أحدث الأخبار مع #منظمةسامللحقوقوالحريات،
منذ 5 أيام
- سياسة
تحقيق يكشف عن طائرة أمريكية قصفر منشأة مدنية في اليمن وقتلت 37 مدنيًا
كشفت منظمة "سام للحقوق والحريات"، في تحقيق شامل، عن قيام طائرة أمريكية بشن غارة جوية على منشأة مدنية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن مقتل 37 مدنيًا وإصابة العشرات، وتدمير كامل للمنشآت السكنية والخدمية. وأكدت المنظمة، في تقريرها المدعوم بالصور وشهادات الناجين، أن الهجوم وقع عند الساعة 11:35 مساء الأربعاء 17 أبريل 2024، حيث أطلقت الطائرة الأمريكية ثلاثة صواريخ على مباني إدارية وسكنية مخصصة للعمال، مما أدى إلى تدمير المبنى الإداري ومطعم العمال ومنشأة الأمن، فضلًا عن سقوط ضحايا بين حراس وعمال وموظفين. وبحسب التحقيق، فإن المنطقة المستهدفة خالية من أي وجود أو تحركات عسكرية، حيث يبعد الموقع المدني عن خزان صافر بأكثر من كيلومترين. ونقلت "سام" شهادات ناجين أكدوا أن الضحايا كانوا مدنيين، بينهم من كان يشاهد مباراة كرة القدم لحظة القصف. ووثّقت المنظمة أدلةً على استخدام صواريخ تُشبه تلك التي تحملها الطائرات الأمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر"، ما يرجح تورط القوات الأمريكية في الهجوم. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الموقع مدني بحت، دون أي أهداف عسكرية. واعتبرت "سام" الهجوم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أنه "جريمة حرب" تستوجب تحقيقات دولية ومحاسبة. ودعت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مستقل، ومحاكمة المسؤولين، وتعويض ضحايا الهجوم وأسرهم. يأتي هذا الهجوم ضمن تصاعد الحملة الجوية الأمريكية في اليمن منذ مطلع 2024، وسط إدانات متكررة من منظمات حقوقية لاستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.
منذ 5 أيام
- سياسة
تحقيق مدعم بصور الأقمار الصناعية يؤكد سعي الحوثيين لتدمير ميناء رأس عيسى
ميناء رأس عيسى عقب تدميره بغارات أمريكية برّان برس: توصل تحقيق حديث، نشر الخميس 15 مايو/ أيار، إلى أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً، سعت خلال الفترة الماضية، جاهدة لتعريض ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) للقصف، من خلال أعمالها الإنشائية في الميناء خلال فترات سابقة. التحقيق، الذي أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات، بعنوان "استهداف رأس عيسى.. القصة من الجو"، اطلع عليه "برّان برس"، أشار إلى أن صور وخرائط الأقمار الصناعية أظهرت أن الجماعة قامت خلال العامين الماضيين ببناء شبكة متشعبة من الخنادق العسكرية والتحصينات على مساحات واسعة من الجهة الغربية من الميناء. وذكرت المنظمة التي تتخذ من مدينة جينيف السويسرية مقراً لها، في تحقيقها أن تلك المواقع كانت قبل العام 2010 مواقع تابعة للدفاع الساحلي، دون وجود ميناء نفطي أو شركات تجارية. وأوضح التحقيق "أن هذه هذه الشبكة تبدأ من مسافة 1 كيلو متر جنوب مصنع السكر وتمتد بشبكة متفرعة نحو الجهة الغربية للميناء، لتصل إلى موقع عسكري متكامل يبعد قرابة كيلو متر، من البوابة الخارجية للميناء، والذي يُحاط بسواتر ترابية ترتفع قرابة 3 أمتار". وفيه أن "وجود المعسكرات والتجهيزات بتلك الصورة، في منطقة مدنية يقطنها آلاف المدنيين - الذين يعملون في نقل المشتقات النفطية أو العاملين في مصنع تكرير السكر أو السكان من أبناء المنطقة - يعرض حياة هؤلاء الناس للخطر بشكل مباشر، خصوصا والجماعة في حالة حرب، ناهيك عن أن المنطقة تتعرض للقصف سواءً الإسرائيلي أو الأمريكي". وأشار إلى أنه "كان يجب توقع حدوث هذه الغارة - في ظل تصاعد المواجهات - وعمل التدابير اللازمة لتقليل حجم الخسارة البشرية أو تلافيها، كما كان بإمكان القوات الأمريكية - التي ادعت أنها قصفت منشأة تزود الحوثيين بالوقود - إصدار تحذيرات والمطالبة بإخلاء المنشأة كونها عرضة للقصف، طالما أنها ذكرت أن القصف لم يكن يهدف إلى إيقاع ضحايا". منظمة سام، في التحقيق، اعتبرت تدمير الميناء، تطوراً لا يمكن عزله عن سياق أوسع يتمثل في تغير قواعد الاشتباك بين الأطراف المحلية والدولية في اليمن، مشيرة إلى أن الغارات طرحت تساؤلات حادة حول مشروعيته القانونية، وتداعياته الاقتصادية الكارثية، وعمق الانزلاق الدولي نحو إعادة تعريف مفهوم "الهدف العسكري" في بيئة حرب غير تقليدية. وأوضحت أن تدمير الميناء، أشار كذلك إلى تنامي النفوذ الإيراني في دعم الجماعة، والتراجع النسبي لدور مجلس الأمن في فرض أي ضوابط قانونية فعالة، مما يفتح الباب أمام فوضى قانونية تمس جوهر السيادة اليمنية وحقوق المدنيين. كما أوضحت أن الغارات لم تكن "معزولة"، بل جاءت بعد سلسلة ضربات مماثلة استهدفت مطار صنعاء، ومحطة كهرباء في الحديدة، ومواقع اتُّهمت بأنها قواعد لإطلاق الطائرات المسيّرة. ومثّل الاستهداف للميناء نقطة تحول نوعية، إذ حمل دلالات متعددة: "اقتصادية، باعتباره منشأة حيوية لتأمين الوقود، وإنسانية، نظرًا لاعتماده من قبل منظمات الإغاثة كممر لنقل المساعدات، وقانونية، بسبب الجدل حول ما إذا كانت المنشأة تشكل هدفًا عسكريًا مشروعًا أم لا". وأشارت منظمة "سام"، إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية، التي غُيّبت فعليًا عن مسار القرار العسكري، سارعت إلى إصدار بيان مقتضب أدانت فيه الهجمات، ورفضت استخدام الأراضي اليمنية كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. في المقابل، اعتبر الحوثيون أن الميناء كان مستهدفًا منذ سنوات، واتهموا واشنطن بمحاولة خنق الحياة الاقتصادية في مناطق سيطرتهم. وطبقاً لخرائط الأقمار الصناعية، فقد استهدفت الغارات بوابة الدخول للمنشأة ومنطقة الخزانات ومناطق متفرقة كانت تتجمع فيها قاطرات، إضافة إلى استهداف منطقة المراقبة، كما تُظهر ذلك بيانات الأقمار الاصطناعية لمواقع الضربات الجوية. تحقيق "سام"، أشار إلى التعارض في بيانات الضحايا والخسائر، ففي اليوم التالي من الضربة أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين (غير معترف بها) بأنها خلفت 245 قتيلا وجريحاً، منهم 74 قتيلا و171 جريحا، من العمال والموظفين في الميناء، في حصيلة غير نهائية،بينما جهات حكومية أخرى تحدثت عن سقوط 80 قتيلا و150 جريحا. وتقول سام نقلاً عن مصادر محلية "إن عدد المقطورات التي طالها القصف واشتعلت فيها النيران، يصل إلى 20 مقطورة تقريبا، أغلبها مقطورات الغاز، غير أن هذا الرقم لم يُذكر في أية مصادر رسمية رغم مضي أيام على الحادثة". الصورة ناقصة إلى ذلك أشار التحقيق، إلى أن كل الصور والفيديوهات القادمة من رأس عيسى هي مشاهد موجهة من زاوية واحدة، تُغفل الزوايا الأخرى التي قد تُظهر الصورة الكاملة لحقيقة ما يجري، وهو بسبب تحفظ الحوثيين. وعن السفن الراسية في رأس عيسى، قال إنه وفقاً لأدوات تتبع السفن وخرائط الأقمار الصناعية، تتواجد في 16 ناقلة نفط، وتظهر حركة الميناء -في أدوات تتبع السفن- عدم وجود أية سفينة جديدة متوقع وصولها إلى الميناء منذ 8 أبريل، بعد وصول آخر سفينة من ميناء جيبوتي (الناقلة JAG). ووفقا لمصادر موثوقة، فقد هددت جماعة الحوثي باستهداف سفينة كانت تحاول المغادرة، كما هددت باعتقال البحارة الذين قاموا بالتقاط فيديوهات من على السفن لحظة وقوع القصف، وربما تكون قد قامت باحتجازهم فعليا، لكن البحارة نشروا قصصا سريعة الاختفاء، لم ينتبه لها الحوثيين في وقت الضربة. وعن الأضرار الاقتصادية، ذكر تحقيق سام، أن خبراء يتوقعون أن يؤدي تدمير الميناء سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية مباشرة، لا تقتصر على جماعة الحوثي، بل تمتد إلى حياة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وأوضح الخبراء أن توقف الميناء سيؤدي إلى أزمة خانقة في إمدادات الوقود، وارتفاع أسعاره في السوق المحلية، وهذا سيخلق فجوة تموينية تزيد من تكلفة السلع والخدمات. كما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر قطاعات حيوية عدة بشكل مباشر جراء الضربة الأميركية، منها الكهرباء والزراعة والمستشفيات والمرافق الصحية التي ستواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص إمدادات الطاقة، ما سيرفع من كلفة الخدمات الطبية، وربما يعيق تقديمها بالكامل. وفي منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تعرّض ميناء رأس عيسى النفطي، الخاضع لسيطرة الحوثيين لغارات أمريكية ضمن ما وصفته واشنطن بـ"الردع المحدود" ضد الجماعة المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، متهمة إياها باستخدام الميناء لأغراض عسكرية وتمويل أنشطتها من عوائده، متسببة بمقتل 74 شخصًا وإصابة 171 آخرين، إضافة إلى التدمير الواسع في البنية التحتية للمنشأة. اليمن الضربات الأمريكية الحوثيون رأس عيسى
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
منظمة سام تدعو لإنهاء مأساة الألغام في اليمن
دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، لإنهاء مأساة الألغام في اليمن. وحذرت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، من استمرار هذه المأساة الإنسانية التي تحصد أرواح المدنيين يوميًا في اليمن، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. وأضاف البيان أن زراعة الألغام الأرضية بشكل عشوائي، لا سيما في المناطق السكنية والمزارع والطرقات، جعل اليمن واحدة من أكثر الدول تضررًا من هذا السلاح المحظور دوليًا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدمير البنية التحتية وزيادة معاناة السكان. ودعت سام جميع الجهات المعنية، سواء الحكومات أو المنظمات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات فورية وعملية لإنهاء مأساة الألغام في اليمن. وأفادت المنظمة أن اليمن يواجه اليمن تلوثًا هائلًا بالألغام الأرضية التقليدية والمبتكرة، دون تقدير دقيق لحجم هذه المشكلة. ووفقًا لتقرير "Clearing the Mines 2024"، فإن اليمن يعاني من تلوث ثقيل بالألغام المضادة للأفراد، حيث لم يتم إحراز تقدم واضح نحو تحقيق هدف تطهير المناطق الملوثة بحلول عام 2025 وفقًا لخطة عمل أوسلو. وتشير الأرقام إلى أن الألغام الأرضية تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 10,000 طفل حتى أغسطس 2021، وفقًا لمنظمة اليونيسف كما رصدت هيومن رايتس ووتش حالات واسعة من استخدام جماعة الحوثي للألغام الأرضية في القرى والمزارع والطرقات، مما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين منذ عام 2015.
الصحوة
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحوة
تقرير يوثق نهب مليشيا الحوثي المنظم لشركات الأدوية واستغلال القضاء لمصادرة الممتلكات
وأفادت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقرير صدر اليوم، بعنوان "نهب منظم"، بأن مليشيا الحوثي ومنذ سيطرتها على صنعاء، شرعت في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مصادرة ونهب ممتلكات المواطنين اليمنيين، بما في ذلك أموال المعارضين السياسيين أو من اعتبرتهم خصومًا لها. ويكشف التقرير، الوجه الخفي للحارس القضائي التابع لمليشيا الحوثي، ويركز بشكل خاص على عمليات النهب الممنهجة التي مارستها المليشيا ضد شركتي الأدوية الحديثة والعالمية، موضحًا كيفية استخدام الحارس القضائي كأداة لاستهداف المعارضين واستباحة حقوق الملكية. وأوضح أن المليشيا الحوثية اعتمدت على مجموعة من الأدوات القسرية التي تشمل القضاء، حيث استُخدمت نيابة ومحكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرتها لملاحقة الأفراد وتبرير مصادرة ممتلكاتهم، إلى جانب توظيف البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال المعارضين. وأضاف التقرير: "كما استحدثت الجماعة آلية جديدة تُعرف بـ "الحارس القضائي"، الذي يمتلك سلطات واسعة تخوله تنفيذ إجراءات المصادرة دون رقابة قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، بما في ذلك إصدار أوامر بحجز أموال الأشخاص دون تقديم أدلة اتهام واضحة أو الامتثال للقواعد القانونية المعترف بها، لتتحول هذه الأموال والعقارات إلى مصادر تمويل مباشر لأنشطة الجماعة العسكرية والسياسية، في إجراءات تمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تُفاقم المعاناة الاقتصادية وتنتهك حقوق الملكية، مما يتطلب المساءلة الدولية". وأبرز تقرير منظمة سام، حالة محددة تتعلق بمداهمة مليشيا الحوثي للشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية للأدوية في يونيو 2024، عبر قوة تابعة لما يسمى "الحارس القضائي"، وخلال هذه المداهمة تم اختطاف ستة من مديري وموظفي الشركة، واحتجازهم في معتقل غير رسمي تابع للمليشيا، وفي اليوم التالي، أصدرت النيابة الجزائية "وهي جهة قضائية تابعة لمليشيا الحوثي"، مذكرة موجهة للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا أيضا، تطالب بتجميد جميع الأرصدة والحسابات والتحويلات المالية الخاصة بالشركة، لافتةً إلى أن هذه الممارسات أدت إلى خسائر مالية جسيمة. وأوضح التقرير، أن خسائر الشركة جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي، ومن بين هذه الخسائر، تلف جميع أصناف الأدوية المخزنة في المصانع، نتيجة تعرضها لظروف بيئية غير ملائمة، مما يؤدي إلى فقدانها معايير الجودة العالمية. كما وثق انتهاكات جسيمة بحق موظفي الشركة، حيث تم تنفيذ حملة اختطافات واسعة شملت عددًا من العاملين، "علاوة على ذلك، تشير الشهادات إلى أن الموظفين الذين تم اعتقالهم تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية، مما يعكس حجم المضايقات والتأثير السلبي الذي تمارسه جماعة الحوثي على القطاع الخاص والذي يهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد". ووثّقت منظمة سام للحقوق والحريات، 3 حالات وفاة مرتبطة بالضغوط والانتهاكات التي تعرض لها موظفو الشركتين، كما وثقت المنظمة قيام جهات تابعة لما يسمى "الحارس القضائي" المعيّن من قبل الحوثيين باستخدام التعذيب المنهجي ضد موظفي شركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية". وشملت هذه الممارسات أساليب تعذيب بدنية ونفسية لإجبار العاملين، بمن فيهم أطباء ومهندسون، على الإدلاء باعترافات قسرية بهدف تبرير السيطرة على الشركتين، في إجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتُثير مخاوف بشأن سلامة المسؤولين والعاملين في القطاع الدوائي في اليمن. وأكد التقرير، أن النمط الممنهج الذي تتبعه مليشيا الحوثي لاستهداف الشركات الكبرى وممتلكات الأفراد المعارضين، يشبه نماذج تاريخية أخرى حيث استولت أنظمة شمولية على ممتلكات المعارضين السياسيين، وحولت الموارد المصادرة لدعم مشروعها الحربي، في ظل اعتمادها شبه الكلي على الإيرادات غير الشرعية. واعتبرت منظمة سام، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، يُقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني، وأكدت أن هذه الممارسات ارتكبتها المليشيا دونما ضرورة حربية، وأضافت أن أغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرة المليشيا، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا أو أجبروا على مغادرة اليمن. وطالبت المنظمة الحقوقية، مليشيا الحوثي بوقف جميع أعمال النهب ومصادرة الأموال الخاصة بمعارضيها والمدنيين، وإعادة جميع الأموال والعقارات المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، وشددت على ضرورة إلغاء جميع قرارات الحجز والمصادرة الصادرة من قبل الحارس القضائي والمحاكم الخاضعة للمليشيا، ووقف العبث والتأثير على العدالة من خلال إنهاء جميع الأعمال التي تقوم بها النيابة والمحكمة الجزائية في صنعاء. كما دعت البنك المركزي الخاضع للمليشيات إلى الامتثال للإجراءات القانونية ووقف أنشطة غسيل الأموال ضد البنوك والشركات والمؤسسات، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الأموال والممتلكات أثناء وبعد العمليات الحربية. وحثت الحكومة على إنشاء وحدة خاصة لحصر وتتبع الأموال والممتلكات التي نهبتها مليشيا الحوثي، ومراقبة جميع الأعمال المتعلقة بأنشطة غسيل الأموال، كما أوصت بحصر جميع الشخصيات التي تمارس أعمال الوصاية أو الحراسة أو الإدارة للأموال المنهوبة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بهدف محاسبتهم وإدراجهم ضمن الشخصيات التي تعرقل عملية التحول السياسي في اليمن، مطالبةً بتشكيل وحدة خاصة لتوثيق جميع الأموال التي تم مصادرتها ونهبها من قبل جماعة الحوثي. ودعت منظمة سام، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى التشديد على مراقبة الأنشطة المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي بينها وبين الشخصيات والشركات المرتبطة بها في الخارج، ومراقبة أنشطة غسيل الأموال التي تمارسها المليشيا وعمليات التحويل المالية بينها وبين الجماعات والأشخاص في الخارج. وأوصت بإدراج جميع الشخصيات الحوثية المتورطة في السطو على أموال المواطنين ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة في اليمن، مشددةً على ضرورة إنشاء فريق دولي متخصص بمراقبة وتتبع الأموال التي نهبتها مليشيا الحوثي، وجمع الوثائق المتعلقة بهذه الأموال بما يكفل استعادتها ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
