أحدث الأخبار مع #مونيكامالك
ليبانون 24
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
الاقتصاد السعودي ينمو 2.7% في الربع الأول من 2025
سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أداء القطاع غير النفطي، في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لتقليص اعتمادها على النفط وتنفيذ رؤية 2030 الاقتصادية الطموحة. ووفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ، جاء النمو نتيجة التحسن في الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.2 بالمئة، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 بالمئة. وأعلنت الهيئة عن تحديث شامل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى توسيع نطاق جمع البيانات وزيادة وزن القطاع غير النفطي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز جودة الإحصاءات الرسمية. في المقابل، انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس فصلي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها المملكة في ظل تراجع أسعار الخام.وبحسب رويترز ، يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 68.99 دولاراً للبرميل في عام 2025، وهو ما يقل عن متوسط مارس الماضي البالغ 72.94 دولاراً، ويبقى دون السعر الذي يحتاجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التوازن المالي، والذي حدده صندوق النقد الدولي عند 96.2 دولاراً للبرميل. وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ، إن "نشاط القطاع الخاص لا يزال قوياً مدفوعاً بالتقدم المحرز في مشاريع الاستثمار، بينما استفادت الحكومة من استقرار نسبي في أسعار النفط خلال الربع الأول". (سكاي نيوز)
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
الاقتصاد السعودي ينمو 2.7% في الربع الأول
سجل الاقتصاد السعودي نموا في الربع الأول من العام بدعم من نشاط القطاع غير النفطي مع سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وأظهرت تقديرات سريعة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول. وأجرت الهيئة الحكومية تحديثا شاملا للتقديرات، ووسعت نطاق جمع البيانات، وقالت إنه "وفقا لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة". وفي إطار المراجعة قالت الهيئة إنها زادت وزن القطاع غير النفطي "وذلك ضمن جهودها لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات". وقالت الهيئة إن تحديث التقديرات يأتي ضمن جهودها المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولا وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. التفاصيل: نمت الأنشطة غير النفطية 4.2 % في الربع الأول. زاد نمو الأنشطة الحكومية 3.2 %. انخفاض الأنشطة النفطية 1.4% على أساس فصلي. وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري "حافظ نشاط القطاع الخاص على قوته، وهو ما نراه انعكاسا للتقدم المحرز في برنامج الاستثمار، وشهد النشاط الحكومي ارتفاعا ملحوظا على أساس فصلي، ويعزى ذلك على الأرجح إلى الدعم النسبي الذي حظي به سعر النفط في الربع الأول". وأضافت "نتوقع بعض التراجع في الإنفاق الحكومي اعتبارا من الربع الثاني مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، وهو ما من المتوقع أن يكبح نشاط الحكومة حتى نهاية العام". وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات من الدولارات لتمويل خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والمعروفة بـ"رؤية 2030″، والتي تهدف إلى توسيع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي. وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ على الأرجح 68.99 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن تقديرات مارس/آذار البالغة 72.94 دولارا. ويقول صندوق النقد الدولي إن السعودية بحاجة إلى أن يكون سعر برنت عند 96.2 دولارا للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانية 2024. والشهر الماضي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025 إلى 3% مقابل تقديرات صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي عند 3.3%. وذكرت رويترز نقلا عن مصادر قبل أيام أن المسؤولين السعوديين يخبرون حلفاءهم وخبراء الصناعة أن المملكة غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإمدادات، ويمكنها التعامل مع فترة طويلة من انخفاض الأسعار. تحديثات على أرقام 2023 وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث الجديدة أظهرت ارتفاعا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال (150.9 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليونات ريال (1.2 تريليون دولار). كما كشفت نتائج التحديث الشامل- حسب بيان الهيئة- مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
الدولة الاخبارية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
الكويت تصدر قانونًا جديدًا لتنظيم الاقتراض العام
الخميس، 27 مارس 2025 10:55 صـ بتوقيت القاهرة أصدرت الكويت قانونًا جديدًا يحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام. أوضحت وزارة المالية الكويتية في بيان لها أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة.. ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أميركي) كحد اقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل". وأشارت الوزارة أن هذا القانون الجديد طال انتظاره أذ أنة يحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام. الجدير بالذكر وفقا لما أعلنته وزارة المالية الكويتية أن آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات كانت في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة. وتولى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ديسمبر 2023 وحل البرلمان بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، عازما على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية بعد الجمود الذي طال أمده. من جانبها، قالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لوكالة رويترز: "هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي. وبالنسبة للمستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيرا". وقالت الكويت في وقت سابق إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتا ليتسنى لها السيطرة على نمو الميزانية. ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الكويت عجزا 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار. وقالت مونيكا مالك "قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، مما يخفف الضغوط على صندوق الاحتياطيات العامة". وأضافت "وعلاوة على ذلك، فإن الديون تهدف أيضا إلى دعم برنامج الاستثمار، وسيكون مهما للقطاع المصرفي والطلب على الائتمان
البلاد البحرينية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الكويت تصدر قانونا جديدا لتنظيم الاقتراض العام
أصدرت الكويت قانونا جديدا طال انتظاره اليوم الأربعاء يحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام. وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة... ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أميركي) كحد اقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل". وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة. وتولى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ديسمبر 2023 وحل البرلمان بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، عازما على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية بعد الجمود الذي طال أمده. من جانبها، قالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لوكالة رويترز: "هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي. وبالنسبة للمستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيرا". وقالت الكويت في وقت سابق إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتا ليتسنى لها السيطرة على نمو الميزانية. ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الكويت عجزا 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار. وقالت مونيكا مالك "قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، مما يخفف الضغوط على صندوق الاحتياطيات العامة". وأضافت "وعلاوة على ذلك، فإن الديون تهدف أيضا إلى دعم برنامج الاستثمار، وسيكون مهما للقطاع المصرفي والطلب على الائتمان". وتابعت أن قانون الرهن العقاري الجديد سيكون هدف الإصلاح التالي.
العين الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الكويت تعتمد قانونا جديدا لتنظيم الاقتراض العام
أعلنت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن إصدار قانون جديد ينظم الاقتراض العام، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام 8 سنوات. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الكويتية، فإن القانون الجديد يسمح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا، كما أنه يضع سقفًا للدين العام عند 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي)، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وفقا لرويترز. الكويت تعود إلى أسواق السندات آخر مرة أصدرت فيها الكويت سندات سيادية كانت في عام 2017، إلا أن محاولات تمرير قانون الدين العام الجديد تعثرت مرارًا بسبب الخلافات السياسية بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، مما أدى إلى تأخير الإصلاحات المالية المطلوبة. وتعليقًا على هذا التطور، قالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "إقرار القانون يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الإصلاح المالي، ويعكس رغبة واضحة في تحفيز النمو الاقتصادي. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا يشير إلى أن الإصلاحات بدأت أخيرًا تأخذ مسارها الصحيح." عجز الميزانية والتحديات المالية بحسب التقديرات الحكومية، فإن الميزانية العامة للكويت ستسجل عجزًا قدره 5.6 مليار دينار كويتي (18.33 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024-2025، مع توقعات بوصول الإنفاق إلى 24.5 مليار دينار كويتي. وأوضحت وزارة المالية أن استقرار الإنفاق الحكومي سيكون أمرًا ضروريًا لضبط نمو الموازنة العامة والحد من الاعتماد على الاحتياطيات المالية. أكدت مونيكا مالك أن القانون الجديد سيساعد على تنويع مصادر التمويل، مما يخفف العبء عن صندوق الاحتياطي العام، الذي كان المصدر الرئيسي لتمويل العجز المالي في السنوات الأخيرة. كما أوضحت أن إصدار السندات والديون الحكومية لن يقتصر فقط على تمويل العجز، بل سيساهم أيضًا في تمويل مشروعات استثمارية كبرى، وهو ما سيكون مفيدًا للقطاع المصرفي ولتحفيز الطلب على الائتمان داخل السوق المحلي. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية لن تتوقف عند قانون الدين العام، بل سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على إقرار قانون جديد للرهن العقاري، والذي يعد جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي. اقتصاد الكويت واستقلال العملة عن الدولار تُعد الكويت رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، وهي دولة لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، حيث تعتمد سلة من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الدينار الكويتي. وقد أرجعت الكويت جزءا من ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة الدولار، نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات من الأسواق العالمية، مما يجعلها أكثر تأثرًا بتغيرات أسعار الصرف العالمية. aXA6IDIwNC4xNi4xNzIuMTgxIA== جزيرة ام اند امز US
