أحدث الأخبار مع #منظمةكسر
سعورس
منذ 10 ساعات
- سياسة
- سعورس
أزمة أخلاقية كشفها جنود إسرائيليون سابقون.. قادة جيش الاحتلال يستخدمون المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية
بحسب الشهادات، فإن استخدام المدنيين الفلسطينيين -رجالاً ونساء- للتحقق من خلو المباني من المتفجرات أو المسلحين، لم يكن حالة فردية أو تصرفاً عشوائياً من بعض العناصر الميدانية، بل مورس بشكل "منهجي" وفق وصف شهود عيان وعسكريين سابقين. بل إن بعض الجنود أشاروا إلى استخدام مصطلحات داخليّة مثل "بروتوكول البعوض" و"الدبابير"، في محاولة لإضفاء طابع تقني على ممارسات يرى فيها الحقوقيون انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف. ويكشف إقرار الضباط بأن الأوامر صدرت من مستويات قيادية عليا في الجيش، عن غياب رقابة فعّالة على سلوك الوحدات القتالية، أو تساهل منهجي مع التكتيكات التي قد تحقق نتائج ميدانية آنية، على حساب الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. قصص مثل قصة أيمن أبو حمدان، الذي أُجبر على ارتداء زي عسكري واقتحام منازل بحثًا عن أنفاق، تكشف عن الجانب الإنساني المهمل في الصراع. روايات مماثلة من مسعود أبو سعيد وهزار إستيتي تسلط الضوء على معاناة المدنيين الذين تحوّلوا إلى أدوات في معركة ليست معركتهم، في الوقت الذي تغيب فيه آليات المساءلة والعدالة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. هذه الشهادات تقوّض السردية الرسمية الإسرائيلية، التي ما فتئت تنفي اللجوء إلى هذه الأساليب، وتؤكد أن تعليمات الجيش تحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين في العمليات العسكرية. وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى انفصال القيادة العليا عن الواقع الميداني، أو وجود نفاق استراتيجي بين الخطاب الرسمي والممارسات الفعلية. على الساحة الدولية، من المتوقع أن تثير هذه الإفادات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وتُستخدم كأداة ضغط سياسي ضد إسرائيل في المحافل الأممية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. كما قد تُوظف هذه الشهادات في تعزيز موقف الأطراف الفلسطينية في أي مفاوضات سياسية مقبلة، من خلال تصوير إسرائيل كقوة احتلال تنتهك القواعد الأخلاقية والقانونية للحرب. في المقابل، قد تواجه هذه المعلومات بتكتيك الإنكار والتشكيك من قبل الحكومة الإسرائيلية، مع السعي لحصر الضرر داخل إطار الإعلام والتقارير الميدانية، دون السماح بتطور الموقف إلى أزمة دبلوماسية كاملة. غير أن استمرار التوثيق وتصاعد الأصوات داخل إسرائيل، كما هو حال منظمة "كسر الصمت"، يجعل من الصعب تجاهل هذه القضية. ويبدو أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً في غزة ، مع تعقيد المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل وتنامي الانقسام في الرأي العام، قد دفعت القيادة العسكرية إلى اعتماد ممارسات غير تقليدية بهدف تحييد التهديدات بأقل خسائر ممكنة في صفوف الجنود. لكن هذا النهج، وإن بدا فعالاً ميدانياً، ينذر بانهيار الثقة الدولية ويعمّق عزلة إسرائيل على المدى الطويل، بل إن الرغبة في الحفاظ على التفوق التكتيكي، عبر وسائل غير تقليدية مثل "استخدام المدنيين ككواشف بشرية"، قد تؤدي إلى انفجار أوسع داخل إسرائيل نفسها، إذا ما تحول هذا الجدل إلى أزمة سياسية داخلية، خاصة مع تصاعد الجدل حول أخلاقية الحرب وتكلفتها. إنّ كشف الجنود الإسرائيليين عن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لا يمثل فقط خرقًا لحقوق الإنسان، بل يُعد إشارة خطيرة إلى التحول في قواعد الاشتباك العسكري الإسرائيلي، ودليلًا على أزمة أخلاقية داخلية لم تعد تُخفى خلف خطاب أمني أو دبلوماسي. وإذا لم تتم معالجة هذا الواقع من خلال تحقيقات مستقلة ومحاسبة واضحة للمسؤولين، فإن إسرائيل تخاطر بفقدان شرعيتها الأخلاقية أمام العالم، وتفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف والتطرف، سواء داخل الأراضي المحتلة أو في الساحة الدولية.
24 القاهرة
منذ 19 ساعات
- سياسة
- 24 القاهرة
أوامر من القادة.. جنود إسرائيليون يقرون باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية في غزة
كشف عدد من الجنود الإسرائيليين، في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس، ومن خلال شهادات جمعتها منظمة كسر الصمت، أن قادة في الجيش الإسرائيلي أصدروا أوامر مباشرة باستخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي ممارسة وصفها الجنود بأنها ممنهجة ومتكررة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 20 شهرًا. جنود إسرائيليون يقرون باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية في غزة ووفقًا للشهادات، فإن القوات الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين على دخول المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين، مستخدمة إياهم كغطاء يحمي الجنود من أي كمائن، وأكد الجنود أن بعض القادة كانوا على علم بهذه الانتهاكات وسمحوا بها، بل وأصدروا أوامر لتنفيذها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأشار بعض الجنود إلى أن هذه الممارسات كانت تتم تحت ما سُمّي داخل الجيش بـ بروتوكول البعوض، كما أُطلق على الفلسطينيين المشاركين فيها تسميات مهينة مثل الدبابير. وقال أحد الضباط الإسرائيليين، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إن الأوامر غالبًا ما كانت تصدر من مستويات عليا، وفي كثير من الأحيان كانت كل وحدة عسكرية تقريبًا تُجبر فلسطينيًا على تطهير المواقع. من جانبه، وصف ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة كسر الصمت، هذه الشهادات بأنها ليست حالات فردية، بل تعكس "انهيارًا أخلاقيًا مروعًا وفشلًا منهجيًا داخل المؤسسة العسكرية. وفي سياق متصل، وثقت الوكالة شهادات 7 فلسطينيين أكدوا تعرضهم لاستخدامهم كدروع بشرية، من بينهم الشاب أيمن أبو حمدان 36 عامًا، الذي قال إن الجنود الإسرائيليين أجبروه، بعد فصله عن عائلته واحتجازه في أغسطس الماضي، على ارتداء زي عسكري وتثبيت كاميرا على جبهته، لإجباره على دخول المنازل وتفتيش الأنفاق في شمال غزة، تحت تهديد السلاح. وأوضح أبو حمدان أن هذه المعاناة استمرت 17 يومًا، وكان يُحتجز ليلًا وهو مقيد في غرفة مظلمة، ثم يُجبر في الصباح على تنفيذ المهام نفسها، مشيرًا إلى أن اللحظات الوحيدة التي لم يكن فيها مقيّدًا أو معصوب العينين كانت عندما يُستخدم كدرع بشري. كما روى الفلسطيني مسعود أبو سعيد 36 عامًا، أنه أُجبر على أداء مهام مشابهة في خان يونس لمدة أسبوعين في مارس 2024، حيث تثير هذه الشهادات تساؤلات جدية حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وتدعو إلى مساءلة قانونية للجهات المسؤولة، في ظل تصاعد المطالب الدولية بالتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين خلال النزاع المستمر.
