أحدث الأخبار مع #مورفي
وكالة نيوز
منذ يوم واحد
- سياسة
- وكالة نيوز
يأمر القاضي الفيدرالي بإدارة ترامب بإعادة رجل غواتيمالي تم ترحيله إلى المكسيك إلى الولايات المتحدة
أمر قاضي اتحادي بإدارة ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة بتسهيل عودة رجل غواتيمالي تم ترحيله إلى المكسيك على الرغم من مخاوفه من التعرض للأذى هناك. كان الرجل ، وهو مثلي الجنس ، محميًا من إعادته إلى وطنه بموجب أمر قاضي الهجرة الأمريكي في ذلك الوقت. لكن الولايات المتحدة وضعته على متن حافلة وأرسلته إلى المكسيك بدلاً من ذلك ، وهي إحدى القاضي في المقاطعة الأمريكية برايان ميرفي وجدت على الأرجح 'تفتقر إلى أي مظاهر من الأعمدة القانونية'. أعادته المكسيك منذ ذلك الحين إلى غواتيمالا ، حيث يختبئ ، وفقًا لوثائق المحكمة. قررت إجراءات المحكمة السابقة أن الرجل ، الذي حدده الأحرف الأولى من OCG ، قد خاطر بالاضطهاد أو التعذيب إذا عاد إلى غواتيمالا ، لكنه يخشى أيضًا من العودة إلى المكسيك. قدم أدلة على التعرض للاغتصاب والاحتفاظ بها من أجل الفدية هناك أثناء البحث عن اللجوء في الولايات المتحدة ذكرت وثائق المحكمة أن الرجل الغواتيمالي قال إنه لم يتم إخباره فقط عن ترحيله إلى المكسيك ، وهو في الأساس أثناء حدوثه وأنه توسل للتحدث إلى محاميه ولكن تم رفضه. وكتب مورفي: 'لم يقترح أحد على الإطلاق أن OCG يطرح أي نوع من التهديد الأمني'. 'بشكل عام ، لا تقدم هذه القضية أي حقائق أو ظروف قانونية خاصة ، فقط الرعب البارز لرجل يتم تحميله بشكل غير صحيح على حافلة وإرساله إلى بلد تم فيه اغتصابه واختطفه'. دخلت OCG إلى الولايات المتحدة في مارس 2024 ، دون إذن مسبق ، وفقًا لوثائق المحكمة. قال الرجل إنه طلب اللجوء ، وتم رفض مقابلة وتم ترحيله بعد ذلك بوقت قصير إلى غواتيمالا. في أبريل 2024 ، قرر OCG المحاولة مرة أخرى وعبر المكسيك حيث ، كما قال ، تعرض للاغتصاب وعقد كرهينة حتى دفع أحد أفراد الأسرة فدية. في مايو 2024 ، وصل إلى الولايات المتحدة وأحيل إلى ضابط اللجوء بعد التعبير عن الخوف من العودة إلى غواتيمالا. قرر الضابط أنه كان لديه خوف موثوق من الاضطهاد أو التعذيب وبدأ إجراءات حجب فقط. بعد يومين ، تم إرساله إلى المكسيك ، ويظهر وثائق المحكمة. تم ترك رسالة تسعى للحصول على تعليق مع وزارة الأمن الداخلي. يضيف أمر مورفي إلى سلسلة من النتائج التي توصل إليها المحاكم الفيدرالية ضد عمليات ترحيل إدارة ترامب الأخيرة. وقد شمل هؤلاء الترحيل الأخرى إلى البلدان الثالثة والترحيل الخاطئ لـ كيلمار أبريغو غارسيا ، السلفادوران الذي عاش في ولاية ماريلاند لمدة 14 عامًا تقريبًا من العمل وتربية أسرة. أمرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إدارة ترامب بتسهيل عودة أبرو جارسيا إلى الولايات المتحدة من أ سجن السلفادوري سيئ السمعة ، رفض ادعاء البيت الأبيض بأنه لم يستطع استرداده بعد ترحيله عن طريق الخطأ. قال كل من البيت الأبيض ورئيس السلفادوري إنه عاجزة عن إعادته. حاولت إدارة ترامب استدعاء أسرار الدولة امتياز ، بحجة أن إطلاق التفاصيل في المحكمة المفتوحة – أو حتى للقاضي على انفراد – حول العودة إلى أبرغو غارسيا إلى الولايات المتحدة من شأنه أن يعرض الأمن القومي للخطر. في حكمه يوم الجمعة ، أومأ مورفي برأسه إلى النزاع حول الفعل 'تسهيل' في هذه الحالة والآخرين ، قائلاً إن إعادة OCG إلى الولايات المتحدة ليست معقدة. 'تلاحظ المحكمة أن' تسهيل 'في هذا السياق يجب أن يحمل أمتعة أقل مما كان عليه في العديد من القضايا البارزة الأخرى'. 'لا يتم الاحتفاظ بـ OCG من قبل أي حكومة أجنبية. لقد رفض المدعى عليهم تقديم أي حجة مفادها أن تسهيل عائده سيكون مكلفًا أو مرهقًا أو يعوق أهداف الحكومة'.
عين ليبيا
منذ 3 أيام
- سياسة
- عين ليبيا
ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة
انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق. وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية 'انتهكت بشكل لا لبس فيه' قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت 'غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك'. وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم 'الخوف المعقول' من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم. وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل 'إنساني'، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية. وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم. وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية. وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم. لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن 'الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين'، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون. وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية. وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة 'إكس' أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي. ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا. وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى 'مستويات غير مسبوقة في زمن السلم'، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه 'خرج عن السيطرة'. من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن 'نفقات صادمة' تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.
Independent عربية
منذ 4 أيام
- سياسة
- Independent عربية
قاض يتهم إدارة ترمب بانتهاك أوامر قضائية في عملية ترحيل مهاجرين
قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن براين مورفي أمس الأربعاء، إن الإدارة الأميركية انتهكت أمراً قضائياً سبق أن أصدره بمحاولتها ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان، وهو ما يفتح جبهة أخرى في معركة مشتعلة بين الرئيس دونالد ترمب وقضاة فرضوا قيوداً على سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الجمهوري. وأضاف مورفي أن مسؤولين أميركيين يواجهون خطر الاحتجاز بتهمة ازدراء المحكمة جراء انتهاكهم لأمر قضائي أولي أصدره في الـ18 من أبريل (نيسان)، يهدف إلى ضمان حصول أي مهاجر يرسل إلى دولة ثالثة على الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، وعلى "فرصة حقيقية" للتعبير عن أي مخاوف في شأن سلامته، وقضى ذلك الأمر بعدم ترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم من دون منحهم فرصة للطعن في ترحيلهم. واتهمت الإدارة الأميركية مورفي بأنه "قاض يساري متطرف" يسعى إلى حماية المهاجرين، الذين تصفهم الإدارة بـ"الوحوش". مهاجرين دينوا بجرائم قتل وسطو خلال جلسة في بوسطن قال القاضي إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أخطرت سبعة مهاجرين مساء الإثنين الماضي بإمكان ترحيلهم إلى جنوب السودان، قبل أقل من 24 ساعة من صعودهم على متن طائرة، ووصف القاضي هذا الإخطار بأنه "غير كاف على الإطلاق". وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق أمس، إن الرجال الثمانية من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وفيتنام وجنوب السودان، ودينوا بجرائم قتل وسطو مسلح وجرائم خطرة أخرى. ولكون الرجل الثامن من مواطني جنوب السودان، فإنه لم يكن مشمولاً بقرار القاضي مورفي. وأبلغ مورفي المسؤولين بأنهم معرضون للمحاسبة بتهمة ازدراء المحكمة، لكنه لم يصدر حكماً فورياً على أي منهم، وقال القاضي إنه ينبغي على المسؤولين أن يكونوا على علم بأن "كل من يشارك في ترحيل غير قانوني يعرض نفسه لخطر ازدراء جنائي"، وأضاف "تصرفات الإدارة في هذه القضية تعد انتهاكاً لا لبس فيه لأمر هذه المحكمة". موقف الإدارة الأميركية يوجه قرار مورفي واحداً من أشد الانتقادات لإدارة ترمب منذ عودته لمنصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعهد الرئيس الأميركي خلال حملة ترشحه بشن حملة قوية على الهجرة غير الشرعية، وأعاقت محاكم كثيراً من محاولاته لتكثيف عمليات الترحيل. وقال البيت الأبيض في بيان بعد صدور حكم مورفي، "هذه محاولة أخرى من جانب قاض من أقصى اليسار لإملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحماية المهاجرين غير الشرعيين المجرمين الذين أبعدهم الرئيس دونالد ترمب وإدارته عن شوارعنا". وقالت محامية وزارة العدل إلينيس بيريز خلال الجلسة إن الأمر القضائي الأولي الصادر عن مورفي في أبريل (نيسان) الماضي لم يحدد مدة الإخطار المطلوبة، وأضافت أن عمليات الترحيل السريعة التي تنفذ في أقل من 24 ساعة للمهاجرين الذين لا تبدو هناك مخاوف تتعلق بسلامتهم لا تنتهك الحقوق التي يحميها الدستور الأميركي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، للصحافيين قبل بداية جلسة المحكمة، "هؤلاء هم الوحوش الذين يحاول قاضي المحكمة الجزئية حمايتهم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المواجهة مع القضاة تعد جنوب السودان منذ وقت طويل منطقة خطرة حتى على السكان المحليين، وتنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين بعدم السفر إليها بسبب الجرائم العنيفة والصراعات المسلحة، وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة السياسية في جنوب السودان قد تعيد إشعال فتيل حرب أهلية وحشية انتهت في 2018. وتعيد هذه القضية للأذهان صدامات أخرى بين الإدارة الأميركية والمحاكم في معارك قانونية، حول السياسات الصارمة التي ينتهجها الرئيس الجمهوري تجاه مسألة الهجرة. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرغ في واشنطن إن الإدارة انتهكت أمره بعدم نقل مهاجرين فنزويليين إلى سجن في السلفادور، حتى يتمكن من النظر في قضية تطعن في قانونية ترحيلهم بموجب قانون صدر في 1798، ولم يستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بولا زينيس في غرينبيلت بولاية ماريلاند إن الإدارة لم تشرح بصورة كافية كيفية امتثالها لأمرها بتسهيل عودة رجل سلفادوري يدعى كيلمار أبريجو غارسيا، الذي جرى ترحيله إلى السلفادور على رغم صدور أمر قضائي سابق يمنع إرساله إلى هناك. المهاجرون على متن طائرة أثيرت القضية الأخيرة للرجال الثمانية الذين يعمل على ترحيلهم في جلسة عاجلة أول من أمس الثلاثاء، بعد أن أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان بعلمهم بأنه يجري نقل المهاجرين جواً إلى جنوب السودان، فأمر مورفي الإدارة بالإبقاء عليهم محتجزين لدى سلطات الهجرة الأميركية. ويبدو أن المهاجرين ما زالوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، لكن مسؤولاً أميركياً قال خلال الجلسة إن المهاجرين على متن طائرة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأضاف مورفي أمس أن الحكومة لن تلزم بالضرورة بإعادة المهاجرين للولايات المتحدة لضمان حصولهم على الإجراءات القانونية الواجبة، وبدا أن القاضي يميل للسماح للمهاجرين بإجراء مقابلات حول ما إن كانوا يخشون على سلامتهم في مكان وجودهم الحالي. وفي حديثه للصحافيين أمس، قال المتحدث باسم شرطة جنوب السودان جيمس ماندي إينوكا إنه سيجري استجواب المهاجرين عند وصولهم، ومن ثم "ترحيلهم مرة أخرى إلى البلد الصحيح".
الدستور
منذ 4 أيام
- سياسة
- الدستور
حقوقيون يتهمون إدارة ترامب بترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان في انتهاك قضائي
اتهم محامون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بترحيل نحو إثني عشر مهاجرًا من جنسيات متعددة، من بينها ميانمار وفيتنام، إلى جنوب السودان، في انتهاك مباشر لأمر قضائي اتحادي، مطالبين المحكمة بإصدار أمر فوري لإعادتهم إلى الولايات المتحدة. وتقدّم المحامون بطلبهم يوم الثلاثاء، إلى القاضي الفيدرالي برايان مورفي، الذي كان قد أصدر سابقًا حكمًا يمنع الحكومة من ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم الفرصة لعرض مخاوفهم المتعلقة بالتعذيب أو الاضطهاد في حال إعادتهم. ووفقًا للملف المقدم، فإن نحو 12 مهاجرًا محتجزين في مركز احتجاز بولاية تكساس تم نقلهم جوًا إلى جنوب السودان فجر الثلاثاء، في خطوة اعتبرها محاموهم انتهاكًا صارخًا لقرار المحكمة. القاضي يحذر من "ازدراء جنائي" خلال جلسة استماع طارئة، قال القاضي مورفي لمحامي وزارة العدل الأميركية إنه يدرس إمكانية اعتبار هذا الانتهاك ازدراءً جنائيًا للمحكمة، كما بحث إمكانية إصدار أمر لطائرة الترحيل بإعادة المهاجرين فورًا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. وأظهرت وثائق المحكمة أن أحد المبعدين، وهو مهاجر من ميانمار تم الإشارة إليه بالأحرف الأولى "NM"، أُبلغ بترحيله عبر رسالة إلكترونية وصلته مساء الاثنين. وقد رفض "NM" التوقيع على إشعار الإبعاد لأنه كُتب باللغة الإنجليزية فقط، رغم أنه لا يتقنها جيدًا، وهو ما يشكل انتهاكًا لأمر قضائي سابق يوجب شرح الحقوق والإجراءات بلغة يفهمها المحتجز. وأكد محاموه أنهم فقدوا الاتصال به بعد نقله جوًا إلى جنوب السودان صباح اليوم التالي. زوجة مهاجر فيتنامي توثق الترحيل الجماعي في حادثة مماثلة، أبلغت زوجة مهاجر فيتنامي محاميه أن زوجها وعشرة مهاجرين آخرين تم ترحيلهم أيضًا من مركز الاحتجاز ذاته في تكساس، ما يعزز رواية المحامين حول وجود عملية ترحيل جماعية مخالفة للقانون. طلب طارئ لمنع الإبعاد وطالب المحامون القاضي مورفي بإصدار أمر قضائي طارئ يمنع عمليات الترحيل دون السماح للمهاجرين بالمثول أمام القضاء. وأشاروا إلى حكم قضائي سابق في قضية كيلمار أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله بشكل خاطئ إلى السلفادور، كمثال على أهمية إتاحة الفرصة للمهاجرين لعرض قضيتهم قبل الإبعاد القسري.
الأسبوع
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأسبوع
قاضٍ فيدرالي أمريكي يمنع الإفراج عن مهاجرين تم ترحيلهم بشكل مفاجئ إلى جنوب السودان
المهاجرين الذين جرى ترحيلهم إلى جنوب السودان أ ش أ أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي أمرًا قضائيًا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإبقاء مجموعة من المهاجرين الذين جرى ترحيلهم إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأمريكية، وذلك لضمان إمكانية إعادتهم إلى الولايات المتحدة حال ثبوت عدم قانونية عملية الترحيل. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن القرار الطارئ، الصادر عن القاضي بريان مورفي بمحكمة المقاطعة في بوسطن، جاء استجابة لطلب عاجل تقدم به محامو المهاجرين، الذين حذروا من أن موكليهم جرى ترحيلهم على نحو مفاجئ ودون إخطار كافٍ، إلى بلد لا يحملون جنسيته، في مخالفة لأوامر قضائية سابقة. وأكد القاضي مورفي في قراره أن الحكومة الأمريكية لا يجوز لها الإفراج عن المرحّلين في أي دولة ثالثة قبل البت في قانونية ترحيلهم، مشيرًا إلى أن المحكمة ستنظر في جلسة تعقد لاحقًا اليوم الأربعاء في تفاصيل تتعلق بعدد المرحّلين، ونوعية الإشعارات التي تلقوها، وأماكن وجودهم الحالية. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أقرت، في وقت سابق، بأن جنوب السودان تشهد "نزاعًا مسلحًا مستمرًا"، فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انزلاق البلاد مجددًا إلى أتون حرب أهلية. كما سبق للقاضي مورفي أن نبّه هذا الشهر إلى أن ترحيل مهاجرين إلى دول لا يحملون جنسيتها، مثل ليبيا، دون ضمانات قانونية كافية، يُعد انتهاكًا لأوامر المحكمة. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الأمن الداخلي أو من البيت الأبيض بشأن قرار المحكمة.
