أحدث الأخبار مع #موظفي_الهيئة

أرقام

ارتفاع إيرادات هيئة السوق إلى 1.81 مليار ريال بنهاية 2024 والمصروفات ترتفع إلى 970.3 مليون ريال

شعار هيئة السوق المالية أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنهاية العام المالي 2024 إلى 1.81 مليار ريال، بنسبة قدرها 50% مقارنة بإيرادات عام 2023 والتي بلغت آنذاك 1.21 مليار ريال. وحسب التقرير، فقد ارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2024 إلى 970.3 مليون ريال بنسبة 11% مقارنة بعام 2023. ويُوضح الجدول التالي الأداء المالي لهيئة السوق المالية عام 2024: ووفقا للتقرير فإن الفائض (صافي فائض الإيرادات عن المصروفات للسنة) خلال عام 2024 بلغ 843.5 مليون ريال، مسجلا أعلى فائض خلال السنوات الثلاث الماضية، كما يُوضح الجدول التالي: وارتفعت إيرادات الهيئة من عمولة تداول الأسهم التي تشكل 62% من إجمالي إيراداتها بنسبة 40% خلال عام 2024، لتصل إلى 1128.3 مليون ريال. وكانت قيمة التداولات في السوق السعودي قد شهدت ارتفاعا خلال عام 2024، حيث بلغت نحو 1862.3 مليار ريال بارتفاع قدره 40% مقارنة بعام 2023، وبلغ معدل التداول اليومي نحو 7.45 مليار ريال. وارتفعت إيراداتها من خدمات التداول وأنشطة الهيئة بنسبة 9% لتبلغ 174.5 مليون ريال، كما ارتفعت إيراداتها من مخالفات الأنظمة واللوائح التنفيذية بنسبة 282%، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل الإيرادات: وفي المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 67% من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 651.1 مليون ريال. وبلغ عدد موظفي الهيئة بنهاية العام الماضي 817 موظفاً وموظفةً بارتفاع نسبته 4% مقارنةً بعام 2023، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل مصروفات الهيئة: وتعتبر هيئة السوق المالية التي تأسست عام 2003 هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. ويتم تسجيل حصة الهيئة في إيرادات تداول بموجب الإشعارات التي يتم تسلمها من شركة السوق المالية السعودية تداول. وتتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية: 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها. 3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام. 4 - الأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة. 5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس من (تسجيل الأوراق المالية، إدراج الأوراق المالية، تداول الأوراق المالية، التراخيص لشركات الوساطة، وتسجيل صناديق الاستثمار).