أحدث الأخبار مع #منظمةهيومنرايتسووتش،
أخبارنا
منذ 5 أيام
- سياسة
- أخبارنا
هيومن رايتس: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية
أخبارنا : أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها. كما دعت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها". وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالات أنباء، إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار الجاري". وأضافت، أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وقال المدير التنفيذي الانتقالي في "هيومن رايتس ووتش" فيديريكو بوريلو: "يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن، هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن وبروكسل وباريس وواشنطن، تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة". وأضاف: "عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل والمدارس والمستشفيات والبساتين ومرافق المياه والصرف الصحي واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية". وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". وشددت المنظمة على أن "دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيراً عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة". وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت عام 2007، بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة".
خبرني
منذ 5 أيام
- سياسة
- خبرني
هيومن رايتس: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية
خبرني - أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها. كما دعت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها". وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالات أنباء، إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار الجاري". وأضافت، أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وقال المدير التنفيذي الانتقالي في "هيومن رايتس ووتش" فيديريكو بوريلو: "يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن، هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن وبروكسل وباريس وواشنطن، تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة". وأضاف: "عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل والمدارس والمستشفيات والبساتين ومرافق المياه والصرف الصحي واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية". وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". وشددت المنظمة على أن "دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيراً عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة". وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت عام 2007، بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة".
الدستور
منذ 5 أيام
- سياسة
- الدستور
هيومن رايتس: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية
عمان - أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها. كما دعت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها". وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالات أنباء، إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار الجاري". وأضافت، أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وقال المدير التنفيذي الانتقالي في "هيومن رايتس ووتش" فيديريكو بوريلو: "يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن، هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن وبروكسل وباريس وواشنطن، تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة". وأضاف: "عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل والمدارس والمستشفيات والبساتين ومرافق المياه والصرف الصحي واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية". وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". وشددت المنظمة على أن "دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيراً عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة". وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت عام 2007، بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة". --(بترا)
الصحراء
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
بوركينا فاسو: اتهامات للجيش و"مليشياته" بارتكاب مجازر ضد الفولان
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، الجيش البوركينابي و"المتطوعين للدفاع عن الوطن" بارتكاب مجازر جماعية ضد مدنيين من عرقية الفولان في منطقة سولينزو غرب البلاد، خلال عملية عسكرية نُفذت في مارس الماضي. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة؛ قُتل أكثر من مائة مدني، معظمهم من الفولان في هجمات منسقة استخدمت فيها طائرات مسيرة ومروحيات، فيما يشير إلى وجود تنسيق مركزي على مستوى القيادة العسكرية. ووثّقت المنظمة مقاطع فيديو تُظهر عناصر من المليشيات وهم يسيرون بين الجثث ويطلقون دعوات صريحة لـ"إبادة الفولان". تقرير منظمة رايتس ووتش يأتي بعد يوم واحد من تعرض مدينة دجيبو، شمالي بوركينا فاسو، لهجوم واسع نفذته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة. واستهدف الهجوم المعسكر الرئيسي في المدينة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى من الجنود والمدنيين، إضافة إلى نهب معدات عسكرية. وتخضع دجيبو لحصار خانق منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث لا يُسمح بدخول أو خروج الأفراد إلا بمرافقة عسكرية، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء، مما جعلها واحدة من أكثر المناطق تضررا من النزاع المسلح في البلاد.
جريدة الوطن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الوطن
قلق إسرائيلي من تزايد «العداء» حول العالم
القدس- وكالات- بالتزامن مع الزيادة الهائلة بنسبة 340 بالمائة في إجمالي عدد الحوادث المعادية للإسرائيليين حول العالم عام 2024، فإنه منذ بداية الحرب، بات واضحا للجميع أن المعلومات الواردة من غزة تُغذّي هذه الظواهر، حيث حوّلت الصور المؤلمة للأطفال والمدنيين، وجثثهم الغارقة في برك من الدماء، موجة الدعم الجارف للاحتلال، إلى انتقادات دولية حادة ومطالبة بردود فعل واضحة. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لقادة أمن «إسرائيل»، واللجنة التوجيهية لمنتدى منظمات السلام، فار-لي شاحر، إن «الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبفضل التصريحات غير المسؤولة، المُضلّلة، نشهد عودة مُقلقة للغاية لمعاداة الإسرائيليين، ليس فقط ضد إسرائيل وسكانها، بل ضد اليهود حول العالم، ويُشير تقرير لوزارة الشتات لزيادة بنسبة 430 بالمائة في أعمال معاداة السامية في فرنسا، وأسبابها موجودة هنا في إسرائيل». وأضافت شاحر في مقال نشره موقع «زمان إسرائيل»، وترجمته «عربي21» أن «هذه الظواهر المتصاعدة حول العالم ضد الإسرائيليين واليهود لا يجب أن تفاجئنا، كما قال ديفيد ميدان، المسؤول الكبير السابق في الموساد، لأن أعداد الأطفال الذين يُقتلون في غزة عارٌ كبير علينا جميعًا، وكذلك تصريح عضو الكنيست موشيه سعدة المُطالِب بتدمير جميع سكان غزة، والتبرير الصاخب لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الداعي لتجويعهم بزعم أنه قد يكون من الصواب تجويع مليوني فلسطيني حتى الموت، والعديد من التصريحات العامة الأخرى». وأوضحت أن «تقريرا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، يفيد بأن إسرائيل تستخدم أساليب تدمير الحياة المدنية للفلسطينيين، وهذا يُعد جريمة حرب، لأن التصريحات العلنية لقادته تُعبر عن نية حرمان المدنيين في القطاع من الطعام والماء والوقود، وتنعكس في أنشطة قواتها على الأرض، مما يتطلب امتثاله لحظر مهاجمة الأهداف الضرورية لبقاء المدنيين في غزة، وضرورة رفع الحصار عنها، وإعادة إمدادات الكهرباء والماء». وأشارت إلى أن «الشهادات الواردة من القطاع تفيد بأن المعاناة والجوع لا يُقاسان، لأن كيلوغرام الأرز يُباع بعشرات الشواكل (الدولار يساوي 3.58 شيكل)، ولا خضراوات ولا فاكهة، والخبز يُباع بسعر مرتفع، وفي ظل هذه الادعاءات، يواصل وزراء الحكومة إطلاق دعوات غير مسؤولة لتشديد الحصار على غزة، ويُرددون: جوعوا الآن، هذا ما سيُعيد المختطفين، لكن لا يبدو أن هذه الطريقة المُثلى لإعادتهم».
