز ونزيه، وهي حجر الزاوية في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة وفق التوجيهات الملكية السامية. --(بترا)
الدستور
منذ 17 ساعات
- سياسة
- الدستور
خبراء: التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس الاهتمام الملكي في الحفاظ على المال العام
عمان - كشف التقرير السنوي الذي أعدته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 وسلّمته لجلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، عن استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام، فضلًا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. وبحسب التقرير، تعاملت الهيئة مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة، حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحُفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. ولفت التقرير إلى أن جرائم الفساد في السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة؛ بسبب إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعًا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تُحال إلى القضاء، حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 بالمئة، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار، إلاّ أن الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عن ارتفاع نسبة ثقة المواطنين بالهيئة إلى 81 بالمئة بينما كانت العام الماضي 73 بالمئة. خبراء أكدوا، في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافظة على المال العام ومحاربة هدره بشتى الطرق، وذلك من خلال متابعته الحثيثة للجهود الكبيرة التي تقودها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سبيل الحفاظ على المال العام ومنع هدره وإعادته لخزينة الدولة، إضافة لمحاربة التهرب الضريبي الذي أصبح حجر عثرة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، قال إن تسليم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقريرها السنوي لجلالة الملك يشكّل محطة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة ليس فقط في مكافحة الفساد بعد وقوعه، بل في ترسيخ نهج الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية كمسار أساسي للحد من الفساد قبل أن يحدث، لافتًا إلى أن هناك تطورًا نوعيًا في أدوات الهيئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وهو ما تجسّد من شراكتنا مع الهيئة من خلال "مؤشر النزاهة الوطني"، الذي وفّر لأول مرة بيانات علمية وموضوعية حول بيئة النزاهة في الأردن. وأضاف أن الدعم الملكي المتواصل لعمل الهيئة، والذي أكده جلالة الملك خلال استلام التقرير، يعزّز من استقلالية الهيئة ومن قدرتها على التأثير في السياسات العامة، ويمنح المواطنين ثقة أكبر بأن مكافحة الفساد ليست شعارًا بل مسارًا مؤسسيًا دائمًا، مؤكدًا أن جهود الهيئة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وتعاون الجهات الرقابية الأخرى، ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى المؤشرات الدولية، ومنها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا للأردن. وأشار إلى أن الدور المتزايد للهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية يُعد تطورًا مهمًا، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين المواطنين ومفاهيم النزاهة العامة، حيث نرى اليوم تركيزًا أكبر على التوعية المجتمعية وتمكين الإعلام والمبادرات الشبابية للمساهمة في بناء بيئة رافضة للفساد، مؤكدًا أن مركز راصد يؤمن بأن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يبدأ من ترسيخ مبدأ الشفافية، ولهذا نحرص على توسيع شراكاتنا مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، من خلال مبادرات تستهدف إشراك المواطنين، خاصة الشباب، في رصد الأداء العام، وتقديم التوصيات، والمساهمة في صناعة السياسات الوقائية. بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 أكد أن الهيئة كثّفت جهودها في مكافحة التهرب الضريبي، حيث ساهمت بشكل مباشر في ضبط العديد من شبهات التهرب الضريبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن نهج تكاملي يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية. وأشارت إلى أن التقرير خيرُ شاهدٍ على الدعم الملكي المستمر والذي شكّل ركيزة أساسية في تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي، ومنحها الثقة والصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بكل استقلالية وفعالية وقد وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بعدم التهاون مع قضايا الفساد، مؤكدًا أهمية حماية الشهود لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أية شبهات فساد، مما عزز مكانة الهيئة كجهاز وطني مستقل يمتلك سلطة الوصول إلى المعلومات والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. وقالت "في إطار تعزيز ثقافة النزاهة بين فئة الشباب، أطلقت الهيئة عدة مبادرات موجهة إلى طلبة الجامعات الأردنية، شملت ندوات وورش عمل توعوية ومسابقات إبداعية تهدف إلى ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء مجتمع خالٍ من الفساد، ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية هذه الفئة في صنع التغيير الإيجابي وصياغة مستقبل الوطن، حيث سبق للهيئة أن تعاونت مع مركز الشفافية الأردني في مبادرته الوطنية "جامعات ضد الفساد"، بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2017، لترسيخ دور الجامعات في دعم منظومة النزاهة الوطنية". من جهتها، قالت المدير التنفيذي لرشيد الشفافية الدولية - الأردن، المهندسة عبير مدانات، إن الهيئة قامت بمراجعة حثيثة لإدماج معظم المواضيع التي تعنى بالحاكمية الرشيدة في مؤشر النزاهة الوطني، وقامت بتحديث المؤشر للخروج بنسخة جديدة محدثة تسلط الضوء على مفاصل مهمة في هذا المجال في القطاع العام، إضافة إلى عقد جلسات عديدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لبناء القدرات على المواضيع الأساسية للوقاية من الفساد وتشديد الرقابة على المال العام والتأكيد على حق الحصول على المعلومات لتعزيز المساءلة المجتمعية المبنية على البيانات الفعلية والحد من استغلال المال العام، كما بذلت جهدًا أيضًا في ابتكار الأدوات لقياس نزاهة الموظف/ة في الإدارة وتقديم الخدمات. وأكدت أن الهيئة حرصت على رفع كفاءة موظفيها وموظفاتها في العديد من المواضيع التي تندرج تحت اختصاص الهيئة، ما كان له الانعكاس الإيجابي المباشر على أدائها، وذلك من باب الحرص على التقدم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية وسيادة القانون، حيث قامت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات ساهمت مباشرة في استرداد الأموال وانخفاض الواسطة والمحسوبية واستغلال المال العام. وفيما يخص تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، أشارت مدانات إلى أن الهيئة أبرمت شراكة مع منظمتنا "رشيد للنزاهة والشفافية" وهي منظمة مجتمع مدني والفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، والتي تصدر مؤشر مدركات الفساد للقطاع العام، وللعمل سويًا على ابتكار العديد من الأدوات بهدف التقدم على المؤشرات الدولية. وقال خبير الحوكمة والنزاهة، والمدير السابق لبنك تنمية المدن والقرى، المهندس أسامة العزام، إن الأرقام الأخيرة كشفت عن نجاح ملموس في حماية المال العام، حيث وفرت الإجراءات المتخذة نحو 61 مليون دينار على الخزينة، بالتزامن مع رصد شبهات تهرب ضريبي بقيمة تقارب 110 ملايين دينار، ما يؤكد أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الجهود المبذولة في تعزيز الالتزام الضريبي وحماية موارد الدولة. وأضاف أن الدعم الملكي ركيزة أساسية لهذه المنجزات، إذ ساهم بشكل مباشر في تطوير الإطار التشريعي وتهيئة البيئة المناسبة لعمل الهيئة باستقلالية وكفاءة عالية، مؤكدًا أن مبادرات توعية طلبة الجامعات بقيم النزاهة تأتي كخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مجتمعية رافضة للفساد، وهو ما يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال المقبلة. وقال "ترتكز هذه النجاحات على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة، وجهودها المستمرة لترسيخ هذه المعايير في المؤسسات الوطنية، فالحوكمة الفعالة تمثل الضمانة الأساسية لأداء مؤسسي متميز ونزيه، وهي حجر الزاوية في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة وفق التوجيهات الملكية السامية. --(بترا)
الديار
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
اللائحة الرماديّة... إمتحان صعب للبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اللائحة الرمادية هي عبارة عن لائحة تصدر عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المعنية بمكافحة الجرائم المالية. وتضمّ هذه اللائحة أسماء الدول التي تعهدت بمعالجة الثغرات الإستراتيجية في أنظمتها الخاصة، بمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)، ولكنها لم تُنهِ ذلك بعد. التداعيات السلبية على هذه الدول هي فورية، وتتمثّل بـزيادة الرقابة على المعاملات المالية، تقليل الوصول إلى الأسواق الدولية، إرتفاع تكاليف التحويلات والتجارة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية. لبنان على اللائحة الرمادية في تشرين الثاني من العام 2024، تم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بسبب عيوب استراتيجية في الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بمحاربة غسيل الأموال (ML)، وتمويل الإرهاب (TF)، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (PF). وبحسب المعلومات الصحافية، أعطت مجموعة العمل المالي الدولية لبنان مهلة حتى العام 2026 لمعالجة هذه الثغرات. تتمحور الأسباب الرئيسية لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية حول النقاط التالية: - أولاً ضعف الإطار القانوني: تشير مجموعة العمل المالي الدولية إلى أن التشريعات اللبنانية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لا تتماشى بشكل كافٍ مع توصيات المجموعة، خاصة فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب. فعلى الرغم من وجود قوانين عامة، لم يقم لبنان بما يلزم لتجريم تمويل الإرهاب وذلك بشكل متعمد! - ثانياً نقص المحاكمات وغياب عمليات تجميد أو مصادرة أصول المشتبه بهم: رغم وجود تشريعات (على الورق)، فإن السلطات اللبنانية لم تنفذ سوى عدد قليل جدا من المحاكمات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما فشلت في تجميد أو مصادرة الأصول المرتبطة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة بشكل فعال. - ثالثاً رقابة ضعيفة على القطاع المالي: رغم تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية للقطاع المصرفي اللبناني على أنه متقدم نسبيا، إلا أنه تم تسجيل ضعف في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى نقص الاستقلالية والفعالية لدى الهيئات الرقابية. - رابعاً نقص في الرقابة على القطاع غير المالي: يشمل ذلك المهن الحرة، وهي مهن لا تخضع لرقابة كافية، مما يجعلها عرضة للإستخدام في عمليات غسيل الأموال. - خامساً ضعف التعاون مع المجتمع الدولي: إذ تُظهر البيانات أن لبنان لم يتعاون بشكلٍ كامل فيما يخص المساعدة القانونية المشتركة، تسليم المطلوبين، وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية. وهو ما أثار مخاوف حول الشفافية وإلتزام لبنان بمكافحة الجرائم المالية. - سادساً العلاقات مع جماعات غير حكومية واتهامات بتمويل الإرهاب: تتهم مجموعة العمل المالي الدولية لبنان، بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض الجهات غير الحكومية، وعدم القيام بإجراءات لمنع وصولها إلى النظام المصرفي. - سابعاً التدخلات السياسية وضعف المؤسسات: التدخلات السياسية في عمل المؤسسات، مثل القضاء والمصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، والتي أدّت إلى شلل في عملية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. - ثامنا : أدّت الأزمة الاقتصادية إلى تراجع المصارف الدولية المتعاملة مع لبنان (De-Risking) ، مما قلل من العلاقات المصرفية الدولية، وأدى إلى زيادة الاعتماد على الأنظمة غير الرسمية غير القابلة للمراقبة ، وبالتالي زيادة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مخاطر غسيل الأموال يحتل لبنان مرتبة منخفضة جدا في مؤشر «إدراك الفساد»، الذي تُصدره منظمة الشفافية الدولية، وهو مؤشر يرتبط ارتباطا وثيقا بمخاطر غسيل الأموال. وتشير تقارير منظمات المجتمع المدني إلى أن هذا البيئة المواتية لغسيل الأموال ناتجة عن: 1 - ممارسات فساد في المناقصات العمومية، والجمارك، وسرية المعلومات خاصة في القطاع المصرفي، وهو ما ساعد في خلق بيئة خصبة لغسيل الأموال، الناتجة عن الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي ، وبالطبع كل النشاطات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 44/2015. 2 - إستخدام قطاع العقارات لغسيل الأموال غير المشروعة الآتية من المنطقة، حيث يتم شراء العقارات باستخدام شركات وهمية أو نقد، وغالبا ما تمول من نشاطات غير مشروعة. 3 - التجارة (cash-based) التي تلعب دورا كبيرا في غسل الأموال غير الشرعية. 4 - منصات العملات الرقمية غير المنظمة وأنظمة «حوالة» غير الرسمية غير الخاضعة للرقابة، والتي شاع إستخدامها بعد إنهيار القطاع المصرفي. كم تقدر قيمة غسل الأموال في لبنان؟ تقدير قيمة غسل الأموال في لبنان مُهمّة صعبة جدا ، بسبب طبيعة الأنشطة المالية غير المشروعة والسرّية، ونقص الشفافية، وإستمرار الأزمة الاقتصادية، وغياب القطاع المصرفي، إلا أن هذا الأمر لم يمنع البعض من القيام بـتقدير تقريبي لإجمالي حجم غسيل الأموال في لبنان. عمليا قدّر البنك الدولي حجم إقتصاد الكاش في لبنان بـ 10 مليار دولار أميركي، وهو رقم قد يتمّ إعتباره على أنه ناتج (بقسم منه عن الفساد أو تبييض الأموال). إلا أن التقديرات المبنية على أراء الخبراء والعقوبات الأميركية، تُشير إلى أن حجم تدفقات غسيل الأموال في لبنان يتراوح بين 1.5 مليار إلى أكثر من 4 مليار دولار أميركي، وهو موزّع على الشكل التالي: - الفساد والإختلاس : من 200 مليون إلى 500 مليون دولار أميركي. - غسيل الأموال عبر العقارات : من 500 مليون إلى أكثر من مليار دولار أميركي. - التجارة : من 200 مليون إلى 500 مليون دولار أميركي. - العملات الرقمية وأنظمة حوالة: من 500 مليون إلى أكثر من مليار دولار أميركي. - التمويل المرتبط بقوى غير حكومية : من 100 مليون إلى أكثر من مليار دولار أميركي. بالطبع يتوجّب أخذ هذه الأرقام بحذر شديد، نظرا إلى أنها مبنية على تقديرات. كم يُمكن للبنان الخروج من هذه اللائحة؟ بالطبع الإرادة السياسية هي الأساس في أي إجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وهو ما يجب أن يُترجّم عمليا بإستقلالية حقيقية وفعّالة للجسم القضائي عن الطبقة السياسية. أيضا هناك هيئة التحقيق الخاصة المُنشأة بموجب القانون 44/2015 (حلّ محل القانون 318/2001)، والتي لها القدرة على الوصول إلى الكثير من المعلومات، ودورها محوري في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وبالتحديد كشف الـ Proxies (عزيز على قلب المجتمع الدولي). أما خارج القطاع المصرفي فهناك دور محوري للأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش والمعلومات وأمن الدولة بإشراف قضائي، لملاحقة وكشف المخالفين. وبحسب تقرير «مجموعة العمل المالي الدولية» في كانون الأول من العام 2023، تمتلك هذه الأجهزة معلومات كثيرة عن الفاسدين، إلا أن التدخلات السياسية منعت القضاء من إجراء المُقتضى. فهل تغيّرت الأمور مع العهد الجديد؟ وهل نشهد مُحاسبة وملاحقة للمرتكبين، خصوصا من عليهم إثباتات؟ الأيام المقبلة كفيلة بالردّ على هذه الأسئلة.
الديار
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
كيف ينحر سرطان الفساد والفاسدين الدولة اللبنانيّة منذ 35 سنة؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كان لبنان يسمّى في عهود الرؤساء كميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل حلو "بسويسرا الشرق" ليس عن عبث، بل لأنه بين الدول العربية جمعاء كان يتمتع هو وشعبه بنبض حياة لا مثيل له في المنطقة، من حيث التطور على الطراز الأوروبي، كذلك الرخاء الاقتصادي والمعيشي، والسياسة الحكيمة المنفتحة على كل دول وشعوب العالم، كما ومستوى التعليم في المدارس والجامعات، وكان الشعب اللبناني شعبا مثقفا، ويوجد في لبنان ايضا أكبر عدد من الصحف بين دول المنطقة، وكانت حرية الرأي عند اللبنانيين تميزه عن غيره. لهذه الأسباب وغيرها سمي "بسويسرا الشرق". بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، والتي سيطر خلالها على لبنان كل أنواع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، و دخول أيضآ دول غريبة في الصراع، دخلت أيضآ الكثير من الميليشيات في الدولة وعلى كل المستويات، من مسؤولين سياسيين إلى القوى الأمنية إلى القضاء إلى الإدارات العامة، وحتى إلى القطاع الخاص كالمصارف وشركات المأكولات... وهنا بدأت رحلة لبنان مع الفساد حتى يومنا هذا. 35 سنة من الفساد لم يستطع أي مسؤول مهما علا شأنه اقتلاعه، لا بل للأسف كان أيضآ يصاب بمرض الفساد. فما هو الفساد؟ "الفساد هو ببساطة إساءة استخدام السلطة أو المنصب أو الموارد العامة أو الخاصة، لتحقيق مكاسب شخصية أو عائلية أو حزبية غير مشروعة، غالبآ على حساب المصلحة العامة أو حقوق الشعب". في لبنان أشكال الفساد متنوعة جدآ، وحسب تقرير البنك الدولي فقد بلغت نسبة الفساد في لبنان عام 2023 بين 12% و 16% من الناتج الإجمالي المحلي، في حين أن عالميًا متوسط نسبة الفساد تبلغ 2% من الناتج الإجمالي المحلي، وهذا يظهر كم أن نسبة الفساد مرتفعة في لبنان. فإذا كان الناتج المحلي اللبناني عام 2023 حوالى 28 مليار دولار، تكون قيمة الرشى والفساد حوالى 4 مليار دولار قد تقاسمها الفاسدون، أغلبيتهم من المسؤلين في جميع الميادين. كما أن لبنان يحتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ما يضعه بين أكثر دول فسادآ مثل بعض دول أفريقيا الفاسدة جدآ. فمثلآ قبل انفجار المرفأ عام 2020 كانت الإيرادات السنوية للمرفأ تقدر بنحو 200 مليون دولار أميركي، إلأ أن ما كان يحول فعليآ إلى خزينة الدولة كان حوالى 60 مليون دولار فقط، أي أقل من 30% من الإيرادات الأجمالية، وذلك بسبب الفساد والسرقة وسوق الإدارة. وهذه معلومات موثقة لدى البنك الدولي، ولا من يسأل ولا من يحاسب ! دون أن ننسى أنه صرف على قطاع الطاقة أو الكهرباء حوالى 40 مليار دولار، وحتى الآن يعاني اللبنانيون من انقطاع حاد في التيار الكهربائي. حتى انتشر منذ بضع سنوات "الإنترنت" غير الشرعي والجميع يعلم من المسؤول، لكن لا أحد يتحرك لسبب وحيد، وهو أن هنالك مافيا من النافذين تتحكم بكل مقدرات الدولة، وحتى بعض القضاء المستفيد لا يتحرك. بحسب دراسات أجراها البنك الدولي، فإن الفساد المستشري في لبنان يعرقل كثيرًا الدورة الاقتصادية، كما لا يشجع على الاستثمار، فمثلًا في الاتحاد الأؤروبي وفي دول الخليج يحتاج أي شخص إلى 5 أو 6 أيام ليؤسس شركته دون الخروج حتى من المنزل، بل على "الانترنت"، فيما في لبنان يحتاج الشخص إلى أقله 45 يوما، وخروجه على الأقل 7 مرات من منزله، وعندما يحتاج إلى أي موظف في إدارة أو وزارة، فإما أن يدفع مبلغا من المال كرشوى أو تتأخر المعاملة أسبوعين أو ثلاثة. وصل الفساد في لبنان إلى حد يمكن وصفه بأنه جزء من الثقافة اللبنانية، كما أصبح وقحا لا يخجل أبدًا ينظر إلى عينيك و لا يرف له جفن. أما على المستوى السياسي فالصفقات كبيرة جدا، ولا يمكن محاسبة اي احد، لأنهم إما مراجع كبيرة جدًا إما أنهم محميون من مراجع كبيرة جدآ، إما أنهم محميون من رئيس الطائفة التي ينتمون إليها، كما لا يمكن محاكمة فاسد كبير من طائفة معينة دون العودة إلى ال 6 و 6 مكرر. حتى الخدمات الأساسية جدًا لكل منزل وكل مواطن، هي عرضة للفساد، فإذا طلبت ساعة كهرباء أو خط "إنترنت" لمنزلك الجديد، فلن تحصل عليه دون دفع رشى باهظة، أو عليك أن تنتظر طويلًا أو أن يكون لديك واسطة قوية جدًا. لكن الأخطر من كل ذلك أن الشعب اللبناني تعوّد هذا النمط من الحياة، وأصبح يراه طبيعيا جدًا، ويفضل أن يدفع الرشوى ولا ينتظر ولا يشتكي. و"عندمين" يشتكي؟؟ فلكل مسؤول سعر. فيما القطاع العقاري والبناء يشكل حوالى 17% من الناتج الإجمالي، حسب آخر دراسة أجرتها نقابة المهندسين، والدوائر العقارية في جبل لبنان تفتح أبوابها يوما أو يومين كحد أقصى في الأسبوع، وأي معاملة بيع أو شراء أو رخصة بناء، بحاجة على الأقل إلى سنة ونصف السنة لإنجازها، مع أن الدوائر العقارية في جبل لبنان تدخل أكثر من 600 مليون دولار إلى خزينة الدولة في السنة في حالتها الراهنة، فكيف إذا فتحت أبوابها 5 أيام في الأسبوع وعادت إلى عملها الطبيعي؟ لكن المشكلة الكبرى هي في الدائرة العقارية في المتن، حيث الفوضى تفوق الخيال. أما أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة الفساد فهي: 1- إرادة حقيقية وصارمة من قبل المسؤولين السياسيين على أعلى مستويات في الدولة. 2- إستقلالية القضاء ومنع التدخل السياسي في التعيينات والمحاكمات. 3- إنشاء و تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنحها سلطات تحقيقية. 4- حماية الشهود والمدعين الذين يكشفون الفساد ومنحهم الحصانة. 5- دعم الصحافة الاستقصائية التي تكشف الفساد وتشجيعها. 6- تفعيل جهاز ديوان المحاسبة. 7- إستخدام التكنولوجيا خاصة "الانترنت" في المعاملات، ومنع الاحتكاك المباشر قدر الإمكان مع الموظفين، بخاصةٍ في إدارات الدولة. 8- إنتاج برامج تثقيفية للكبار والصغار في المدارس وعلى شاشات التلفزة، لشيطنة الفساد والفاسدين. 9- إنشاء وسيلة تواصل آمنة بين المواطن وهيئة مكافحة الفساد. 10- إنزال عقوبات قاسية مالية مع سجن الفاسدين مهما علا شأنهم بضمانة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. 11- يجب تفعيل جديًا دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لأن الفساد يشمل أيضًا القطاع الخاص. الشعب اللبناني أمِل خيرا في انتخاب العماد عون رئيسآ للجمهورية، وفي تعيين قاض دولي رئيسا للحكومة، وربما هذه هي الفرصة الأخيرة للبنان للتخلص من سرطان الفساد، الذي دام حتى الآن 35 عاما وكلفه سرقات وهدر بمئات المليارات من الدولارات، وحرم الشعب اللبناني من أمواله في المصارف فيما سمي سرقة التاريخ.
الجزيرة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
"إذا أردت تنظيف الدرج فابدأ من الأعلى".. كيف حاربت تنزانيا الفساد؟
"إذا أردت تنظيف الدرج فعليك أن تبدأ من الأعلى".. مثال سواحلي بات شعارا مكتوبا بحروف واضحة على الهيئات الحكومية في دولة أفريقية ربما لا يُعرف عنها الكثير، اللهم إلا تجربة رائدة في مكافحة الفساد. وكواحدة من دول العالم الثالث -الذي تنتمي إليه أغلب الدول العربية- كانت تنزانيا تغوص في مستنقع من الفساد، إلى أن انتُخب جون موغافولي رئيسا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، وبدا أنه الشخص الذي تحتاجه تنزانيا كزعيم معادٍ للفساد. وقبل أن يصبح رئيسا، لُقب موغافولي بـ"البلدوزر" أو "الجرافة" لقيادته برنامجا لبناء الطرق كوزير للأعمال، وقد استفاد من لقبه هذا في "جرف الفساد". وساعدت حملة مكثفة قادتها الحكومة التنزانية، طوال السنوات القليلة الماضية، في تحسين ترتيب البلاد في مؤشر الشفافية العالمي. واحتلت تنزانيا المرتبة الـ99 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وفي عام 2019 احتلت البلاد المرتبة الـ96، بفارق 4 نقاط إيجابية. وواصلت تنزانيا تقدمها في المؤشر، وظلت تتقدم في المؤشر عاما بعد عام. ورغم أن الشعار الذي رفعته تنزانيا شدد على مكافحة الفساد "من الأعلى" في حملة قادها الرئيس، فإنه لم يغفل "الأسفل"؛ فأطلقت حملة موازية تعمل على تنشئة جيل جديد يرفض الفساد، انطلاقا من أن مكافحة الفساد تبدأ من مقاعد الدراسة. إجراءات حازمة فور انتخابه، أعلن موغافولي أنه لن يتسامح مع التغيب المزمن للموظفين. وفي يومه الأول كرئيس قام بزيارة مفاجئة لوزارة المالية وسأل عن أولئك الذين ليسوا في العمل، ووبّخ مسؤوليها علنا. كما قام بتطهير الهيئات الحكومية من الآلاف ممن يسمون "بالعاملين الوهميين"، وهم موظفون وهميون في كشوف المرتبات العامة، وطرد المسؤولين الفاسدين أو ضعيفي الأداء، وفي بعض الأحيان كان يتم ذلك على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون. وشدد على وقف ما اعتبره إسرافا باهظا في النفقات حيث ألغى الاحتفالات بعيد الاستقلال لأول مرة منذ 54 عاما، وبدلا من ذلك أمر بحملة تنظيف عامة وقد اتسخت يداه بالتقاطه القمامة. كما حظر جميع الرحلات الخارجية للموظفين العموميين. وفي حكومته، اختار ماغوفولي 19 وزيرا، بدلا من 30 وزيرا كما كانت الحكومة السابقة، وطلب من جميع الوزراء الكشف عن أرصدتهم وممتلكاتهم، وتوعد بمحاسبة أي وزير لا يكشف عن حساباته في الداخل والخارج، أو لا يوقّع على تعهد بالنزاهة. وأقال ماغوفولي عدة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الضرائب، ومسؤول بارز في السكك الحديدية، ورئيس هيئة الموانئ. ومنع اللقاءات والندوات الحكومية التي تعقد في الفنادق، واقتصرها على القاعات الرسمية في البلاد. وفي لقاء دول الكومنولث أرسل 4 مسؤولين فقط ليمثلوا البلاد، بدلا من 50 ممثلا كانوا مدرجين في الكشف وجاهزين للسفر. وفي زيارة مفاجئة للمستشفى الرئيسي في الدولة، وجد المرضى يفترشون الأرض، والأجهزة الطبية معطلة، فعزل جميع المسؤولين في المستشفى، وأعطى مهلة أسبوعين للإدارة الجديدة للإصلاح، لكن الإصلاح تم خلال 3 أيام فقط. وشنّ الرئيس حملة على المتهربين من دفع الضرائب، وجمع في شهر واحد 500 مليون دولار. وربما كانت الحملة الأكثر تأثيرا تلك التي قادها في أبريل/نيسان عام 2017 حين فصل نحو 10 آلاف موظف حكومي، وذلك عقب الكشف عن شهادات مزورة، من خلال عملية تدقيق موسعة أُجريت في المؤسسات العامة. وكان قبل ذلك بأقل من عام قد فصل نحو 20 ألف موظف في القطاع العام كانوا يتقاضون رواتب دون أن يقدموا شيئا. البداية من مقاعد الدراسة وبالتوازي مع الحملة التي يقودها الرئيس ضد الفساد، انطلقت حملة أخرى عام 2015 تقوم على إشراك الطلاب في مكافحة الفساد والكسب غير المشروع في أوساط الحكومة والمجتمع بعد أن أنشأت أندية متخصصة بغية تعزيز النزاهة والسلوك الأخلاقي لدى الطلاب. وتقول المسؤولة الكبيرة في مكتب "منع ومكافحة الفساد" هولي ماكونغو إن "نوادي مكافحة الفساد التي أُنشئت في المدارس ومعاهد التعليم العالي ساعدت على ترسيخ ثقافة النزاهة بين الطلاب". وأضافت أن الأندية الطلابية تهدف إلى "تنشئة القيم المناسبة والسمات الإيجابية بين الطلاب، بهدف تعزيز معرفتهم بالأخلاق والنزاهة، وبالتالي تعزيز سلوكهم الأخلاقي". وبهذا الخصوص، قالت بينيديكتا مريما، مسؤولة البرامج في مجموعة "هاكي أليمو" -وهي مجموعة تطوعية تعمل في قطاع التعليم- إن "أندية مكافحة الفساد في المدارس ساهمت في تعزيز النزاهة". واعتبرت مريما أنه "عندما يتم تعليم الأطفال نبذ الفساد وهم لا يزالون صغارا جدا، فمن المرجح أن يتمسكوا بأعلى درجات السلوك الأخلاقي عندما يكبرون". وتشير ماكونغو إلى أن نوادي مكافحة الفساد الطلابية لم تثبت فعاليتها في نشر الوعي فحسب، بل تعمل أيضا كمراقب للإبلاغ عن حوادث الكسب غير المشروع. وأضافت: "تلقينا مئات المكالمات عبر أرقامنا الساخنة التي يستخدمها الناس للإبلاغ عن الفساد، كما حققنا مع المبلّغ عنهم، وحاكمنا في كثير من الأحيان المتورطين في الرشوة". ويبدو أن ثمار حملة تنزانيا لمكافحة الفساد آتت بعضا من أكلها؛ فقد واصلت تقدمها في مؤشر مدركات الفساد واحتلت العام الماضي 2024 المرتبة 88 لتتفوق على كثير من الدول كتركيا وروسيا، ودول عربية عديدة كمصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق، فضلا عن دول عربية أخرى تذيلت القائمة كالسودان وليبيا وسوريا واليمن.
