أحدث الأخبار مع #منظمةشنغهاي
عين ليبيا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عين ليبيا
العالم في الساحة الحمراء.. موسكو تحيي «ذكرى النصر» بحضور قادة 29 دولة
حدث دولي ضخم يترجم رمزية النصر التاريخي، إذ تستعد موسكو لاستقبال قادة من عشرات الدول والمنظمات الدولية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، حيث تتحول الساحة الحمراء إلى مسرح عالمي يوحّد بين الماضي المجيد والتحالفات المعاصرة. وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، عن تفاصيل الفعالية الدولية المقررة في موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى. وسيشارك في الاحتفالية قادة من 29 دولة هي: أذربيجان، أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، أبخازيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بوركينا فاسو، فنزويلا، فيتنام، غينيا بيساو، مصر، زيمبابوي، جمهورية الصين الشعبية، الكونغو، كوبا، لاوس، منغوليا، ميانمار، فلسطين، صربيا، سلوفاكيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، أوسيتيا الجنوبية، وسيتم تمثيل الهند ونيكاراغوا وجنوب إفريقيا على مستوى رفيع إلى حد ما. بحسب وسائل إعلام روسية، كما سيشارك الأمناء العامون لعدد من المنظمات الدولية، من بينها: منظمة شنغهاي للتعاون، رابطة الدول المستقلة، المجموعة الاقتصادية الأوراسية، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة التعاون الإسلامي، مفوضية الاتحاد الإفريقي، دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، إضافة إلى رئيس بنك التنمية الجديد. ووفق المعلومات، ستشارك وحدات احتفالية من 13 دولة في العرض الذي سيقام بالساحة الحمراء، وهي: أذربيجان، فيتنام، بيلاروس، مصر، كازاخستان، الصين، قرغيزستان، لاوس، منغوليا، ميانمار، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، كما ستتم دعوة جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى روسيا، ورؤساء إدارات الدفاع، وقدامى المحاربين من الدول الأجنبية، بما في ذلك من إسرائيل والولايات المتحدة، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من 15 لقاءً ثنائياً مع قادة عدد من الدول المشاركة في الفعالية. هذا وتمثل الذكرى الثمانون لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية في الحرب العالمية الثانية، مناسبة قومية محورية في روسيا، تُخلد سنوياً منذ عام 1945، وتحرص موسكو على دعوة الحلفاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في هذا الحدث، الذي يجمع بين الرمزية العسكرية والتأكيد على العلاقات الدولية الروسية، وتكتسب نسخة هذا العام أهمية مضاعفة في ظل السياقات الجيوسياسية الراهنة والسعي الروسي لتعزيز تحالفاته خارج المحور الغربي. طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ تصل إلى موسكو لإجراء مباحثات مع بوتين وصلت طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا. وخلال الزيارة، سيجري الرئيس الصيني محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيتم مناقشة قضايا تتعلق بتطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين. ومن المتوقع أن يشمل جدول الأعمال العديد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة. وفي ختام المباحثات، سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية التي ستعزز التعاون بين روسيا والصين في مختلف المجالات. الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يصل موسكو للمشاركة في احتفالات النصر وصل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى موسكو للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان الرئيس فوتشيتش قد واجه ضغوطاً قبل الزيارة بسبب نيته حضور العرض العسكري في 9 مايو، حيث أغلقت بعض الدول الأوروبية مثل ليتوانيا ولاتفيا مجالهما الجوي أمام طائرته. ويشمل برنامج الزيارة لقاء بين الرئيسين الروسي والصربي لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة البلقان.
ليبانون 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
رؤساء 29 دولة.. من سيشارك في يوم النصر في روسيا؟
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، مشاركة رؤساء 29 دولة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الحرب العالمية الثانية، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتحيي روسيا في 9 أيار من كل عام ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وقال أوشاكوف في تصريحات، إنه سيكون هناك قادة من 29 دولة: وهي أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، أبخازيا، البوسنة والهرسك، البرازيل ، بوركينا فاسو، فنزويلا ، فيتنام، غينيا بيساو، مصر، زيمبابوي، جمهورية الصين الشعبية، الكونغو، كوبا، لاوس، منغوليا، ميانمار، فلسطين ، صربيا، سلوفاكيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، أوسيتيا الجنوبية. وسيحضر ممثلون عن الهند ونيكاراغوا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة وحدات احتفالية من 13 دولة ستتوجه إلى الساحة الحمراء بينها أذربيجان، فيتنام، بيلاروسيا، مصر، كازاخستان، الصين، قيرغيزستان، لاوس، منغوليا، ميانمار، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان. ومن المقرر أن يعقد فلاديمير بوتن أكثر من 15 لقاء ثنائيا مع قادة عدد من الدول من بينهم الرئيس السيسي. كما سيشارك عدد من الأمناء العامين لمنظمات دولية وهي منظمة شنغهاي للتعاون، رابطة الدول المستقلة، المجموعة الاقتصادية الأوراسية، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة التعاون الإسلامي، مفوضية الاتحاد الإفريقي، دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، رئيس بنك التنمية الجديد. (سكاي نيوز عربية)
الرأي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
إيران و... سباق الولايات المتحدة مع الزمن
- تطورات أكتوبر قد تفتح الباب أمام شرق أوسط أكثر خطورة وتفتتاً... ولا يمكن التنبؤ بتطوراته يقف الشرق الأوسط على أعتاب تحول نووي. ففي أقل من ستة أشهر، من المفترض أن تختفي القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، ما سيُحدث تغييراً جذرياً في ميزان القوى الإقليمي، إذ من المقرر أن تنتهي الأحكام النهائية والأكثر أهمية من خطة العمل الشاملة المشتركة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. تُدرك الولايات المتحدة تماماً اقتراب نهاية بنود هذا الاتفاق، وتسعى جاهدةً لإعادة التفاوض على الشروط أو على الأقل لتوسيع نطاق الرقابة الدولية. وفي المقابل، مازالت طهران تتحلى بالصبر وتزداد ثقةً بأن الوقت في صالحها. لكن وراء هذا الهدوء المدروس، يكمن حافز رئيسي يتمثل في رفع العقوبات الأميركية الذي من شأنه أن يفتح أخيراً الطريق أمام طهران للوصول إلى الاستثمار العالمي، الذي لطالما عرقلته القيود الاقتصادية الأميركية المفروضة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. ماذا سيحدث في أكتوبر المقبل؟ في أكتوبر 2025، ستنتهي القيود الرئيسية المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة. ألّا تكون إيران ملزمة بعد الآن بالقيود على مستويات تخصيب اليورانيوم، ما يسمح لها بإنتاج مواد صالحة للاستخدام في الأسلحة وهذا يعني أنها ستكون حرة في نشر أجيال متقدمة من أجهزة الطرد المركزي دون قيود، وسيتم رفع الحد الأقصى لمخزونها من اليورانيوم المخصب. علاوة على ذلك، ستستعيد طهران القدرة على تطوير مفاعلات الماء الثقيل القادرة على إنتاج البلوتونيوم، وهو مسار ثانٍ نحو الأسلحة النووية. وسينتهي في الوقت عينه حظر الأمم المتحدة على تطوير الصواريخ البالستية الإيرانية، ما يزيل طبقة أخرى من القيود وببساطة، ستستعيد إيران قانونياً السيطرة الكاملة على برنامجها النووي مع بقائها طرفاً موقّعاً على معاهدة حظر الانتشار النووي، ما يزيد من تعقيد أي اتهامات لها، حتى لو دفعت طهران قدراتها النووية إلى عتبة التسلح. وتدرك الإدارة الأميركية، التي مازالت تتصارع مع عواقب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، أن قدرتها على كبح طموحات إيران النووية ستنخفض في شكل كبير بعد أكتوبر 2025. وتزيد عوامل عدة من حدة هذا الإلحاح : أولاً، يتطلب التفاوض على القيود النووية المعقدة وآليات التحقق وقتاً؛ فالتوصل إلى اتفاق شامل غالباً ما يستغرق شهوراً عدة، إن لم يكن سنوات. ثانياً، تخشى واشنطن من أن يؤدي الفشل في كبح جماح التقدم الإيراني إلى إشعال سباق تسلح نووي أوسع في الشرق الأوسط. ثالثاً، صدقية نظام حظر الانتشار العالمي نفسه على المحك؛ فانهيار خطة العمل الشاملة المشتركة من دون بديل من شأنه أن يوجه ضربة قوية لأطر ضبط الأسلحة الدولية. لذلك، فإن النافذة الدبلوماسية تضيق بشدة. وفي حال فشل المفاوضات، ستُترك واشنطن في مواجهة إيران شبه نووية مع حقها بالذهاب نحو صناعة السلاح النووي من دون أي أدوات مؤثرة على سلوك طهران. على العكس من ذلك، يؤتي صبر إيران الإستراتيجي ثماره. فمع اقتراب موعد انتهاء بنود الاتفاق، تتنامى قوة طهران التفاوضية باطراد. اقتصادياً، ورغم سنوات من العقوبات القاسية، تكيفت إيران من خلال تعميق علاقاتها مع الصين وروسيا وجيرانها الإقليميين، مما قلل اعتمادها على القنوات الاقتصادية الغربية. على الصعيد التقني، اكتسبت بالفعل خبرة نووية لا رجعة فيها، ما جعل القيود على المخزونات المادية أقل أهمية. ودبلوماسياً، يشير تحسن علاقات طهران مع الجوار، وانخراطها المتزايد مع منظمة شنغهاي للتعاون، وانضمامها إلى دول البريكس، إلى جهد مدروس للخروج من العزلة الاقتصادية الغربية. بالنسبة إلى إيران، الوقت ليس تهديداً، بل هو رصيد إستراتيجي. كلما تأخرت المفاوضات، أصبح ميزان القوى أكثر ملاءمة لطهران وهي تتجه بهدوء نحو تطبيع قدراتها النووية المتقدمة تحت غطاء الشرعية الدولية. تحديات أمام اتفاق جديد تتجاوز تداعيات أكتوبر 2025 بكثير التفاصيل الفنية، مثل أعداد أجهزة الطرد المركزي أو مخزونات اليورانيوم. فعدم التزام إيران بحدود خطة العمل الشاملة المشتركة سيُعيد تشكيل ديناميكيات القوة في الشرق الأوسط جذرياً. وقد يجد القادة الإسرائيليون أنفسهم يفكرون بجدية في القيام بعمل عسكري مباشر ضد البنية التحتية النووية الإيرانية - وهي خطوة محفوفة بمخاطر إشعال حرب إقليمية، عسكرية واقتصادية، أوسع وأكثر كارثية. ومع ذلك، من وجهة نظر إيران، فإن إستراتيجيتها عملية ودقيقة. قد لا تسعى إلى بناء سلاح نووي في شكل مباشر - على الأقل ليس فوراً، بل يبدو أن هدفها هو تحقيق قدرة نووية لا يمكن إنكارها : قريبة بما يكفي من التسليح لردع الخصوم ولكن من دون تجاوز الخط إلى الانتشار الرسمي الذي من شأنه أن يثير رد فعل دولي عنيف. في هذا الواقع الناشئ، قد يكون موقف الردع الإيراني أكثر تأثيراً من ترسانة فعلية، ما يمنحها نفوذاً إقليمياً كبيراً مع الحفاظ على الحماية القانونية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. على الرغم من تجدد الجهود الدبلوماسية، مازالت عقبات هائلة تعوق التقدم نحو أي اتفاق جديد. يلقي انعدام الثقة العميق بظلاله على المحادثات، حيث تعتبر طهران الوعود الأميركية غير موثوقة بطبيعتها بعد الانسحاب الأميركي الأحادي من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018. ومازالت الخلافات حول تخفيف العقوبات راسخة، إذ إن إيران تطالب بالرفع الكامل وغير المشروط لجميع العقوبات، بينما تصر واشنطن على نهج تدريجي مرتبط بمعالم امتثال يمكن التحقق منها - وهي فجوة لم يتم سدها بعد. وتُشكّل آليات التحقق نفسها عقبة رئيسية أخرى. تُقاوم طهران عمليات التفتيش الاقتحامية دون ضمانات متبادلة قوية، غير راغبة في ترك نفسها عُرضة للخطر دون التزامات دولية راسخة. في غضون ذلك، تُعقّد الأوضاع السياسية الداخلية في كلا البلدين، الدبلوماسية أكثر. ففي واشنطن وطهران على حد سواء، تُعارض الفصائل المتشددة القوية بشدة أي تنازلات، ما يزيد الضغط، خصوصاً أن حلفاء الولايات المتحدة - وعلى رأسهم إسرائيل - يُمارسون ضغوطاً مكثفة ضد أي اتفاق يرونه مُتساهلاً للغاية. ومن غير المُرجّح أن تُقبَل مطالبهم بفرض قيود أكثر صرامة من قِبَل طهران، ما يجعل مهمة إيجاد أرضية مشتركة أكثر صعوبة. لم تُؤدِّ سنوات من العقوبات والضغوط المُستمرة إلى انهيار النظام الإيراني، بل عززت اقتصاداً حرجاً لكن أكثر اعتماداً على الذات وقيادة سياسية وعسكرية أكثر حزماً. ومن الخطأ التقليل من تأثير هذه العقوبات. فمنذ عام 1980، تحمّلت إيران بعضاً من أقسى القيود الاقتصادية المفروضة خارج نطاق الحرب الشاملة اتسمت بالتضخم المزمن والركود الاقتصادي ومحدودية التحديث. وظل الرخاء الحقيقي بعيد المنال. حتى خلال مرحلة خطة العمل الشاملة المشتركة في عهد الرئيس أوباما، لم تشهد إيران سوى تخفيف جزئي؛ وظلت العديد من العقوبات الثانوية الأميركية كما هي، ما ردع المستثمرين العالميين وحد من وصول طهران إلى الأسواق المالية. واليوم، يدرك القادة الإيرانيون أنه ما لم تُرفع العقوبات بالكامل ومن دون قيد أو شرط - وليس مجرد تعليقها أو تخفيفها تجميلياً - فلن يحدث إعادة اندماج اقتصادي حقيقي مع العالم. وتالياً، فإن تشكك طهران العميق في الوعود الأميركية ليس مجرد كلام، بل هو متجذر في تجربة تاريخية مريرة. يتكشف هذا الجمود الدبلوماسي في سياق إستراتيجي أوسع غالباً ما يُساء فهمه في الخطاب الغربي. وعلى عكس التصورات الشائعة، فإن موقف إيران الإستراتيجي اليوم أقوى، وليس أضعف. فعلى الصعيد البحري، تحتفظ طهران بنفوذ كبير على مضيق هرمز والبحر الأحمر - وهما من أهم شرايين الطاقة في العالم. وعلى الصعيد الإقليمي، ورغم بعض الانتكاسات في سورية والعراق ولبنان، مازالت شبكات إيران صامدة في لبنان واليمن وأمكنة أخرى، ما يضمن استمرار نفوذها. فالضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على القواعد الأميركية (عين الأسد في العراق) والإجراءات الانتقامية المباشرة ضد إسرائيل، ليست تحركات دولة على حافة الهاوية، بل هي استعراضات مدروسة لدولة واثقة بعمقها الإستراتيجي وقدرتها على التصعيد المدروس. اقتراب الحساب الإستراتيجي ما لم يحدث اختراق دبلوماسي حاسم قريباً، سيواجه العالم واقعاً نووياً جديداً وجذرياً بعد أكتوبر 2025. ستمتلك إيران المساحة التقنية والقانونية والسياسية اللازمة لمتابعة برنامج نووي صناعي بالكامل من دون القيود السابقة التي شكلتها السياسة الدولية على مدى العقد الماضي. وبينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتجنب هذه النتيجة، فإن ميزة الوقت هي لصالح طهران بوضوح. فالخطوط العريضة التقنية للوضع معروفة بالفعل؛ والشك الوحيد الآن هو ما إذا كان النظام السياسي في واشنطن قادراً على الالتزام باتفاقه، وإذا لم يتم التوصل إلى ترتيب جديد، فإن شهر أكتوبر 2025 لن يمثل انتهاء خطة العمل الشاملة المشتركة فحسب، بل سيفتح الباب أمام شرق أوسط أكثر خطورة وتفتتاً ولا يمكن التنبؤ بتطوراته.
صحيفة الخليج
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة الخليج
عودة الإمبراطوريات في عصر الرقمنة
يعيش العالم في المرحلة الراهنة مسارات متعددة من الاتصال، تتجاوز نطاق الاتصال الذي شهده خلال عقود من الزمن، وقد قادت هذه التحولات إلى نشأة وضعيات جيوسياسية جديدة في العلاقات تنتظم حول شتات متعدد من الدول مثل مجموعة البريكس ورابطة دول جنوب آسيا المعروفة اختصاراً ب «أسيان»، ومنظمة شنغهاي في المنطقة الأوراسية التي أضحت رمزاً لبروز دول صاعدة يمرّ عبرها القسم الأكبر من التجارة الدولية. وقد أشار أحد الخبراء الروس إلى أن منظمة شنغهاي قد تكون نواة لتحالف عسكري جديد يهدف إلى مواجهة تمدّد حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق آسيا، كما ذهب محللون آخرون إلى أن النجاح غير المتوقع الذي حققته الصين في التوفيق بين السعودية وإيران، يحمل بعداً رمزياً قوياً يرتبط بحركة الاتصال الجديدة التي يشهدها العالم. ويحدث أهم عنصر من عناصر هذا الاتصال الجديد المتشابك، على مستوى سلاسل التوريد العالمية التي تمثل رهاناً كبيراً بالنسبة لاستقرار وأمن الدول والمجتمعات راهناً ومستقبلاً. وهنا يطرح الكثيرون السؤال المحوري المتعلق بهوية الجهات التي تتحكم في الشبكات اللوجستية، التي كان الإنسان هو المهيمن عليها كلياً، وبدأ الوضع يتغير بشكل تدريجي عندما بدأت تقنيات المعلوماتية توجِّه وتتحكّم في القسم الأكبر من نشاط المعاملات التجارية، بعد أن أصبح الإنسان متعوّداً على الحصول على الكثير من حاجياته من خلال استخدام المنصات الرقمية التي تستجيب لمتطلباته في زمن قياسي، وعليه، فإنه وخلف هذه السهولة في التعامل التجاري، كما يقول المتابعون، نجد سلسلة معقدة مجهولة الهوية وعابرة للأوطان، تتكوّن من مصانع ومنصات للتوزيع وشركات لنقل السلع، متحرِّرة من هيمنة مؤسسات الدول التي تسعى إلى الدفاع عن سيادتها. وتقودنا هذه الوضعيات التي تتحكم فيها شبكات المعلوماتية، إلى الحديث عمّا يسميه البعض ومن بينهم نيكولاس مييالهي بعودة الإمبراطوريات في سياق المقاربة الجيوسياسية للذكاء الاصطناعي، وقد عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأهمية التي أصبح الذكاء الاصطناعي يمثلها بالنسبة للرهانات الجيوسياسية بقوله، أمام طلاب مدارس روس وصحفيين سنة 2017، «من يصبح رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي سيكون قائداً للعالم»، وقال إيلون ماسك صاحب «منصة إكس» في السياق نفسه: «إن الصراع بين الأمم من أجل التفوق في الذكاء الاصطناعي من المحتمل أن يتسبّب بنشوب الحرب العالمية الثالثة»، وبالتالي، فإن التطور السريع الحاصل في هذا المجال يجعل من هذا الذكاء أداة قوية على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لأنه يمثل أبرز تجليات الثورة الرقمية، الأمر الذي يجعله يُسهم، بحسب الخبراء، في تحديد توجهات النظام الدولي خلال العقود المقبلة في سياق تسارع ديناميكي في مرحلة تقوم فيها السلطة والتكنولوجيا بدعم بعضهما، بشكل سيُفضي إلى خلق تصورات وعلاقات غير تقليدية بين الأقاليم والمعطيات الزمانية والمكانية. ومن الواضح أنه وفي سياق هذه التحولات الرقمية، تتقاسم الإمبراطوريتان الرقميتان: أمريكا والصين، الهيمنة على العالم وتحدِّدان المسارات الجيوسياسية الدولية خلال السنوات وربما العقود المقبلة، وتفرضان على القوى الأخرى إعادة التفكير في الرهانات المتعلقة بالسيادة الرقمية، خاصة أن الدول الأوروبية، على سبيل المثال، فقدت قدراتها التنافسية على المستوى الرقمي عندما تعاملت مع التقنية الرقمية الأمريكية وكأنها ملكية غربية مشتركة، الأمر الذي حرص الأمريكيون على تفنيده في مناسبات عديدة. ويفرض علينا مسار التحليل بداية، التساؤل مع السيد نيكولاس مييالهي، عن المبرّرات التي تدفعنا للحديث عن الإمبراطوريات الرقمية، وتتطلب الإجابة العودة إلى التصور التاريخي الذي يشير إلى أن الإمبراطوريات تميّزت بثلاثة مبادئ: 1- ممارستها للسلطة على امتداد أقاليم شاسعة، 2- عدم مساواة نسبية بين السلطة المركزية والجهات المتحكّم فيها إدارياً والذي عادة ما يتم تفسيره بوجود إرادة في التوسع، 3- بلورة مشروع سياسي اعتماداً على أشكال متعدّدة من التأثير الاقتصادي والمؤسساتي والأيديولوجي. ومن ثم، فإنه وخلافاً للفكرة الشائعة التي تفترض أن الثورة الرقمية تقود حتماً إلى وضعية من اللامركزية الاقتصادية، فإن الوقائع تثبت، حتى الآن، أن الذكاء الاصطناعي يتسبّب أو على الأقل يُرسِّخ حركة شاملة من مركزية السلطة بين أيدي مجموعة صغيرة من الفاعلين، الأمر الذي يجعل الإمبراطوريات الرقمية تستفيد من اقتصاد قائم على سلّم هرمي ومن وضعيات تتميز بتسارع مسار تركيز القوة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية اعتماداً على ما يقدمه الذكاء الاصطناعي للقوى التي تحتكر عملية الابتكار والتطوير في هذا المجال. وتتحوّل بذلك الإمبراطوريات المُستحدثة إلى أقطاب مهيمنة تتحكم في مجموع الملفات والقضايا الدولية كما هي الحال بالنسبة لأمريكا والصين، بينما تحاول دول أخرى مثل القوى الأوروبية تبنّي استراتيجية «عدم الانحياز». ويمكن أن نستنتج تأسيساً على ما تقدم، أن أهم تجليات مكر التاريخ في الألفية الجديدة، يكمُن في انتقال المجتمع الدولي بعد عقود من نهاية الحرب الباردة من هيمنة إمبراطوريات قائمة على الردع النووي، إلى إمبراطوريات تسعى إلى إخضاع الدول والتحكم في مصير المجتمعات بناء على الذكاء الاصطناعي، الذي سمحت الثورة الرقمية ببلوغه مستويات غير مسبوقة من الدقة والتعقيد يمكنها أن تجعل الدول فاقدة لسيادتها.
وكالة نيوز
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
رئیس السلطة القضائیة الإیرانیة یتوجّه إلى الصین- الأخبار ایران
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، توجّه صباح اليوم الاثنين إلى مدينة هانغتشو في الصين للمشاركة في الاجتماع العشرين لرؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وقبل مغادرته في مطار مهرآباد، أوضح إيجئي أهمية تنمية التعاون القضائي والقانوني بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، قائلاً: إن الاجتماع العشرين لرؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يُعقد في مدينة هانغتشو الصينية، ونشارك فيه عبر طرح حلول عملية ومحددة في إطار تطوير الدبلوماسية القضائية وتوسيع العلاقات القانونية والقضائية مع أعضاء منظمة شنغهاي، الذين يُعدّون في الغالب من الدول المؤثرة والنافذة في النظام الدولي. وأضاف رئيس السلطة القضائية: إن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تتميز بمكانة مرموقة من حيث المساحة الجغرافية وعدد السكان على مستوى العالم، وبالتالي فإن تنمية وتوسيع التعاون والتفاعل القضائي والقانوني فيما بينها، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية، من شأنه أن يُحدث آثارًا كبيرة ومهمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأكد محسني إيجئي أن التعاون والمساعدة القضائية في القضايا المدنية والجنائية، وتسليم المجرمين ونقل المحكومين، وإنشاء آليات مشتركة لمكافحة الجرائم المنظمة والإرهابية، وتوسيع الدبلوماسية القضائية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأتمتة العمليات القضائية، تُعدّ من أبرز مجالات التقارب القضائي والقانوني بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي. وتابع قائلاً: إن التعاون والعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، لاسيما روسيا والصين، في تنامٍ مستمر؛ وبناءً على ذلك سنسعى، بالتوازي مع توسعة هذه العلاقات، إلى تحقيق تقارب قضائي وقانوني طويل الأمد مع هذه الدول المهمة والمؤثرة على الساحة العالمية. وقال حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي : سنستغل فرصة انعقاد اجتماع شنغهاي القضائي لتوضيح المواقف الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن ترسيخ السلام والأمن العالمي، ومكافحة مختلف أشكال الإرهاب، لا سيما الإرهاب الحكومي والانفلات الإرهابي للكيان الصهيوني، كما سنجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين القضائيين في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي. جدير بالذكر أن رئيس السلطة القضائية، خلال زيارته إلى مدينة هانغتشو الصينية، سيلقي كلمة في افتتاح وختام الاجتماع العشرين لرؤساء الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء الأجهزة القضائية للدول الأعضاء. وسيقترح رئيس السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال مشاركته وخطابه في هذا الاجتماع، حلولًا استراتيجية وعملية من أجل توسيع التنسيق والتعاون القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة المهمة. تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم أكثر من 40% من سكان العالم، أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث النطاق الجغرافي وعدد السكان. والدول الأعضاء فيها تسير في اتجاه تنمية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، السياسية، الأمنية، الدفاعية، والقانونية – القضائية، كما أن هذه المنظمة في طور التحول إلى منصة مهمة للتقارب بين الدول. /انتهى/
