أحدث الأخبار مع #مورغانستانلي،
جريدة المال
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
دول الخليج في المقدمة.. هبوط أسعار النفط يضغط على ميزانيات المصدرين
يشهد قطاع النفط العالمي تقلبات حادة أثارت قلق الأسواق الناشئة، خصوصًا الدول المصدرة للنفط، بعد أن أدى فرض رسوم جمركية واسعة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تراجع حاد في أسعار الخام، بحسب تحليلات اقتصادية حديثة نشرتها وكالة رويترز. ففي أعقاب إعلان ترامب في الثاني من أبريل عن رسوم جمركية جديدة ضمن حرب تجارية متصاعدة، انخفض سعر خام برنت بأكثر من 20% خلال أسبوع واحد، ليصل إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات، قبل أن يتعافى جزئيًا إلى نحو 66 دولارًا للبرميل بعد أن كان دون 60 دولارًا. هذا التراجع يشكل ضغطًا مباشرًا على ميزانيات الدول المصدرة للنفط في الأسواق الناشئة مثل دول الخليج، نيجيريا، أنغولا، فنزويلا، وكذلك البرازيل وكولومبيا والمكسيك بدرجات متفاوتة، في حين تستفيد بعض الدول المستوردة مثل تركيا، الهند، باكستان، المغرب، وعدد من دول أوروبا الناشئة من انخفاض فاتورة الاستيراد. وحذر توماس هوغارد، مدير محفظة السندات في الأسواق الناشئة بشركة Janus Henderson، من أن الخاسرين سيتكبدون خسائر أكبر نسبيًا من المكاسب التي تحققها الدول المستوردة '. وأضاف أن صادرات النفط غالبًا ما تمثل مصدرًا رئيسيًا لإيرادات المالية العامة، وهو ما ينعكس على ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة المخاطر الائتمانية. بحسب تقديرات مورغان ستانلي، فإن متوسط سعر النفط المعتمد في موازنات الدول المصدرة يبلغ نحو 69 دولارًا للبرميل، ما يجعل الأسعار الحالية أدنى من التوقعات، ويضع دولًا مثل أنغولا والبحرين ضمن قائمة الأكثر تأثرًا. أنغولا في مرمى الخطر أنغولا بدأت بالفعل تشعر بتداعيات الأزمة. فقد أعلنت وزارة المالية أنها سددت الأسبوع الماضي 200 مليون دولار استجابة لطلب تغطية هامش ضمان أصدره بنك JPMorgan على صفقة تمويل مرتبطة بسندات دولية بقيمة مليار دولار. وكانت هذه الآلية تهدف لإدارة الالتزامات في ظل صعوبات تواجهها أنغولا في الوصول إلى أسواق الدين بسبب ارتفاع ديونها الخارجية، لا سيما تجاه الصين ومقرضين تجاريين آخرين. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن ديون أنغولا مصنفة ضمن فئة الدول المعرضة لمخاطر مفرطة، غير أن الحكومة الأنجولية تؤكد أن مسار الدين العام لا يزال مستقرًا. اهتزاز صفقات الديون في الأسواق الحدودية أشارت مذكرة بحثية صادرة عن JPMorgan إلى أن هبوط أسعار النفط أدى إلى تفكك بعض الصفقات المتعلقة بديون الأسواق الحدودية، والتي كانت مستقرة نسبيًا خلال العام الماضي. ومن أبرز تلك الصفقات ما يُعرف بـ'الصفقة النيجيرية'، التي اعتمدت على شراء أذون خزانة محلية مع الرهان على استقرار العملة المحلية (النيرة) مقابل الدولار. الآن، يواجه المستثمرون مخاطر كبيرة في حال استمر تراجع أسعار النفط وتأثر سعر صرف النيرة. وأوضح أن البنك المركزي النيجيري اضطر إلى تكثيف تدخلاته عبر بيع الدولار في السوق لتفادي فقدان السيولة واحتواء تقلبات العملة. وقال محللون إن استمرار هبوط الأسعار قد يعرقل التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها بعض هذه الدول، وقد يؤدي إلى انتكاسات في برامج الإصلاح. ميزانيات على المحك في نيجيريا، التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من صادراتها، كانت الحكومة قد بنت موازنة 2024 على أساس سعر 75 دولارًا للبرميل. ومع تراجع الأسعار، باتت خطط الإنفاق مهددة. وقال وزير المالية والي إدون: 'نحن مضطرون للعودة إلى لوحة التخطيط وإعادة النظر في الموازنة بالكامل'. مرونة نسبية في دول الخليج ورغم أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، تمتلك احتياطيات مالية قوية ومستويات دين منخفضة نسبيًا، إلا أن انخفاض الإيرادات قد يعيق قدرتها على تمويل مشاريع جديدة، خاصة في ظل التزامات تنموية طموحة تقودها المملكة العربية السعودية. مكاسب محدودة للدول المستوردة في المقابل، يرى محللون أن الدول المستوردة للنفط قد تستفيد من تحسن في موازين المدفوعات وتراجع في الضغوط التضخمية، لكن هذه المكاسب تبقى محدودة في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: 'التراجع في أسعار النفط يشكل عاملًا إيجابيًا للدول المستوردة، لكن من غير المرجح أن يعوض تمامًا عن التحديات الكبرى التي تفرضها الحرب التجارية والمخاطر العالمية المتزايدة'. في المجمل، تبدو الصورة قاتمة بالنسبة للدول النفطية الناشئة، حيث يتحول الذهب الأسود من مصدر للثروة إلى تحدٍ اقتصادي قد يُعيد خلط أوراق السياسات المالية والاقتصادية.
الميادين
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
تقرير: في ظل الحرب التجارية.. هيمنة "وول ستريت" العالمية معرضة للخطر
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن أصحاب الثروات المالية يواجهون حرباً تجارية عالمية غير مسبوقة تقريباً. وحذرت الصحيفة من أن عدم اليقين يعني انخفاضاً في الصفقات وعمليات جمع الأموال والتمويل، ما سيؤثر سلباً في رسوم المعاملات ورسوم الإدارة وأرباح الحوافز التي تُحرك نمو إيرادات وأرباح المصارف وشركات إدارة الأصول، مؤكدة أن التراجع الأخير في السوق فاق هذا التأثير. ووفقاً لها، أرجأ محلّلو مورغان ستانلي، يوم الاثنين الماضي، توقعاتهم بعودة أسواق رأس المال إلى وضعها الطبيعي من عام 2026 إلى عام 2028. كيف نفسّر الزيادة في الإنفاق العسكري الأميركي، في ظل حديث ترامب عن سياسة التقشف وإدخال أموال جديدة إلى الخزينة؟محلل #الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية، محمد فرج، في #التحليلية @Mohammadfaraj82 إن شحّ الصفقات ليس سوى مصدر قلق واحد، وأن هناك مصدر قلق آخر، يتمثل بأن هيمنة أميركا على رأس المال المتدفق من جميع أنحاء العالم - ليس عبر سفن الشحن بل عبر شاشات الكمبيوتر - قد تصبح ضحية لقومية ترامب. وأشارت إلى أنّ المجموعات الأميركية هيمنت على المشهد المالي لعقود، ويعني العجز التجاري المستمر في السلع - 900 مليار دولار في عام 2024 - طلباً موازياً على الدولار، ما ساهم في إنشاء مجمع صناعي ضخم للخدمات المالية متمركز في الولايات المتحدة. اليوم 12:54 اليوم 11:42 ولفتت إلى أن وظائف التصنيع الأميركية تقلصت بين عامي 1990 و2020 من 18 مليوناً إلى 13 مليوناً، فيما نمت وظائف الخدمات المالية من 5 ملايين إلى 7 ملايين. وأضافت: "بقدر ما تُخفِّض الحواجز التجارية عجز الولايات المتحدة، سيقل تدفق الدولارات إليها. وفي عالمٍ أكثر انغلاقاً على الذات، يُمكن لصناديق الثروة السيادية في آسيا والدول الإسكندنافية والشرق الأوسط أن تُفكِّر ملياً في تحويل أموالها إلى مانهاتن - بغض النظر عن مدى تركيز مواهب جداول البيانات في بارك أفينيو". وكشفت أن الأسوأ من ذلك يتمثل بأن المديرين التنفيذيين بدأوا يشعرون بالقلق من أن الحكومات الأجنبية التي تضررت من الرسوم الجمركية قد تُبدي نفوراً من الصناديق الأميركية التي تشتري أصولها الوطنية. الرسوم الجمركية على منتجات حوالي 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة تدخل حيّز التنفيذ.التفاصيل مع مرسل الميادين جواد علي.#الميادين لها، كانت شركات الاستشارات المالية وشركات رأس المال الخاص تُتداول بمضاعف أرباح يتراوح بين 30 و40 ضعفاً لعام 2025 في أعقاب انتخابات نوفمبر. وقد شهد العديد منها نمواً ملحوظاً في عدد موظفيها خلال السنوات الخمس الماضية، ودفعت بسخاء، متوقعةً نمواً هائلاً في المعاملات والصناديق المُدارة. وتابعت: "لإدراك حجم الإثارة، يكفي أن نتخيل كيف انتقلت شركة بلو آول، عملاقة الائتمان الخاص، من حالة من الغموض النسبي إلى قيمة سوقية بلغت 40 مليار دولار في يناير". وختمت قائلة: "أميركا لا مثيل لها في ابتكار شركات (البوم الأزرق)"، لكن إمكانيات هذه الشركات - إذا تحول العالم إلى سلسلة من الاقتصادات المغلقة - ستكون محدودة للغاية".
لبنان اليوم
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
تصعيد خطير يُنذر بحرب تجارية شاملة بين أميركا والصين: الرد الصيني يفاجئ الجميع!
تتسارع وتيرة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، مع اقتراب شبح حرب تجارية كبرى باتت معالمها أكثر وضوحاً. فبكين لم تكتفِ بالرد على الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل ذهبت أبعد مما كان يتوقعه المحللون، معلنة عن إجراءات انتقامية قوية كشفت عن تحول كبير في موقفها. في سابقة لافتة، تخلّت الصين عن دعوتها السابقة للحوار التجاري، وأصدرت بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الرسوم الأميركية، مما رفع من احتمالية تصعيد طويل الأمد قد يُنذر بفصل اقتصادي غير محسوب بين الجانبين. المتحدث باسم الخارجية الصينية شدد على أن بلاده 'ستواصل اتخاذ تدابير حازمة لحماية السيادة والمصالح الوطنية'، في تأكيد على أن المواجهة لن تكون عابرة. ردّ بكين جاء سريعا وحاسما: رسوم بنسبة 34% على السلع الأميركية، مكملة لرسوم سابقة استهدفت المنتجات الزراعية والطاقة. وعلق الاقتصادي آندي زي، من شنغهاي، أن هذه الخطوة 'تُظهر استعداد الصين للمضي حتى النهاية'. لكن التصعيد لم يتوقف عند الرسوم، فقد فرضت بكين قيوداً على تصدير المعادن النادرة، ومنعت توريد سلع مزدوجة الاستخدام إلى كيانات أميركية دفاعية وفضائية، وأدرجت شركات أميركية في قائمة الكيانات غير الموثوقة. تحذير لافت أطلقته 'مجموعة يوراسيا' للأبحاث، حيث اعتبر محللوها أن 'الخطوات الحازمة من الصين تمهّد لدوامة تصعيدية خطيرة'، مع خطر حدوث 'فك ارتباط تجاري غير مُدار' بحلول 2025. ويرى بعض المسؤولين في إدارة ترامب أن الفرصة الحالية يجب استغلالها للضغط على الصين ودفع الشركاء التجاريين الآخرين لعدم الاقتداء بها. وبحسب تقديرات روبن شينغ، كبير اقتصاديي الصين في 'مورغان ستانلي'، فإن تأثير هذه الأزمة قد يؤدي إلى تراجع النمو الصيني بنسبة تصل إلى 2% خلال هذا العام. أما شركة 'كابيتال إيكونوميكس'، فأشارت إلى أن تحول بكين إلى موقف أكثر عدائية يجعل فرص التوصل إلى اتفاق قريب 'ضئيلة للغاية'. وكان ترامب قد سخر من الرد الصيني الأخير، واصفاً إياه بـ'حالة ذعر'، مؤكداً استعداده لخفض الرسوم إذا قبلت الصين بيع تطبيق 'تيك توك' لمستثمرين أميركيين – وهو شرط اعتبره البعض في بكين بمثابة إذعان لا يمكن القبول به. رغم ذلك، لا تزال هناك مؤشرات على أن الباب لم يُغلق تماماً، إذ أشار محللون إلى أن بكين مستعدة للتفاوض شريطة أن يُقابل ذلك برد متوازن، بينما أكدت صحيفة 'الشعب' الرسمية أن البلاد على أتم الاستعداد لمواجهة التحديات، وتملك الأدوات لحماية اقتصادها. الأسواق لم تتأخر في التقاط الإشارات، إذ شهد مؤشر 'هانغ سنغ' تراجعاً تاريخياً فاق 13%، بينما انخفض العائد على السندات الصينية وتراجع اليوان أمام الدولار.
Khaleej Times
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Khaleej Times
ارتفاع أسهم البنوك الكبرى مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية
حطمت أسعار الذهب الأرقام القياسية مرة أخرى يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3145.38 دولار للأوقية، مع تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا مما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,132.53 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:08 بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,148.88 دولارًا في وقت سابق من اليوم، وفقًا لرويترز. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,164.20 دولارًا. وقد جذب الارتفاع، الذي عززته المخاوف من تصاعد التضخم والتباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي العالمي، اهتماما كبيرا من جانب أكبر اللاعبين في وول ستريت، حيث أصدرت مورجان ستانلي وسيتي جروب وجولدمان ساكس توقعات متزايدة التفاؤل بشأن المعدن الأصفر حتى عام 2025 وما بعده. ويشير المحللون إلى قوتين رئيسيتين تدفعان الذهب إلى الصعود المتواصل. صرحت "آمي غاور"، خبيرة استراتيجيات المعادن والسلع التعدينية في مورغان ستانلي، لبلومبرغ يوم الاثنين أن هذا الارتفاع - الذي استمر لسنوات - ينبع من ارتفاع متواصل في الطلب المادي، لا سيما من البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات جديدة من المستثمرين. وأشارت غاور إلى أن "البنوك المركزية ضاعفت مشترياتها من الذهب مقارنةً بالعقد السابق بدءًا من عام 2022، وقد استمر هذا الاتجاه". وأضافت: "في الآونة الأخيرة، نشهد انتعاشًا في طلب المستثمرين على السبائك المادية والعملات المعدنية وصناديق الاستثمار المتداولة - تدفقات نقدية جديدة إلى الذهب مع وجود مجال للنمو". أشارت غاور إلى أن المشهد الاقتصادي الكلي المتغير يُعدّ عاملًا مساعدًا رئيسيًا. وأوضحت: "كانت أسعار الفائدة المرتفعة عائقًا أمام الذهب، ولكن مع بلوغها ذروتها واتجاهها نحو الانخفاض، أصبح الذهب أكثر تنافسيةً مع الأسهم والسندات". تشير توقعات مورغان ستانلي الصعودية إلى أن سعر الذهب سيتراوح بين 3300 و3400 دولار للأونصة هذا العام، إلا أن غاور حذّرت من أن الاستقرار قد يكون ضروريًا للحفاظ على هذا الارتفاع. وقالت: "قد يتراجع الطلب على المجوهرات، وهو ضعف حجم مشتريات البنوك المركزية، عند هذه المستويات مع تشديد الميزانيات، ونشهد بوادر توقف من جهات فاعلة مثل بنك الاحتياطي الهندي". وأضافت: "قد يرتفع أيضًا عرض إعادة التدوير، مما يُضعف المكاسب ما لم تحافظ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة على قوتها". أكد "ماكس لايتون"، رئيس أبحاث السلع الأساسية العالمية في سيتي جروب، نفس المشاعر الصعودية في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي في نهاية الأسبوع، حيث حدد السعر الأساسي للذهب عند 3200 دولار للأوقية في غضون أشهر، مع ارتفاع محتمل إلى 3500 دولار إذا تعثر النمو في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع. ركّز لايتون على خطاب ترامب بشأن الرسوم الجمركية، معتبرًا إياه عاملًا حاسمًا. وقال: "إن حديث الإدارة عن رسوم جمركية باهظة - تبدأ من 2 أبريل - قد يُعطّل النمو العالمي والأمريكي على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، حتى لو طُبّق جزئيًا فقط". وأضاف: "هذه وصفةٌ للادخار الاحترازي، مما يعزز الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة ومشتريات الأسر من الذهب، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع حتى منتصف عام 2025". ربط لايتون هذا الاتجاه بتباطؤ أوسع في الزخم الاقتصادي الأمريكي، وهو نمطٌ يُعزز تاريخيًا الذهب كأداة تحوّط. وأضاف: "شهدنا ارتفاعًا في معدلات الادخار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة مع تفاقم المخاوف بشأن النمو". "قد يكون هذا هو المسار الصعودي التالي". في غضون ذلك، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الأونصة لعام 2025 من 3100 دولار إلى 3300 دولار، لكن محلليه توقعوا أيضًا قيمة شاذة: في ظل ضغوط السوق الشديدة، قد يرتفع سعر الذهب إلى ما يزيد عن 4200 دولار بحلول أواخر عام 2025، وربما يتجاوز 4500 دولار في عام 2026. ورغم أن هذا السيناريو يُعتبر مستبعدًا، إلا أنه يؤكد ثقة البنك في قدرة الذهب على الصمود في ظل حالة عدم اليقين. بعد انخفاضه لفترة وجيزة لاختبار مستوى الدعم عند 3,100 دولار أمريكي عقب افتتاح سوق أمريكا الشمالية، انتعش سعر الذهب الفوري ليقترب من أعلى مستوياته خلال الجلسة، مما يشير إلى زخم قوي. وقد أدى تقارب الطلب الفعلي وتدفقات المستثمرين والمخاطر الجيوسياسية - التي تفاقمت بسبب تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية - إلى اقتناع المحللين بأن صعود الذهب لم ينتهِ بعد. وتوقع محللو المعادن النفيسة أن تؤدي الارتفاعات السريعة في الأسعار إلى انهيار الطلب في القطاعات الاستهلاكية غير التقليدية مثل المجوهرات، بينما قد تتراجع مشتريات البنوك المركزية إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير وسريع. في الوقت الحالي، يرى عمالقة البنوك أن مسار الذهب تصاعدي، حيث من المرجح أن يحدد التفاعل بين الظروف الكلية والصدمات السياسية سقفه. وقال الخبراء "ما دام الطلب المادي قائما وظلت الرياح الاقتصادية الكلية متوافقة، فإن الذهب لم يصل إلى ذروته بعد". ويبدو أن المستثمرين يتفقون على هذا الرأي، مما يدفع المعدن إلى منطقة مجهولة لا يوجد لها حدود واضحة في الأفق.
صدى الالكترونية
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى الالكترونية
هيئة السوق توافق على طرح 30% من أسهم طيران ناس للاكتتاب العام
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة طيران ناس تسجيل وطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم 'تداول'، من إجمالي أسهم الشركة البالغة 170.85 مليون سهم. وقالت الهيئة إن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار المجلس، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة. وقد عينت 'طيران ناس' مؤسسات مالية كبرى، من بينها 'غولدمان ساكس'، 'مورغان ستانلي'، و'السعودي الفرنسي كابيتال'، لإدارة عملية الاكتتاب المرتقب، وفقًا لما نقلته 'بلومبرغ'. ويأتي هذا الطرح في ظل جهود المملكة لتعزيز قطاع الطيران والسياحة، ضمن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 800 مليار دولار تهدف إلى تنويع الاقتصاد، إذ تطمح المملكة إلى استقبال 70 مليون زائر دولي بحلول عام 2030. وفي سياق متصل، تشغل 'طيران ناس' أكثر من 1500 رحلة أسبوعيًا عبر 139 مسارًا إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، مستخدمةً أسطولًا يضم 61 طائرة.
