أحدث الأخبار مع #مهندالسادات،
مصرس
منذ 15 ساعات
- منوعات
- مصرس
ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لا يجوز ترك الصلاة تحت أي ظرف من الظروف، سواء كان بسبب العمل أو النوم، فالصلاة هي عماد الدين، وأحد أركان الإسلام التي لا يجوز التهاون فيها." وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين،: "إذا نام الشخص عن الصلاة أو تعذّر عليه أداؤها بسبب النوم، فإننا لا نقول إنه ترك الصلاة، بل نقول إنه نام عن الصلاة، وفي هذه الحالة، لا يُحاسب الشخص حتى يستيقظ، والمطلوب منه فور استيقاظه هو أداء الصلاة فورًا."وتابع: "أما إذا كان الشخص مشغولًا في العمل، فإن العمل لا يمكن أن يكون مبررًا لترك الصلاة، يجب على المسلم أن يخصص وقتًا لأداء الصلاة، حتى إذا كان يعمل، وعليه أن يتأكد من أن هناك وقتًا مخصصًا للصلاة خلال ساعات العمل، يفضل أن يتمكن صاحب العمل من تخصيص فترات راحة أو استراحة للموظفين ليتمكنوا من أداء الصلاة."وفيما يتعلق بسؤال عن جواز إعطاء الزكاة للأقارب، قال الشيخ أحمد وسام: "يجوز إخراج الزكاة للأقارب، ولكن هناك استثناءات، لا يجوز إخراج الزكاة للأشخاص الذين تجب عليك نفقتهم من الأصل مثل الوالدين أو الأبناء، أما بقية الأقارب، فيجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كانوا في حاجة إليها."وأوضح: "إن الزكاة حق يجب إخراجه لمن يستحقه من الفقراء والمساكين، والأقارب الذين لا تجب عليهم نفقاتك يعتبرون من المستحقين لها إذا كانوا بحاجة".أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق ليس أمرًا يُستهان به أو يُتلفظ به في سبيل الهزل أو المزاح، مشيرًا إلى أن الطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى لقطع عقد الزواج في حالات محددة وأسباب مشروعة.وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول ما إذا كان الطلاق الذي وقع أثناء المزاح يُعتبر طلاقًا صحيحًا: "الطلاق ليس للعبث أو الهزل، فهو أمر جدي شرعه الله تعالى لفصل الزوجين في حال استحالة العشرة بينهما، وفي حال أن الزوج تلفظ بالطلاق وهو في نية المزاح، يجب أن نأخذ الأمر بجدية ونحقق في نية الزوج. الطلاق لا يترتب عليه حكم إلا إذا كانت النية صادقة ورغبة حقيقية في الطلاق."وتابع: "في مثل هذه الحالات، لا يمكننا أن نفتي بشكل قاطع عن وقوع الطلاق أو عدمه بناءً على مجرد السؤال عن الطلاق في المزاح، من الضروري أن يتم التواصل معنا من خلال دار الإفتاء بشكل مباشر، إما بالحضور أو عبر خدمة الفتاوى الهاتفية، لإجراء مناقشة تفصيلية حول الحادثة والتأكد من النية والمقصد."وأضاف: "الطلاق شأن عظيم، ويجب أن يتم التحقق من كل تفاصيله قبل إصدار حكم شرعي، لذلك فإن التواصل مع دار الإفتاء مهم للحصول على الفتوى الدقيقة والصحيحة".
مصراوي
منذ 6 أيام
- أعمال
- مصراوي
هل يجوز تعويض البائع عن الضرر الناتج عن تأخر سداد الأقساط؟.. أمين الفتوى: جائز بشرط
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في مسألة تقسيط سيارة منذ سنوات طويلة وتأخر المشتري في سداد الأقساط، ثم رغبته في السداد بعد مرور أكثر من عشر سنوات، موضحا حكم ومدى مشروعية أخذ مبلغ زائد في ظل تغيّر قيمة العملة وارتفاع الأسعار. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "إحنا عندنا في البيع بالأجل نوعان: مؤجل ومنجم، المؤجل هو إن الثمن يُدفع دفعة واحدة لكن بعد وقت معين، أما المنجم فهو البيع بالتقسيط، يعني الثمن يُسدّد على دفعات دورية". وتابع وسام: "في الحالتين، بيصبح الثمن دين في ذمة المشتري، والدين يُرد كما هو، يعني لو اتفقتوا على 100 ألف جنيه، فالمشتري يسدد نفس المبلغ، مش مليون ولا ضعف القيمة، حتى لو سعر العربية زاد بعد عشر سنين". وأضاف: "لكن لو حصل ضرر فعلي على البائع بسبب طول مدة التأخير، من حقه أنه يرفع الأمر للقاضي ويطلب تعويض عن الضرر، بشرط إن التعويض يكون مستقل عن أصل الدين، يعني مش زيادة على الثمن مقابل التأخير، لأن ده يدخل في شبهة الربا". وأوضح: "ولو المشتري رجع بعد فترة طويلة، وقال للبائع: أنا عارف إن حصل عليك ضرر، وأنا من نفسي عاوز أديك مبلغ زيادة كتعويض أو كنوع من الاعتذار، أو إحسان مني، ده جائز شرعًا، طالما ما كانش فيه شرط مُسبق، أو إلزام من البائع". وأردف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الدين ويزيد في السداد، وكان ده من مكارم الأخلاق والإحسان، إنما لما الموضوع يوصل إنه شرط، أو إلزام: (هتدفعلي زيادة علشان اتأخرت)، ده لا يجوز شرعًا وبيتحول إلى ربا". وختم أمين الفتوى بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: "التراضي بين الطرفين بدون اشتراط، ومن غير إلزام قانوني أو شفوي، هو الأصل، والإحسان من المشتري أمر محمود ومأجور عليه، بشرط صفاء النية وبعده عن التحايل على الشريعة".
مصرس
منذ 7 أيام
- صحة
- مصرس
هل تأثم الزوجة إذا قررت منع الإنجاب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم عدم الإنجاب بعد أن رزقها الله بثلاثة أبناء، قائلة إنها «لا ترغب في الإنجاب مرة أخرى، فهل عليها إثم؟». وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن القرار بعدم الإنجاب ليس فيه أي إثم أو ذنب، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يُحاسب على اختياره أن يكتفي بعدد معين من الأبناء.وأضاف: «لا يوجد أي مشكلة في هذا، بل هو أمر حسن إذا كان الزوجان قادرين على رعاية وتعليم الأبناء وتوفير احتياجاتهم بشكل جيد، هذا أفضل من أن يكون هناك عدد أكبر من الأبناء لا يستطيع الشخص تلبية احتياجاتهم».وأوضح أن الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي قد ذكروا أنه في بعض الأحيان، وفي زمن الفتن أو الأوقات الصعبة، يجوز للإنسان أن يقرر عدم الإنجاب، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على الظروف الشخصية لكل فرد، وأنه يجب التوازن بين القدرة على الرعاية والإمكانات.اقرأ أيضاً:شقيقي عاجز عن دفع مصاريف مدارس أولاده فهل يجوز دفعها من زكاة مالي؟.. عالم أزهري يجيبهل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح
مصراوي
منذ 7 أيام
- صحة
- مصراوي
أمين الفتوى: لا يوجد مانع شرعي من استخدام وسائل منع الحمل ولكن بشرط
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رأي الشرع في استخدام موانع الحمل بين الأزواج، وهل هي جائزة أم حرمها الشرع. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مانع شرعي من استخدام وسائل منع الحمل إذا كانت متوافقة مع المشورة الطبية. وأضاف عثمان: «لا حرج في استخدام الوسائل التي يحددها الطبيب، بشرط أن تكون مناسبة لصحة المرأة ولا تسبب أي ضرر، وهذا يعود إلى تقييم الطبيب المعالج الذي يحدد الأفضل لحالتها الصحية».
24 القاهرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
أمين الفتوى: يجوز تعويض البائع عن الضرر الناتج عن تأخر سداد القسط بشرط
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في مسألة تقسيط سيارة منذ سنوات طويلة وتأخر المشتري في سداد الأقساط، ثم رغبته في السداد بعد مرور أكثر من 10 سنوات، متسائلًا البعض عن مشروعية أخذ مبلغ زائد في ظل تغيّر قيمة العملة وارتفاع الأسعار. أمين الفتوى: يجوز تعويض البائع عن الضرر الناتج عن تأخر سداد القسط بشرط وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "إحنا عندنا في البيع بالأجل نوعين: مؤجل ومنجم، المؤجل هو إن الثمن يُدفع دفعة واحدة لكن بعد وقت معين، أما المنجم فهو البيع بالتقسيط، يعني الثمن يُسدّد على دفعات دورية". وأضاف: "في الحالتين، بيصبح الثمن دين في ذمة المشتري، والدين يُرد كما هو، يعني لو اتفقتوا على 100 ألف جنيه، فالمشتري يسدد نفس المبلغ، مش مليون ولا ضعف القيمة، حتى لو سعر العربية زاد بعد عشر سنين". وأوضح: "لكن لو حصل ضرر فعلي على البائع بسبب طول مدة التأخير، من حقه أنه يرفع الأمر للقاضي ويطلب تعويض عن الضرر، بشرط إن التعويض يكون مستقل عن أصل الدين، يعني مش زيادة على الثمن مقابل التأخير، لأن ده يدخل في شبهة الربا". وتابع: "ولو المشتري رجع بعد فترة طويلة، وقال للبائع: أنا عارف إن حصل عليك ضرر، وأنا من نفسي عاوز أديك مبلغ زيادة كتعويض أو كنوع من الاعتذار، أو إحسان مني، ده جائز شرعًا، طالما ما كانش فيه شرط مُسبق، أو إلزام من البائع". وأردف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الدين ويزيد في السداد، وكان ده من مكارم الأخلاق والإحسان، إنما لما الموضوع يوصل إنه شرط، أو إلزام: (هتدفعلي زيادة علشان اتأخرت)، ده لا يجوز شرعًا وبيتحول إلى ربا". وأكمل: "التراضي بين الطرفين بدون اشتراط، ومن غير إلزام قانوني أو شفوي، هو الأصل، والإحسان من المشتري أمر محمود ومأجور عليه، بشرط صفاء النية وبعده عن التحايل على الشريعة". الإفتاء تنهي استعداداتها لعَقد مؤتمرها العالمي حول صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي
