أحدث الأخبار مع #مهاعبدالناصر
الشرق الأوسط
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
مصر: مناقشات برلمانية «ساخنة» لمشروع «الموازنة العامة»
شهد مجلس النواب (البرلمان) المصري، الاثنين، مناقشات ساخنة خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة (2025 - 2026)، وسط جدل بشأن سياسة الحكومة في الاقتراض، وزيادة فوائد الدين، في حين دافع آخرون عن الموازنة التي قدمتها الحكومة في «ظروف استثنائية» دولية تتطلب «اصطفافاً وطنياً». الجلسة الساخنة بدأت بانتقاد رئيس المجلس حنفي جبالي، وزيري المالية أحمد كجوك والتخطيط رانيا المشاط؛ لتأخرهما عن الحضور، قائلاً: «يؤسفني عدم حضور الوزيرين ولا أعذار في ذلك»، واعتبر حضور مساعديهما «أمراً غير مناسب». وحضر وزير المالية متأخراً، تبعته رانيا المشاط، قبل نهاية الجلسة. ورفض جبالي طلباً للكلمة من وزير الشؤون النيابية محمود فوزي؛ لتوضيح سبب غياب الوزيرين عن بداية الجلسة، وعلق جبالي: «كان هناك انتقاد جارح من النواب... منعت عنكم (الحكومة) الانتقاد»، مضيفاً: «أرجو توصيل ذلك لمجلس الوزراء الموقر». رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي (مجلس النواب المصري) ورأت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بدء الجلسة قبل حضور الوزيرين المختصَّين يُعطي صورة لا تليق بالمجلس». وكانت مها عبد الناصر، النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي، قد أبدت رفضها لمشروع الموازنة خلال كلمتها في الجلسة، وأرجعت ذلك إلى أن «65 في المائة من مستخدمات الموازنة لخدمة الدين». وتقدر الإيرادات في الموازنة المصرية الجديدة، التي أقرتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي وأرسلتها لمجلس النواب، بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار) بزيادة 18 في المائة، بعجز متوقع 1.5 تريليون جنيه (29.6 مليار دولار). ورفض النائب المعارض ضياء الدين داود الموازنة، قائلاً إنها «لا تقوم على خفض الدين العام، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم إلى نتائج على الأرض». وقال النائب محمد عبد العزيز، أحد أعضاء تنسيقية «شباب الأحزاب»، إن «فوائد الدين زادت 25 في المائة، في انعكاس لزيادة حجم الاقتراض سواء سداد الأقساط أو الفوائد»، مضيفاً: «أي طفل يولد هذا العام مديون بـ41 ألف جنيه». وأشار النائب محمد بدراوي، في كلمته بالجلسة، إلى أن «أي جنيه إيراد للدولة يضيع منه أكثر من 80 قرشاً فوائد ديون، وبالتالي لا يتبقى إلا القليل جداً لتغطية المصروفات، ثم نضطر إلى الاقتراض ثانياً لبناء المدارس والمستشفيات والطرق». الحكومة تستعرض في إنفوغراف مشروع الموازنة الجديدة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار) وتطرقت انتقادات للموازنة إلى عدم تحقيقها النسبة الدستورية الخاصة بالإنفاق على ملفي «التعليم» و«الصحة». ويقضي الدستور المصري بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي. وكانت الحكومة قد أعلنت، في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة، أن مخصصات التعليم (الجامعي وقبل الجامعي) بلغت نحو تريليون و43 مليار جنيه في مشروع الموازنة، لكن نحو 50 في المائة من هذه المخصصات تذهب لفوائد الدين. واعتبر النائب أحمد فرغلي أن «الحكومة تحايلت على النسب الدستورية المقررة». في المقابل، دافع البعض عن مشروع الموازنة، خصوصاً في ظل «الظرف الاستثنائي الإقليمي» الذي تُقر فيه. وقال زعيم الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي إن «الشعب يزداد صلابة وقوة في مواجهة الأزمات وجميع الظروف»، مشيداً بـ«التعاون المثمر والمستمر بين البرلمان والحكومة في تلبية الأخيرة العديد من طلبات النواب؛ مثل اعتماد إضافي للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه وللمستشفيات بقيمة 3 مليارات جنيه». ووافق النائب سليمان وهدان على مشروع الموازنة، قائلاً: «المواطن لا يحتاج منا إلى أرقام، بل يحتاج إلى أن نبعث رسالة طمأنينة». ورأى النائب عمرو درويش أن «الوقت الحالي يُحتِّم علينا الموافقة». ويستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع الموازنة، على أن يُعقِّب ممثلو الحكومة من الوزراء المعنيين على مداخلات النواب، قبل طرح المشروع للتصويت.
الزمان
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الزمان
طلب إحاطة جديد للحكومة بخصوص تزايد شكاوى المواطنين من انتشار أنواع البنزين المغشوش
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، السيد وزير البترول والثروة المعدنية ، السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن تزايد شكاوى المواطنين مؤخرًا بسبب إنتشار العديد من أنواع البنزين المغشوش بمحطات الوقود حيث قالت الدكتور مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أننا تابعنا جميعاً خلال الأيام القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم، خاصةً في مضخات الوقود (الطلمبات)، بعد تموينها من محطات وقود مختلفة، وقد أكد العديد من أصحاب السيارات إلى أن هذه الأعطال ظهرت بعد استخدامهم للبنزين المتوفر في بعض المحطات، مما أثار الشكوك حول جودة الوقود المقدم للمستهلكين، حيث تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، مما فجر المخاوف حول احتوائه على مواد مضافة أو مخففات ضارة، خصوصاً بعدما تسببت تلك النوعية الرديئة من البنزين في أعطال بالمحركات الحديثة، التي تعتمد على أنظمة دقيقة في ضخ الوقود، وهو ما يضاعف الضرر الناتج وأشارت "عبد الناصر " إلى أنه على الرغم من نفي وزارة البترول والثروة المعدنية لوجود بنزين مغشوش في محطات الوقود، مؤكدةً أن جميع منتجات البنزين تخضع لتحاليل دقيقة في معامل متخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل توزيعها على محطات الوقود، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى وجود مشكلة حقيقية تستدعي التدخل العاجل، وقد أصبح من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والشكاوى اليومية للمواطنين، مما يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة الرقابة الحالية كما أشارت أيضًا إلى تعدد أساليب غش البنزين موخرًا بحسب الروايات والمعلومات المنتشرة، حيث يلجأ بعض التجار إلى تخفيف البنزين عبر إضافة مواد كيميائية بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، كما تُستخدم في بعض الأحيان أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل دون تغيير السعر، مما يؤدي إلى خسارة المستهلكين للوقود المدفوع، وهناك من يلجأ إلى خلط البنزين بأنواع زيوت أو مذيبات صناعية تؤثر على جودة الاحتراق وتؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية بالمحرك، ويُعتقد أن بعض المحطات تحصل على شحنات من وقود منخفض الجودة بأسعار أقل، ثم تخلطها وتعيد تعبئتها للبيع بسعر البنزين العادي وأكدت عضو البرلمان المصري على أن استخدام البنزين المغشوش يؤدي إلى تلف محركات المركبات، إذ يضعف كفاءة الاحتراق ويسبب تراكم الرواسب في المحرك، مما يزيد من استهلاك الوقود ويؤدي إلى أعطال متكررة للمركبات، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الحاجة لتغيير قطع أساسية في المحرك، مما يكبد السائقين وأصحاب المركبات تكاليف صيانة إضافية، كما يساهم الغش في البنزين في زيادة انبعاثات الملوثات الناتجة عن الاحتراق غير الكامل، ما يؤدي إلى تلويث الهواء ورفع مستويات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في الجو، ويتسبب هذا في تفاقم مشاكل التلوث البيئي، التي تؤثر على الصحة العامة، خاصةً في المدن الكبرى حيث يزداد التلوث بشكل كبير، وبالمناسبة فأن تلك الأضرار البيئية لا تقل خطورة عن الأضرار الاقتصادية، إذ تتكبد الدولة والمواطن معًا نتائج التلوث في صورة أمراض تنفسية وتراجع في جودة الحياة كما أكدت أيضًا عضو مجلس النواب على أن هذه الظاهرة ترتبت عليها أعباء مالية جسيمة على كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتحمل نفقات إضافية لصيانة مركباتهم وإصلاح الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، وفي الوقت ذاته، يدفع المواطن المصري أسعارًا مرتفعة للوقود تكاد تقترب من الأسعار العالمية، في ظل سياسة تدريجية لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات تكاد تكتمل مع نهاية العام الجاري بحسب تصريحات الحكومة، مما يجعل من أبسط حقوق المواطن أن يحصل على منتج سليم ونقي وآمن لمركبته، لا أن يُفاجأ ببنزين مغشوش يدمر سيارته ويضاعف أعباءه كما شددت على أنه من غير المقبول أن تظل الحكومة قادرة على تحصيل مستحقاتها المالية من المواطن دون أن تُمارس الرقابة الحاسمة واللازمة على جودة المنتج الذي تُلزمه بشرائه بهذا السعر المرتفع. فإذا كانت الدولة قادرة على تأمين إيراداتها من ميزانية المواطن، فإن من واجبها الأخلاقي والقانوني أن تضمن له منتجًا يليق بما يدفعه، لا سيّما إذا كان هذا المنتج يؤثر مباشرة على أمنه وسلامته واقتصاده الشخصي وأستكملت "عبد الناصر" أنه لا بد أن يُؤخذ بعين الاعتبار أن السيارة لم تعد من الكماليات لدى المواطن، بل أصبحت ضرورة يومية لمعظم فئات المجتمع، وبالتالي فإن التلاعب بجودة البنزين لا يُعد مجرد مخالفة تجارية بل يُعد تعديًا مباشرًا على استقرار حياة المواطن اليومية، فعندما يتعطل المواطن في الطريق بسبب بنزين فاسد، أو يُجبر على إنفاق آلاف الجنيهات لإصلاح سيارته، فإن الأمر يصبح أزمة معيشية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر وشددت "عبد الناصر" أيضًا على أن الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم يجب أن يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، ونحن نرى أن هذه الأزمة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مسألة فنية بحتة، بل هي قضية تمس صميم العدالة الاجتماعية ومبدأ حماية المستهلك من الغش والاستغلال، فلا يليق بدولة تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية أن تُترك مواطنوها رهائن لممارسات تجارية غير مسؤولة تقوض الثقة في أهم الخدمات اليومية، كما نرى أن ما يحدث قد يُفقد المواطنين ثقتهم في منظومة الطاقة برمتها، وهو أمر له تداعيات سياسية واقتصادية لا يمكن تجاهلها كما أكدت على إننا أمام أزمة متعددة الأبعاد، اقتصادية وبيئية واجتماعية، تستوجب استجابة حكومية واضحة وشفافة، لا تكتفي بالنفي بل تعمل على التحقيق وتقديم نتائج موضوعية للرأي العام، وتتبنى خطة شاملة لضمان وصول وقود نقي وسليم لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية وأختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، للوقوف على حقيقة ما يحدث في محطات الوقود ودراسة شكاوى المواطنين في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة الوقود المقدم لهم، ويجب أن تتضمن هذه اللجنة عناصر فنية مستقلة من الجامعات والمراكز البحثية، لضمان الموضوعية وعدم الانحياز، كما يجب أن تُمكّن هذه اللجنة من الحصول على عينات عشوائية من المحطات دون إخطار مسبق، لتحليلها ومقارنتها بالمواصفات الرسمية كما طالبت أيضًا بتشديد الرقابة على محطات الوقود، وإجراء تحاليل دورية للعينات المأخوذة من المحطات المختلفة، ونشر نتائج هذه التحاليل بشفافية للرأي العام، بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحطات التي يثبت تورطها في بيع بنزين مغشوش، بما في ذلك إغلاق المحطة وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، كما نطالب بإلزام شركات توزيع الوقود بتوفير شهادات جودة مرفقة بكل شحنة وقود تصل إلى المحطات، وأن يتم التحقق من تلك الشهادات دوريًا
النهار المصرية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار المصرية
بسبب البنزين المغشوش.. 'مها عبدالناصر' تتقدم بطلب إحاطة في النواب
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البترول والثروة المعدنية ، و وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن تزايد شكاوى المواطنين مؤخرًا بسبب إنتشار العديد من أنواع البنزين المغشوش بمحطات الوقود حيث قالت الدكتور مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أننا تابعنا جميعاً خلال الأيام القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم، خاصةً في مضخات الوقود (الطلمبات)، بعد تموينها من محطات وقود مختلفة، وقد أكد العديد من أصحاب السيارات إلى أن هذه الأعطال ظهرت بعد استخدامهم للبنزين المتوفر في بعض المحطات، مما أثار الشكوك حول جودة الوقود المقدم للمستهلكين، حيث تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، مما فجر المخاوف حول احتوائه على مواد مضافة أو مخففات ضارة، خصوصاً بعدما تسببت تلك النوعية الرديئة من البنزين في أعطال بالمحركات الحديثة، التي تعتمد على أنظمة دقيقة في ضخ الوقود، وهو ما يضاعف الضرر الناتج وأشارت "عبد الناصر " إلى أنه على الرغم من نفي وزارة البترول والثروة المعدنية لوجود بنزين مغشوش في محطات الوقود، مؤكدةً أن جميع منتجات البنزين تخضع لتحاليل دقيقة في معامل متخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل توزيعها على محطات الوقود، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى وجود مشكلة حقيقية تستدعي التدخل العاجل، وقد أصبح من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والشكاوى اليومية للمواطنين، مما يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة الرقابة الحالية كما أشارت أيضًا إلى تعدد أساليب غش البنزين موخرًا بحسب الروايات والمعلومات المنتشرة، حيث يلجأ بعض التجار إلى تخفيف البنزين عبر إضافة مواد كيميائية بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، كما تُستخدم في بعض الأحيان أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل دون تغيير السعر، مما يؤدي إلى خسارة المستهلكين للوقود المدفوع، وهناك من يلجأ إلى خلط البنزين بأنواع زيوت أو مذيبات صناعية تؤثر على جودة الاحتراق وتؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية بالمحرك، ويُعتقد أن بعض المحطات تحصل على شحنات من وقود منخفض الجودة بأسعار أقل، ثم تخلطها وتعيد تعبئتها للبيع بسعر البنزين العادي وأكدت عضو البرلمان المصري على أن استخدام البنزين المغشوش يؤدي إلى تلف محركات المركبات، إذ يضعف كفاءة الاحتراق ويسبب تراكم الرواسب في المحرك، مما يزيد من استهلاك الوقود ويؤدي إلى أعطال متكررة للمركبات، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الحاجة لتغيير قطع أساسية في المحرك، مما يكبد السائقين وأصحاب المركبات تكاليف صيانة إضافية، كما يساهم الغش في البنزين في زيادة انبعاثات الملوثات الناتجة عن الاحتراق غير الكامل، ما يؤدي إلى تلويث الهواء ورفع مستويات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في الجو، ويتسبب هذا في تفاقم مشاكل التلوث البيئي، التي تؤثر على الصحة العامة، خاصةً في المدن الكبرى حيث يزداد التلوث بشكل كبير، وبالمناسبة فأن تلك الأضرار البيئية لا تقل خطورة عن الأضرار الاقتصادية، إذ تتكبد الدولة والمواطن معًا نتائج التلوث في صورة أمراض تنفسية وتراجع في جودة الحياة كما أكدت أيضًا عضو مجلس النواب على أن هذه الظاهرة ترتبت عليها أعباء مالية جسيمة على كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتحمل نفقات إضافية لصيانة مركباتهم وإصلاح الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، وفي الوقت ذاته، يدفع المواطن المصري أسعارًا مرتفعة للوقود تكاد تقترب من الأسعار العالمية، في ظل سياسة تدريجية لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات تكاد تكتمل مع نهاية العام الجاري بحسب تصريحات الحكومة، مما يجعل من أبسط حقوق المواطن أن يحصل على منتج سليم ونقي وآمن لمركبته، لا أن يُفاجأ ببنزين مغشوش يدمر سيارته ويضاعف أعباءه كما شددت على أنه من غير المقبول أن تظل الحكومة قادرة على تحصيل مستحقاتها المالية من المواطن دون أن تُمارس الرقابة الحاسمة واللازمة على جودة المنتج الذي تُلزمه بشرائه بهذا السعر المرتفع. فإذا كانت الدولة قادرة على تأمين إيراداتها من ميزانية المواطن، فإن من واجبها الأخلاقي والقانوني أن تضمن له منتجًا يليق بما يدفعه، لا سيّما إذا كان هذا المنتج يؤثر مباشرة على أمنه وسلامته واقتصاده الشخصي وأستكملت "عبد الناصر" أنه لا بد أن يُؤخذ بعين الاعتبار أن السيارة لم تعد من الكماليات لدى المواطن، بل أصبحت ضرورة يومية لمعظم فئات المجتمع، وبالتالي فإن التلاعب بجودة البنزين لا يُعد مجرد مخالفة تجارية بل يُعد تعديًا مباشرًا على استقرار حياة المواطن اليومية، فعندما يتعطل المواطن في الطريق بسبب بنزين فاسد، أو يُجبر على إنفاق آلاف الجنيهات لإصلاح سيارته، فإن الأمر يصبح أزمة معيشية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر وشددت "عبد الناصر" أيضًا على أن الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم يجب أن يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، ونحن نرى أن هذه الأزمة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مسألة فنية بحتة، بل هي قضية تمس صميم العدالة الاجتماعية ومبدأ حماية المستهلك من الغش والاستغلال، فلا يليق بدولة تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية أن تُترك مواطنوها رهائن لممارسات تجارية غير مسؤولة تقوض الثقة في أهم الخدمات اليومية، كما نرى أن ما يحدث قد يُفقد المواطنين ثقتهم في منظومة الطاقة برمتها، وهو أمر له تداعيات سياسية واقتصادية لا يمكن تجاهلها كما أكدت على إننا أمام أزمة متعددة الأبعاد، اقتصادية وبيئية واجتماعية، تستوجب استجابة حكومية واضحة وشفافة، لا تكتفي بالنفي بل تعمل على التحقيق وتقديم نتائج موضوعية للرأي العام، وتتبنى خطة شاملة لضمان وصول وقود نقي وسليم لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية وأختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، للوقوف على حقيقة ما يحدث في محطات الوقود ودراسة شكاوى المواطنين في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة الوقود المقدم لهم، ويجب أن تتضمن هذه اللجنة عناصر فنية مستقلة من الجامعات والمراكز البحثية، لضمان الموضوعية وعدم الانحياز، كما يجب أن تُمكّن هذه اللجنة من الحصول على عينات عشوائية من المحطات دون إخطار مسبق، لتحليلها ومقارنتها بالمواصفات الرسمية كما طالبت أيضًا بتشديد الرقابة على محطات الوقود، وإجراء تحاليل دورية للعينات المأخوذة من المحطات المختلفة، ونشر نتائج هذه التحاليل بشفافية للرأي العام، بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحطات التي يثبت تورطها في بيع بنزين مغشوش، بما في ذلك إغلاق المحطة وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، كما نطالب بإلزام شركات توزيع الوقود بتوفير شهادات جودة مرفقة بكل شحنة وقود تصل إلى المحطات، وأن يتم التحقق من تلك الشهادات دوريًا
تحيا مصر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
طلب إحاطة جديد للحكومة بخصوص تزايد شكاوى المواطنين من إنتشار أنواع البنزين المغشوش
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، السيد وزير البترول والثروة المعدنية ، السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن تزايد شكاوى المواطنين مؤخرًا بسبب إنتشار العديد من أنواع البنزين المغشوش بمحطات الوقود تزايد شكاوى المواطنين من إنتشار أنواع البنزين المغشوش حيث قالت الدكتور مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أننا تابعنا جميعاً خلال الأيام القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم، خاصةً في مضخات الوقود (الطلمبات)، بعد تموينها من محطات وقود مختلفة، وقد أكد العديد من أصحاب السيارات إلى أن هذه الأعطال ظهرت بعد استخدامهم للبنزين المتوفر في بعض المحطات، مما أثار الشكوك حول جودة الوقود المقدم للمستهلكين، حيث تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، مما فجر المخاوف حول احتوائه على مواد مضافة أو مخففات ضارة، خصوصاً بعدما تسببت تلك النوعية الرديئة من البنزين في أعطال بالمحركات الحديثة، التي تعتمد على أنظمة دقيقة في ضخ الوقود، وهو ما يضاعف الضرر الناتج وأشارت "عبد الناصر " إلى أنه على الرغم من نفي وزارة البترول والثروة المعدنية لوجود بنزين مغشوش في محطات الوقود، مؤكدةً أن جميع منتجات البنزين تخضع لتحاليل دقيقة في معامل متخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل توزيعها على محطات الوقود، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى وجود مشكلة حقيقية تستدعي التدخل العاجل، وقد أصبح من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والشكاوى اليومية للمواطنين، مما يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة الرقابة الحالية كما أشارت أيضًا إلى تعدد أساليب غش البنزين موخرًا بحسب الروايات والمعلومات المنتشرة، حيث يلجأ بعض التجار إلى تخفيف البنزين عبر إضافة مواد كيميائية بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، كما تُستخدم في بعض الأحيان أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل دون تغيير السعر، مما يؤدي إلى خسارة المستهلكين للوقود المدفوع، وهناك من يلجأ إلى خلط البنزين بأنواع زيوت أو مذيبات صناعية تؤثر على جودة الاحتراق وتؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية بالمحرك، ويُعتقد أن بعض المحطات تحصل على شحنات من وقود منخفض الجودة بأسعار أقل، ثم تخلطها وتعيد تعبئتها للبيع بسعر البنزين العادي وأكدت عضو البرلمان المصري على أن استخدام البنزين المغشوش يؤدي إلى تلف محركات المركبات، إذ يضعف كفاءة الاحتراق ويسبب تراكم الرواسب في المحرك، مما يزيد من استهلاك الوقود ويؤدي إلى أعطال متكررة للمركبات، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الحاجة لتغيير قطع أساسية في المحرك، مما يكبد السائقين وأصحاب المركبات تكاليف صيانة إضافية، كما يساهم الغش في البنزين في زيادة انبعاثات الملوثات الناتجة عن الاحتراق غير الكامل، ما يؤدي إلى تلويث الهواء ورفع مستويات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في الجو، ويتسبب هذا في تفاقم مشاكل التلوث البيئي، التي تؤثر على الصحة العامة، خاصةً في المدن الكبرى حيث يزداد التلوث بشكل كبير، وبالمناسبة فأن تلك الأضرار البيئية لا تقل خطورة عن الأضرار الاقتصادية، إذ تتكبد الدولة والمواطن معًا نتائج التلوث في صورة أمراض تنفسية وتراجع في جودة الحياة كما أكدت أيضًا عضو مجلس النواب على أن هذه الظاهرة ترتبت عليها أعباء مالية جسيمة على كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتحمل نفقات إضافية لصيانة مركباتهم وإصلاح الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، وفي الوقت ذاته، يدفع المواطن المصري أسعارًا مرتفعة للوقود تكاد تقترب من الأسعار العالمية، في ظل سياسة تدريجية لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات تكاد تكتمل مع نهاية العام الجاري بحسب تصريحات الحكومة، مما يجعل من أبسط حقوق المواطن أن يحصل على منتج سليم ونقي وآمن لمركبته، لا أن يُفاجأ ببنزين مغشوش يدمر سيارته ويضاعف أعباءه تزايد شكاوى المواطنين من إنتشار أنواع البنزين المغشوش كما شددت على أنه من غير المقبول أن تظل الحكومة قادرة على تحصيل مستحقاتها المالية من المواطن دون أن تُمارس الرقابة الحاسمة واللازمة على جودة المنتج الذي تُلزمه بشرائه بهذا السعر المرتفع. فإذا كانت الدولة قادرة على تأمين إيراداتها من ميزانية المواطن، فإن من واجبها الأخلاقي والقانوني أن تضمن له منتجًا يليق بما يدفعه، لا سيّما إذا كان هذا المنتج يؤثر مباشرة على أمنه وسلامته واقتصاده الشخصي وأستكملت "عبد الناصر" أنه لا بد أن يُؤخذ بعين الاعتبار أن السيارة لم تعد من الكماليات لدى المواطن، بل أصبحت ضرورة يومية لمعظم فئات المجتمع، وبالتالي فإن التلاعب بجودة البنزين لا يُعد مجرد مخالفة تجارية بل يُعد تعديًا مباشرًا على استقرار حياة المواطن اليومية، فعندما يتعطل المواطن في الطريق بسبب بنزين فاسد، أو يُجبر على إنفاق آلاف الجنيهات لإصلاح سيارته، فإن الأمر يصبح أزمة معيشية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر وشددت "عبد الناصر" أيضًا على أن الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم يجب أن يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، ونحن نرى أن هذه الأزمة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مسألة فنية بحتة، بل هي قضية تمس صميم العدالة الاجتماعية ومبدأ حماية المستهلك من الغش والاستغلال، فلا يليق بدولة تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية أن تُترك مواطنوها رهائن لممارسات تجارية غير مسؤولة تقوض الثقة في أهم الخدمات اليومية، كما نرى أن ما يحدث قد يُفقد المواطنين ثقتهم في منظومة الطاقة برمتها، وهو أمر له تداعيات سياسية واقتصادية لا يمكن تجاهلها كما أكدت على إننا أمام أزمة متعددة الأبعاد، اقتصادية وبيئية واجتماعية، تستوجب استجابة حكومية واضحة وشفافة، لا تكتفي بالنفي بل تعمل على التحقيق وتقديم نتائج موضوعية للرأي العام، وتتبنى خطة شاملة لضمان وصول وقود نقي وسليم لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية طلب إحاطة جديد للحكومة بخصوص تزايد شكاوى المواطنين من إنتشار أنواع البنزين المغشوش وأختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، للوقوف على حقيقة ما يحدث في محطات الوقود ودراسة شكاوى المواطنين في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة الوقود المقدم لهم، ويجب أن تتضمن هذه اللجنة عناصر فنية مستقلة من الجامعات والمراكز البحثية، لضمان الموضوعية وعدم الانحياز، كما يجب أن تُمكّن هذه اللجنة من الحصول على عينات عشوائية من المحطات دون إخطار مسبق، لتحليلها ومقارنتها بالمواصفات الرسمية كما طالبت أيضًا بتشديد الرقابة على محطات الوقود، وإجراء تحاليل دورية للعينات المأخوذة من المحطات المختلفة، ونشر نتائج هذه التحاليل بشفافية للرأي العام، بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحطات التي يثبت تورطها في بيع بنزين مغشوش، بما في ذلك إغلاق المحطة وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، كما نطالب بإلزام شركات توزيع الوقود بتوفير شهادات جودة مرفقة بكل شحنة وقود تصل إلى المحطات، وأن يتم التحقق من تلك الشهادات دوريًا
تحيا مصر
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
تحرك برلماني عاجل بشأن استحواذ أبوظبي على بنك القاهرة
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية، بشأن أبعاد وملابسات استحواذ بنك أبو ظبي على بنك القاهرة. تحرك برلماني عاجل بشأن استحواذ أبوظبي على بنك القاهرة واوضحت النائبة أن الجميع تابع خلال الأيام الماضية الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي، والمتمثلة في منح الموافقة لصالح بنك أبو ظبي لبدء الفحص النافي للجهالة، تمهيدًا للاستحواذ على بنك القاهرة بمبلغ يقارب مليار دولار، وأكملت: يأتي ذلك رغم تحقيق البنك أرباحًا كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة، كان آخرها خلال العام المالي 2024، مما يستدعي التوقف عند العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بهذه الصفقة، وأسس تقييم البنك، ومدى توافق هذه الخطوة مع المصالح الاقتصادية لمصر. وعلي صعيد آخر ، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، و وزير السياحة والآثار ، ووزيرة البيئة، وذلك بشأن التعديات السافرة التي تحدث حالياً على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم. طلب إحاطة أمام النواب بشأن تعديات محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم حيث قالت النائبة مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أن هناك تقارير إعلامية تؤكد وجود تعديات جسيمة حاليًا على منطقة رأس حنكوراب داخل محمية وادي الجمال جنوب مرسى علم، التي تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٣، وهنا نود أن نوضح أن تلك التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية
