أحدث الأخبار مع #منظمةالعمل
جريدة المال
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- جريدة المال
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش عمالة الأطفال في السينما
نظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة التي تقام في الفترة من 2 إلى 7 مايو الجاري، ملتقى حواريا لمناقشة قضية عمل الأطفال من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية، اليوم السبت 3 مايو، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.وتحدث السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن دور السينما في تناول عمالة الأطفال منذ بدايات السينما، وأشار إلى أن القضية عميقة اجتماعيا، كما تحدث عن المعاناة التي قد يتعرض لها الأطفال في أوقات كثيرة بسبب الأسر التي تدفعهم لذلك بسبب الحاجة، فضلا عن الضغوط التي يتعرض لها الأطفال في التعليم.وتحدث عبد الخالق عن جمع الياسمين وما يمثله هذا العمل من أهمية في محافظة الغربية تحديدا، حيث يتم تصديره لشركات العطور العالمية من قرى بالغربية تعتمد على الأطفال بنسب متفاوتة.وحول أبعاد قضية عمالة الأطفال تحدثت مروة صلاح، مديرة مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، وتناولت فكرة الجودة في وضع التشريعات، ومحددات هذا الأمر، وشددت على أهمية ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل فمن المحرم أن يعمل الأطفال بين الساعة 7 صباحا إلى السابعة مساء، وأن الشركات العالمية والمنظمات الدولية بحثت الحوار الاجتماعي والأجر اللائق والحقوق الأساسية وأشارت صلاح إلى أنها توجهت إلى مواقع تصوير لمعرفة كيف يتم تقديم رسالة الفن بأدوات جذابة.وأوضحت أنه في 2018 صدر تقرير حول أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر، وكان من أهم سبل مواجهة هذا الأمر التعبئة لنشر الوعي المجتمعي، وأكدت على ضرورة وجود حزمة اجتماعية منضبطة لمنع عمالة الأطفال، حتى لا أدخل على أسرة وأطلب منها ألا تدفع أطفالها للعمل، ونفاجأ بالرفض، نريد طرح بدائل وتفعيل الخدمات لمنع عمالة الأطفال، وذلك من خلال المنظمات الأهلية إلى جانب الجهود الحكومية.وتم عرض فيلم قصير بعنوان 'أطفال ولكن' وتناول عمالة الأطفال في الفيوم، ورصد نموذجا لطفل عمره 14 سنة يعمل في مجال البناء ليساعد أسرته خصوصا بعد مرض والده، ويعمل مقابل 60 جنيها في اليوم، وعرض الفيلم نموذجا آخر لطفلة عمرها 13 سنة تعمل في مصنع ملابس من السادسة صباحا حتى المغرب لتساعد والدها الذي يعمل في مجال البناء في مكان بعيد، وقد سبق لهذه الطفلة أن تعرضت لإصابة شديدة أثناء عملها في مصنع للشيكولاته، ومن وقتها أصبحت تكرهها.وتحدث عدد من الآباء بشكل مؤثر عن اضطرارهم لدفع أبنائهم للعمل ليتمكنوا من توفير مصاريف المعيشة، وعجزهم عن ذلك.وقالت منى أمين، مقدمة الندوة، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة نظم جولات إلى محاجر في المنيا حين ذهبوا لزيارة الأم التي يعمل ابنها في المحجر، في ظروف قاسية حيث يتم تقطيع الحجارة من الجبل، وحين سألنا إحدى الأمهات ألا تخافي أن يموت ابنك، فقالت لو مات في اليوم التالي سأرسل أخيه ليعمل مكانه فلهذه الدرجة تحتاج هذه الأسر للدخل الذي يقدمه الأطفال للأسرة ، مع التأكيد على أن حرمان الطفل من التعليم يكرس فقر الأسرة، ولا يساهم في مساعدتها أبدا.وقالت مروة صلاح إن هناك أنشطة مثل الشعر والرسم والمسرحيات يتم إعدادها للتعافي من مسألة عمالة الأطفال وعودتهم للتعليم ومساعدة أسرهم، هذا البرنامج في وزارة التضامن يسعى لحل المشكلة بشكل عملي، الصورة ليست سوداء تماما، ولكن حتى يصل البرنامج لكل الأسر المحتاجة نحتاج إلى وقت كبير.وأشارت إلى استخدام القوانين المحلية مصطلحات منها تدريب وتشغيل الأطفال وهو يبدو طبيعيا ومقبولا، لكن هناك مصطلح عمل الأطفال، كيف نخرج من دائرة التدريب والتشغيل إلى دائرة عمالة الأطفال، حين يؤثر ذلك في دراسته وفي صحته وفي طريقة تربيته بحسب البيئة المتواجد فيها. وعرضت مروة صلاح مجموعة عناصر منها تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، فهذه الاتفاقية تتحدث عن تدريب الأطفال في سن 14 سنة، وفي سن 15 سنة ويمكن تشغيلهم بعد التدريب، دون التأثير على التعليم أو حياته حيث لا تزيد مدة عمله عن 6 ساعات وأشارت إلى أن لعب الأطفال ليس رفاهية وإنما هو جزء من حقوقهم بحكم سنهم. وعن مصر أكدت أن المسح القومي في 2010 تؤكد أن نسبة عمالة الأطفال 10.5%، وهو رقم كبير وصل إلى مليون طفل، الآن 13.3% في 2023 سيصدر قريبا، سنجد هذه الظاهرة حولنا في كل مكان ونحتاج إلى رفع الوعي لمواجهتها، وهي مرتبطة بتدهور التنمية وقلة الوعي. وأكدت أن أسوأ أنماط العمالة هو الإتجار بالبشر، والأطفال في بيئات معينة يتعرضون لعنف جسدي وعنف نفسي وقد يصل الموضوع لعنف او اعتداء جنسي.ولفتت إلى وجود استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من العمالة من خلال عدة برامج تعتمد على التعبئة وتنمية الوعي إلى جانب ضبط التشريعات والسياسات المختلفة التي تساهم في حماية الأطفال، وأكدت أن مشروطية التعليم تستطيع أن تقدم خدمة في حماية الأطفال.واختتمت الندوة بعرض لقطات من أفلام تناولت عمالة الأطفال وممنها فيلم 'الأسطى حسن' عام 1952، وكذلك فيلم 'الحرام' 1965 ، وفيلم 'نحن لانزرع الشوك' عام 1970، وفيلم 'العفاريت' 1995، وفيلم 'الجراج' 1995، وفيلم 'بلية ودماغة العالية' عام 2000 وكذلك مسلسل 'ولاد الشمس' الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.
اليوم السابع
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
الأول من مايو "عمال فلسطين بين اعتقال ومعاناة"..17 شهرا بلا أجر وارتفاع البطالة إلى ما يزيد عن 56%.. 18شهيدا من أجل لقمة العيش منذ بداية 2025.. 89% من العمال دون حماية اجتماعية أو صناديق تقاعد
صباح الأول من مايو، حين يخرج عمال العالم للاحتفال بكرامتهم التي صانتها القوانين يقف العامل الفلسطينى على حافة الجدار، لا يحمل لافتة احتفالية بل تصريحا باهتا للعمل أو قائمة طويلة من أحلام مؤجلة في يومهم العالمي، لا وقت للورود ولا مكان للزينة، فهناك من يدفنون زملاءهم شهداء لقمة العيش، وهناك من يلاحقهم الجوع، أو يطاردهم الجنود، أو يخطفهم الاعتقال من مواقع العمل إلى غياهب السجون. عيد العمال في فلسطين ليس يوما للراحة، بل شهادة جديدة على ظلم مضاعف، وكرامة مجروحة، ومئات آلاف الأيدي الممدودة لفرصة لا تأتي، وفى تقرير رسمى تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لجماهير الطبقة العاملة الفلسطينية برسالة دعم وصمود في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي ما زال يعاني منها عشرات الالاف من العمال الفلسطينيين المحرومين من رواتبهم منذ 17 شهرا، على مرئا العالم أجمع، في ظل ارتفاع أعداد شهداء لقمة العيش وارتفاع نسبة البطالة بشكل جنوني إلى ما يزيد عن (56)% في المجتمع الفلسطيني أي 507 عاطل عن العمل فى فلسطين. وأضاف الاتحاد العام،: آلاف العمال جرى اعتقالهم وتعرضوا للتنكيل والتعذيب والتغييب القسري، دفعوا حياتهم بذنب بحثهم عن لقمة العيش، وبخاصة بعد حرب السابع من أكتوبر عام 2023 التي ازدادت بها معاناة العمال الفلسطينيين، التي تسببت بفقدانهم مصدر عملهم ورزقهم في الداخل، واضطرار أعداد كبيرة منهم الإعلان عن بيع بعض مقتنياتهم، للحصول على عائد مادي، كل بلدان العالم ينعمون بالحماية الإجتماعية والتأمينات الاجتماعية، بما فيها الضمان الاجتماعي، إلا في فلسطين فإن 89% من عمال فلسطين لا يوجد لهم حماية اجتماعية وصناديق تقاعد، مؤكدا أن البطالة والفقر والجوع عنوان الأول من أيار فالخسائر للعمال الشهرية تقدر بمليار و 350 مليون شيكل . وأشار الاتحاد، إلى أن عدد شهداء لقمة العيش الفلسطينيين بلغ (18) شهيد منذ بداية عام 2025 وحتى الأول من مايو يوم العمال العالمي منهم (3) تسبب الاحتلال باستشهادهم خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفاصل، والعامل رأفت حماد خلال سقوطه من الطابق الخامس بمدينة القدس بعد اقتحام قوات الاحتلال للورشة التي يعمل بها، بينما ارتقى اثنين آخرين بالداخل المحتل إثر حوادث عمل، وبالضفة الغربية منذ بداية عام 2025 ارتقى 6 شهداء لقمة عيش من بينهم اثنين من الأطفال، ويضاف إلى حالات الوفاة (4) عمال أجانب ارتقوا بحوادث عمل بالداخل المحتل. وفي العام الفائت بلغ عدد شهداء لقمة العيش 56، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله، بينما بلغ عدد شهداء لقمة العيش الذين تسبب الاحتلال باستشهادهم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى الأول من مايو 2025 خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفاصل، أو خلال اقتحام مواقع العمل التي يعملون بها، أو إثر التحقيق معهم في معتقلات الاحتلال، أو عمال من غزة توفوا بمراكز إيواء الضفة اثر نوبات قلبية جرّاء قهرهم على عائلاتهم بلغ 33 عاملا . يضاف الى ذلك مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في الداخل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 11 ألف عامل. وأكد الاتحاد على أن منظمة العمل الدولية، والاتحادات والنقابات العالمية والدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان يجب أن تضغط على حكومة الاحتلال للكف عن ملاحقة العمال بأماكن تواجدهم كافة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب ل (17) شهراً بحيث أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما نسبته 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية. ولفت إلى أنه لا يوجد قانون رادع لحكومة الإحتلال الإسرائيلي، إن كل القوانين، والدستور، وإعلان فيلادلفيا، ومبادئ العمل اللائق، واتفاقية جنيف الرابعة، وعدم احترام اتفاقية العمل الجبري والقسري ومنظمة العمل الدولية كل ذلك سقط كما سقط الأبرياء والأطفال بأيدي الجيش الإسرائيلي، وطالب منظمة العمل الدولية وكل الاتحادات الدولية والعالمية والعربية ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة العمل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ووقف العدوان بالضفة، والعمل على بناء اقتصاديات متنوعة متنافسة لتعزيز سياسات التشغيل في فلسطين والاستمرار بالتخطيط لاستيعاب العمال داخل سوق العمل ومحاربة السياسات العنصرية وطالب الحكومة الفلسطينية ممثلة بالشريك الإستراتيجية وزارة العمل، وأصحاب العمل ممثلين باتحاد الغرف التجارية، لتنفيذ خطط استراتيجية تتطلب من أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينية للإستثمار داخل الأراضي الفلسطينية بخطوة نحو تعزيز الاقتصاد وتقليل نسب البطالة والاعتماد على الاقتصاد المحلي والوطني كمنتج رئيسي دون الحاجة للإستيراد مما يعزز دور الصناعة والمنشئات الصناعية بزيادة دخلها وزيادة اعداد العمال لديها وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع الوضع الراهن، كما طالب وزارة الاقتصاد الفلسطينية إلى ضرورة ضبط ومراقبة أسعار المنتجات في الأسواق الفلسطينية لمنع الغلاء والحفاظ على قدرة شراء المواد الأساسية والمستهلكة بشكل دائم بأسعار تناسب الطبقة العاملة والموظفين. ووجه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تحية للطبقة العاملة الفلسطينية وجماهيرالعمال على صمودهم الأبي، والتعازى لعائلات شهداء لقمة العيش الذين راحوا ضحية البحث عن لقمة العيش، داعيا الله أن يعيد الأول من أيار القادم وقد تحققت الحماية والعدالة الإجتماعية وتحررنا من ظلم وجبروت الإحتلال، وقد أقيمت دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
الدستور
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
فى يومهم العالمى.. الاحتلال يعاقب العمال الفلسطينيين بالغرامات
أكدت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطين تمر اليوم بعيد العمال، دون عمال على رأس عملهم، لافتة إلى أن العمال على مدار 17 شهرًا لم يتوجهوا إلى عملهم. خسائر الاقتصاد الفلسطيني تقدر بأكثر من مليار شيكل وقالت، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال يعاقب العمال الفلسطينيين بالغرامات، في يومهم العالمي، مؤكدة أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني تقدر بأكثر من مليار شيكل، بسبب توقف عجلة الإنتاج الفلسطيني والذي يعتمد على دخل العمال يعملون داخل القطاع المحتل. ولفتت إلى أن الاتحاد أكد أن منظمة العمل الدولية، والاتحادات والنقابات العالمية والدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان يجب أن تضغط على حكومة الاحتلال للكف عن ملاحقة العمال بأماكن وجودهم كافة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم. وتابعت: "عدد شهداء لقمة العيش الفلسطينيين بلغ 18 شهيدًا منذ بداية عام 2025 حتى الأول من مايو يوم العمال العالمي، منهم 3 تسبب الاحتلال باستشهادهم خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفاصل.
مصرس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
جبران يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، برئاسة وزير العمل محمد جبران،وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية. بدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ثم كلمة وزير العمل محمد جبران.وشهدت الجلسة الأولى استعراض قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي، قدمه إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وشهدت الجلسة الثانية انتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس، وتشكيل هيئة المكتب، حيث انتخب "المجلس" هيئة مكتبه، لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينا عاما والدكتور هاني محمود عن إتحاد الصناعات المصرية نائبا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبا لرئيس المجلس عن منظمات العمال...ثم كلمة تعقيب من الوزير جبران.. كما شهدت الجلسة الثالثة إستعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة رقم 113، في يونيه المُقبل، تحدث فيها توماس ليبى، خبير من منظمة العمل الدولية،ثم مداخلات من المشاركين.. وجاء في الجلسة الرابعة إقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، من حيث المبدأ، والمقترح المُقدم من وزارة العمل بناءً على تعليقات "لجنة الخبراء"،ومُقترح الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم تحدث ممثلون عن وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ومداخلات من الأطراف المُشاركة..في بداية كلمته قال الوزير جبران: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لتدشين المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل وعقد أولى جلساته، وأود في بداية كلمتي أن أرحب بكم جميعا وأتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، كما أننا على مشارف الاحتفال بعيد العمال، سائلين الله تعالى كل الخير والرخاء لوطننا الغالي...وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على موافقة سيادته ودعمه لهذا المجلس وإصدار قرار التشكيل..كما أود أن أتوجه بالشكر للسادة ممثلي منظمة العمل الدولية على حضورهم اليوم ودعمهم لهذا المجلس حيث تم إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد كأحد النتائج الهامة التي تم تحقيقها من خلال مشروع " تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر " وهو المشروع التنموي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية منذ سنوات وحقق العديد من النتائج الملموسة على أرض الواقع".وقال الوزير: "يطيب لي في مستهل لقائنا هذا أن أهنئكم جميعا بمشروع قانون العمل الجديد الذي خرج من مجلسكم الموقر بتوازن وحيادية مراعيًا مصالح كل الأطراف، ولقد تمكنا بفضل الله والجهود المكثفة والتعاون المثمر والتكاتف بين كافة الأطراف من الوصول إلى قانون عمل عادل وشامل يلبى تطلعات الجميع ويواكب المتغيرات، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، ونأمل أن يكون له أثرا إيجابيا على تحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الإنتاج وحماية العمال وتعزيز الاستثمار".وأوضح: يُعد التشاور الثلاثي الذي يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا، لأن مستقبل العمل لا يُبنى بقرارات أحادية، بل بتعاون مشترك، ورؤية موحدة، وإرادة صادقة.. لذلك فقد حرصنا على تشكيل هذا المجلس بتمثيل متساوي بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي في كافة قضايا العمل.. وسوف يعمل المجلس بجهد حضراتكم على رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، كما سيناقش المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة وسيقوم بدراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، ويقترح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وغيرها من الأعمال التي من شأنها أن تدعم ملف العمل في مصر. معايير العمل الدولية وقد حرصنا في تشكيل المجلس على إشراك ممثلي المجالس القومية، وحضور مجموعة من المراقبين، وممثلي منظمة العمل الدولية لإثراء هذا النقاش وضمان امتثال قراراتنا لمعايير العمل الدولية"..وأضاف الوزير: "إن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، تتطلب منا أعلى درجات التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة كافة التحديات، واغتنام الفرص، وضمان توازن المصالح بين مختلف الأطراف.. فتعزيز بيئة العمل اللائقة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل..ونؤكد التزامنا الكامل بدعم هذا المجلس ودوره المحوري، وحرصنا على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير السياسات العمالية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين".وفي ختام كلمته قال الوزير "وفى ختام كلمتي لا يفوتني أن أؤكد على ضرورة الالتزام الحقيقي بمبادئ الحوار، فهي القواعد الذهبية لإنجاح أي عملية تشاور ثلاثي مما يسهم في إنجاح هذا المجلس ويعزز مصداقيته. وأود أن أتقدم لكم مجددًا بخالص شكري وتقديري سائلين الله عز وجل أن يوفقنا في أعمال مجلسنا هذا وتنتهي جلستنا إلى قرارات وتوصيات مشتركة تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعزز مناخ العمل وتحقق العدالة الاجتماعية...".وفي كلمة له قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي أن هذا الاجتماع يُمثل منعطفًا هامًا في مسيرة العمل والعمال، وترسخ من ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وتبني علاقات عمل متوازنة. قانون العمل الجديد وقال:"لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوقف أولًا عند الإنجاز التاريخي الذي تحقق مؤخرًا، بموافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العمل الجديد، هذا القانون الذي جاء ثمرة جهود مضنية استمرت لأشهر بل لسنوات، جمع بين الرؤى المختلفة والتجارب الدولية، وحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، ووضع أساسًا متينًا لعلاقة عمل عادلة ومستقرة، تضمن بنودًا رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية". وقال المستشار فوزي: إن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا الجهود الحثيثة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والتعاون المثمر من جميع الأطراف، والدعم المستمر من القيادة السياسية التي تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي كأداة للتنمية..وأن اليوم نستكمل مسيرتنا المشتركة، ونصل إلى محطتنا التالية، وهي محطة مفصلية نحو بناء نظام عمل متكامل، يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة..وأوضح أن "الحوار التشاوري في مجال العمل" يٌعتبر حجر الزاوية في سياسات العمل الناجحة عبر التاريخ، ففي عالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى آليات تشاورية فعالة قادرة على استيعاب التغيرات، ومواكبة التطورات، وصياغة سياسات عمل تتسم بالمرونة والاستجابة لمتطلبات العصر، فالتشاور ليس خيارًا، بل هو ضرورة لبناء الثقة وتجنب الصراعات والخلافات. ارتفاع معدلات البطالة الشباب وأكد المستشار محمود فوزي: إن التحديات التي نواجهها اليوم في سوق العمل، من ارتفاع معدلات البطالة الشباب، إلى التغيرات في طبيعة المهن بسبب الثورة الصناعية الرابعة، إلى ضرورة تحسين بيئات العمل، كلها تتطلب منا وقفة جادة وتشاورًا مصادقًا، وهو ما يجعل من هذا المجلس منصة استراتيجية لا غنى عنها..وإن هذا المجلس - والذي نفتتح أعماله اليوم - ليس هيئة شكلية، بل يلعب دورًا محوريًا هامًا بهدف تعزيز التعاون والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة في الدولة - أصحاب الأعمال – العمال، ويعتبر منصة للحوار البناء بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، ويمثل آلية للوقاية من النزاعات العمالية، ومختبر أفكار لصياغة سياسات عمل مستنيرة، وحلقة وصل بين التشريعات والتطبيق العملي، ومرصد لرصد التحديات في بيئة العمل واقتراح الحلول المناسبة لها بما يرضي جميع أطراف العملية الإنتاجية. وقال في ختام كلمته:إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية مسؤولية تجعل من هذا المجلس منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فاعلة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وبناء نظام علاقات عمل متوازن..وأوضح أنه على يقين وثقة تامة بأن هذا المجلس سيكون بيتًا للخبرة، يُصدر توصيات ترتقي بقطاع العمل، وتجعل من بلادنا نموذجًا يُحتذى به في تحقيق أولا: الكرامة للعمال..ثانيًا: الاستدامة لأصحاب الأعمال.. ثالثًا: المستقبل المشرق والازدهار للوطن.وبدأ السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته،والتي ألقاها نيابة عنه،الدكتور فريد حجازي،بالقول: "يسعدني أن أشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالنسبة لمنظمة العمل الدولية،و يُعد الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال أمرًا جوهريا لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع النمو الاقتصادي الشامل، وتحسين ظروف العمل، ودعم المؤسسات المستدامة، وباعتباره ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة، ويوفر الحوار الاجتماعي،الظروف اللازمة لتحقيق العمل اللائق للجميع، مع تعزيز السلام الاجتماعي والاستقرار وحوكمة سوق العمل بشكل فعال..كما يُعد الحوار الاجتماعي أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي".وأضاف:" أنه لا يعد الحوار الاجتماعي فقط وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بل هو غاية في حد ذاته، إذ يمنح الأفراد صورا وفرصة للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم، وهو عنصر محوري لدى منظمة العمل الدولية، ومتجذر في معظم اتفاقيات وتوصيات المنظمة وفي إطار العمل اللائق، تنص العديد من هذه الأدوات والصكوك الدولية على ضرورة ضمان الحكومات التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وأنه لا يوجد نموذج واحد للحوار الاجتماعي يمكن تطبيقه عالميا، إذ أن نجاحه يعتمد على التكيف مع السياقات الخاصة بكل بلد مع مراعاة احتياجاته الفريدة وضمان الملكية الكاملة من قبل الأطراف المعنية وعلى الرغم من اختلاف الأساليب، فإن الأساس المشترك للحوار الاجتماعي الفعّال يتمثل في احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ولا سيما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.".وإختتم ممثل منظمة العمل الدولية كلمته قائلًا: "ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضوركم ومشاركتكم الكريمة، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على حرص منظمة العمل الدولية على دعم وتعزيز التعاون مع شركاءنا الثلاثييين كما أتمنى لكم اجتماعا مثمرًا، وأتطلع إلى نقاشات وتشاورات بناءة". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
جبران يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، برئاسة وزير العمل محمد جبران،وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية. بدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ثم كلمة وزير العمل محمد جبران. وشهدت الجلسة الأولى استعراض قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي، قدمه إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وشهدت الجلسة الثانية انتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس، وتشكيل هيئة المكتب، حيث انتخب "المجلس" هيئة مكتبه، لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينا عاما والدكتور هاني محمود عن إتحاد الصناعات المصرية نائبا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبا لرئيس المجلس عن منظمات العمال...ثم كلمة تعقيب من الوزير جبران.. كما شهدت الجلسة الثالثة إستعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة رقم 113، في يونيه المُقبل، تحدث فيها توماس ليبى، خبير من منظمة العمل الدولية،ثم مداخلات من المشاركين.. وجاء في الجلسة الرابعة إقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، من حيث المبدأ، والمقترح المُقدم من وزارة العمل بناءً على تعليقات "لجنة الخبراء"،ومُقترح الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم تحدث ممثلون عن وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ومداخلات من الأطراف المُشاركة.. في بداية كلمته قال الوزير جبران: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لتدشين المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل وعقد أولى جلساته، وأود في بداية كلمتي أن أرحب بكم جميعا وأتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، كما أننا على مشارف الاحتفال بعيد العمال، سائلين الله تعالى كل الخير والرخاء لوطننا الغالي...وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على موافقة سيادته ودعمه لهذا المجلس وإصدار قرار التشكيل..كما أود أن أتوجه بالشكر للسادة ممثلي منظمة العمل الدولية على حضورهم اليوم ودعمهم لهذا المجلس حيث تم إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد كأحد النتائج الهامة التي تم تحقيقها من خلال مشروع " تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر " وهو المشروع التنموي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية منذ سنوات وحقق العديد من النتائج الملموسة على أرض الواقع". وقال الوزير: "يطيب لي في مستهل لقائنا هذا أن أهنئكم جميعا بمشروع قانون العمل الجديد الذي خرج من مجلسكم الموقر بتوازن وحيادية مراعيًا مصالح كل الأطراف، ولقد تمكنا بفضل الله والجهود المكثفة والتعاون المثمر والتكاتف بين كافة الأطراف من الوصول إلى قانون عمل عادل وشامل يلبى تطلعات الجميع ويواكب المتغيرات، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، ونأمل أن يكون له أثرا إيجابيا على تحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الإنتاج وحماية العمال وتعزيز الاستثمار". وأوضح: يُعد التشاور الثلاثي الذي يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا، لأن مستقبل العمل لا يُبنى بقرارات أحادية، بل بتعاون مشترك، ورؤية موحدة، وإرادة صادقة.. لذلك فقد حرصنا على تشكيل هذا المجلس بتمثيل متساوي بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي في كافة قضايا العمل.. وسوف يعمل المجلس بجهد حضراتكم على رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، كما سيناقش المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة وسيقوم بدراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، ويقترح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وغيرها من الأعمال التي من شأنها أن تدعم ملف العمل في مصر. معايير العمل الدولية وقد حرصنا في تشكيل المجلس على إشراك ممثلي المجالس القومية، وحضور مجموعة من المراقبين، وممثلي منظمة العمل الدولية لإثراء هذا النقاش وضمان امتثال قراراتنا لمعايير العمل الدولية".. وأضاف الوزير: "إن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، تتطلب منا أعلى درجات التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة كافة التحديات، واغتنام الفرص، وضمان توازن المصالح بين مختلف الأطراف.. فتعزيز بيئة العمل اللائقة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل..ونؤكد التزامنا الكامل بدعم هذا المجلس ودوره المحوري، وحرصنا على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير السياسات العمالية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين". وفي ختام كلمته قال الوزير "وفى ختام كلمتي لا يفوتني أن أؤكد على ضرورة الالتزام الحقيقي بمبادئ الحوار، فهي القواعد الذهبية لإنجاح أي عملية تشاور ثلاثي مما يسهم في إنجاح هذا المجلس ويعزز مصداقيته. وأود أن أتقدم لكم مجددًا بخالص شكري وتقديري سائلين الله عز وجل أن يوفقنا في أعمال مجلسنا هذا وتنتهي جلستنا إلى قرارات وتوصيات مشتركة تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعزز مناخ العمل وتحقق العدالة الاجتماعية...". وفي كلمة له قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي أن هذا الاجتماع يُمثل منعطفًا هامًا في مسيرة العمل والعمال، وترسخ من ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وتبني علاقات عمل متوازنة. قانون العمل الجديد وقال:"لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوقف أولًا عند الإنجاز التاريخي الذي تحقق مؤخرًا، بموافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العمل الجديد، هذا القانون الذي جاء ثمرة جهود مضنية استمرت لأشهر بل لسنوات، جمع بين الرؤى المختلفة والتجارب الدولية، وحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، ووضع أساسًا متينًا لعلاقة عمل عادلة ومستقرة، تضمن بنودًا رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية". وقال المستشار فوزي: إن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا الجهود الحثيثة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والتعاون المثمر من جميع الأطراف، والدعم المستمر من القيادة السياسية التي تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي كأداة للتنمية..وأن اليوم نستكمل مسيرتنا المشتركة، ونصل إلى محطتنا التالية، وهي محطة مفصلية نحو بناء نظام عمل متكامل، يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.. وأوضح أن "الحوار التشاوري في مجال العمل" يٌعتبر حجر الزاوية في سياسات العمل الناجحة عبر التاريخ، ففي عالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى آليات تشاورية فعالة قادرة على استيعاب التغيرات، ومواكبة التطورات، وصياغة سياسات عمل تتسم بالمرونة والاستجابة لمتطلبات العصر، فالتشاور ليس خيارًا، بل هو ضرورة لبناء الثقة وتجنب الصراعات والخلافات. ارتفاع معدلات البطالة الشباب وأكد المستشار محمود فوزي: إن التحديات التي نواجهها اليوم في سوق العمل، من ارتفاع معدلات البطالة الشباب، إلى التغيرات في طبيعة المهن بسبب الثورة الصناعية الرابعة، إلى ضرورة تحسين بيئات العمل، كلها تتطلب منا وقفة جادة وتشاورًا مصادقًا، وهو ما يجعل من هذا المجلس منصة استراتيجية لا غنى عنها..وإن هذا المجلس - والذي نفتتح أعماله اليوم - ليس هيئة شكلية، بل يلعب دورًا محوريًا هامًا بهدف تعزيز التعاون والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة في الدولة - أصحاب الأعمال – العمال، ويعتبر منصة للحوار البناء بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، ويمثل آلية للوقاية من النزاعات العمالية، ومختبر أفكار لصياغة سياسات عمل مستنيرة، وحلقة وصل بين التشريعات والتطبيق العملي، ومرصد لرصد التحديات في بيئة العمل واقتراح الحلول المناسبة لها بما يرضي جميع أطراف العملية الإنتاجية. وقال في ختام كلمته:إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية مسؤولية تجعل من هذا المجلس منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فاعلة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وبناء نظام علاقات عمل متوازن..وأوضح أنه على يقين وثقة تامة بأن هذا المجلس سيكون بيتًا للخبرة، يُصدر توصيات ترتقي بقطاع العمل، وتجعل من بلادنا نموذجًا يُحتذى به في تحقيق أولا: الكرامة للعمال..ثانيًا: الاستدامة لأصحاب الأعمال.. ثالثًا: المستقبل المشرق والازدهار للوطن. وبدأ السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته،والتي ألقاها نيابة عنه،الدكتور فريد حجازي،بالقول: "يسعدني أن أشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالنسبة لمنظمة العمل الدولية،و يُعد الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال أمرًا جوهريا لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع النمو الاقتصادي الشامل، وتحسين ظروف العمل، ودعم المؤسسات المستدامة، وباعتباره ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة، ويوفر الحوار الاجتماعي،الظروف اللازمة لتحقيق العمل اللائق للجميع، مع تعزيز السلام الاجتماعي والاستقرار وحوكمة سوق العمل بشكل فعال..كما يُعد الحوار الاجتماعي أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي". وأضاف:" أنه لا يعد الحوار الاجتماعي فقط وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بل هو غاية في حد ذاته، إذ يمنح الأفراد صورا وفرصة للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم، وهو عنصر محوري لدى منظمة العمل الدولية، ومتجذر في معظم اتفاقيات وتوصيات المنظمة وفي إطار العمل اللائق، تنص العديد من هذه الأدوات والصكوك الدولية على ضرورة ضمان الحكومات التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وأنه لا يوجد نموذج واحد للحوار الاجتماعي يمكن تطبيقه عالميا، إذ أن نجاحه يعتمد على التكيف مع السياقات الخاصة بكل بلد مع مراعاة احتياجاته الفريدة وضمان الملكية الكاملة من قبل الأطراف المعنية وعلى الرغم من اختلاف الأساليب، فإن الأساس المشترك للحوار الاجتماعي الفعّال يتمثل في احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ولا سيما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.". وإختتم ممثل منظمة العمل الدولية كلمته قائلًا: "ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضوركم ومشاركتكم الكريمة، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على حرص منظمة العمل الدولية على دعم وتعزيز التعاون مع شركاءنا الثلاثييين كما أتمنى لكم اجتماعا مثمرًا، وأتطلع إلى نقاشات وتشاورات بناءة". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
