أحدث الأخبار مع #موانئدبي
المدن
منذ 2 أيام
- أعمال
- المدن
بعد ميناء طرطوس.. ماذا بقي لروسيا في سوريا؟
لم يكن موقع "روسيا اليوم" أميناً في العنوان ومقدمة الخبر الذي نشره عن التفاهم الموقّع بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وبين شركة "موانئ دبي" العالمية، بخصوص استثمار ميناء طرطوس. فقد أشار العنوان إلى أن المذكرة الموقّعة تعنى بتطوير "البنية التحتية للمرافئ"، من دون أن يحدد المرفأ المقصود. ويمكن تفهّم "الغصّة" الروسية، في الإقرار بخسارة ميناء طرطوس التجاري. ففي مطلع آذار المنصرم، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية المستثمرة للميناء، بثقة مطلقة، عبر وكالة "رويترز"، ليؤكد أن عملية إلغاء عقد استثمار شركته للميناء، "مجرد كلام". في إشارة إلى إعلان مدير جمارك طرطوس التابع لإدارة الرئيس أحمد الشرع، في 22 كانون الثاني الفائت، إلغاء عقد استثمار الشركة الروسية للميناء. بعد ذلك، بأيام قليلة فقط (في 29 كانون الثاني الفائت)، زار وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، دمشق، والتقى بالشرع. وضم الوفد الروسي ممثلين عن شركة "ستروي ترانس غاز". ووفق تصريحات بوغدانوف حينها، فإن ممثلي الشركة الروسية أكدوا للجانب السوري استعدادهم لمواصلة العمل، مشيرين إلى الصعوبات التي واجهت عملهم سابقاً. وبعدها بأيام جرت أول محادثة هاتفية، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الشرع. منذ ذلك المنعطف، اتبعت موسكو دبلوماسية هادئة وإيجابية حيال الإدارة السورية الجديدة. وفيما كان ممثلو الدول الأوروبية منغمسين في جدال مطوّل حول المسار الواجب إتباعه حيال السلطة السورية الجديدة، وحجم ما يمكن رفعه من عقوبات، في حين كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال مشغولة في ترتيب ملفات أكثر أولوية بالنسبة لها من الملف السوري، كانت موسكو في ذلك الحين، تقدم البادرة الإيجابية تلو الأخرى، حيال الإدارة الجديدة في دمشق. فالتزمت بالعقد الموقّع بينها وبين حكومة النظام البائد، وزوّدت الحكومة الجديدة بشحنات من العملة السورية المطبوعة لديها، في وقت كانت فيه السوق تعاني من نقص كبير في السيولة من الليرة. ومن ثم، أرسلت موسكو مليون برميل نفط خام إلى الشواطئ السورية. تلاها مليون برميل نفط أخرى. وبات واضحاً أن النفط الروسي سيملأ الفراغ الناجم عن توقف النفط الإيراني الذي بقي لسنوات شريان حياة "سوريا الأسد". ومن ثم، شحنت موسكو حمولة من القمح إلى ميناء اللاذقية. كان جلياً أن رهان موسكو هو أن تجذب القيادة السورية الجديدة إليها، فيما كان الغرب يبتزها بالعقوبات، خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر أيار الجاري. لكن التطورات في هذا الشهر، خيّبت الرهان الروسي تماماً، فقد استُقبل الشرع بحفاوة في باريس، وتلقى وعداً فرنسياً بالدفع نحو رفع العقوبات الأوروبية في شهر حزيران المقبل. ومن ثم جاء اللقاء التاريخي بين الشرع وترامب في الرياض، بعيد إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. لكن لا يعني ذلك، أن العلاقة بين الطرفين، الإدارة الجديدة في دمشق وموسكو، انقلبت بصورة دراماتيكية، في أيار الجاري. فالمراقبة الدقيقة لما كان يحدث على الصعيد الاقتصادي- الاستثماري تحديداً، تكشف أنه فيما كانت موسكو تبادر كانت دمشق تتملص. ورغم أن إدارة الشرع لم ترد على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "ستروي ترانس غاز" في مطلع آذار الفائت، والتي قال فيها إن شركته لا تزال تدير ميناء طرطوس، إلا أنه في التوقيت نفسه تقريباً، كانت الحكومة السورية تعلن، بلسان مدير عام الشركة العامة للأسمدة، تخليص الشركة من العقد الروسي، بوصفه بارقة أمل جديدة لدعم القطاع الزراعي في سوريا. وكانت "ستروي ترانس غاز" أيضاً، هي المستثمر لهذه الشركة بمعاملها الثلاثة، بموجب عقدٍ مع نظام الأسد عام 2018 ولـ49 عاماً. بعد ذلك بأسابيع، أي خلال شهر نيسان الفائت، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن تصدير شحنة فوسفات عبر ميناء طرطوس، لأول مرة منذ سقوط النظام السابق. ولم يرافق ذلك أي إعلان أو تصريح يتعلق بمصير استثمار "ستروي ترانس غاز" لمناجم الفوسفات بتدمر لـ50 عاماً بموجب عقدٍ وقّعته مع نظام الأسد عام 2018. إلا أن إعلان الإدارة السورية الجديدة عن مزايدة لبيع عشرات آلاف الأطنان من الفوسفات الرطب من مناجم الفوسفات بتدمر، ومن ثم الإعلان عن مناقصات لإنتاج الفوسفات، كان مؤشراً يشي بقوة إلى أن عقد الاحتكار الروسي الشهير لفوسفات الشرقية بتدمر، قد ذهب أدراج الرياح هو الآخر. آخر الخسارات الروسية المؤكدة، هو ميناء طرطوس، الذي منحه نظام الأسد لـ"ستروي ترانس غاز" عام 2019، لـ49 عاماً. فقد أصبح الميناء استثماراً إماراتياً. وتُعتبر استثمارات "ستروي ترانس غاز" أضخم الاستثمارات الروسية في سوريا. إذ تصعب الإشارة إلى استثمارات أخرى ذات شأن مقارنة بها. لكن، رغم ضخامة هذه الاستثمارات، من حيث القيمة المعلنة للتمويل المتفق عليه فيها -نصف مليار دولار في حالة ميناء طرطوس- إلا أن الشركة الروسية لم تلتزم ببنود تطوير البنية التحتية وحجم الإنتاج في معظم هذه المشاريع. وفي حالة ميناء طرطوس، تذرعت الإدارة السورية الجديدة بصورة واضحة بهذه النقطة، في إعلان فسخها لعقد استثمار الشركة الروسية للميناء، في 22 كانون الثاني الفائت. وينطبق ذلك على الشركة العامة للأسمدة بحمص، بمعاملها الثلاثة، التي لم تلتزم الشركة الروسية ببنود صيانتها وزيادة الإنتاج فيها، حتى أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق السورية بصورة غير مسبوقة. وبهذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أن حكومة نظام الأسد، في كانون الأول 2023 كانت بصدد وقف تزويد "ستروي ترانس غاز" بالغاز الضروري لتشغيل معمل الأسمدة بحمص، على خلفية تفاقم أزمة توافر الأسمدة بالسوق المحلية. وطلب رئيس الوزراء الأسبق، حسين عرنوس، يومها، من وزير الصناعة في حكومته، البحث عن خيارات بديلة، بعد الوصول إلى قناعة بأن العقد مع الشركة الروسية لم يحقق الجدوى الاقتصادية منه. أي أن حكومة النظام السابق كانت تتجه نحو إلغاء العقد، في حينها. وهكذا، ورغم رسائل "خطب الود" الروسية حيال السلطة الجديدة في دمشق، تجنبت هذه الأخيرة الوقوع في الفخ الذي وقع فيه قبلها نظام الأسد. فروسيا أنقذت بشار الأسد من السقوط عسكرياً، بعيد تدخلها عام 2015، لكنها فشلت في إنقاذه من تداعيات الانهيار الاقتصادي اللاحق لذلك. وكانت تركة استثماراتها مُكلفة على المصلحة الوطنية السورية، وغير مجدية للاقتصاد السوري. ويمكن تذكر تبجح بشار الأسد، مراراً، بعيد العام 2018، بأن كعكة إعمار سوريا ستكون من نصيب الحلفاء (روسيا، إيران، والصين). لكن أياً من هؤلاء الحلفاء لم يسهم في إعمار سوريا، وتركوا كعكتها للخراب، حتى يئست الحاضنة الموالية للنظام منه، وانفضت عنه عشية سقوطه. وهو درس نراهن على أن الحكومة السورية الحالية تدركه جيداً. ومهما كانت أثمان الاتجاه غرباً، سياسياً، فهي ستبقى مجدية أكثر بلغة الاقتصاد، ومفيدة بصورة أكبر لحياة المواطن السوري المرهق.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
بعد ميناء طرطوس.. ماذا بقي لروسيا في سوريا؟
لم يكن موقع "روسيا اليوم" أميناً في العنوان ومقدمة الخبر الذي نشره عن التفاهم الموقّع بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وبين شركة "موانئ دبي" العالمية، بخصوص استثمار ميناء طرطوس. فقد أشار العنوان إلى أن المذكرة الموقّعة تعنى بتطوير "البنية التحتية للمرافئ"، من دون أن يحدد المرفأ المقصود. ويمكن تفهّم "الغصّة" الروسية، في الإقرار بخسارة ميناء طرطوس التجاري. ففي مطلع آذار المنصرم، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية المستثمرة للميناء، بثقة مطلقة، عبر وكالة "رويترز"، ليؤكد أن عملية إلغاء عقد استثمار شركته للميناء، "مجرد كلام". في إشارة إلى إعلان مدير جمارك طرطوس التابع لإدارة الرئيس أحمد الشرع، في 22 كانون الثاني الفائت، إلغاء عقد استثمار الشركة الروسية للميناء. بعد ذلك، بأيام قليلة فقط (في 29 كانون الثاني الفائت)، زار وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، دمشق، والتقى بالشرع. وضم الوفد الروسي ممثلين عن شركة "ستروي ترانس غاز". ووفق تصريحات بوغدانوف حينها، فإن ممثلي الشركة الروسية أكدوا للجانب السوري استعدادهم لمواصلة العمل، مشيرين إلى الصعوبات التي واجهت عملهم سابقاً. وبعدها بأيام جرت أول محادثة هاتفية، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الشرع. منذ ذلك المنعطف، اتبعت موسكو دبلوماسية هادئة وإيجابية حيال الإدارة السورية الجديدة. وفيما كان ممثلو الدول الأوروبية منغمسين في جدال مطوّل حول المسار الواجب إتباعه حيال السلطة السورية الجديدة، وحجم ما يمكن رفعه من عقوبات، في حين كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال مشغولة في ترتيب ملفات أكثر أولوية بالنسبة لها من الملف السوري، كانت موسكو في ذلك الحين، تقدم البادرة الإيجابية تلو الأخرى، حيال الإدارة الجديدة في دمشق. فالتزمت بالعقد الموقّع بينها وبين حكومة النظام البائد، وزوّدت الحكومة الجديدة بشحنات من العملة السورية المطبوعة لديها، في وقت كانت فيه السوق تعاني من نقص كبير في السيولة من الليرة. ومن ثم، أرسلت موسكو مليون برميل نفط خام إلى الشواطئ السورية. تلاها مليون برميل نفط أخرى. وبات واضحاً أن النفط الروسي سيملأ الفراغ الناجم عن توقف النفط الإيراني الذي بقي لسنوات شريان حياة "سوريا الأسد". ومن ثم، شحنت موسكو حمولة من القمح إلى ميناء اللاذقية. كان جلياً أن رهان موسكو هو أن تجذب القيادة السورية الجديدة إليها، فيما كان الغرب يبتزها بالعقوبات، خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر أيار الجاري. لكن التطورات في هذا الشهر، خيّبت الرهان الروسي تماماً، فقد استُقبل الشرع بحفاوة في باريس، وتلقى وعداً فرنسياً بالدفع نحو رفع العقوبات الأوروبية في شهر حزيران المقبل. ومن ثم جاء اللقاء التاريخي بين الشرع وترامب في الرياض، بعيد إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. لكن لا يعني ذلك، أن العلاقة بين الطرفين، الإدارة الجديدة في دمشق وموسكو، انقلبت بصورة دراماتيكية، في أيار الجاري. فالمراقبة الدقيقة لما كان يحدث على الصعيد الاقتصادي- الاستثماري تحديداً، تكشف أنه فيما كانت موسكو تبادر كانت دمشق تتملص. ورغم أن إدارة الشرع لم ترد على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "ستروي ترانس غاز" في مطلع آذار الفائت، والتي قال فيها إن شركته لا تزال تدير ميناء طرطوس، إلا أنه في التوقيت نفسه تقريباً، كانت الحكومة السورية تعلن، بلسان مدير عام الشركة العامة للأسمدة، تخليص الشركة من العقد الروسي، بوصفه بارقة أمل جديدة لدعم القطاع الزراعي في سوريا. وكانت "ستروي ترانس غاز" أيضاً، هي المستثمر لهذه الشركة بمعاملها الثلاثة، بموجب عقدٍ مع نظام الأسد عام 2018 ولـ49 عاماً. بعد ذلك بأسابيع، أي خلال شهر نيسان الفائت، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن تصدير شحنة فوسفات عبر ميناء طرطوس، لأول مرة منذ سقوط النظام السابق. ولم يرافق ذلك أي إعلان أو تصريح يتعلق بمصير استثمار "ستروي ترانس غاز" لمناجم الفوسفات بتدمر لـ50 عاماً بموجب عقدٍ وقّعته مع نظام الأسد عام 2018. إلا أن إعلان الإدارة السورية الجديدة عن مزايدة لبيع عشرات آلاف الأطنان من الفوسفات الرطب من مناجم الفوسفات بتدمر، ومن ثم الإعلان عن مناقصات لإنتاج الفوسفات، كان مؤشراً يشي بقوة إلى أن عقد الاحتكار الروسي الشهير لفوسفات الشرقية بتدمر، قد ذهب أدراج الرياح هو الآخر. آخر الخسارات الروسية المؤكدة، هو ميناء طرطوس، الذي منحه نظام الأسد لـ"ستروي ترانس غاز" عام 2019، لـ49 عاماً. فقد أصبح الميناء استثماراً إماراتياً. وتُعتبر استثمارات "ستروي ترانس غاز" أضخم الاستثمارات الروسية في سوريا. إذ تصعب الإشارة إلى استثمارات أخرى ذات شأن مقارنة بها. لكن، رغم ضخامة هذه الاستثمارات، من حيث القيمة المعلنة للتمويل المتفق عليه فيها -نصف مليار دولار في حالة ميناء طرطوس- إلا أن الشركة الروسية لم تلتزم ببنود تطوير البنية التحتية وحجم الإنتاج في معظم هذه المشاريع. وفي حالة ميناء طرطوس، تذرعت الإدارة السورية الجديدة بصورة واضحة بهذه النقطة، في إعلان فسخها لعقد استثمار الشركة الروسية للميناء، في 22 كانون الثاني الفائت. وينطبق ذلك على الشركة العامة للأسمدة بحمص، بمعاملها الثلاثة، التي لم تلتزم الشركة الروسية ببنود صيانتها وزيادة الإنتاج فيها، حتى أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق السورية بصورة غير مسبوقة. وبهذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أن حكومة نظام الأسد، في كانون الأول 2023 كانت بصدد وقف تزويد "ستروي ترانس غاز" بالغاز الضروري لتشغيل معمل الأسمدة بحمص، على خلفية تفاقم أزمة توافر الأسمدة بالسوق المحلية. وطلب رئيس الوزراء الأسبق، حسين عرنوس، يومها، من وزير الصناعة في حكومته، البحث عن خيارات بديلة، بعد الوصول إلى قناعة بأن العقد مع الشركة الروسية لم يحقق الجدوى الاقتصادية منه. أي أن حكومة النظام السابق كانت تتجه نحو إلغاء العقد، في حينها. وهكذا، ورغم رسائل "خطب الود" الروسية حيال السلطة الجديدة في دمشق، تجنبت هذه الأخيرة الوقوع في الفخ الذي وقع فيه قبلها نظام الأسد. فروسيا أنقذت بشار الأسد من السقوط عسكرياً، بعيد تدخلها عام 2015، لكنها فشلت في إنقاذه من تداعيات الانهيار الاقتصادي اللاحق لذلك. وكانت تركة استثماراتها مُكلفة على المصلحة الوطنية السورية، وغير مجدية للاقتصاد السوري. ويمكن تذكر تبجح بشار الأسد، مراراً، بعيد العام 2018، بأن كعكة إعمار سوريا ستكون من نصيب الحلفاء (روسيا، إيران، والصين). لكن أياً من هؤلاء الحلفاء لم يسهم في إعمار سوريا، وتركوا كعكتها للخراب، حتى يئست الحاضنة الموالية للنظام منه، وانفضت عنه عشية سقوطه. وهو درس نراهن على أن الحكومة السورية الحالية تدركه جيداً. ومهما كانت أثمان الاتجاه غرباً، سياسياً، فهي ستبقى مجدية أكثر بلغة الاقتصاد، ومفيدة بصورة أكبر لحياة المواطن السوري المرهق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الميادين
منذ 4 أيام
- أعمال
- الميادين
"رويترز": سوريا تتجه لطباعة عملتها في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا
نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر، اليوم الجمعة، أن سوريا تعتزم طباعة عملة جديدة في كل من الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا، في خطوة تعكس تحسناً متسارعاً مع دول الخليج والدول الغربية، مستفيدةً من تخفيف العقوبات الأميركية. وفي خطوة تعكس عمق التعاون مع الإمارات، وقّعت دمشق يوم الخميس اتفاقاً أولياً مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، لتكون هذه أول صفقة من نوعها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده برفع العقوبات عن سوريا يوم الثلاثاء الماضي. كما سيشمل التصميم الجديد للعملة السورية إزالة صورة الرئيس السابق بشار الأسد من إحدى الفئات النقدية ذات اللون الأرجواني. اليوم 16:49 اليوم 14:27 وفي حديث مع "رويترز"، قالت مصادر مالية سورية إن السلطات السورية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة لطباعة العملة مع شركة "عملات" الإماراتية التي زارها محافظ البنك المركزي ووزير المالية خلال رحلة إلى الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي ألمانيا، أبدت شركة "بوندسدروكيري" المدعومة من الدولة وشركة "جيسيك+ديفرينت" الخاصة اهتمامهما، حسبما قال مصدر سوري ومسؤول أوروبي. من جهته، قال المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للطباعات النقدية إن "الهيئة لا تجري محادثات مع الدولة السورية بشأن صفقة طباعة العملة". كما رفضت شركة "جيسيك+ديفرينت" التعليق، ولم تستجب وزارة الخارجية الإماراتية والحكومة الألمانية ومحافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية لطلبات التعليق.
العين الإخبارية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
رئيسة وزراء الكونغو الديمقراطية لـ"العين الإخبارية": الإمارات شريك استراتيجي موثوق.. وهذه فرص الاستثمار
قالت رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوديث سومينوا، إن بلادها تشهد تحولا اقتصاديا جذريا، مدفوعة بإرادة سياسية قوية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية الموثوقة مع دولة الإمارات. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معها "العين الإخبارية" على هامش مشاركتها في قمة الاستثمار السنوية (AIM) المنعقدة حاليا في أبوظبي وتستمر حتى 9 أبريل/نيسان الجاري تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن". وأضافت سومينوا أن تواجدها في أبوظبي يُعد رسالة مباشرة إلى المستثمرين الدوليين بأن الكونغو الديمقراطية ليست فقط بلدا غنيا بالموارد، بل باتت جاهزة لتحويل هذه الإمكانات إلى واقع تنموي حقيقي. وأوضحت أنه "من المهم بالنسبة لي أن أكون هنا لتمثيل بلادي في هذا المنتدى العالمي، لأننا نملك قصة يجب أن تُروى، وفرصًا يجب أن تُكتشف."، معتبرة أن مشاركتها "تحمل دلالات استراتيجية تعكس انفتاح الكونغو الديمقراطية على العالم، واستعدادها لاستقطاب الشراكات الدولية الفاعلة". اقتصاد المستقبل سومينوا لفتت إلى أن بلادها تزخر بثروات طبيعية هائلة، من بينها التنوع البيولوجي الفريد، والموارد المائية الواسعة، والكنوز المعدنية الغنية، فضلا عن قوة بشرية شابة قادرة على قيادة اقتصاد المستقبل. وتابعت: "نحن سوق استهلاكي كبير، يزيد عن 100 مليون نسمة، وهم ليسوا مجرد مستهلكين، بل يحملون طاقات كامنة تؤهلهم للابتكار والإنتاج والمشاركة في النمو الاقتصادي". وبينما لم تُخفِ التحديات التي تواجهها بلادها، وعلى رأسها ضعف البنية التحتية، ومحدودية الوصول إلى الكهرباء، واستمرار بعض بؤر التوتر والنزاع، شددت سومينوا على أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لاستعادة الاستقرار وبناء مؤسسات قوية قادرة على دفع عجلة النمو. وأضافت: "نعمل على معالجة النزاعات من خلال مقاربات سلمية تضمن العدالة والاستقرار، كما نُطلق مشروعات كبرى لتحسين الخدمات الأساسية وتحفيز الاقتصاد الوطني". وأكدت أن الحكومة الكونغولية تُولي أهمية قصوى لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى سنّ عدد من التشريعات التي تمنح المستثمرين الأجانب امتيازات وإعفاءات ضريبية، وتسهيلات تشغيلية في المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، قالت سومينوا: "لدينا اليوم اتفاقية استثمار شاملة، تتيح حزمة من الحوافز للمستثمرين، وقد أطلقنا قانون الشراكة الذي يفتح المجال أمام التعاون مع مؤسسات قادرة على تقديم خدمات متقدمة ضمن مشاريعنا الكبرى". نموذج ناجح وتوقفت رئيسة الوزراء عند الشراكة النوعية التي تجمع بلادها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفة إياها بـ"نموذج ناجح يحتذى به"، مشيرة إلى الاتفاق مع شركة "موانئ دبي العالمية" لبناء ميناء حديث يعزز قدرات الكونغو في مجال التجارة والخدمات اللوجستية. وشددت على أن "شراكتنا مع الإمارات ليست فقط تجارية، بل استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للتنمية". يشار إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تتولى عملية تطوير ميناء بنانا في الكونغو، حيث صُممت المرحلة الأولى منه لاستيعاب أكبر السفن في العالم، وتتميز برصيف طوله 600 متر، وسعة مناولة تبلغ 450 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدما سنويا، ومساحة تخزين تبلغ 30 هكتارا، وستمتد المرحلة الثانية من رصيف الميناء لمسافة تزيد على كيلومترين، ليكون أول بوابة بحرية مجهزة بالكامل في البلاد. سومينوا دعت المستثمرين من كل أنحاء العالم، ومن العالم العربي خصوصا، إلى "اقتناص هذه اللحظة والبناء معنا مستقبلا مزدهرا، لما تتمتع به جمهورية الكونغو الديمقراطية من فرص لا تُعد ولا تُحصى". وختمت جوديث سومينوا حديثها بالتأكيد على أن بلادها تتحول شيئا فشيئ إلى مركز ثقل اقتصادي في أفريقيا، بفضل مواردها وإصلاحاتها. aXA6IDMxLjU4LjE0NS4xOTQg جزيرة ام اند امز US
البورصة
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الشركات المصرية تستعيد أسواقها التصديرية مع هدوء أوضاع البحر الأحمر
تراهن الشركات المصرية على استمرار هدوء الأوضاع الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر خلال العام الجاري، وذلك في محاولة لاستعادة أسواقها التصديرية التي فقدتها بسبب ارتفاع تكاليف الشحن ومخاوف نقل البضائع. وقال صُنّاع لـ 'البورصة'، إن الصادرات المصرية كانت مؤهلة لتحقيق قفزة كبيرة تتجاوز 50 مليار دولار خلال 2024، لكن تحديات البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن أربكا خطط شريحة كبيرة من المصدرين. وارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 12.4% تقريبًا لتصل إلى 40 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 35.6 مليار دولار في 2023، وفقًا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. قال أحمد عبد الفتاح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات الحرارية، إن المجلس يراهن على عودة حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر لمستوياتها الطبيعية، لتحقيق مستهدفات المجلس بنهاية العام الجاري والوصول إلى الأسواق التصديرية في دول أوروبا وآسيا. وأضاف لـ 'البورصة'، أن شركات مواد البناء نجحت في التصدير إلى الصين ودول أوروبا عبر طرق بديلة للبحر الأحمر، ولكن بتكاليف أعلى ومدد شحن أطول، مما أدى لفقد بعض العملاء وتراجع معدلات الطلب التصديري. وارتفعت صادرات قطاع مواد البناء بنسبة 19% لتسجل نحو 10.6 مليارات دولار خلال العام الماضي. جاءت أهم الدول المستوردة الإمارات وسويسرا والسعودية وإيطاليا وليبيا وتركيا وإسبانيا، وفقًا لصادرات المجلس. الصياد: البحر الأحمر خيار أمثل رغم التحديات الجيوسياسية قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الشركات تتأهب حاليًا لاستئناف حركة التصدير لدول محددة بعد إرجاء التصدير لها بسبب توترات البحر الأحمر، متوقعًا تحقيق مستويات قياسية مع عودة حركة التصدير لطبيعتها. وأضاف لـ 'البورصة'، أن البحر الأحمر سيظل أفضل طريق ملاحي يختصر مسافة الوصول إلى الصين والدول الآسيوية وأوروبا، مقارنة برأس الرجاء الصالح الذي تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن بسبب استغراقه فترة طويلة للوصول. وأوضح أن شركات الشحن العالمية تحتاج لتأمين احتياجاتها بالكامل لضمان عودة استقرار حركة عبور السفن، وقد يستغرق ذلك من شهرين إلى ثلاثة أشهر. وسجلت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار، بنسبة زيادة تجاوزت 25%. جاءت أبرز الدول التي زادت الصادرات إليها المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا. جنيدي: التكاليف المرتفعة تهدد القدرة التنافسية للصادرات قال محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، إن الشركات تراقب استقرار المسار الملاحي استعدادًا لعودة الشحن للدول التي تصدر لها، في محاولة للعودة إلى نفس معدلات التصدير السابقة إلى الدول الأوروبية التي شهدت تراجعًا خلال 2024. وأضاف لـ 'البورصة'، أن الشحن حاليًا يسير عبر مضيق جبل طارق، وهو ما تسبب في ارتفاع التكاليف إلى الضعف، فمثلًا الحاوية 20 قدمًا وصلت إلى 3.5 ألف دولار مقابل 1500 دولار قبل اندلاع الحرب، بينما تتراوح تكلفة الحاوية 40 قدمًا حاليًا بين 6 و7 آلاف دولار، وهي مستويات قياسية. ذكر مصطفى يوسف، مدير عمليات الشحن البحري بشركة 'موانئ دبي العالمية'، في تصريحات سابقة، أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري انخفاضًا في أسعار نوالين الشحن بنسبة 20%، كعودة للمسار الطبيعي، خاصةً في ظل هدوء الأوضاع بعد الاتفاقيات الدولية الأخيرة. وأضاف أن عزوف الخطوط الملاحية عن الإبحار في منطقة البحر الأحمر كان سببًا رئيسيًا في زيادة أسعار النوالين، لا سيما أن هناك خطوطًا ملاحية بدأت الإبحار في المنطقة، ولكن بالسفن الصغيرة وبرفقة حراسة دولية للتحوط ضد أي هجمات قد تقع عليها في المنطقة. هندي: عودة الشحن لمساره الطبيعى ستضاعف الكميات المصدرة قال محمد هندي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألكو تك للصناعات الهندسية، إن عودة شركات الشحن إلى البحر الأحمر من شأنه أن يرفع الكميات المصدرة إلى الدول الأوروبية والصين إلى الضعف، بعدما شهدت تأثيرات سلبية خلال العام الماضي هددت الطلبات التصديرية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن. وأضاف لـ 'البورصة'، أن الشركات لا تزال قلقة بشأن العودة إلى الشحن عبر البحر الأحمر، حيث قد يؤدي حدوث أي تأخير إلى تهديد وصول البضائع في المواعيد المحددة كما حدث سابقًا في ذروة الأزمة. مجيد: الشحن البديل ضاعف الأعباء على الصناعات الكيماوية قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الشركات حتى الآن تصدر منتجاتها إلى الصين والدول الأوروبية عبر طرق بديلة، ولكن بتكاليف أعلى للحفاظ على معدلات التصدير، لحين ضمان استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر. وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 5% خلال 2024 لتسجل 8.4 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية. : البحر الأحمرالصادرات
