أحدث الأخبار مع #موارد_طبيعية
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
سجن 4 صينيين لإدانتهم بالتعدين غير القانوني في نيجيريا
أصدرت محكمة نيجيرية حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على 4 مواطنين صينيين بعد إدانتهم بالضلوع في أنشطة تعدين غير قانوني للمعادن الصلبة في ولاية بلاتو، وسط البلاد، وذلك في قضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها نيجيريا في حماية مواردها الطبيعية من الاستغلال غير المشروع. ففي جلسة عُقدت يوم الخميس بمحكمة فدرالية، أدانت القاضية المتهمين بتهم متعددة، شملت شراء وامتلاك موارد معدنية دون ترخيص رسمي. ووفقًا للنيابة العامة، أُوقف المتهمون في 8 مارس/آذار الماضي في موقع تابع لشركة "جي إل إم للتعدين"، بعد ورود معلومات استخباراتية عن عمليات تعدين مخالفة للقانون يشارك فيها أجانب. وقد اعترف المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم خلال المحاكمة. وتضمن الحكم القضائي سجن كل متهم 5 سنوات مع خيار دفع غرامة قدرها مليون نايرا (نحو 650 دولارا)، إضافة إلى مصادرة العائدات المتحصلة من النشاط غير المشروع لصالح الحكومة، التي شملت مبلغا يزيد على 134 مليون نايرا تم ضبطه بحوزة أحد المتهمين. كما أمرت المحكمة، إلى جانب الحكم بالسجن، بترحيل المدانين بعد انقضاء مدة العقوبة، ومنعهم نهائيًا من دخول الأراضي النيجيرية مستقبلًا. وفرضت غرامة مالية إضافية تبلغ 16.3 مليون نايرا نتيجة لعدم امتثالهم لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يُلزم بالإبلاغ عن المعاملات المالية عبر وحدة المراقبة المختصة. وتأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه السلطات النيجيرية إجراءاتها ضد أنشطة التعدين غير القانونية، التي تسببت في استنزاف كبير للموارد الطبيعية وأثارت قلقا متزايدا من آثارها البيئية والاجتماعية، خصوصا في المناطق الغنية بالمعادن مثل ولاية بلاتو.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
النيجر تصعد ضد الشركات الأجنبية بمصادرة المعدات وإغلاق المكاتب
شنت قوات الأمن في النيجر يوم الاثنين الماضي هجومًا على مكاتب شركات "سماير" و"كوميناك" و"أورانو مينينغ النيجر" في العاصمة نيامي ، حيث تم مصادرة المعدات وإغلاق المواقع أمام الموظفين. يأتي هذا التصعيد في إطار التوترات المستمرة بين مجموعة أورانو الفرنسية، التي كانت تعرف سابقًا باسم "أريفا"، والحكومة العسكرية النيجرية. وقد شهدت العلاقات بين الطرفين تدهورًا ملحوظًا على مدار الأشهر الماضية، بسبب رغبة النيجر في استعادة السيطرة على مواردها الطبيعية، وعلى رأسها اليورانيوم، الذي ظل يُستخرج لفترة طويلة من قبل شركات أجنبية دون تحقيق فوائد ملموسة للسكان المحليين. أورانو في مواجهة تحديات جمة يمثل هذا الهجوم تصعيدًا حادًا في النزاع القائم، حيث قالت مجموعة أورانو إنها باتت غير قادرة على التواصل مع ممثلها المحلي بعد تدخل القوات الأمنية، مما يعكس حالة من الغموض والارتباك بشأن القرارات التي اتخذتها السلطات النيجرية. يذكر أن الوضع تفاقم منذ نهاية عام 2024، عندما بدأت أورانو تعاني من قيود كبيرة في قدرتها على متابعة عملياتها في النيجر ، حيث لم تعد الشركات التابعة لها تخضع لإدارتها المباشرة. كما أن الحكومة النيجرية قامت في وقت سابق بسحب رخصة التشغيل من مشروع "إيمورارين"، أحد أهم المواقع التي كانت تديرها أورانو، مما أضاف مزيدًا من التعقيد للموقف. خسائر كبيرة وتداعيات اقتصادية تواجه أورانو إلى جانب خسارة السيطرة على العمليات، مشكلة أخرى تتمثل في وجود نحو 1300 طن من مركزات اليورانيوم الخام المخزنة في موقع "سماير"، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليون يورو، مما يعطل تدفق الإيرادات ويزيد الضغط على الشركة. وزادت هذه الأزمة من تعقيد الوضع الاقتصادي للشركة التي كانت تعتمد بشكل كبير على أنشطتها في النيجر. كما أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الجيوسياسي العالمي تغييرات كبيرة، حيث يسعى النظام العسكري في النيجر إلى تقليص النفوذ الفرنسي في البلاد ويعزز علاقاته مع دول أخرى مثل روسيا وإيران. يبدو أن النزاع بين أورانو والنيجر يعكس بداية مرحلة جديدة في كيفية إدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا. وعلى الرغم من غموض المستقبل، تبقى هذه الأزمة علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين الدول الأفريقية والشركات الغربية، وقد تُشكل نموذجًا لدول أخرى تسعى لتعزيز سيادتها الاقتصادية واستعادة السيطرة على ثرواتها الطبيعية.
روسيا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
صفقة الموارد الأوكرانية الأمريكية.. استثمار أم تنازل عن السيادة ونهب لكييف؟
وقال كاتشكا، الذي شارك في المفاوضات مع واشنطن بأن كييف ستقوم بإيداع ما يصل إلى 2 مليار غريفنيا (48.2 مليون دولار) سنويا في الصندوق الأمريكي الأوكراني المستقبلي للموارد الطبيعية. وأوضح كاتشكا لوسائل الإعلام أن أوكرانيا ستقدم مساهماتها في شكل مدفوعات مستقبلية مقابل بيع تراخيص استخراج المعادن، قائلا: "افتراضيا، عند اكتشاف منجم جديد بموجب ترخيص جديد، سيبدأ دفع الإتاوات إلى الميزانية، ويمكننا تحويل نصفها إلى الصندوق. وفقا لأعلى التوقعات، قد يصل هذا إلى 1-2 مليار غريفنيا سنويا". وأضاف أنه من الجانب الأمريكي، سيحصل الصندوق على "ما يسمى بأموال البداية لتشغيل الصندوق، وقد ترد أموال إضافية حسب سياسة الصندوق الاستثمارية". اتفاقية المعادن وفيما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة حول الموارد الطبيعية، نشر مجلس وزراء أوكرانيا في 1 مايو نص الوثيقة الموقعة مع الولايات المتحدة. وقد أعربت العديد من وسائل الإعلام ونواب البرلمان الأوكراني عن استيائهم من شروط الصفقة بعد تحليل بنودها، مشيرين إلى أن الوثيقة تعني فقدان كييف لجزء من سيادتها الاقتصادية، حيث تمنح الولايات المتحدة أولوية طويلة الأجل في الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، دون أن تتضمن ضمانات الأمان التي تحدث عنها مكتب زيلينسكي بكثرة. وبعد توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأولى، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن كييف ستساهم بنسبة 50% من جميع الإيرادات الجديدة من الإتاوات والتراخيص الجديدة لاستخراج المعادن في الصندوق الاستثماري الثنائي. وأكدت أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستمتلكان أصواتا متساوية في إدارة الصندوق. ولا تنص الصفقة على أي التزامات ديون مباشرة لأوكرانيا تجاه الولايات المتحدة. وخلال السنوات العشر الأولى من عمل الصندوق، لن يتم توزيع أي أرباح، حيث سيتم إعادة استثمار جميع عائداته في أوكرانيا. وستوجه الاستثمارات نحو استكشاف وتكرير الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية. المصدر: نوفوستي
