أحدث الأخبار مع #موسىأبومرزوق،
Independent عربية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
"حماس" تطلب من بريطانيا رفع الحظر المفروض عليها
قال محامون مقيمون في المملكة المتحدة إنهم طلبوا من الحكومة البريطانية رفع الحظر المفروض على حركة "حماس" الفلسطينية، ما أثار انتقادات لاذعة من سياسيين معارضين. وبحسب الطلب القانوني فإن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، إذ تشدد الحركة المسلحة على "شرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية وتحريره". وصنفت المملكة المتحدة في 2001 الجناح العسكري لحركة "حماس" بأنه "مجموعة إرهابية"، وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي المملكة المتحدة، يُعد الانتماء إلى منظمة محظورة وتشجيعها والتعبير عن دعمها، من بين أفعال أخرى، جرائم جنائية، وقالت وزارة الداخلية إنها لا تُعلق على مسائل الحظر. وأعلنت مؤسسة "ريفر واي لو" القانونية ومقرها لندن أمس الأربعاء تقديم الطلب لوزارة الداخلية البريطانية، وأورد الطلب أن الحق في مقاومة "الاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك العمل المسلح، هو حق أخلاقي وشرعي ومكفول صراحة في القانون الدولي". شنت حركة "حماس" هجوماً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أسفر عن مقتل 1218 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية. رداً على ذلك توعدت إسرائيل بالقضاء على "حماس" وتنفذ ضربات وعمليات عسكرية في قطاع غزة حيث بلغ عدد القتلى منذ بداية الحرب أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها "حماس" في القطاع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت مؤسسة "ريفر واي لو" إنها تلقت الطلب من القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق، وقال المحامون في بيان على منصة "إكس" إن من خلال حظر "حماس"، "تحرم بريطانيا الفلسطينيين فعلياً من حق الدفاع عن أنفسهم". وبحسب الطلب المقدم فإن حظر "حماس"، "غير متناسب" لأن الحركة "لا تشكل أي تهديد" للأمن القومي البريطاني. ويقول الالتماس إن الحظر يتعارض مع واجبات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصبحت هدفاً لليمين السياسي في المملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020. وقد أثار الطلب انتقادات حادة من سياسيي المعارضة إذ وصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل الحركة بأنها "منظمة إرهابية شريرة مدعومة من إيران". وقالت باتيل في بيان إن "أولئك الذين يناضلون لرفع الحظر المفروض على "حماس" لا يفهمون خطورة التهديدات التي تمثلها هذه المنظمة الإرهابية".
الشاهين
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشاهين
'مستقبل غزة: بين الدمار والفساد – هل هناك أمل حتى 2026؟'
الشاهين الإخباري – يارا المصري تعيش غزة واحدة من أصعب الفترات في تاريخها، حيث تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية يومًا بعد يوم، في ظل استمرار الحصار والتدهور المعيشي، بينما تتزايد الشكاوى من الفساد الداخلي وسوء إدارة الموارد. في الوقت الذي يكافح فيه السكان لتأمين قوت يومهم، يعيش قادة حماس في رفاهية، مستفيدين من الأموال التي تتدفق على القطاع، دون أن يشعر المواطن بأي تحسن في حياته. الأزمة لا تتوقف عند حدود الفقر والجوع فقط، بل تمتد إلى حالة من القمع الداخلي والخوف المستمر من التصعيد العسكري، ما يجعل المستقبل أكثر غموضًا بالنسبة للملايين الذين يعيشون داخل القطاع. في الأشهر الأخيرة، عبر العديد من سكان غزة عن إحباطهم ويأسهم من الوضع الحالي. حملة 'بدنا نعيش' التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعكس حالة الغضب الشعبي، حيث كتب أحد الشباب العاطلين عن العمل: 'نريد أن نعيش مثل أي إنسان طبيعي. نريد كهرباء، وظائف، حياة طبيعية. لا نريد أن نفكر بالموت عشرات المرات في اليوم'. في الوقت الذي يعاني فيه الناس من نقص الموارد الأساسية، لا تزال البطالة تتجاوز 50٪، ويعتمد 80٪ من السكان على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة. الكهرباء لا تصل إلا لساعات محدودة يوميًا، والمياه النظيفة أصبحت ترفًا لا يتوفر للجميع، والأسعار في ارتفاع مستمر بسبب الضرائب التي تفرضها سلطات حماس. الضغوط التي يعيشها سكان غزة لا تقتصر على المصاعب الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا الخوف الدائم من التصعيد العسكري. كثيرون يتساءلون عن جدوى الصواريخ التي تُطلق من القطاع في كل جولة تصعيد، إذ يقول أحد السكان في حديث مع وسائل إعلامية: 'نحن لا نريد صواريخ تُطلق من غزة، ولا نريد حربًا جديدة'. لكن هذه المخاوف لا تجد آذانًا صاغية، فالقرار ليس بيد المواطن العادي، بل بيد القيادات التي تواصل إدارة القطاع وفق حساباتها الخاصة. الفساد الذي يتغلغل في أروقة الحكم داخل غزة يزيد الطين بلة، حيث تشير تقارير إلى أن ميزانية حكومة حماس السنوية تصل إلى ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار، معظمها من المساعدات الخارجية والضرائب التي تُفرض على السكان. لكن رغم هذا الرقم الضخم، لا يرى المواطن أي تحسن في ظروفه المعيشية، بل العكس تمامًا. الأموال التي تصل من دول داعمة مثل قطر وإيران لا تُستخدم في مشاريع تنموية أو تحسين البنية التحتية، وإنما يتم تخصيص جزء كبير منها للأنشطة العسكرية، بينما يستفيد منها كبار المسؤولين في الحركة الذين يعيشون في ظروف بعيدة تمامًا عن معاناة الناس. تقديرات عديدة تشير إلى أن قادة حماس جمعوا ثروات هائلة على حساب الشعب. موسى أبو مرزوق، أحد كبار قادة الحركة، يعيش في قطر وتُقدر ثروته بأكثر من 2 مليار دولار، بينما يقيم إسماعيل هنية خارج القطاع في رفاهية، في الوقت الذي حصل فيه أفراد عائلته على تصاريح للخروج إلى تركيا في فترات الأزمات الكبرى داخل غزة. العديد من التقارير الصحفية أكدت أن عشرات المسؤولين في الحركة يملكون استثمارات وعقارات خارج القطاع، بينما يعيش سكان غزة على المساعدات ويتحملون تبعات القرارات السياسية التي تُتخذ دون النظر إلى مصالحهم. في السنوات الأخيرة، حاول بعض المواطنين الاحتجاج على الأوضاع، لكن الرد كان قمعيًا من قبل أجهزة أمن حماس. عندما خرجت مظاهرات 'بدنا نعيش' عام 2019 احتجاجًا على الضرائب المرتفعة وسوء الأوضاع المعيشية، تعرض المتظاهرون للقمع والاعتقالات. أي شخص ينتقد الوضع علنًا يجد نفسه عرضة للاعتقال أو التهديد، وهو ما أدى إلى انتشار حالة من الخوف بين السكان. في ظل كل هذه الأزمات، السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ لا تبدو هناك بوادر لحلول قريبة، فالأزمات تتعمق، والفجوة بين القيادة والشعب تتسع يومًا بعد يوم. ورغم أن بعض المواطنين ما زالوا يتمسكون بالأمل، إلا أن التغيير لن يحدث إلا إذا قرر الناس أن يطالبوا بحقوقهم الحقيقية، بدلاً من الاستسلام لواقع يفرضه عليهم من يتحكمون بمصيرهم.
معا الاخبارية
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
ورقة تقدير موقف: المقاومة وحتمية الخلاف السياسي
لندن- معا- جاءت التصريحات التي أدلى بها القيادي البارز في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، لتعكس الكثير من الدلالات السياسية، ومنها التباين السياسي داخل الحركة، والأهم وجود اختلاف بشأن تداعيات عملية "طوفان الأقصى". أعد مركز رصد للدراسات السياسية ورقةَ تقدير موقف تناولت هذه النقطة، موضحةً أن حركة حماس تُعد بالفعل واحدة من أبرز الفصائل الفلسطينية التي تمتد جذورها الأيديولوجية إلى جماعة الإخوان المسلمين، في حين أنها تحظى بدعم عسكري ومالي كبير من بعض الدول الخارجية، مثل تركيا وإيران. لكن التصريحات الأخيرة لموسى أبو مرزوق، وفقًا للورقة البحثية، أثارت تساؤلات حول مدى تماسك الحركة داخليًا، وما إذا كانت تعكس انقسامات متزايدة بين تيارين رئيسيين داخلها: التيار الإخواني التقليدي، والتيار الخارجي الأكثر ارتباطًا بالمحور الذي تقوده تركيا من جهة، أو إيران من جهة أخرى. طبيعة العلاقة بين حماس وإيران رغم الاختلافات الأيديولوجية، تطورت العلاقة بين حماس وإيران منذ التسعينيات، حيث قدمت طهران دعمًا عسكريًا ولوجستيًا للحركة، مما عزز من قدراتها في مواجهة إسرائيل. غير أن هذه العلاقة مرت بتوترات، خاصة بعد الأزمة السورية عام 2011، عندما رفضت حماس دعم النظام السوري، ما أدى إلى فتور في العلاقات مع إيران. ومع ذلك، عادت العلاقات تدريجيًا إلى طبيعتها مع تصاعد المواجهات مع إسرائيل، حيث أدركت حماس أهمية الدعم الإيراني عسكريًا وماليًا. أما بالنسبة لتركيا، فهي تحتضن في الوقت ذاته العديد من التيارات داخل الحركة، كما تُعد مصدر تمويل رئيسيًا لها، فضلًا عن كونها بوابة تحرك لعناصر الحركة إلى أوروبا، وتحديدًا ألمانيا وبريطانيا. وتوضح الورقة أن هذا التوجه لحماس في تركيا معلن ومعروف، ولا أحد يخفيه، وهو ما دفع القيادات المركزية داخل الحركة إلى تحليل هذا التوجه وانتقاده في بعض الأوقات. تباين التيارات داخل حماس تُشير الورقة إلى أنه، في السنوات الأخيرة، بات واضحًا وجود تباين في توجهات قادة حماس بين تيارين رئيسيين: 1. التيار الإخواني: يمثله قادة تقليديون يسعون للحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية، خصوصًا مصر وقطر. يفضل هذا التيار نهجًا سياسيًا أكثر مرونة، ويرى ضرورة إبقاء الحركة ضمن إطارها الإسلامي السني التقليدي بعيدًا عن سياسات المحاور. 2. التيار الإيراني: يضم شخصيات مقربة من الجناح العسكري وتعتمد بشكل رئيسي على الدعم الإيراني في تطوير القدرات العسكرية للحركة. يميل هذا التيار إلى تبني مواقف أكثر تشددًا ضد إسرائيل، ويدعو إلى تعزيز التحالف مع إيران وحزب الله رغم الاختلافات الطائفية. وقد صرّح الراحل يحيى السنوار، في أكثر من مناسبة، مشيدًا بالدعم الإيراني الذي قدم الكثير للحركة، في ظل امتعاض عربي معلن من سياساتها في بعض الأحيان. انعكاسات الخلافات على مستقبل الحركة تشير الورقة إلى أن اتساع الفجوة بين التيارين قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على تماسك الحركة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، مثل إعادة إعمار غزة، واستمرار الحصار، والتغيرات في مواقف بعض الدول الإقليمية من القضية الفلسطينية. وفي حال تصاعد الخلاف، قد تجد حماس نفسها أمام خيارين: • تعزيز علاقتها مع إيران وتركيا، مما قد يزيد من عزلتها عن المحيط العربي. • العودة إلى استراتيجية أكثر استقلالية، تحافظ من خلالها على علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية الأخرى، لكنها قد تؤثر على قدرتها العسكرية. وفي الخاتمة تخلص الورقة إلى أن تصريحات موسى أبو مرزوق تثير تساؤلات حول مستقبل الحركة وإمكانية حدوث تصدعات داخلها. ففي ظل الدمار الذي شهدته غزة، يبدو أن القيادة السياسية لحماس أمام تحدٍّ صعب يتمثل في تحقيق توازن بين الحاجة إلى الدعم العسكري الإيراني، وبين الحفاظ على علاقاتها الإقليمية دون الوقوع في فخ التبعية المطلقة لأي محور.
أخبارنا
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
حسين الرواشدة يكتب: 7 أكتوبر: هل دقّت ساعة المراجعات؟
أخبارنا : هل أخطأت حماس في تقدير نتائج وتداعيات عملية طوفان الأقصى (7 أكتوبر) أم لا؟ تعمدت أن لا أدخل في هذا النقاش على مدى 15 شهراً مضى، قلت : هذا ليس وقته؛ الحرب لم تضع أوزارها بعد، ونتائجها السياسية لم تنضج، الجمهور، أيضا، لا يقبل توجيه أي انتقاد لحماس، وفي بلداننا العربية لا أحد يحاسب مسؤولاً أخطأ، لا في السلم ولا في الحرب، ثمة فرق -بالطبع- بين نقد التقديرات المسبقة للعملية وبين التوافق العام على المقاومة ودعمها، من حق كل فلسطيني أن يقاوم الاحتلال، لكن ثمة فرق، أيضا، بين مقاومة وبين إعلان حرب. لا أريد أن أخوض في هذه النقاشات الطويلة التي تداولناها على مدى 75 عاماً، ولا نزال، يكفي أن أشير إلى أن إعلان بعض التحفظات على 7 أكتوبر جاء، وللمرة الأولى، على لسان أحد أبرز قادة حماس، ممن لا تنطبق عليهم مقولة لا «يُفتي قاعد لمجاهد» كما لا يمكن أن يُدرجوا على قائمة المثبّطين والمخذّلين، وهذه، بالطبع، مناسبة لإدارة نقاش سياسي صريح، يصب في رصيد القضية الفلسطينية، بعيدا عن منطق المزايدات والاتهامات. في مقابلة مع صحيفة (New York Times ) نُشر أمس الأول (24 /2)، يعترف رئيس المكتب السياسي الاسبق لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، «أنه لم يتم إبلاغه بالخطط المحددة لعملية 7 أكتوبر، وأنه لم يكن ليدعم الهجوم لو كان على علم بالخراب الذي سيحدثه في غزة»، يوضح أكثر ويضيف : «معرفة العواقب تجعل من المستحيل عليه دعم الهجوم «، أقدّر جرأة الرجل وشجاعته، وأتوقع -في سياق تقييم ما جرى - أن أسمع أصواتا أخرى من داخل حماس، لا أقصد، أبداً، إدانة ما جرى، وإنما فهم دروس التجربة والاستفادة منها. أما الآخرون الذين ركبوا الموجة، ووظفوا العملية لحساباتهم السياسية، فلا انتظر منهم سوى رفع شارة النصر، ثم اتهام كل من يجرؤ على فتح النقاش حول العملية بأنه ضد المقاومة، وربما ضد الدين وفلسطين. الاعتراف بخطأ التقديرات والتداعيات فضيلة، وقد يكون خطوة ضرورية لإعادة الحسابات، سواء بالنسبة للمقاومة في غزة، أو للفلسطينيين في الداخل والخارج، صحيح لا يمكن أن نتصور وجود احتلال بدون وجود مقاومة، صحيح، أيضا، ما حدث في غزة ألهم الكثيرين معاني الصمود والشجاعة والتضحية، لكن الصحيح، أيضاً، أي فعل مقاوم يجب أن يكون في إطار حسابات وتقديرات ومشاورات عسكرية وسياسية دقيقة ومحسوبة، كيف يمكن، مثلا، اعتبار تدمير غزة وقتل وجرح أكثر من 100,000 جريح وشهيد مجرد «خسارات تكتيكية»؟ ثم بأي منطق سياسي نقنع أنفسنا بأننا انتصرنا، فيما نحن أمام نكبة ثالثة، ووعد بلفور (أقصد وعد ترامب) جديد؟ حركة حماس اعتبرت التصريحات مجتزأة وغير صحيحة ( أبو مرزوق لم يُعلّق حتى الآن)، طبعا هذا مفهوم في سياق بروز اختلافات داخل قيادات الحركة، في الداخل والخارج، حول العملية وتداعياتها، المهم أن مثل هذه المراجعات، سواء تمت علناً أو بالغرف المغلقة، يمكن أن تضعنا على سكة موقف عربي وفلسطيني موحد، يضمن طرح مخارج سياسية ناضجة، تتبناها قمة القاهرة القادمة، ونستطيع من خلالها مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي تدفع واشنطن وتل أبيب لفرضه بالقوة. ما أريد أن أقوله، أي إنجاز سياسي ممكن في ظل المعادلات والتحولات التي جرت بعد 7 أكتوبر (معادلة الصمود والتضحيات ومعادلة اختلال موازين القوى) يحتاج إلى جردة حسابات عقلانية، كيف؟ لا أعرف، لكن يبدو أن التاريخ يُطلّ علينا برأسه من جديد، ما حدث قبل نحو 100 عام (1917 تحديداً) يرُاد له أن يتكرر، ولدينا فرصة لمواجهته إذا تحررنا من عقدة إنكار الواقع، وعقدة الاستسلام للواقع أيضا. ــ الدستور
صراحة نيوز
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صراحة نيوز
7 أكتوبر: هل دقّت ساعة المراجعات؟
صراحة نيوز- بقلم / حسين الرواشدة هل أخطأت حماس في تقدير نتائج وتداعيات عملية طوفان الأقصى (7 أكتوبر) أم لا؟ تعمدت أن لا أدخل في هذا النقاش على مدى 15 شهراً مضى، قلت : هذا ليس وقته؛ الحرب لم تضع أوزارها بعد، ونتائجها السياسية لم تنضج، الجمهور، أيضا، لا يقبل توجيه أي انتقاد لحماس، وفي بلداننا العربية لا أحد يحاسب مسؤولاً أخطأ، لا في السلم ولا في الحرب، ثمة فرق -بالطبع- بين نقد التقديرات المسبقة للعملية وبين التوافق العام على المقاومة ودعمها، من حق كل فلسطيني أن يقاوم الاحتلال، لكن ثمة فرق، أيضا، بين مقاومة وبين إعلان حرب. لا أريد أن أخوض في هذه النقاشات الطويلة التي تداولناها على مدى 75 عاماً، ولا نزال، يكفي أن أشير إلى أن إعلان بعض التحفظات على 7 أكتوبر جاء، وللمرة الأولى، على لسان أحد أبرز قادة حماس، ممن لا تنطبق عليهم مقولة لا «يُفتي قاعد لمجاهد» كما لا يمكن أن يُدرجوا على قائمة المثبّطين والمخذّلين، وهذه، بالطبع، مناسبة لإدارة نقاش سياسي صريح، يصب في رصيد القضية الفلسطينية، بعيدا عن منطق المزايدات والاتهامات. في مقابلة مع صحيفة (New York Times ) نُشر أمس الأول (24 /2)، يعترف رئيس المكتب السياسي الاسبق لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، «أنه لم يتم إبلاغه بالخطط المحددة لعملية 7 أكتوبر، وأنه لم يكن ليدعم الهجوم لو كان على علم بالخراب الذي سيحدثه في غزة»، يوضح أكثر ويضيف : «معرفة العواقب تجعل من المستحيل عليه دعم الهجوم «، أقدّر جرأة الرجل وشجاعته، وأتوقع -في سياق تقييم ما جرى – أن أسمع أصواتا أخرى من داخل حماس، لا أقصد، أبداً، إدانة ما جرى، وإنما فهم دروس التجربة والاستفادة منها. أما الآخرون الذين ركبوا الموجة، ووظفوا العملية لحساباتهم السياسية، فلا انتظر منهم سوى رفع شارة النصر، ثم اتهام كل من يجرؤ على فتح النقاش حول العملية بأنه ضد المقاومة، وربما ضد الدين وفلسطين. الاعتراف بخطأ التقديرات والتداعيات فضيلة، وقد يكون خطوة ضرورية لإعادة الحسابات، سواء بالنسبة للمقاومة في غزة، أو للفلسطينيين في الداخل والخارج، صحيح لا يمكن أن نتصور وجود احتلال بدون وجود مقاومة، صحيح، أيضا، ما حدث في غزة ألهم الكثيرين معاني الصمود والشجاعة والتضحية، لكن الصحيح، أيضاً، أي فعل مقاوم يجب أن يكون في إطار حسابات وتقديرات ومشاورات عسكرية وسياسية دقيقة ومحسوبة، كيف يمكن، مثلا، اعتبار تدمير غزة وقتل وجرح أكثر من 100,000 جريح وشهيد مجرد «خسارات تكتيكية»؟ ثم بأي منطق سياسي نقنع أنفسنا بأننا انتصرنا، فيما نحن أمام نكبة ثالثة، ووعد بلفور (أقصد وعد ترامب) جديد؟ حركة حماس اعتبرت التصريحات مجتزأة وغير صحيحة ( أبو مرزوق لم يُعلّق حتى الآن)، طبعا هذا مفهوم في سياق بروز اختلافات داخل قيادات الحركة، في الداخل والخارج، حول العملية وتداعياتها، المهم أن مثل هذه المراجعات، سواء تمت علناً أو بالغرف المغلقة، يمكن أن تضعنا على سكة موقف عربي وفلسطيني موحد، يضمن طرح مخارج سياسية ناضجة، تتبناها قمة القاهرة القادمة، ونستطيع من خلالها مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي تدفع واشنطن وتل أبيب لفرضه بالقوة. ما أريد أن أقوله، أي إنجاز سياسي ممكن في ظل المعادلات والتحولات التي جرت بعد 7 أكتوبر (معادلة الصمود والتضحيات ومعادلة اختلال موازين القوى) يحتاج إلى جردة حسابات عقلانية، كيف؟ لا أعرف، لكن يبدو أن التاريخ يُطلّ علينا برأسه من جديد، ما حدث قبل نحو 100 عام (1917 تحديداً) يرُاد له أن يتكرر، ولدينا فرصة لمواجهته إذا تحررنا من عقدة إنكار الواقع، وعقدة الاستسلام للواقع أيضا.
