أحدث الأخبار مع #منيردية
جو 24
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
دية: الأردن يطمح بدور رئيسي في إعادة الإعمار سوريا #عاجل
جو 24 : خاص – أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا يجب أن تُبنى على أساس المصلحة المتبادلة، مشددًا على أن حصة الأردن في إعادة الإعمار والمشاريع الكبرى في سوريا يجب أن تكون بمقدار مشاركته ودوره في دعم سوريا، خصوصًا في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وأشار دية في تصريح لـ"الأردن 24" إلى أن العلاقة الاقتصادية المستقبلية مع سوريا يجب أن تقوم على أسس من المنفعة المشتركة، بما يُتيح للقطاعات الاقتصادية الأردنية الاستفادة من عملية إعادة بناء سوريا، خاصة وأن الأردن لعب دورًا بارزًا في دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا. وأضاف أن هناك آمالًا كبيرة لدى العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية بأن تُمنح الأولوية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا وتنفيذ المشاريع الكبرى، وذلك تعويضًا عمّا تحمّله الأردن من تبعات الأزمة السورية خلال السنوات الماضية. وبيّن دية أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسعًا في العلاقات الاقتصادية وزيادة في التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة إزالة العقبات والحواجز الاقتصادية التي تعيق تدفق السلع الأردنية إلى الأسواق السورية، بما يخدم مصلحة الطرفين. وفي الوقت ذاته، نوّه إلى وجود تحديات ينبغي على القطاع الخاص الأردني إدراكها عند التوجه نحو السوق السوري، نظرًا لكونه سيكون مفتوحًا أمام جميع الدول المجاورة، وسيتسم بمنافسة شديدة في مجالات الاستثمار والإعمار. وأوضح أن سوريا تمتلك علاقات سياسية قوية مع دول مثل تركيا، السعودية، قطر، والولايات المتحدة، وهو ما سيدعم تواجد مستثمرين من تلك الدول إلى جانب المستثمرين السوريين في الداخل والخارج، والذين يمتلكون رؤوس أموال ضخمة وخبرات واسعة واستثمارات منتشرة في مختلف دول العالم. كما لفت دية إلى أن مزايا السوق السوري في المرحلة المقبلة ستُشكل حافزًا لعودة كبار المستثمرين السوريين من الخارج، خاصة بعد أن دعاهم النظام السوري الجديد للعودة والمساهمة في عملية البناء، مشيرًا إلى أن هؤلاء المستثمرين يمتلكون مليارات الدولارات، إضافة إلى خبراتهم ومصانعهم المنتشرة عالميًا. وأضاف أن القطاع الصناعي السوري الداخلي سيكون له أولوية أيضًا في عمليات إعادة الإعمار، نظرًا لما يتمتع به من رؤوس أموال، كفاءات، وأيدٍ عاملة مؤهلة. أما فيما يتعلق بالقطاع السياحي، فقد أشار دية إلى أن المنافسة فيه ستكون صعبة، إذ إن سوريا تمتلك مقومات سياحية قوية، مثل الموقع الجغرافي، الطبيعة، الأماكن التاريخية، وتدني كلفة الأيدي العاملة، ومع عودة مشاريع الطاقة والكهرباء والغاز، ستنخفض كلفة التشغيل، ما سيزيد من حدة المنافسة. تابعو الأردن 24 على
عمان نت
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان نت
اقتصاديون : تأجيل الأقساط ليس حلا لتخفيف الأعباء وإنعاش الاقتصاد
مع اقتراب شهر رمضان، تجد العديد من الأسر ذات الدخل المحدودة مضطرة إلى إعادة النظر ترتيب أولياتهم لضمان توفير احتياجاتها الاسياسية خلال هذا الشهر، الذي يشهد عادة زيادة في المصاريف بسبب خصوصيته مقارنة ببقية أشهر العام. تقرير دولي يظهر مؤخرا أن 66% من الأردنيين يخططون مسبقا لإنفاقهم الاستهلاكي خلال شهر رمضان، مع التركيز على التسوق والتزود بالأساسيات، ومع ذلك يقوم عدد أقل من الأسر بالادخار استعدادا للارتفاع المتوقع في النفقات. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تتجدد المطالبات سنويا بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين، بهدف تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر. في وقت تتباين فيه الأراء بين مؤيد يرى أنها ستعزز القوة الشرائية وتنشط حركة السوق وبين معارض يحذر من إنعكاساتها السلبية، قد يؤدي للتراكم الديون وزيادة الضغوط المالية على الأسر عند استحقاق الأقساط لاحقا. يرى الخبير الاقتصادي منير دية في حديثه لـ عمان نت، أن تأجيل الأقساط ليس حلا جذريا، بل مجرد تخفيف مؤقت لتحريك عجلة الاقتصاد، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية متراكمة مثل ارتفاع الدين العام، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع نسب البطالة والفقر، مما يجعل زيادة الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص أمرا غير ممكن. ويؤكد أن تأجيل قسط لشهر واحد لن يؤثر سلبا على البنوك، خاصة وأنها حققت أرباحا قياسية خلال العام الماضي تجاوزت 1.5 مليار دينار بعد الضريبة، ما يعني أن البنوك لديها القدرة على دعم المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن القرار في النهاية يبقى بيدها. التقديرات الرسمية تبين أن 65% من الأردنيين مقترضون، حيث يذهب أكثر من 60% من رواتبهم لسداد القروض المتعلقة بالسكن، المواصلات، التعليم، أو حتى تكاليف العلاج، مما يجعل المبلغ المتبقي غير كافٍ لتغطية باقي الالتزامات. من جانبه يشير الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن القروض الفردية تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس اعتمادا كبيرا على الاقتراض في تغطية تكاليف المعيشة ورغم ذلك يؤكد عايش أن القروض تلعب دورا محوريا في تحسين حياة الأفراد، إذ تساهم في امتلاك العقارات والمركبات وتلبية احتياجات متنوعة. بلغ إجمالي قروض الأفراد حوالي 14 مليار دينار، مسجلا زيادة بنحو 170 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2023، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي، غياب الحلول يفاقم الأوضاع الاقتصادية يستشهد دية بالصعوبة التي واجهتها الحكومة عند رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارا، حيث استغرق الأمر نقاشات طويلة بين المؤيدين والمعارضين، مرجعا ذلك لغياب الحلول الفعلية لزيادة دخل الأفراد أو رفع الرواتب إلى تحديات اقتصادية كبيرة، من بينها ارتفاع المديونية، وتراجع معدلات النمو، وازدياد نسب البطالة والفقر، وغيرها من الأزمات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. ويوضح أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون ناتجة عن ضغوط الحياة وكثرة الالتزامات المالية، حيث يواجه غالبية المواطنين تحديات معيشية كبيرة بسبب تراجع الدخول وانخفاض الرواتب، في ظل غياب أي زيادات عليها. ويشير إلى أن البطالة والفقر قد بلغا مستويات قياسية، مما يزيد من الأعباء المالية على الأفراد، سواء كانت تلك الأعباء متمثلة في فواتير الكهرباء والمياه والطاقة، أو تكاليف فصل الشتاء، إلى جانب الاحتياجات المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية، مؤكدا أن دخل المواطن لم يعد كافيا لتغطية كل هذه الالتزامات. كما أن تأثير الأوضاع الجيوسياسية والحروب والنزاعات في المنطقة على الاقتصاد الأردني، حيث أدت إلى تباطؤ نمو العديد من القطاعات، ما انعكس على المواطنين الذين يعانون من تدني الرواتب، في ظل وجود 450 ألف عاطل عن العمل، وارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 30%، أي أن ثلث الأردنيين تقريبا يعيشون تحت خط الفقر. الحل يكمن بحسب دية في تمكين الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص والاستثمارات، إلى جانب تفعيل مختلف القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، النقل، التعدين، الطاقة، والتجارة. يقدر متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الأردنية على الطعام بحوالي 336 دولارا، أي ما يعادل تقريبا 240 دينارا، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" في عام 2023. كما أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017/2018 أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات بلغ حوالي 12,519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6% من إجمالي الإنفاق الكلي، أي ما يعادل نحو 4,080 دينارا سنويا، أو حوالي 340 دينارا شهريا.
جو 24
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
دية : الأردن قادر على التكيف مع وقف المساعدات الأمريكية عبر إجراءات ضبط النفقات#عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن الحكومة الأردنية لديها القدرة على التكيف مع وقف المساعدات الأمريكية من خلال ضبط النفقات في الموازنة العامة للدولة، مما يمنع استخدام هذه المساعدات كأداة ضغط سياسي على الأردن لقبول تهجير الشعب الفلسطيني أو توطين اللاجئين. وأضاف دية لـ"الأردن 24" أن الحكومة تستطيع دمج الهيئات المستقلة التي تكلف خزينة الدولة نحو مليار و800 مليون دينار، ونقل مهامها إلى الوزارات والدوائر الرسمية. كما يمكن وقف الميزات غير الضرورية مثل العمل الإضافي، بدل السفر، والاجتماعات غير الضرورية، بالإضافة إلى وقف شراء الآليات غير الضرورية والمحروقات التي يستفيد منها كبار الموظفين. وبين دية أن الدولة الأردنية لديها القدرة على التكيف مع وقف المساعدات التي يتم ضخها في خزينة الدولة بشكل مباشر، والتي تقدر بنحو 850 مليون دينار، من خلال إجراءات وقرارات حكومية إذا أرادت ذلك. وأشار دية إلى أن الحكومة تستطيع أيضًا استغلال وقف المساعدات الأمريكية لإعادة النظر في الاتفاقيات المجحفة في قطاع الطاقة، والتي تشكل عبئًا ثقيلًا على الخزينة، من خلال إعلان موازنة طوارئ. وختم دية حديثه بالقول: "قد يكون هذا القرار فرصة لإعادة النظر في بعض بنود النفقات وهيكلة الموازنة وفقًا للقدرة المالية للدولة، ووقف الهدر الموجود في الدوائر والوزارات الرسمية، كما ورد في تقارير ديوان المحاسبة." هذه الإجراءات يمكن أن تساعد الأردن في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتعزيز استقلاليته المالية، مما يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية. تابعو الأردن 24 على
