أحدث الأخبار مع #منظمةاليونسيف
تونس الرقمية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- تونس الرقمية
دراسة: حوالي 2.6 مليار دينار الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال بتونس
قدّرت نتائج دراسة جديدة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من 'اليونيسف' بتونس الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس خلال سنة 2022 بنحو 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (PIB) في تونس. وبحسب ما كشفته منظمة 'اليونسيف' اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دولية تم تكييفها مع النموذج التونسي وأخذت بعين الاعتبار تكاليف الصحة والعدالة والحماية الاجتماعية، وكذلك الخسائر في رأس المال البشري، وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الحياة على المدى الطويل. وتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 خلال ورشة احتضنها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة وحضرتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجبري وممثل اليونيسف بالنيابة في تونس سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين. وحسب نتائج هذه الدراسة بلغت الكلفة الاقتصادية للعنف النفسي ضد الأطفال 1.4 مليار دينار، ويعد الأولاد الأكثر تأثرا بسبب تعرضهم لبعض أشكال العنف، وفق الدراسة. كما كشفت الدراسة أن تونس تعد واحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتعرض فيها الأطفال الى اساليب تربية تعتمد على العنف. وفقا لمسح المؤشرات المتعددة (MICS) الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2023، يتعرض ثمانية من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً لأساليب تربية عنيفة داخل الاسرة. كما يتعرض أكثر من ثلاثة أطفال من كل خمسة لعقوبات بدنية، وأكثر من ثلاثة أطفال من كل أربعة لأشكال من العنف النفسي. وأكدت منظمة 'اليونيسيف' أن تلك الممارسات العنيفة لها عواقب خطيرة وطويلة الأمد على رفاه الأطفال الجسدي والعقلي والعاطفي، وتستمر في تعزيز دوائر العنف والهشاشة في سن البلوغ. كما تؤثر أيضاً على المجتمع بشكل عام، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. وفي كلمة ألقاها بمناسبة نشر نتئاج الدراسة المذكورة قال ممثل اليونيسف بالنيابة بتونس إن 'كل دينار يتم استثماره في الوقاية يساعد في تجنب تكاليف اجتماعية واقتصادية أكبر بكثير مشيرا الى ان اليونيسف تظل ملتزمة بالكامل إلى جانب تونس لبناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لكل طفل'. وشدد على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في برامج الوقاية، من خلال أنظمة حماية اجتماعية تراعي احتياجات الأطفال، ومن خلال تعزيز آليات دعم الأسر الضعيفة للحد من عوامل المخاطرة المتعلقة بالفقر، والضغط الأبوي، والإقصاء الاجتماعي، وإدماج الوقاية من العنف في السياسات التعليمية والاجتماعية لضمان استجابة متعددة القطاعات ومتناسقة، وغيرها. وتمثل الدراسة التي تم تقديمها اليوم خطوة هامة نحو بناء سياسات وبرامج قائمة على الأدلة، كما تبرز الحاجة الملحة لوضع الوقاية من العنف في صميم الأولويات الوطنية والعمل الآن لضمان حق كل طفل في تونس في النمو في بيئة حامية ومحفزة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونسكوب
١١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- تونسكوب
دراسة: الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس تقدر بحوالي 2.6 مليار دينار
قدّرت نتائج دراسة جديدة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من "اليونيسف" بتونس الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس بنحو 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي(PIB) في تونس. وبحسب ما كشفته منظمة "اليونسيف" اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دولية تم تكييفها مع النموذج التونسي وأخذت بعين الاعتبار تكاليف الصحة والعدالة والحماية الاجتماعية، وكذلك الخسائر في رأس المال البشري، وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الحياة على المدى الطويل. وتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة، اليوم الجمعة، خلال ورشة احتضنها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة وحضرتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجبري وممثل اليونيسف بالنيابة في تونس سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين. وبحسب نتائج هذه الدراسة بلغت الكلفة الاقتصادية للعنف النفسي ضد الأطفال 1.4 مليار دينار، ويعد الأولاد الأكثر تأثرا بسبب تعرضهم لبعض أشكال العنف، وفق الدراسة. كما كشفت الدراسة أن تونس تعد واحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتعرض فيها الأطفال الى اساليب تربية تعتمد على العنف. وفقا لمسح المؤشرات المتعددة(MICS) الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2023، يتعرض ثمانية من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً لأساليب تربية عنيفة داخل الاسرة. كما يتعرض أكثر من ثلاثة أطفال من كل خمس لعقوبات بدنية، وأكثر من ثلاثة أطفال من كل أربعة لأشكال من العنف النفسي. وأكدت منظمة "اليونيسيف" أن تلك الممارسات العنيفة لها عواقب خطيرة وطويلة الأمد على رفاه الأطفال الجسدي والعقلي والعاطفي، وتستمر في تعزيز دوائر العنف والهشاشة في سن البلوغ. كما تؤثر أيضاً على المجتمع بشكل عام، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. وفي كلمة ألقاها بمناسبة نشر نتائج الدراسة المذكورة قال ممثل اليونيسف بالنيابة بتونس إن "كل دينار يتم استثماره في الوقاية يساعد في تجنب تكاليف اجتماعية واقتصادية أكبر بكثير مشيرا الى ان اليونيسف تظل ملتزمة بالكامل إلى جانب تونس لبناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لكل طفل". وشدد على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في برامج الوقاية، من خلال أنظمة حماية اجتماعية تراعي احتياجات الأطفال، ومن خلال تعزيز آليات دعم الأسر الضعيفة للحد من عوامل المخاطرة المتعلقة بالفقر، والضغط الأبوي، والإقصاء الاجتماعي، وإدماج الوقاية من العنف في السياسات التعليمية والاجتماعية لضمان استجابة متعددة القطاعات ومتناسقة، وغيرها، نقلا عن "وات"..
Babnet
١١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- Babnet
حوالي 2.6 مليار دينار الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس سنة 2022 (دراسة)
قدّرت نتائج دراسة جديدة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من "اليونيسف" بتونس الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس خلال سنة 2022 بنحو 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (PIB) في تونس. وبحسب ما كشفته منظمة "اليونسيف" اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دولية تم تكييفها مع النموذج التونسي وأخذت بعين الاعتبار تكاليف الصحة والعدالة والحماية الاجتماعية، وكذلك الخسائر في رأس المال البشري، وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الحياة على المدى الطويل. وتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة، اليوم الجمعة، خلال ورشة احتضنها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة وحضرتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجبري وممثل اليونيسف بالنيابة في تونس سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين. وبحسب نتائج هذه الدراسة بلغت الكلفة الاقتصادية للعنف النفسي ضد الأطفال 1.4 مليار دينار، ويعد الأولاد الأكثر تأثرا بسبب تعرضهم لبعض أشكال العنف، وفق الدراسة. كما كشفت الدراسة أن تونس تعد واحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتعرض فيها الأطفال الى اساليب تربية تعتمد على العنف. وفقا لمسح المؤشرات المتعددة (MICS) الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2023، يتعرض ثمانية من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً لأساليب تربية عنيفة داخل الاسرة. كما يتعرض أكثر من ثلاثة أطفال من كل خمسة لعقوبات بدنية، وأكثر من ثلاثة أطفال من كل أربعة لأشكال من العنف النفسي. وأكدت منظمة "اليونيسيف" أن تلك الممارسات العنيفة لها عواقب خطيرة وطويلة الأمد على رفاه الأطفال الجسدي والعقلي والعاطفي، وتستمر في تعزيز دوائر العنف والهشاشة في سن البلوغ. كما تؤثر أيضاً على المجتمع بشكل عام، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. وفي كلمة ألقاها بمناسبة نشر نتئاج الدراسة المذكورة قال ممثل اليونيسف بالنيابة بتونس إن "كل دينار يتم استثماره في الوقاية يساعد في تجنب تكاليف اجتماعية واقتصادية أكبر بكثير مشيرا الى ان اليونيسف تظل ملتزمة بالكامل إلى جانب تونس لبناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لكل طفل". وشدد على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في برامج الوقاية، من خلال أنظمة حماية اجتماعية تراعي احتياجات الأطفال، ومن خلال تعزيز آليات دعم الأسر الضعيفة للحد من عوامل المخاطرة المتعلقة بالفقر، والضغط الأبوي، والإقصاء الاجتماعي، وإدماج الوقاية من العنف في السياسات التعليمية والاجتماعية لضمان استجابة متعددة القطاعات ومتناسقة، وغيرها. وتمثل الدراسة التي تم تقديمها اليوم خطوة هامة نحو بناء سياسات وبرامج قائمة على الأدلة، كما تبرز الحاجة الملحة لوضع الوقاية من العنف في صميم الأولويات الوطنية والعمل الآن لضمان حق كل طفل في تونس في النمو في بيئة حامية ومحفزة. خميس
اليمن الآن
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- اليمن الآن
أكثر من نصف مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية المسبب للموت
صنعاء (الجمهورية اليمنية) - حذرت منظمة اليونسيف الثلاثاء 25مارس2025، من أن أكثر من نصف مليون طفل في اليمن يعانون من أخطر أشكال سوء التغذية المسبب للموت. وقال ممثل اليونيسيف في اليمن، بيتر هوكينز، خلال مؤتمر صحافي متحدثا من العاصمة صنعاء، ان الصراع في اليمن هو "أزمة تتسم بالجوع والحرمان، واليوم، بتصعيد مقلق". وأشار إلى أن "طفلا من بين كل طفلين دون سن الخامسة يعاني حاليا من سوء التغذية الحاد"، بما في ذلك "أكثر من 537 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد"، وهو الشكل الأكثر فتكا لسوء التغذية. وأضاف هوكينز أنه "وضع مروّع يهدد حياة الأطفال ومن الممكن تماما منعه". وأوضح أن "سوء التغذية يضعف الجهاز المناعي، ويؤخر النمو، ويحرم الأطفال من إمكانياتهم". وقال "في اليمن، لا يتعلق الأمر بأزمة صحية فقط، بل هو حكم بالإعدام على آلاف الأشخاص". وتابع "إنه لأمر مقلق للغاية وأن 1,4 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية ... وأكثر من نصف السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة". تسببت الحرب الأهلية في اليمن منذ العام 2014 في مقتل مئات الآلاف وأحدثت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة. وعلى الرغم من "الظروف التشغيلية الصعبة للغاية وغالبا ما تكون خطيرة، يستمر اليونيسف في العمل ميدانيا"، على ما يؤكد ممثلها، مبينا أن الوكالة الأممية بحاجة إلى 157 مليون دولار إضافية لعام 2025. وعند سؤاله عن التأثيرات المحتملة للضربات الأميركية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن على أنشطة اليونيسف، أشار هوكن أنها "موجهة بدقة". وقال "لحسن الحظ، لم تستهدف الضربات الجوية الأخيرة البنية التحتية مثل الموانئ أو مجالات أخرى تؤثر علينا مباشرة"، لكنه أضاف "أما بالنسبة لأولئك القريبين، فإن الأمر صادم بشكل لا يصدق". وأضاف أن "ثمانية أطفال قُتلوا في الضربات الجوية الأخيرة في شمال اليمن". تهدف الضربات الأميركية إلى تحييد تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، حيث شن المتمردون اليمنيون العديد من الهجمات منذ نهاية العام 2023، مؤكدين أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.
سعورس
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
رمضان موسم التسول الأكبر
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصدر قراراً مهماً في فبراير من العام الجاري، عندما وجه باستحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والإدارة السابقة ترتبط بجهاز الأمن العام السعودي، ويدخل في مسؤولياتها تعزيز حماية حقوق الإنسان، ومكافحة جرائم الاتجار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولعلها جاءت متممة لعمل مثيلاتها في وزارة الموارد البشرية وهيئة حقوق الإنسان، بجانب ما تقوم به وزارتا العدل والخارجية، ومن بين مهام هذه الإدارة مكافحة التسول القسري للأطفال، فقد ضبطت الأجهزة الامنية السعودية في ذات الشهر 14 يمنياً يستغلون 27 طفلاً من أبناء جلدتهم في ممارسة التسول. فما سبق يخالف بشكل صريح نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومعه نظام مكافحة التسول في المملكة، وعقوباتهما التي تتراوح ما بين السجن لستة أشهر و15 عاماً، ومعها غرامات حدها الأدنى 50 ألفاً، أو ما يزيد على 13 ألفاً و300 دولار، والأعلى مليون ريال، أو 375 ألف دولار، وأتصور أن أرقام التسول أكبر مما تم ضبطه، ومن الشواهد؛ القبض في الأيام الأولى من رمضان 2019 على ألف متسول، معظمهم من الأطفال ومخالفي نظام الإقامة، والأطفال كانوا من ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية، المستأجرين من عوائلهم، وبحسب دراسة أجرتها منظمة اليونسيف في 2005 بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية فإن ظاهرة تهريب الأطفال لاستخدامهم في التسول داخل الأراضي السعودية تتم في حالات كثيرة بموافقة أهاليهم لتحسن أوضاعهم المعيشية، وبالتالي فالتسول ليس عملاً فردياً وتديره في الغالب جماعات وعصابات مشبوهة. تقديرات منظمة العمل الدولية أشارت في 2014 إلى أن حجم سوق التسول بأشكاله المختلفة يصل لقرابة 150 مليار دولار سنوياً، وتشير التقديرات العالمية إلى أن نسبة المتسولين المحتاجين لا تتجاوز 30 %، ما يعني أن 70 % مجرد محتالين، واستناداً لحوار تلفزيوني مع الدكتور عبدالله اليوسف، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، في مارس 2021، فإن المنحنى الأكبر للتسول يكون في شهر رمضان، والأطفال الذين يتسولون عن طريق بيع المناديل وغيرها، وتحديداً عند الإشارت المرورية، يصل دخلهم اليومي إلى 400 ريال، أو في حدود 107 دولارات، وبما مجموعة تسعة آلاف ريال في المتوسط، والرقم كبير ويعادل 2400 دولار لكل متسول، وهذا يحدث لأن الناس يحفزونهم على الاستمرار بفعل تنازلاتهم العاطفية التي قد تكون نبيلة، وبالأخص في الشهر الكريم، ولكنها خطيرة بالتأكيد في نتائجها النهائية. كشفت دراسة سعودية نشرت في 2016، وأجريت بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن ارتفاع كبير في أرقام التسول بالمملكة، وأن معظم المتسولين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، ومن ثم تأتي بقية الجنسيات، وهم من ذوي الدخول المنخفضة، وممن لا يحملون إقامات نظامية، والنسبة الأكبر من المتسولين، مثلما تقول الدراسة، توجد في مكة خلال شهر رمضان، وخصوصاً في المنطقة المركزية حول الحرم المكي أو في ساحاته الخارجية، وأصادق على ذلك، بحكم الخبرة الميدانية والتجربة العملية. بالإضافة إلى أن عدد المتسولين في الدراسة السابقة، وصل إلى 24 ألفًا و673 متسولاً، أعداد السعوديين بينهم ألفان و23 متسولاً، وبواقع 52 % للنساء والأطفال، و48 % للرجال، بينما قدر المتسولون الأجانب بنحو 22 ألفًا و650، نسبة الرجال بينهم 40 %، والنساء 27 %، والأطفال 33 %، وبلغت نسبتهم في مكة 50 %، وفي الرياض 37 %، وفي عسير 6 %، وفي المدينة 4 %، وفي المنطقة الشرقية ومنطقتي القصيم وحائل 1 %، وبالتأكيد هذه الأرقام تحتاج إلى تحديث، يواكب التشريعات الجديدة، لأني لم أجد غيرها، وبحسب أرقام 2021، يمثل السعوديون ما نسبته 10 % من إجمالي المتسولين التقليديين والإلكترونيين، واللافت أن بعضهم يتسول المساعدة بالقصائد والشيلات، أو بطلب سداد فواتير كهرباء أو سندات التنفيذ، أو إعانته على دفع قيمة البنزين والطعام وتذكرة الطائرة، أو إيجار البيت، ويصرون على أن تسلم لهم نقداً، ما يشكك في سلامة نواياهم، وقد يطلبون أحياناً شراء ملبوسات العيد أو احتياجات رمضان الغذائية أو الأدوية، ومن ثم يقومون ببيعها لاحقاً. الناس لا يرغبون التعامل بفظاظة مع المتسولين في رمضان، حتى لا يخالفوا النص القرآني الذي يؤكد على حسن التعامل مع السائل، ولا بأس في ذلك، وبالإمكان الطلب بلطف من أصحاب الحاجات السعوديين، التوجه لمنصة إحسان أو خدمة فرجت، أو الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي، أو تقديم الإعانة لهم بواسطة هذه المؤسسات، لأنها ستعمل على التثبت من أوضاعهم، ودرجة استحقاقهم للمساعدة.. وفيما يتعلق بالأجانب، فمن غير المعقول أن يأتي شخص بطريقة نظامية ويتسول، لأنه في الأصل حضر بموجب عقد بينه وبين صاحب العمل، والأخير ملزم بتوفير متطلباته المعيشية، ويوجد في المملكة حالياً نظام لحماية الأجور يضمن دفع رواتب العاملين في أوقاتها المحددة، ومن الضروري الإبلاغ الفوري في الحالتين، لأن تصرفات هؤلاء مخالفة للأنظمة، وقد يكونون مستغلين من آخرين.
