أحدث الأخبار مع #موسىالصبيحي
سواليف احمد الزعبي
منذ 21 ساعات
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
6 مؤشّرات تدل أن 'الضمان' بخير
#سواليف هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن 'الضمان' بخير كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية_الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول #المؤشرات_الرئيسة لنتائج #الدراسة_الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته.
جو 24
منذ 4 أيام
- أعمال
- جو 24
هل يتم شمول عمال خدمات العمارات بالضمان.؟ #عاجل
جو 24 : كتب موسى الصبيحي - تضمن نظام رسوم تصاريح العمل الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ أمس الأول استحداث نوع جديد من تصاريح العمل خاص بمهنة (عامل خدمات عمارة) ومقدار الرسوم السنوية للعامل بهذه المهنة (700) دينار، أي نصف رسوم تصريح العمل الخاص بذوي المهارات المتخصصة. هذا التنظيم والتصنيف الجديد لمهنة عامل خدمات العمارة التي يقوم بها منذ أمد عمال وافدون، تجعلنا نطلب من الزملاء في مؤسسة الضمان الاجتماعي الإعداد من الآن لشمول عمال خدمات العمارات بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بشكل إلزامي كعاملين وليس كأصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص، ومن السهل اعتبار العمارة منشأة مسجلة وخاضعة للقانون، وأن يتم التعامل معها ومع لجنة العمارة على هذا الأساس. المسألة تحتاج من المؤسسة أن تبدأ التفكير من اليوم وإعداد أدواتها القانونية واللوجستية لبدء مرحلة شمول عشرات الآلاف من عمال خدمات العمارات على امتداد أرض الوطن، وسوف يكون لذلك انعكاس كبير وفير وجميل على الحماية الاجتماعية أولاً، ثم على المركز المالي للضمان. تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ 7 أيام
- أعمال
- جو 24
ما بعد زيادة التضخم رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد #عاجل
جو 24 : كتب موسى الصبيحي - بعد إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي أمس عمّا يّسمّى بزيادة التضخم السنوية البالغة ( 5.8 ) دنانير تُضاف إلى الرواتب المستحقة مع راتب شهر أيار/مايو الحالي إنفاذاً لاستحقاق قانوني نصّت عليه المادة (90) من قانون الضمان، يأتي الحديث الآن مُكرّراً عن استحقاق قانوني آخر يقضي برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال إنفاذاً لنص المادة ( 89/أ ) من القانون. أنا أتفهّم تماماً الوضع المالي لمؤسسة الضمان، المريح بحذر، كما أصفه دائماً، لذلك لا أُطالب بزيادة كبيرة على الراتب الأساسي، وإنما بزيادة معقولة كنت قد اقترحتها سابقاً، وبنسبة حوالي (20% ) من راتب التقاعد الأساسي الحالي، بما يضمن تحسين معيشة حوالي (97) ألف متقاعد وأفراد أُسـرهم ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين (125) ديناراً إلى (199) ديناراً. مثل هذه النسبة من الزيادة على الراتب التقاعدي الأساسي والتي تُقدّر كلفتها السنوية بحوالي ( 33 ) مليون دينار، سوف تعزّز الدور الاجتماعي الرئيس لمؤسسة الضمان وحرصها على توفير الحياة الكريمة للمتقاعد وأسرته. فمن مصلحة المؤسسة وكل أطرافها، والمجتمع والدولة أن يعيش المتقاعد في حالة الكفاية الاجتماعية، فالمجتمع الآمِن اجتماعياً هو المجتمع الذي يشعر أبناؤه بالكفاية الاجتماعية والاقتصادية وطُمَأنينة العيش، وهو المجتمع الأكثر تماسكاً وانتماءً وصلابة. تابعو الأردن 24 على
سواليف احمد الزعبي
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
العمالة غير الأردنية واشتراكات ضائعة على الضمان تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً
#سواليف تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً؛ #العمالة_غير_الأردنية و #اشتراكات #ضائعة على #الضمان.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي أحسن وزير العمل بكشفه عن حجم العمالة غير الأردنية في سوق العمل بالمملكة، وأنها تبلغ (1.570) مليون عامل، وهو في تقديري الرقم الأقرب للصواب. السؤال الذي أطرحه في هذا الشأن؛ ما أثر ذلك عى صعيد الضمان الاجتماعي..؟ وفقاً لأحدث بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص، فقد بلغ لمؤمّن عليهم غير الأردنيين المشتركين حالياً بالضمان (225) ألف مشترك فقط. وهذا يعني أنهم يشكّلون حوالي ( 14.5% ) من حجم العمالة غير الأردنية في المملكة، أي أن هناك ( 1.345 ) مليون عامل غير أردني غير مشمولين بالضمان حالياً. وإذا عرفنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم غير الأردنيين المشمولين حالياً بالضمان هو ( 343 ) ديناراً بحسب آخر تقرير منشور للمؤسسة (التقرير السنوي 2023)، فإنه وبحسبة بسيطة جداً تكون الاشتراكات الضائعة على مؤسسة الضمان نتيجة عدم شمول هذا العدد الكبير بمظلتها ( 1.2 ) مليار دينار سنوياً. أرجو أن يلتقط معالي وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هذا الرقم وأن يضعه على أجندة أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للبحث والمناقشة، ومن ثم وضع الحل وخطة التنفيذ.
جو 24
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
العمالة غير الأردنية واشتراكات ضائعة على الضمان.!
جو 24 : كتب موسى الصبيحي - أحسن وزير العمل بكشفه عن حجم العمالة غير الأردنية في سوق العمل بالمملكة، وأنها تبلغ (1.570) مليون عامل، وهو في تقديري الرقم الأقرب للصواب. السؤال الذي أطرحه في هذا الشأن؛ ما أثر ذلك عى صعيد الضمان الاجتماعي..؟ وفقاً لأحدث بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص، فقد بلغ لمؤمّن عليهم غير الأردنيين المشتركين حالياً بالضمان (225) ألف مشترك فقط. وهذا يعني أنهم يشكّلون حوالي ( 14.5% ) من حجم العمالة غير الأردنية في المملكة، أي أن هناك ( 1.345 ) مليون عامل غير أردني غير مشمولين بالضمان حالياً. وإذا عرفنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم غير الأردنيين المشمولين حالياً بالضمان هو ( 343 ) ديناراً بحسب آخر تقرير منشور للمؤسسة (التقرير السنوي 2023)، فإنه وبحسبة بسيطة جداً تكون الاشتراكات الضائعة على مؤسسة الضمان نتيجة عدم شمول هذا العدد الكبير بمظلتها ( 1.2 ) مليار دينار سنوياً. أرجو أن يلتقط معالي وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هذا الرقم وأن يضعه على أجندة أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للبحث والمناقشة، ومن ثم وضع الحل وخطة التنفيذ. تابعو الأردن 24 على
